حامد پاک طینت * شاخص درآمد سرانه یکی از شاخص های مهمی است که سنجش رفاه اقتصادی و قدرت خرید نسبی مردم در سطح جامعه را ممکن می کند. با این وجود زمانی می توان تصویر دقیق تری از وضعیت رفاه مردم ارائه داد که وضعیت توزیع ثروت و نابرابری هم در کنار شاخص درآمد سرانه قرار گیرد. گزارش های آماری نشان می دهد میانگین درآمد سرانه جهان در ده سال گذشته رشد حدودا ۲۸ درصدی داشته است؛ اما درآمد سرانه مردم ایران نه تنها رشد نکرده بلکه حدود دو درصد نیز کمتر شده است.  

یکی از موضوعات بحث برانگیز در این خصوص روند صعودی تولید ناخالص داخلی ایران طی این سالها بوده است. به طوری که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ تولید ناخالص داخلی از ۴۴ هزار میلیارد ریال به ۲۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. تداوم این روند طی یک دوره هفده ساله منجر به رشد ۵/۵ برابری اقتصاد ایران شده است. با این حال رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۵۷ و به واسطه شرایط انقلابی و شرایط جنگی روند معکوسی به خود گرفت و کاهش ۳۰ درصدی را به ثبت رساند. اگرچه در برخی دوره ها افزایش تولید ناخالص داخلی را تجربه کردیم، اما چنین رشدی در درآمد سرانه مردم منعکس نشده است.

گزارش های آماری نقطه اوج درآمد سرانه ایران را سال ۵۵ اعلام می کنند. اگر این سال را به عنوان سال مبنا و متوسط درآمد سرانه را عدد ۱۰۰ در نظر بگیریم، این عدد در پایان سال ۹۷ به ۷۰ کاهش یافته است که بیانگر کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه نسبت به سال ۵۵ است.

از سال ۵۵ تا سال ۶۷، سقوط شدید درامد سرانه را به واسطه شرایط جنگی تجربه کردیم، به طوری که این درآمد در سال ۶۷ و بر اساس عدد مبنای سال ۵۵، به عدد ۴۰ رسید. به این ترتیب در این بازه زمانی متوسط درآمد سرانه هر ایرانی ۶۰ درصد سقوط کرد. اگرچه از سال ۶۷ تا سال ۹۷، درآمد سرانه بهبود ملایمی را تجربه کرد و به عدد ۷۲ رسید، اما برگشت به سال طلایی ۵۵ هرگز ممکن نشد. در عین حال درآمد سرانه کشورهای ترکیه، هند و چین در این فاصله زمانی به ترتیب ۷/۲ برابر، ۵/۵ برابر و ۲۷ برابر شد.

از جمله مسائلی که مانع از متبلور شدن رشد تولید ناخالص داخلی در درآمد سرانه ایرانی ها شده را باید در کاهش مستمر ارزش پول ملی جستجو کرد. هر ساله و به واسطه گسترش مخارج دولت، بی ثباتی سیاستهای مالی و بی ثبات شدن رشد حجم پول، با مهم ترین عارضه اقتصاد ایران یعنی افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و همچنین کاهش درامد سرانه مواجه بوده ایم.

بیشتر بخوانید...
اقتصاد ایران روند روبه بهبودی سپری می کند

ضعف رقابت در نظام اقتصادی و دولتی بودن اقتصاد عارضه دیگری است که مانع از رشد درآمد سرانه طی این سالها شده است. در یک چنین اقتصادی دولت همه کاره است، مالک نفت است و هرگونه که بخواهد نفت می فروشد و به هر اندازه که بخواهد پول خلق می کند. مجموعه این موارد مسیر توزیع رانت را هموار کرده و در عین حال مسیرهایی را که به توزیع ثروت در میان مردم منتهی می شود را مسدود کرده است. از آنجا که درآمد حاصل از فروش نفت نیز به توزیع ثروت منجر نمی شود، حتی بالا رفتن صادرات نفت نیز نتوانسته است اثر مثبتی بر روی درآمد سرانه داشته باشد.

شاید یکی دیگر از عارضه های جدی اقتصاد ایران را باید در وضعیت سرمایه گذاری خارجی کشور جستجو کرد. اگرچه سرمایه گذاری خارجی کشور در دوران ۴۰ ساله پس از انقلاب با افت و خیزهای زیادی مواجه بوده و در برخی سالها وضعیت مناسب تری داشته است، اما نمره سرمایه گذاری خارجی ایران همچنان پایین است و مانع از بهبود وضعیت درآمد سرانه طی این سالها شده است.  اگر از دلایل عمومی کاهش درآمد سرانه طی این سالها عبور کنیم، به وضعیت ویژه اقتصاد ایران در سال ۹۸ دست می یابیم. به عبارتی در ۱۲ ماهه گذشته سه عامل موردی سقوط قیمت نفت، تشدید تحریم ها و بحران کرونا نیز گریبان گیر اقتصاد شده و مسائل بنیادی و نهادی کشور را تشدید کرده است.

بنابراین از آنجا که رشد درآمد سرانه بدون نفت اقتصاد ایران در ۱۴ سال گذشته حدود ۴ درصد بوده است و با توجه به کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه هر ایرانی از سال ۹۰ تا ۹۸، اگر بتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابیم (که در شرایط کنونی دست یابی به رشد اقتصادی بالای صفر درصدی محال است)، شش سال طول خواهد کشید تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ برسیم. مهم ترین خروجی این مسیر تاریک، گسترش فقر اجتماعی است که زدودن آثار و تبعات این موضوع، نیازمند تخصیص منابع گسترده مالی است.

*اقتصاددان

۰/۵ ( ۰ نظر )