به گزارش جهان صنعت نیوز: وی در ادامه پیام خود تصریح کرده است: سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار داشتیم و بعضی از خودروسازان خودشان در افزایش قیمت ذی‌نفع هستند. بدون شک وزیر صنعت را به مجلس فرا می‌خوانیم و از او در کمیسیون اصل نود شکایت می‌کنیم. تا زمانی که تولید خودرو در قبضه مافیا باشد، آزادسازی قیمت‌ها رانت را از بین نمی‌برد؛ حتی فساد را مضاعف می‌کند. مهلت وزیر برای تحقق وعده‌ها رو به ‌پایان است.

این صحبت‌های عضو هیات رییسه مجلس در حالی منتشر شده که گفته می‌شود یک سایت نیز از سوی کمیسیون اصل نود مجلس به منظور دریافت شکایت‌های مردمی از رییس‌جمهوری راه‌اندازی شده است؛ موضوعی که محمود واعظی رییس دفتر روحانی در واکنش به آن اظهار کرده است: در این مجلس بدعت‌های جدید و مختلفی را شاهد هستیم. نمی‌دانم برخی افراد در مجلس چه منطقی را دنبال می‌کنند.

شکایت از وزیر در کمیسیون اصل نود خروجی نخواهد داشت

در این رابطه ابراهیم نکو عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص دعوای جدید مجلس و وزارت صمت و نیز ارزیابی صحبت‌های محسن دهنوی توضیح می‌دهد: من هم فایل صوتی منسوب به آقای دهنوی را شنیده‌ام که قطعا لازم است صحت و سقم آن بررسی شود اما از آنجا که تا به امروز صحبت‌های این عضو هیات رییسه مجلس تکذیب نشده است، به نظر می‌رسد اظهارات وی در خصوص وزیر صمت صحت داشته باشد.

نکو در ادامه می‌افزاید: قبل از هر چیز باید اشاره کنم که عملکرد آقای رزم‌حسینی چندان مورد تایید من نیست و امروز همچنان نابسامانی‌ها در صنعت خودرو و وزارت صمت حاکم است اما نباید از نظر دور داشت که این نابسامانی‌ها انباشت مشکلات قبلی است که دامنگیر وزیر فعلی هم شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص پیامدهای شکایت از وزیر صمت در کمیسیون اصل نود مجلس توضیح می‌دهد: نخست اینکه چنین ادعایی از سوی عضو هیات رییسه مجلس می‌تواند مبنایی برای طرح شکایت و شکایت‌کشی‌های مختلف در کشور باشد هر چند شکایت از وزیر در این کمیسیون خروجی هم نخواهد داشت زیرا اصل نود تعریف شده در قانون اساسی بوده و دارای فلسفه وجودی خاص خود است که طرح چنین شکایاتی با فلسفه وجودی آن مغایرت دارد. به همین دلیل اگر قرار باشد اصل نود را برای موضوعاتی که پایه و اساس قانونی نداشته و طرح آن نیز دارای اشکال است باب کنیم، این امر می‌تواند دامنگیر تک‌تک نمایندگان مجلس هم بشود. به عنوان مثال اگر نماینده‌ای شعاری را مطرح کرده و مثلا قول سر و سامان دادن به اقتصاد را به مردم داده باشد، در این شرایط که اصل نود به خود مردم بازمی‌گردد تا بتوانند از عملکرد مسوولان شکایت کنند، می‌توان از وی شکایت کرد. بنابراین در اینجا اصل نود تبدیل به دریچه‌ای می‌شود که تمامی اشخاصی که توانایی دارند، می‌توانند از تمامی مسوولان شکایت کنند.

نکو در ادامه می‌گوید: اصولا نماینده‌ای که خود باید پاسخگو باشد، می‌خواهد از وزیر شکایت کند که چه اتفاقی بیفتد؟ آیا این نماینده می‌تواند تمامی علل و عوامل عدم عمل کردن به شعارها را تشخیص دهد؟ بنابراین معتقدم که طرح چنین شکایت‌هایی دارای اشکال بوده و نمایندگان را از وظایف ذاتی خود بازمی‌دارد کمااینکه در نهایت سودی هم برای مردم دربر نخواهد داشت.

مساله اصلی رها شده است

سرپرست حوزه ریاست سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کل کشور همچنین در پاسخ به این سوال که مجلس به طور جدی از تابستان امسال با طرح عرضه خودرو در بورس به این صنعت ورود کرده است و در این میان آیا بازار خودرو تبدیل به عرصه تقابل میان دولت و مجلس شده توضیح می‌دهد: لازم است ابتدا به این نکته اشاره کنم که وضعیت صنعت خودروی کشور هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی دارای اشکالات اساسی است. در واقع همین اختلاف فاحش قیمت‌ها از جلوی در کارخانه تا حاشیه بازار به اعتقاد من خود یک فاجعه محسوب می‌شود. بنابراین معتقدم نمایندگان به جای ورود به قیمت‌گذاری و عرضه خودرو، باید روی قوانین مشخص و واضح برای برطرف کردن مشکلات این صنعت تمرکز کنند یعنی مجلس بر اساس قواعد مشخص عمل کرده و جنبه نظارتی خود را بر اساس معیارهای مشخص تقویت کند. اما اکنون به نظر می‌رسد که همه مساله اصلی را رها کرده و به گونه‌ای قصد ورود به قیمت‌گذاری را دارند؛ موضوعی که باز هم دلالان و رانت‌خواران را صحنه‌گردان می‌کند و مصرف‌کننده واقعی در این میان متضرر می‌شود.

دولت و مجلس وظیفه اصلی خود را فراموش کرده‌اند

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در ادامه تاکید می‌کند: امروز به اعتقاد من خودرو تبدیل به میدان و حوزه‌ای برای زهر چشم گرفتن برخی از برخی دیگر شده است. این موضوع سبب شده مسائل بسیار مهم‌تری مانند معیشت مردم کاملا تحت‌الشعاع قرار گیرد و نمایندگان و دولت توجه کافی را به این قضیه تقریبا فراموش کنند.

این عرصه همچنین تبدیل به جنگ قدرت میان دو قوه نیز شده است. انگار که مردم قرار است برای شکم و معیشت خود، خودرو مصرف کنند در حالی که مردم به دنبال قضایای مهم‌تری هستند و مجلس و قوه مجریه از وظیفه خود یعنی ساماندهی اقتصاد در ابعاد مختلف دور مانده‌اند. به همین دلیل است که اگر امروز از مردم سوال کنید، درصد قابل توجهی از آنها خودرو را در اولویت‌های اولیه زندگی خود نمی‌دانند. بنابراین در این شرایط مشخص نیست چرا دولت و مجلس به این میزان مساله خودرو را برجسته می‌کنند؟

مجلس و دولت اگر واقعا به فکر حل مشکلات هستند، به جای این میزان حمایت از وسایل نقلیه خصوصی، به سمت تقویت وسایط نقلیه عمومی گام بردارند زیرا تاکنون با وجود تمامی توجهاتی که به خودروسازان شده، آنها نه‌تنها زیان‌ده بوده‌اند بلکه اکنون از مردم نیز طلبکار هستند.

  • نویسنده : محمدرضا ستاری