به گزارش جهان صنعت نیوز:  بیژن خطیبی عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این مورد می‌گوید: همان‌طور که در خودرو کتابچه‌ای حاوی مشخصات کلی و نحوه نگهداری و تعمیر خودرو وجود دارد، ساختمان هم شناسنامه فنی – ملکی دارد که به واسطه تفاوت مشخصات ساختمان‌ها با یکدیگر، در هر ملک با ملک دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، موتورخانه هر ساختمان با ساختمان‌های دیگر تفاوت دارد. برای این که این تفاوت‌ها مشخص شود، قانون‌گذار در مقررات قوانین ملی ساختمان و نظام مهندسی، شناسنامه‌ای را تعبیه کرده که این شناسنامه حاوی مشخصات کلی ساختمان در زمان ساخت است. این شناسنامه را طراح ساختمان تکمیل کرده و مشخصاتی از جمله دستگاه‌های مورد نیاز کار، نوع اسکلت، تجهیزات مکانیکی و برقی به‌کار گرفته شده و … را در آن می‌نویسد. پس از آن که طراح این مشخصات را نوشت، کار ساخت باید توسط یک مجری یا سازنده دارای صلاحیت آغاز شود.

وی ادامه داد: اگر به قصد وکالت وارد دادگاهی شوید، تا پروانه وکالت شما را نبینند، به شما اجازه وکالت نخواهند داد و یا اگر پروانه طبابت نداشته باشید، نمی‌توانید مطب بزنید اما متاسفانه در صنف ساختمان هرکسی می‌تواند وارد شود. اما اگر مجری توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به مالک معرفی شده باشد، در هر مرحله از ساخت، شناسنامه را پر می‌کند تا مشخص شود آنچه انجام شده با آنچه توسط طراح مشخص شده بود، مطابقت دارد یا خیر. در این حالت، هنگامی که کار ساخت ساختمان تمام شود، دفترچه‌ای داریم که صفر تا صد عملیات ساخت درون آن قید شده که این دفترچه پس از تایید ناظر به همراه نقشه‌های ساختمانی به سازمان نظام مهندسی تحویل داده می‌شود.

خطیبی عنوان کرد: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی ساختمان که مصوبه هیات وزیران را دارد، به صراحت به مراحل صدور شناسنامه ساختمان و این که چه ارگان‌هایی ذی‌نفع هستند اشاره کرده و در آن آمده است که شهرداری بدون شناسنامه فنی اجازه صدور پایان کار ندارد. یعنی اگر شهرداری بدون توجه به شناسنامه فنی اقدام به صدور پایان‌کار کرده باشد، دچار تخلف شده و باید مورد پیگرد قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این پرسش که چرا شناسنامه فنی ساختمان اجرایی نمی‌شود، می‌گوید: این‌گونه نیست که به هیچ عنوان اجرا نشده باشد، اما تعداد بسیار اندکی از ساختمان‌ها شناسنامه فنی دارند. دلیل عمده آن هم این است که در بخش مجریان ذی‌صلاح با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و بسیاری قائل به این موضوع نیستند و معتقدند به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح قیمت ساخت‌وساز را بالا می‌برد. ما نظام تضمین کیفیت نداریم و ساختمان‌ها را به صورت بساز و بفروش به مردم قالب می‌کنیم. در تمام دنیا اما سازنده ضامن کیفیت است، مساله‌ای که متاسفانه در کشور وجود ندارد و صرفا به ارزان درآمدن کار توجه می‌شود.