سیدکمال سیدعلی * از ابتدای انقلاب به دنبال ملی شدن برخی از شرکت‌ها و کارخانجات داخلی و فراری شدن برخی از بدهکاران بانکی، برخی از این شرکت‌ها و بنگاه‌ها در اختیار نظام بانکی قرار گرفتند تا نخستین گام در جهت روی آوردن بانک‌ها به ورطه بنگاه‌داری برداشته شود. بعد از انقلاب نیز بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که از تسهیلات و اعتبارات بانکی برخوردار شدند اما در بازپرداخت وام‌های دریافتی در موعد مقرر ناکام ماندند، تحت مالکیت نظام بانکی درآمدند و ادامه فعالیت‌های آنان با هدف وصول مطالبات بانکی با نظارت بانک‌ها ممکن شد. ادامه این مسیر نیز مواجهه بانک‌ها با مشکلات مربوط به نرخ سود را به دنبال داشت، به طوری که مطابق قانون، تسهیلات‌گیرندگان بانکی مکلف به بازپرداخت تسهیلات دریافتی با نرخ ۱۲ درصدی بودند و در مقابل، نظام بانکی به پرداخت سود ۱۸ تا ۲۰ درصدی مکلف بود. برآیند این دو مساله به نامتعادل شدن ترازنامه بانک‌ها منجر شد.

در عین حال دستور نهادهای تصمیم‌گیر به بانک‌ها برای اعطای وام‌ها و تسهیلات تکلیفی به شرکت‌ها و موسسات دولتی و ناتوانی بانک‌ها برای مقاومت در برابر این فشارهای دستوری که در قالب تکالیف بودجه‌ای به بانک‌ها تحمیل می‌شد نیز نظام بانکی را به ناچار به سمت کسب‌وکارهای مختلف در حوزه مسکن و دیگر فعالیت‌های سودآور کشاند که از آن تعبیر به بنگاه‌داری می‌شود. هرچند براساس مقررات نظارتی بانک مرکزی بانک‌ها موظف به خروج از بنگاه‌داری و فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود هستند، اما تقابل نرخ سود تسهیلات بانکی (زیر ۱۵ درصد) با نرخ تورم ۴۰ درصدی یکی از دلایل عدم امتناع وام‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات بانکی و تداوم حضور نظام بانکی در کسب‌وکارهای اقتصادی و ساخت‌و‌سازها محسوب می‌شود. به عبارتی بنگاه‌داری یکی از معدود روش‌های حفظ حیات بانک‌ها در شرایطی است که بازپرداخت تسهیلات به کندی صورت می‌گیرد. تاسف‌بار آنکه نهادهای تصمیم‌گیر به تازگی اعطای وام مسکن از سوی بانک‌ها را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند، بدون توجه به مطالبات و معوقاتی که روز‌به‌روز نیز بر حجم آنها افزوده می‌شود.

با این وجود اصلاح نظام بانکی یکی از مسائلی است که این روزها مورد توجه مقامات کشوری قرار گرفته است، اما این اصلاح نه از نگاه بانک‌ها، بانک مرکزی و فعالان اقتصادی، بلکه از نگاه نمایندگانی قرار است انجام شود که به دنبال هزینه کردن وام‌ها و تسهیلات بانکی در شهرهای خود و همچنین اعطای تسهیلات بیشتر به وزارتخانه‌های دولتی هستند. در حالی که مدیریت بانک‌ها باید به صورت خصوصی و توسط افراد کاربلدی باشد که سودآوری بانک‌ها را نیز در اولویت قرار می‌دهند، اما وزارتخانه‌ها بانک را یکی از اعضای اصلی دولت می‌دانند و پرداخت منابع به نهادهای دولتی را نیز یکی از وظایف اصلی آنها معرفی می‌کنند.

بانک‌ها دلایل دیگری هم برای بنگاه‌داری دارند. برای مثال حجم کل صادرات و واردات کشور در سال به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد (در سال‌های گذشته حجم صادرات و واردات به ۲۰۰ میلیارد دلار هم می‌رسید) اما کارمزدهای این معاملات ارزی اعم از باز شدن اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه‌ها و… به جای آنکه در اختیار بانک‌ها قرار گیرد به صرافی‌ها می‌رسد و نظام بانکی در مواجهه با مجموع این مسائل به سرمایه‌گذاری در برخی از بنگاه‌های اقتصادی ناچار می‌شود. هرچند بسیاری از بانک‌ها به حکم قانون به دنبال فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود به بخش خصوصی هستند اما خریداری برای این اموال وجود ندارد. واقعیت این است که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور برای کارخانجات و شرکت‌های تولیدی بسیار کم است و تشکیل سرمایه نیز افت زیادی داشته است. بنابراین در این فضای کسب‌وکار ضعیف که ریسک‌های بالایی بنگاه‌های تولیدی را تهدید می‌کند هیچ‌یک از فعالان اقتصادی اندیشه خرید دارایی‌ها و اموال بانکی را در سر نمی‌پرورانند. بنابراین خروج از بنگاه‌داری که خود قوانین بانکی آن را به بانک‌ها تکلیف کرده مساله‌ای است که تنها در سایه بهبود وضعیت و شرایط اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود.

* معاون ارزی اسبق بانک مرکزی