به گزارش جهان صنعت نیوز:  با قصه تلخ زندگی پر از خطر و مصیبت کولبران در مناطق کردنشین غرب کشور به قدر کافی آشنا هستیم اما تا جایی که نویسنده اطلاع دارد غیر از کسانی که در کوه‌های هیمالیای تبت کوله‌بارهای کوهنوردان عازم فتح قله اورست را در ازای دریافت دستمزد بر پشت خود حمل می‌کنند کشور دیگری را در دنیا سرغ نداریم که گروهی از شهروندان آن به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری و نبودن فرصت‌های شغلی برای لشکر بیکاران برای به دست آوردن یک لقمه نان شغل بسیار پرمشقت کولبری را انتخاب کنند و محموله‌هایی بعضا تا دو برابر وزن خود را در برف و سرمای زمستان و گرمای تابستان بر پشت خود از راه‌های پرپیچ و خم کوهستان‌های مناطق کردنشین غرب کشور برای فروش به پیله‌ورهای مرزی حمل کنند و تازه گهگاه هنگام حمل این محموله‌های سنگین به اشتباه هدف شلیک نیروهای مرزبانی هم قرار گیرند؛ رنج و مشقتی که نه آقای دکتر روحانی رییس‌جمهور و نه وزیران و دیگر مقامات دولت ایشان و فرزندان و بستگان‌شان حتی برای چند ثانیه و در ازای هیچ جایزه و پاداشی حاضر به تحمل آن نیستند.

اما همان‌طور که آن بازیگر هنرمند سینما و تلویزیون در توئیت خود نوشته‌اند، وجود این کولبران که می‌توان از آنها به عنوان یک تراژدی بزرگ ملی نام برد، نتیجه وجود پولبرانی است که تحت عنوان اختلاسگر و مفسدان مالی و اقتصادی سال‌هاست با شگردهای مختلف و با استفاده از منفذهایی که در تشکیلات بسیار گسترده دیوانسالاری دولتی ما وجود دارد، به غارت و چپاول بیت‌المال که بخشی از آن سهم همین کولبران بی‌پشت و پناه است مشغولند و ما مردم هم سال‌هاست جلسات محاکمه این غارتگران را که از شدت تکرار به چیزی شبیه سریال‌های تلویزیونی تبدیل شده‌اند، بر صفحه تلویزیون‌های خود مشاهده می‌کنیم ولی شوربختانه بعد از گذشت مدت زمانی غده چرکین اختلاس و مفسده مالی تازه‌ای با ارقامی نجومی از یکی دیگر از منافذ فساد در تشکیلات دیوانسالاری دولت سر باز می‌کند و جامعه خبردار می‌شود که گروه دیگری از اختلاسگران در ارتباطی تنگاتنگ اما نامرئی با یکدیگر هزاران میلیارد تومان تحت عنوان تسهیلات برای فعالیت‌های تولیدی از بانک‌ها یا موسسات مالی دریافت کرده‌اند و آن را در کسب‌وکارهای پرسود ولی غیراقتصادی در داخل و خارج از کشور به کار بسته‌اند؛ منابعی که به قول آن هنرمند سینما و تلویزیون اگر توسط پولبران غارت نشده بود می‌توانست صرف عمران و آبادانی و ایجاد اشتغال در کشور شود تا شاهد به وجود آمدن پدیده‌ای به نام کولبران در مناطق کردنشین غرب کشور نباشیم.

اگر روزی حوصله کنیم و بنشینیم با یک ماشین‌حساب ارقام اختلاس‌های صورت‌گرفته از بیت‌المال از دوره دولت‌های نهم و دهم تا دوازدهم را که چند ماهی بیشتر از عمران آن باقی نمانده، با هم جمع ببندیم به احتمال قریب به یقین به رقمی معادل میانگین بودجه عمومی یک سال دولت‌ها طی مدت زمان موردنظر خواهیم رسید و تازه رقم به دست آمده مربوط به اختلاس‌ها و غارتگری‌هایی است که به وسیله قوه قضاییه کشف شده و عوامل آنها محاکمه و محکوم شده‌اند و خدا می‌داند که در آینده چه پرونده‌های اختلاس دیگری در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. حالا مسوولان دولت بیایند و بگویند با وجود این همه دست‌اندازی که به بیت‌المال صورت می‌گیرد چگونه می‌خواهند با یک اقتصاد بدون درآمد نفت و به شیوه اقتصاد مقاومتی کشور را اداره کنند جز آنکه پا به پای سیاست فشار حداکثری آمریکا دولت هم به دلیل نداشتن منابع کافی فشار حداکثری را به وضع معیشت و رفاه مردم وارد کند. مردم ایران در جریان جنگ هشت‌ساله با عراق با حداکثر صرفه‌جویی در مصرف همه چیز و ابراز حداکثر ایثار و فداکاری دولت را برای اداره جنگ یاری دادند.

بیشتر بخوانید...
کولبری به رسمیت شناخته می ‌شود

در آن سال‌ها هنوز نه نشانه‌ای از اختلاس و اختلاسگران وجود داشت، نه آقازاده‌ها و نه این همه فاصله طبقاتی در جامعه بروز و ظهور پیدا کرده بود و دولت و حکومت با بهره‌گیری حداکثری از سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی مشترکا به اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشاندند اما به اذعان همه صاحب‌نظران و جامعه‌شناسان امروز دیگر نشانی از آن سرمایه اجتماعی در رابطه میان مردم و دولت به چشم نمی‌خورد چون زنجیره بی‌پایان اختلاس‌ها، رانت‌خواری‌ها و فاصله طبقاتی ریشه‌های آن سرمایه اجتماعی را خشکانده است هرچند که متاسفانه از شخص آقای رییس‌جمهور گرفته تا دیگر مقامات بلندپایه کشور حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند و به همین سبب به جای یافتن دارویی برای درمان مشکلات معیشتی مردم و دادن فرمان آتش‌بس به گرانی‌ها، همچنان رفع همه مشکلات را به آینده موکول می‌کنند اما کدام آینده! مگر امروز همان آینده دوران جنگ هشت‌ساله برای نسلی که آن روز سال‌های کودکی و نوجوانی را سپری می‌کرد نیست.

پس چرا هنوز دولت نتوانسته‌ حداقل نیازمندی‌های آن آینده را که داشتن شغل و مسکن و برخورداری از یک رفاه نسبی است، برآورده کند و چند نسل دیگر باید در حسرت رسیدن به چنین آینده‌ای که در غیاب مفسدان بزرگ اقتصادی و اختلاسگران امکان‌پذیر می‌شد، باقی بمانند. اگر در سه دهه‌ای که از پایان جنگ گذشته، دولت‌ها یک برنامه راهبردی اقتصادی را برای کاهش تصدی‌گری‌های اقتصادی و سپردن سررشته و عاملیت اقتصاد کشور به دست سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی واقعی، مستقل و غیروابسته به کانون‌های قدرت به اجرا گذاشته بودند و وظیفه خود را به بسترسازی، نظارت و اعمال قدرت در اقتصاد کشور محدود می‌کردند، امروز به برکت داشتن یک بخش خصوصی شکوفا و قدرتمند که فساد اقتصادی و اختلاس جایی در آن ندارد می‌توانستیم بر بسیاری از مشکلات اقتصادی حتی با وجود تحریم‌های آمریکا فائق آییم و مجبور نباشیم برای رهایی از زیر بار فشارهای اقتصادی دست دریافت کمک و مساعدت به سوی این یا آن قدرت اقتصادی جهان آن هم در چارچوب معاهده‌های بلندمدت و تعهدآور برای نسل‌هایی که هنوز به دنیا نیامده‌اند، دراز کنیم و دل‌شکسته سقوط فاجعه‌بار ارزش پول ملی و شاخص‌های مهم و سرنوشت‌ساز اقتصاد خود باشیم.

۰/۵ ( ۰ نظر )
  • نویسنده : غلامرضا کیامهر