به گزارش جهان صنعت نیوز:  انتشار اوراق مالی دولتی به منظور تامین کسری بودجه و جلوگیری از پولی‌سازی آن، ابزار مهم دیگری است که سیاستگذار را به هدف نهایی‌اش نزدیک می‌سازد. قرار است از این پس تحولات بازار پول و نرخ تورم به صورت ماهانه در اختیار عموم قرار گیرد تا گامی اساسی در راستای کنترل انتظارات تورمی برداشته شود. آیا تیر بانک مرکزی به هدف تورمی خواهد خورد؟

دیروز بانک مرکزی رسما از هدف‌گذاری تورمی خود در سال جاری رونمایی کرد. مقام ناظر پولی اخیرا اعلام کرده «تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد باشد و هدف‌گذاری بانک مرکزی برای سال جاری تورم ۲۲ درصدی است». آخرین داده‌های اعلامی از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم از ابتدای سال جاری روند کاهشی به خود گرفته و از ۸/۳۴ درصد در اسفند ۹۸ به ۲/۳۲ درصد در فروردین و ۸/۲۹ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. اکنون بانک مرکزی حدود هشت واحد درصد با هدف تورمی‌اش فاصله دارد. پر کردن این شکاف نیازمند الزاماتی از جمله نظارت دقیق‌تر بر روند تغییرات قیمت‌ها، سلطه بیشتر بانک مرکزی بر اقتصاد و همچنین ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد است.

از آنجا که اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می‌برد، پیش‌بینی نرخ تورم آتی کاری دشوار به نظر می‌رسد. در اجرای سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم، لازم است بانک مرکزی به طور منظم گزارش‌هایی درباره سیاست‌های پولی‌اش منتشر کند و سیر تحولات متغیرهای اقتصادی را مشخص و برمبنای آن مسیر آتی سیاست پولی‌اش را مشخص کند. در این شرایط سیاستگذار قادر خواهد بود فاصله وضع موجود و وضع مطلوب را نشان دهد و در چارچوب آن دست به سیاستگذاری و اصلاح سیاست‌های پولی‌اش بزند. همان‌طور که در بیانیه بانک مرکزی آمده، قرار است با اجرای عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود در بازار بین‌بانکی، هم خرید و فروش اوراق دولتی بین دولت و نظام بانکی جریان داشته باشد و هم با تعمیق بازار بدهی، امکان تامین مالی برای جبران درآمدهای از‌دست‌رفته دولت فراهم شود.

فروش اوراق دولتی، فرصتی غنی برای دولت فراهم می‌آورد تا بتواند منابع مالی را جمع‌آوری و آن را صرف جبران کسری بودجه کند. به این ترتیب سیاستگذار از خط قرمز سیاستی خود یعنی استقراض از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه عبور نخواهد کرد. ابزارهای مورد استفاده سیاستگذار می‌تواند انتظارات تورمی مردم را کنترل و از شکل‌گیری تورم‌های غیرمنطقی در بازار کالاهای مصرفی جلوگیری کند. یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه در دستیابی به هدف‌گذاری تورمی، به ناکارآمدی سیاست‌های پولی برمی‌گردد. بررسی تجارب کشورهایی که از این سیاست بهره برده‌اند نشان می‌دهد که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار بوده و شفافیت در اجرای سیاست‌های پولی در زمان اجرای آن دوچندان شده است. ضمن آنکه هدف‌گذاری تورمی باید در راستای نظام ارزی شناور اجرایی شود و نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود نه سیاست‌های دستوری دولت.

یکی از مولفه‌های اساسی در اجرای چنین سیاستی تغییرات نرخ سود سپرده‌های بانکی است. بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد در کشورهایی که هدف کنترل نرخ تورم را دنبال می‌کنند، طی دوره‌ای باید نرخ سود سپرده را افزایش دهند و نقدینگی‌های سرگردان در سطح جامعه را جمع‌آوری کنند. به این ترتیب سیاستگذار قادر خواهد بود منابع مالی موجود در بانک‌ها را صرف تامین مالی پروژه‌های تولیدی و بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی کند. با این حال سیاستگذار پولی اخیرا به کاهش نرخ سود سپرده رای مثبت داده و در ازای آن به فروش اوراق دولتی و جمع‌آوری نقدینگی‌ها از قِبَل آن روی آورده است. طبق پروتکل اعلامی بانک مرکزی، حجم اوراق مالی منتشره در سال جاری به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگرچه فروش اوراق مالی کم‌خطرترین و کم‌ضررترین راه برای تامین مالی دولت است اما صداقت با مردم و افزایش جذابیت خرید این اوراق شرط لازمی است که نباید نادیده انگاشته شود.

بیشتر بخوانید...
امکان انتشار اوراق گواهی ظرفیت در بورس برای نیروگاه‌ها

یکی از مشکلات هدف‌گذاری تورمی این است که نتایج سیاست‌های پولی با وقفه آشکار می‌شود. به این ترتیب نمی‌توان منتظر بروز علائم فوری در خصوص وضعیت سیاست‌های پولی باشیم. ضمن آنکه تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که این سیاست بعد از یک تورم‌زدایی اساسی توانسته موفقیت بزرگی را نصیب دولت‌ها کند. به این ترتیب سیاستگذار باید ملازمات کنترل قیمت‌ها را تا جای ممکن فراهم کند و از تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته که در نتیجه کج‌کارکردی سیاست‌های دولت ایجاد شد جلوگیری کند. بررسی روند تغییرات نرخ تورم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاستگذار چارچوب مشخصی در تعیین نرخ تورم نداشت و کنترل دقیقی بر روند تغییرات قیمت‌ها از خود نشان نمی‌داد.

یکی از دلایل اصلی این موضوع به عدم استقلال بانک مرکزی برمی‌گردد. سایه سنگین سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی مانع از به هدف خوردن سیاستگذاری‌ها می‌شود و اقتصاد را بر مسیری هدایت می‌کند که دور از بایسته‌های سیاستی بانک مرکزی است. حال اما در چارچوب اجرای چنین سیاستی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده «در این رویکرد پیش‌نگرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطب‌نمای سیاستگذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی یا دالان نرخ سود را تعدیل کرده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری و موثر در بازار پول را تنظیم می‌کند.»

اگرچه قضاوت در این خصوص زود است، با این وجود یکی از موضوعات ناگفته در این خصوص به نتایج اجرای این سیاست مربوط می‌شود. به عبارتی این سوال مطرح است که هدف‌گذاری تورمی در تعامل با دیگر اهداف سیاست‌های پولی یعنی رشد اقتصادی قرار دارد یا به مانعی در افزایش رشد اقتصادی و تعمیق رکود منجر می‌شود؟ اگرچه پاسخ این پرسش در اولویت سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی قرار ندارد، اما در صورتی که هدف تورمی سیاستگذار محقق نشود و سیاست‌های پولی بانک مرکزی قادر نباشد پیش‌بینی درستی از روند تغییرات قیمت‌ها ارائه دهد، تیر بانک مرکزی به خطا خواهد رفت و به تداوم رکود تورمی برای سال‌های متمادی منجر خواهد شد.

۰/۵ ( ۰ نظر )