جهان صنعت نیوز| سپیده سادات خرمگاه- نوسازی بافت فرسوده اگرچه چند سالی است که مورد توجه دولت قرار گرفته اما در عمل اقدامات کارگشایی در این خصوص انجام نشده است. بر اساس آنچه کارشناسان می گویند، تا زمانی که نرخ عوارض نوسازی واقعی نشود، امکان بهبود در این حوزه وجود ندارد. با این حال دولت تا کنون نسبت به واقعی سازی و یا کاهش عوارض در این حوزه واکنشی نشان نداده و به تازگی نسبت به کاهش سود وام نوسازی بافت فرسوده اقدام کرده است.

کاهش نرخ سود تسهیلات

بر همین اساس مدیر امور اعتباری بانک‌مسکن از کاهش نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده از محل اوراق تسهیلات مسکن از ۱۷.۵ به ۱۶ درصد خبر داد.

محمدحسن علمداری در خصوص پرداخت تسهیلات بافت فرسوده در سال ۹۹ با یادآوری این مطلب که تسهیلات بافت فرسوده در تهران، سایر کلانشهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، و شهرهای کوچک برای سازندگان حرفه‌ای، توسعه‌گران و افرادی دارای پروانه اشتغال انبوه سازی در صورت استفاده از تکنولوژی جدید، فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی، به ترتیب ۲۵۰، ۲۴۰، ۲۲۰ و ۱۸۰ میلیون تومان شده است، گفت: سیاست‌های جدید برای بافت فرسوده، ابلاغ شده است.

این در حالی است که به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور، کاهش سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده چندان تاثیری در پیشرفت این حوزه ندارد و آنچه می تواند به نوسازی ساختمان ها کمک کند، کاهش عوارض نوسازی و حتی متوقف کردن آن است.

درآمدزایی برخی سازمان ها

در این زمینه پیش از این نیز بسیاری از صاحبنظران حوزه ساخت و ساز نسبت به واقعی نبودن نرخ عوارض واکنش نشان داده بودند. به گفته کارشناسان، شتاب بخشی به روند نوسازی بافت‌های فرسوده زمانی اتفاق می افتد که اشکالات فعلی نرخ عوارض نوسازی رفع شود. در حال حاضر در مناطق جنوبی شهر که به مراتب شهروندانی با توان مالی اندک زندگی می‌کنند بهای بیشتری بابت عوارض نوسازی نسبت به ساکنان مناطق شمالی پرداخت می‌کنند. در حالی که در الگوی جهانی شارژ شهری، گروه‌های کم‌درآمد شهر به نوعی از پرداخت عوارض نوسازی معاف می‌شوند یا آنکه سهم کمتری در پرداخت عوارض نوسازی دارند.

در همین خصوص دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در در واکنش به کاهش سود تسهیلات بازسازی بافت فرسوده و تاثیر گذاری آن در این حوزه به « جهان صنعت نیوز»  اظهار کرد: کاهش سود تسهیلات زمانی اثرگذار خواهد بود که عوارض در حوزه بازآفرینی و نوسازی بافت فرسوده به صفر برسد.

تبعیض بزرگ

فرشیدپورحاجت اظهار کرد: کارشناسان در این حوزه بارها به مساله سیاست های حمایتی در حوزه بازآفرینی شهری اشاره کرده اند اما متاسفانه به این موضوع توجهی نشده است به طوری که تبعیض بسیار بزرگی بین صنعت ساختمان کشور و حوزه بازآفرینی شهری و سکونتگاه های ناامن ایجاد شده است.

وی افزود: کاهش سود تسهیلات به صورت جزئی تاثیری  در فرآیند کلی نخواهد گذاشت چرا که در کشور یکی از حکمرانان اصلی شهرداری ها هستند که منبع درآمد آنها از محل فروش تراکم و هزینه های مرتبط با پروانه های ساختمانی است. از طرفی دیگر سازمان های مختلف مانند اداره آب، برق، گاز و… قصد درآمدزایی از حوزه مسکن و ساخت و ساز را دارند.

ضرروت تصمیم گیری در مورد عوارض

حاجت پور اظهار کرد: من معتقدم که شرایط کنونی این حوزه خوب است اما نیازمند یک تصمیم قطعی در خصوص عوارض، مالیات، سایر وجوه و.. از سوی دولت در بافت های فرسوده هستیم.

وی با بیان اثرگذاری تسهیلات در بافت های فرسوده گفت: دولت درسال های نخست سعی بر افزایش تسهیلات بافت فرسوده داشت اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد. این در حالی است که در برخی مواقع دولت موظف به پرداخت هزینه هایی است که یکی از این هزینه ها اعطای تسهیلات مناسب به بافت فرسوده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به عدم موفقیت سیاست های حمایتی دولت در حوزه بازافرینی شهری گفت: متاسفانه این سیاست ها به دلیل نبود ابزار کافی و کارآمد تا به امروز موفق نبوده اند.

حاجت پور افزود: با وجود اینکه بافت فرسوده دارای اولویت است اما ساخت و ساز در بیابان ها و اطراف شهر و همچنین ایجاد شهرهای جدید بیشتر حائز اهمیت است. این در حالی است که بافت فرسوده جزو میانی شهر است و هنوز هم طراوت و رنگ و بوی زندگی خود را از دست نداده اما از اهمیت کمتری برخوردار است. دلیل این موضوع هم اجرای سیاست های اشتباه و وجود افراد ناکارامد است.

وام های ناچیز

وی با تاکید بر تقویت حوزه نوسازی و بافت فرسوده، اظهار کرد: وام های مربوط به نوسازی بافت فرسوده بسیار کم هستند و هیچ گره ای را باز نمی کنند. بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات هم نمی تواند تاثیر مثبتی بر روی این حوزه بگذارد. در واقع این موضوع زمانی حل خواهد شد که تمام مشکلات در کنار هم مورد بررسی قرار بگیرند.

حاجت پور افزود:  برای اینکه در این حوزه اتفاق جدیدی رخ دهد دولت باید ریسک کند. در غیر این صورت افزایش یا کاهش نرخ سود وام تاثیرگذار نخواهد بود. به عبارت دیگر دولت باید هزینه های مرتبط با مراکز دخیل در حوزه نوسازی و بافت فرسوده را به عنوان سیاست های مالی مورد توجه قرار دهد و در جهت کاهش این هزینه ها گام بردارد.

وی بیان کرد: اگر قرار بر این است که جنب و جوش در این حوزه صورت بگیرد، باید تمامی عوارض ها در سازمان های مختلف به صفر برسد و شعار هایی که سازمان امور مالیاتی و… می دهند با واقعیت ساخت و ساز در بافت فرسوده برابر شود.