پیمان مولوی * بخش زیادی از نگاه‌ها طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به بازار ارز و اثراتی که مذاکرات می‌تواند بر قیمت دلار داشته باشد دوخته شده است. در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز، سناریوهایی که پیش‌تر نیز مطرح بوده همچنان برقرار است با این حال وزن آنها در حال تغییر است. اولین سناریو به زمان قبل از انتخابات مربوط می‌شد که به نتیجه رسیدن مذاکرات را یکی از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت بازار ارز قلمداد می‌کرد. اما این سناریو که تا ۳۰ درصد می‌توانست بر قیمت ارز تاثیرگذار باشد به دلیل توافق طرفین برای متوقف کردن روند مذاکرات تا زمان روی کار آمدن دولت جدید ایران در حال حاضر کنار گذاشته شده است. سناریوی دوم نیز به زمان شروع دوباره مذاکرات در دولت سیزدهم مربوط است که وزن ۴۰ درصدی در تعیین سرنوشت بازار ارز دارد. ۴۰ درصد باقیمانده را هم باید برای سناریویی تعریف کنیم که به نتیجه نرسیدن مذاکرات را محتمل می‌داند.

با توجه به نگاهی که فعالان حوزه سیاست و اقتصاد کلان نسبت به مسائل کشور دارند به نظر می‌رسد دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در دولت بعدی اجتناب‌ناپذیر باشد. به نظر می‌رسد آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران و صدور اجازه برداشت این منابع در کره‌جنوبی و ژاپن منجر به شکل‌گیری چنین دیدگاهی شده، به طوری که حتی با وجود عدم تزریق منابع جدید ارزی به بازار داخلی، انتظارات سیاسی معامله‌گران فعال شده است. با همه اینها باید به این نکته توجه کنیم که کاهش قیمت دلار در بازار به معنی کاهش قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیست چه آنکه نقدینگی نیز با شتاب زیادی (تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه به اقتصاد) در بازار تقاضا ایجاد می‌کند. از برآیند این دو مساله پی می‌بریم که بازارها در برهه کنونی معطل و مردد هستند. این مردد بودن یک بازه زمانی دو هفته‌ای تا ۱۲ مرداد (زمان تحلیف رییس‌جمهور جدید) دارد و بازه زمانی بعدی نیز تا زمان مستقر شدن دولت جدید و معرفی وزرا و کابینه متبوعش به طول می‌انجامد. پس از سپری شدن این دو بازه زمانی اقتصاد ایران باز هم به نقطه اول خود، یعنی تردید در خصوص نتیجه مذاکرات برمی‌گردد.

از آنجا که سرنوشت اقتصاد ایران به طور کامل به نتیجه مذاکرات گره خورده در صورتی که طرفین به مذاکره نرسند، پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد نشود و دولت قادر به فروش نفت نباشد جولان نقدینگی در اقتصاد و تقاضاهایی که از پی آن می‌آید نرخ تورم را ۲۰ تا ۳۰ واحد بیشتر از نرخ کنونی آن افزایش می‌دهد و به این ترتیب ما امسال نرخ تورم ۷۰ درصدی و گرانی وسیع کالاهای مصرفی را نیز به احتمال بسیار زیاد تجربه خواهیم کرد. اما از آنجایی که نرخ تورم ۷۰ درصدی برای هیچ دولتی و با هر رویکردی نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد، می‌توان احتمالات در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد. اگر پیش‌بینی‌ها ما را به سمت احیای برجام ببرد و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده و کاهش قیمت دلار نیز به دنبال آن اتفاق بیفتد احتمال می‌رود که سیاستگذار سیاست افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد تا با ماندگاری نقدینگی در سیستم بانکی، به کمک بازار کالاهای مصرفی بیاید و حفظ و کنترل نرخ تورم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد را امکان‌پذیر کند.

* اقتصاددان