حسن رسولی * در اجرای قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و نیز برگزاری همه‌پرسی‌های تجویزشده در قانون اساسی دو بخش اجرایی و نظارتی تعیین شده‌اند تا در تعامل با یکدیگر و بدون دخالت بخشی در وظایف و ماموریت‌های بخش دیگر اسباب و بستر لازم را برای برگزاری انتخابات سالم، رقابتی و با مشارکت بالا فراهم آورند. بر اساس نص صریح قوانین مذکور از یک طرف و نیز قانون شرح وظایف وزارت کشور از طرف دیگر، مسوولیت اجرایی تمامی مراحل انتخابات برعهده دولت است و وزارت کشور و به خصوص وزیر کشور به عنوان مسوول اجرا شناخته شده است.

بر اساس قوانین پیش‌گفته و به منظور متناسب‌سازی اختیارات و مسوولیت‌های هر کدام از این دو بخش قانونگذار ابزار لازم را نیز در اختیار بخش‌های اجرایی و نظارتی قرار داده است. به عنوان مثال به وزیر کشور اجازه داده است که چون مسوول حسن اجرای قانون انتخابات و برگزاری انتخابات است بازرس یا بازرس‌هایی را در شعب اخذ رای داشته باشد تا به نمایندگی از او که بر اساس عرف نهادینه‌شده در سنوات قبل به فرمانداران و بخش‌داران حوزه انتخابیه نیز تفیض شده است، بازرسانی را در شعب اخذ رای و در همه مراحل اجرایی داشته باشد تا چنانچه فرآیند اجرای امور انتخابات با مشکل و تخلفی مواجه شود؛ هیات مرکزی بازرسی منتخب وزیر کشور در استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه بتوانند به عنوان بازوان آقای وزیر تخلفات احتمالی را در اسرع وقت به ایشان به عنوان مسوول اجرای حسن انتخابات گزارش دهند و او با استفاده از اختیارات قانونی خود به موقع مداخله کرده و نسبت به برطرف کردن و برخورد با تخلفات اقدام کند.

از طرف دیگر حسب اصل ۱۹۹ قانون اساسی و بخش نظارتی قوانین پیش‌گفته نظارت بر امر انتخابات بدون اجازه دخالت در اجرا به شورای نگهبان و سلسله مراتب نظارتی آن در قالب هیات مرکزی نظارت، هیات نظارت استانی در انتخابات، هیات‌های نظارت حوزه‌های انتخابیه، ناظرین منتخب این هیات‌ها در شعب اخذ رای، ستاد انتخابات کشور، مراکز تجمیع آرا سپرده شده تا در آنجایی که دولت و وزیر کشور اجرا می‌کند شورای نگهبان و سازمان‌های زیرمجموعه این نهاد با هدف صیانت از حقوق اساسی مردم و جلوگیری از دخالت احتمالی دولت در انتخابات، ایفای نقش کند تا انتخابات به شکل مناسب برگزار شود.

آنچه طی سال‌های اخیر به ویژه بعد از تصویب نظارت استصوابی در مجلس چهارم به عنوان یک پدیده و رویکرد انتخاباتی با آن مواجه شده‌ایم، تمایل و میل به توسعه دامنه مداخلات اجرایی شورای نگهبان در فرآیند اداره امور انتخابات است. بخشنامه اخیر شورای نگهبان آخرین و بارزترین اقدام خلاف قانونی است که هم با اصل تفکیک وظایف و اختیارات قانونی بخش نظارتی و بخش اجرایی در تعارض است و هم اینکه اساسا مسوولیت دولت را در حوزه اجرا با این‌گونه دخالت‌های غیرقانونی در بخش‌های ریز اجرایی لوث و بی‌اثر می‌کند.

به نظر من آقای وزیر محترم کشور نه تنها نباید ابراز تمایلی برای عمل به این بخشنامه غیرقانونی نشان می‌داد، بلکه باید بلافاصله بعد از دریافت آن از حوزه مسوولیت مدیریتی و حیثیت سازمانی خود، شجاعانه دفاع کرده و تن به این بدعت نمی‌داد. با کمال تاسف اما دیدیم که وزیر کشور دولت آقای روحانی که خودشان حقوقدان هستند، در قالب مصاحبه‌ای که صدا‌و‌سیما هم آن را به صورت کامل پخش کرد، نه‌‌تنها به این وظیفه خود عمل نکردند بلکه چراغ سبزهایی هم به شورای نگهبان نشان دادند. البته برای خالی نبودن عریضه اشاره کردند که حسب قانون از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز استفتاء کرده‌اند. استحضار دارید که اگر بین دستگاه‌های مختلف درباره تفسیر قانون اختلاف‌نظری باشد، نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری فصل‌الخطاب است.

آقای روحانی اکنون حسب اعتراضاتی که نسبت به این انفعال و وادادگی وزیر کشور صورت گرفت، اقدام کرده‌اند. مشخصا ما در جبهه اصلاحات بیانیه اعتراضی مفصلی صادر کردیم. سایر حقوقدانان مثلا یکی از حقوقدانان سابق شورای نگهبان نیز اظهارنظر و اعلام کردند که این اقدام مصداق بدعت است، بنابراین آقای روحانی موضوع را به خانم دکتر جنیدی ارجاع کرده و ایشان نیز ایراد را وارد دانسته و به رییس‌جمهور گزارش دادند.

به اعتقاد من آقای روحانی در یک اقدام عاجل و مدبرانه و در جهت عمل به وظایفی که حسب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده او است، به وزیر کشور و ستاد انتخابات دستور دادند که قوانین و مقررات جاری مورد عمل قرار بگیرد. در قوانین و مقررات جاری نیز کل فرآیند ثبت‌نام مثل فرآیند اخذ رای و فعالیت اجرایی در زمره فعالیت‌های بخش‌های اجرایی است و شورای نگهبان حق دخالت در آن را ندارد. کمااینکه دولت به معنای عام، وزارت کشور و استانداران، فرمانداران و بخش‌داران نیز حق دخالت در حوزه نظارت را ندارند.

بنابراین این اقدام حقوقی و به موقع رییس‌جمهور را باید تحسین کرد. ‌ای‌کاش جناب روحانی پیش‌تر و بیشتر از این در حوزه مدیریت سیاست داخلی خود مراقبت و نظارت می‌کردند. اکنون نیز اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت هویت بخش اجرایی انتخابات که متوجه دولت و وزارت کشور است، از حیزانتفاع می‌افتاد و با این میل به توسعه دامنه اختیارات که در شورای نگهبان مشاهده می‌شود، عملا بخش اجرا و نظارت در یکدیگر ادغام می‌شد. بر این اساس باید اقدام آقای روحانی را بجا و به موقع دانست.

* عضو شورای شهر تهران