به گزارش جهان صنعت نیوز:  بنابراین توقع می‌رود هم دولت و هم مجلس در تدبیری عالمانه دست از تسویه‌حساب‌های سیاسی و متهم کردن یکدیگر به سنگ‌اندازی در مقابل یکدیگر بردارند. در حالی که یک روز روحانی، قالیباف را متهم به مقاومت در مقابل خواسته‌های دولت می‌کند، روز دیگر مجلسی‌ها روحانی و دولتش را به قانون‌گریزی و بی‌توجهی به وضعیت معیشتی مردم و مطالبات و خواسته‌هایشان متهم می‌کنند.

گلایه روحانی از قالیباف به منظور مقاومت در برابر خواست دولت

طبق شنیده‌ها چهارشنبه هفته گذشته که دولت میزبان سران دو قوه مقننه و قضاییه بود، روحانی در جلسه سران قوا با ابراز ناراحتی از عملکرد رییس مجلس، قالیباف گلایه و او را متهم کرده است که در مقابل خواست دولت مقاومت می‌کند. همچنین دولتی‌ها طرح نفتی را که به گفته آنها قالیباف و رییسی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به بهانه «تامین منافع مردم» با آن مخالفت کرده بودند در راستای این مقاومت‌ها و عدم همراهی با دولت دانسته‌اند.

دوران دور زدن مجلس تمام شده است

 از طرفی هم امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رییس مجلس در حساب توئیتری‌اش از «طرح گشایش اقتصادی» مد نظر روحانی انتقاد کرده و نوشته است: «گشایش اقتصادی یعنی جهش تولید و صادرات. گشایش اقتصادی یعنی افزایش اشتغال جوانان یعنی حل بحران مسکن. گشایش اقتصادی با پیش‌فروش اوراق نفتی که دولت بعد متعهد به خرید آن است اتفاق نمی‌افتد. دوران دور زدن مجلس تمام شده است. همان یک تجربه افزایش قیمت بنزین برایمان کافی است!» نایب رییس مجلس یازدهم همچنین در ادامه توئیت خود آورده است: «اصلا گشایش اقتصادی برای چه کسی؟ فروش اوراق سلف موازی نفتی، کسری بودجه دولت را موقتا رفع می‌کند اما گشایشی برای مردم ایجاد نمی‌کند. دولت دنبال گشایش اقتصادی است؟ پس بگوید برای اصلاح ساختار بودجه، هدایت نقدینگی در نظام بانکی، بهبود محیط کسب‌و‌کار و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید چه کرده؟»

در ادامه این گلایه‌ها و برچسب‌زنی‌های دولتی و مجلسی، محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس هم نسبت به عملکرد هیات رییسه و شخص قالیباف درباره به جریان نیفتادن سوال از رییس‌جمهوری در صحن انتقاد کرده و گفته است: «نمایندگان زیادی خواهان به مجلس آمدن رییس دولت هستند و هیات رییسه را متهم به نادیده گرفتن قانون می‌کنند. مردم با توجه به رایی که داده‌اند منتظرند نمایندگان خواسته‌ها و مطالبات‌شان را در مجلس پیگیری کنند.» این نماینده منتقد دولت با بیان اینکه «نماینده‌ها طبق قانون می‌توانند از دولت سوال کنند» بیان کرد: «طبق قانون اساسی و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس ما وظیفه نظارتی برای اجرای قانون داریم و همین وظیفه به نمایندگان اجازه می‌دهد که از رییس‌جمهور سوال کنند. بر اساس همین قوانین است که ۲۰۰ نفر از نمایندگان پنج سوال کلیدی را از رییس‌جمهور داشتند و درخواست کردند که رییس دولت به صحن بیاید و به آنها پاسخ دهد اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که هیات رییسه کار خود را در مورد سوالاتی که باید در دستور کار قرار دهد و به کمیسیون‌ها ارسال کند، انجام نمی‌دهد.»

شائبه‌هایی که در اذهان عمومی جان می‌گیرد

درست است که تنها چند ماه تا پایان دولت دوازدهم زمان باقی است ولی توقع همگانی این است که دولت تا روز پایان کار خود دست از خدمت برندارد. در حالی که با رصد حداقلی در وضعیت بازار و جامعه به خوبی مشاهده می‌کنیم که وزرا در این ماه‌های پایانی نه از رییس‌جمهوری حرف‌شنوی دارند و نه از مجلس. نه وضعیت مردم برایشان مهم است و نه فشاری که متحمل می‌شوند!

موضوعی که به شائبه‌هایی در جامعه دامن می‌زند و شایعاتی را تقویت می‌کند این است که  برخی وزرا، مدیران و مسوولان، امور وزارتخانه و سازمان و … را رها کرده و به این فکر می‌کنند که چند ماه باقی مانده را چگونه بگذرانند که در دولت بعدی جایگاهی داشته باشند یا حتی اگر مسئولیتی نداشتند، چگونه از این وادی عبور کنند که درآینده مشکلات مادی نداشته باشند.

اگر چه این انتظار وجود دارد که دولتی‌ها تا روز آخر دست از تلاش برندارند، ولی متقابلا این انتظار از بهارستان نشینان تازه به مجلس رسیده هم وجود دارد که در مقابل دولت از نفس افتاده از تحریم و تهدید و کرونا و سوء مدیریت، نرمشی قهرمانانه نشان دهند تا این روزهای سخت، هم برای دولت و هم مردم بگذرد و وارد فاز جدیدی از این برهه تاریخ شوند.

**اقداماتی که نتیجه مثبتی نداشت!

 البته رییس‌جمهوری با برخی اقدامات خود ازجمله برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت در روزهای آخر مجلس دهم، به منظور حل بحران پیش آمده در بازار خودرو سعی داشت بحران موجود را حل کند، ولی همزمانی این ماجرا با شیوع ویروس کرونا و لازمه نظارت وزیر صمت بر بازار، این بحران را دوچندان کرد. یعنی وزارتخانه به دست سرپرست افتاد که اگر چه ازنظر قانونی قدرت تصمیم‌گیری در وزارتخانه را ندارد، ولی از نظر کارآمدی هم شرایط بهتری نسبت به وزیر مخلوع نداشت.

بیشتر بخوانید...
هزینه‌های سیاسی از کیسه خودروسازي

بعد از گذشت سه ماه، روحانی این سرپرست ناموفق در وزارت صمت را به عنوان وزیر به مجلس تازه کار یازدهم معرفی کرد به این امید که شاید به دلیل شرایط خاص کشور، نمایندگان به او اعتماد کنند، ولی به دلیل عملکرد نه چندان موفق مدرس خیابانی در این وزارتخانه به عنوان سرپرست، نمایندگان به وزیر پیشنهادی روحانی که به توصیه ستاد ملی کرونا برای معرفی و دفاع از وزیر پیشنهادی خود به مجلس نیامده بود رای ندادند.

** دهن کجی روحانی به مجلس

اقدامی که برخی نمایندگان آن را دهن‌کجی رییس‌جمهوری به مجلس تلقی کردند. حالا بیش از شش ماه است که این وزارتخانه مهم در شرایط خاص کشور بدون وزیر و با سرپرستی که حضور او منوط به اذن رهبری و اطلاع به مجلس بوده است اداره می‌شود. موضوعی که رییس‌جمهوری در این باره به مجلس هیچ توضیحی نداده است. هرچند قرار است هفته پیش رو رییس‌جمهوری وزیر پیشنهادی خود را برای تصدی وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کند؛ موضوعی که همچنان از سوی برخی نمایندگان با انتقادات جدی روبه‌رو است.

الله‌وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم در گفت وگو با «جهان صنعت نیوز» درباره اختلاف مجلس و دولت که در نهایت دود آن به چشم مردم می‌رود، گفت: «دولت ساز خودش را می‌زند و اقتصاد و صنعت و مدیریت کشور را رها کرده است. به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت که یک وزارتخانه کلیدی است، در این شرایط خاص اقتصادی، تحریمی و کرونایی بیش از شش ماه است که با سرپرست اداره می‌شود. در حالی که در این شرایط در بازار داخلی و خارجی، واردات و صادرات و تولید نیاز به تصمیم‌گیری‌های اساسی داریم.»

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «سرپرست اختیاراتی ندارد و زمانی که آقای مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد چون عملکرد مناسبی در دوره سرپرستی نداشت، نمایندگان با رای عدم اعتماد در واقع او را استیضاح کردند.»

نماینده مردم ورزقان در مجلس با اشاره به گلایه رییس‌جمهوری و برخی دولتمردان نسبت به عدم همراهی مجلس با دولت تصریح کرد: «قرار نیست مجلس همراهی خاصی با دولت داشته باشد. مجلس تبلور اراده و خواست مردم است و از نظر تقنینی و نظارتی وظیفه نظارت بر دولت را دارد و قرار نیست همراه و بله‌قربان‌گوی دولت باشد.»

** دولت قانون‌گریز است

گفتنی است، نمایندگان، دولت را قانون‌گریز می‌دانند، چراکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس‌جمهور و وزرا باید مردادماه هر سال در مجلس حضور یابند و گزارشی از عملکرد یک سال گذشته و برنامه‌های آتی حیطه کاری خود به وکلای ملت ارائه دهند. یعنی روحانی و وزرای کابینه باید بر اساس برنامه ششم توسعه کشور، بودجه سالیانه و همچنین برنامه‌ها و وعده‌های اعلامی در زمان رای اعتماد به‌صورت کمی و مقایسه‌ای گزارشی به وکلای ملت ارائه می‌داد. ولی باز هم در اقدامی عجیب این انتظار محقق نشد و دولت به مجلس پاسخگو نبود.

دهقانی هم به قانون‌گریزی دولت اعتقاد دارد و در این باره به «جهان صنعت» گفت: «دولت به قانون عمل نمی‌کند و بسیاری قوانین در بسیاری مواقع زمین مانده است. ما قوانین خوبی داریم که اجرا نمی‌شوند. پس این قوه مقننه است که با نظارتش اجرای قانون را تضمین می‌کند. دولت‌های  ما طی چند دهه گذشته به جای قانون‌محوری، شخص‌محور شده‌اند و قانون باید اصلاح شود و دولت قانون محور را به مجلس پاسخگو کند.»

لازم به ذکر است دولت از مجلس یازدهم گلایه‌مند است که در مقابل خواست دولت مقاومت می‌کند و همراه نیست و این مساله را حق خود می‌داند. در حالی که دهقانی در این باره توضیح داد: «اگر منظور دولت از عدم همراهی مجلس این است که از دولت حرف‌شنوی داشته باشد، بله درست است؛ مجلس از دولت حرف شنوی ندارد؛ چرا که مجلس وزارتخانه دولت نیست که رییس‌جمهوری هر چه گفت، مجلس هم بپذیرد و حرف شنوی داشته باشد. مجلس هر چیزی را که در راستای منافع ملی و خواست مردم باشد را دنبال می‌کند و بله‌قربان‌گوی دولت نخواهد بود.»

** نتیجه

درست است که مجلس و دولت دو قوه کاملا مجزا از یکدیگرند و در تصمیم‌گیری استقلال دارند، ولی به منزله اعضای یک پیکرند که باید برای پیشبرد اهداف حاکمیت، در اختیار منافع ملی و آسایش ملت عمل کنند؛ نه اینکه با اختلافات و سنگ‌اندازی‌های سیاسی، آتشی بیفروزند که دودش به چشم مردم خسته از فشار اقتصادی و سیاسی بازی‌هایی برود که قرار است باز هم در انتخابات سال‌های آینده شرکت کنند و پیام‌های سیاسی خاصی به جهان مخابره کنند.

۰/۵ ( ۰ نظر )
  • نویسنده : معصومه معظمی