به گزارش جهان صنعت نیوز:  بخش نفت با رشد منفی ۱۶ درصدی بدترین رتبه را از آن خود کرده است. بخش کشاورزی اما توانسته به رشد مثبت ۷/۳ درصدی دست یابد که بالاترین نرخ رشد ثبت‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی است. بخش خدمات نیز کماکان از اثرات ویروس کرونا تاثیر می‌پذیرد و هنوز نتوانسته خود را از چنبره این بحران نجات دهد. هرچند طبق آمارها بخش صنعت توانسته رشد ۵/۲ درصدی را از آن خود کند. با این حال این میزان رشد نتوانسته بخش غیرنفتی را از حالت انقباض خارج سازد.

رشد اقتصادی سه ماهه سال جاری به ۸/۲- درصد رسید. تداوم رشد منفی این بخش بدون شک از فشار تحریم‌ها ناشی می‌شود. با این حال انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی عاملی تعیین‌کننده در کاهش رشد منفی این بخش بوده است. پیش از این مرکز آمار برآورد خود از رشد اقتصادی سال ۹۸ را منفی هفت درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد سخت‌گیری‌ها بر سر فروش نفت ایران یا کاهش یافته یا ایران راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش بیشتر نفت به متقاضیان یافته است. بخش غیرنفتی نیز با ثبت رشد ۶/۰- نشان داده که راه برای خروج از رکود هنوز باز نشده است. به نظر می‌رسد نرخ رشد بخش غیرنفتی در سه ماهه امسال با تغییر همراه نبوده، چه آنکه طبق گزارش مرکز آمار نرخ رشد بخش غیرنفتی در سال ۹۸ نیز منفی ۶/۰ درصد بوده است. به این ترتیب پیش‌بینی‌ها در خصوص بهبود در وضعیت این بخش به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. این مهم می‌تواند ریشه در طولانی شدن مدت زمان بحران کرونا داشته باشد که به اعمال محدودیت‌های بسیار بر فعالیت‌های تجاری انجامیده است.

اما بررسی جزء به جزء بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بخش نفت بدترین عملکرد را در سه ماهه امسال داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی رشد بخش نفت تا پایان خرداد ۱۶- درصد بوده است. در سایر حوزه‌ها نیز رشد منفی بخش خدمات همچنان قابل رویت است. این بخش از ابتدای شیوع ویروس کرونا با تبعات و پیامدهای ناشی از آن دست به گریبان بوده و هنوز نتوانسته از زیر آوار این بحران رهایی یابد. هرچند این حوزه در سال گذشته رشد منفی ۳/۰ درصدی داشته است اما روند منفی این حوزه تداوم داشته و به ۶/۱- درصد در پایان خرداد رسیده است. رکود عمیق این بخش عمدتا از محدودیت‌های کرونایی در فصل بهار ناشی می‌شود. هر چند این محدودیت‌ها در فصل دوم سال برداشته شد اما نگرانی در خصوص شیوع بیشتر این بیماری تقاضا برای کالاهای خدمات‌محور را با افت قابل توجهی همراه کرده است. به نظر می‌رسد این حوزه تا پایان دوران این اپیدمی و تا زمانی که شیوع این ویروس به حداقل برسد، روند منفی خود را حفظ خواهد کرد.

اما در کنار رشد منفی دو بخش نفت و خدمات، رشد مثبت بخش صنعت و کشاورزی به چشم می‌خورد. بخش صنعت طبق گزارش بانک مرکزی توانسته رقم ۵/۲ درصدی را در سه ماهه ابتدای سال ثبت کند. این بخش بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده به ۸/۱- درصد در پایان سال گذشته رسیده بود. به نظر می‌رسد ناتوانی دولت در فروش نفت و فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها توجه به حوزه‌های صادرات‌محور را بیشتر کرده است. هرچند به نظر می‌رسد این میزان رشد برای کاهش اثرات انقباضی آن کافی به نظر نمی‌رسد اما می‌تواند موید فراهم شدن زمینه‌های خروج تدریجی از فاز رکود باشد. در کنار آن، بخش کشاورزی توانسته رشد مثبت خود را کماکان حفظ کند. این گزارش نشان می‌دهد که رشد بخش کشاورزی تا پایان خرداد به ۷/۳ درصد رسیده که ۷/۰ واحد درصد بیشتر از رشد این بخش تا پایان سال ۹۸ است. به این ترتیب کماکان می‌توان از ظرفیت‌های این بخش به عنوان راهی برای خروج از رکود در کنار بخش صنعت استفاده کرد.

به نظر می‌رسد تفاوت آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار کماکان برقرار است. چه آنکه مرکز آمار پیش از این برآورد خود از رشد اقتصادی سه ماهه امسال را ۵/۳- درصد با نفت و ۷/۱- درصد بدون نفت اعلام کرده بود. به این ترتیب عمق رکود در آمارهای مرکز آمار بیشتر به چشم می‌خورد. همچنین طبق گزارش مرکز آمار در فصل بهار امسال گروه کشاورزی رشد ۱/۰ درصدی، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴/۴ درصدی و گروه خدمات رشد منفی ۵/۳ درصدی داشته است. به این ترتیب طبق این آمار بخش صنعت کماکان در رکود به سر می‌برد. این در حالی است که گزارش بانک مرکزی نوید خروج از رکود را با ثبت نرخ رشد مثبت بخش صنایع و معادن می‌دهد. بانک مرکزی همچنین در گزارش تازه‌منتشر‌شده خود از اعلام آمارهای مربوط به تورم خودداری کرده است. با این حال طبق برآورد این مرکز نرخ بیکاری در سه ماهه امسال ۸/۹ درصد بوده است. در بخش نرخ رشد متغیرهای بخش پولی نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در خرداد ۹۹ نسبت به پایان سال قبل، ۵/۷ درصد رشد داشته و رشد پول و شبه‌پول نیز در این مدت به ترتیب ۵/۱۷ و ۴/۵ درصد برآورد شده است.