به گزارش جهان صنعت نیوز:  گزارش های آماری دهه ۹۰ را دهه از دست رفته اقتصاد ایران می نامند. اعداد و ارقام اعلامی از سوی مراکز آماری نشان می دهد که متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در مسیر درست و باثباتی حرکت نکرده و مسیر ورود به بن بست اقتصادی را هموار کرده است. از آنجا که تولید ناخالص داخلی یکی از اعضای حیاتی اقتصاد هر کشوری است، اما سیاست گذاری دولتها طی یک دهه گذشته منجر به هدررفت منابع و عدم تحقق اهداف توسعه ای شده است. بررسی های آماری نشان می دهد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نوسانات بالایی را تجربه کرده است. اگرچه در برخی از سالها و به واسطه برداشته شدن تحریم ها ایران توانست رشد اقتصادی بالایی را به ثبت برساند، اما این رشد محصول فروش بیشتر نت بوده است، نه بهبود ظرفیت های تولیدی کشور. به این ترتیب متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ معادل ۳/۰ درصد بوده است.

این میزان رشد در این بازه زمانی نشان می دهد که رویه های معمول سیاست گذاری باعث شده که ظرفیتهای تولیدی کشور بلااستفاده بماند و امکان حرکت بر مسیر توسعه اقتصادی فراهم نشود. در یک چنین فضایی، درآمد سرانه خانوارها نه فقط به سبب رشد پایین تولید ناخالص داخلی، که به سبب عملکرد نامناسب دیگر متغیرهای اقتصادی نیز روند رو به کاهشی داشته است. مطابق داده های موجود، درامد سرانه هر ایران از ۴/۷ میلیون تومان در سال ۹۰، به ۸/۴ میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده که موید کاهش ۳۵ درصدی قدرت خرید مردم است.

آمارهای در دست نشان می دهد با وجود آنکه سالهای ۹۰ و ۹۱ سالهای خوش درآمد سرانه پس از انقلاب بوده است، اما در این دو سال نیز درآمد سرانه فاصله زیادی با رقم ثبت شده در سال ۵۵ دارد. همچنین مطابق آمارها، در دوره هشت ساله منتهی به سال ۹۲ که درآمد بی سابقه ای از محل فروش نفت نصیب کشور شد، با این حال این موضوع تاثیری بر درآمد سرانه نداشته و حتی به بدتر شدن وضعیت معیشتی و وضعیت توزیع ثروت در جامعه منتهی شده است. به این ترتیب حتی در دوره هایی که با رشد مثبت اقتصادی و بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی مواجه بودیم، اما این بهبود معیشت خانوارها را تغییر نداد و در درآمد سرانه منعکس نشد.

این موضوع را باید در ساختارهای اقتصادی کشور جستجو کرد. داده کاوی وضعیت شاخص مشخص کننده طی دهه های گذشته نشان می دهد که مردم همواره با سطح بالایی از نرخ تورم مواجه بوده اند. در دوره مورد بررسی این گزارش، نرخ تورم تا پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روند رو به رشد خود را ادامه داد و به ۷/۳۴ درصد در سال پایانی سکانداری وی، یعنی سال ۹۲ رسید. از آن پس و با سیاست های دولت تدبیر و امید، نرخ تورم روند رو به کاهشی در پیش گرفت و این روند را تا پایان سال ۹۶ تداوم بخشید. با این حال به سبب نوسانات بالای ارزی که نقطه آغازین آن ماه های پایانی سال ۹۶ بود، نرخ تورم بار دیگر وارد مسیر افزایشی شد و به ۹/۲۶ درصد در سال ۹۷ و ۸/۳۴ درصد در سال ۹۸ بر اساس گزارش های مرکز آمار رسید. ضمن آنکه آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۸ را ۲/۴۱ درصد اعلام کرده که از تفاوت حدود ۵/۶ درصدی این نرخ بین مرکز آمار و بانک مرکزی حکایت دارد.  

به این ترتیب نرخ رشد اندک اقتصادی، نوسانات بالای قیمتی و نوسانات بالای ارزی به عاملی مسلط در جهت کاهش قدرت خرید مردم طی این سالها تبدیل شده است. بررسی تغییرات نرخ ارز از سال ۹۰ تا ۹۸ موید رشد بیش از هزار درصدی آن است. چنین رشدی موید چند برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولیدی محصولات داخلی است. یکی از مسائلی که به شکاف بیشتر غنی و فقیر طی این سالها منجر شده، بالا بودن سهم گروه های خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد است. به این ترتیب شرایط نامساعد اقتصادی بیش از همه، گروه های پایین درآمدی را هدف قرار داده و به تحلیل قدرت خرید آنها در طول این سالها منجر شده است.در صورتی که سیاست گذاری دولت به نفع دهک های پایین جامعه تغییر نکند، شاهد تداوم وضعیت نگران کننده گروه های کم درآمد و همچنین عم رشد تقاضا برای تولیدات داخلی کشور خواهیم بود.

بیشتر بخوانید...
شکاف طبقانی اندکی کاهش یافت

درآمد سرانه یک سوم شد

در همین رابطه، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره‌ی وضعیت اقتصادی کشور، گفت: این گزارش براساس داده‌های رسمی کشور است که توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شده لذا هیچ نکته‌ای در گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد.

به گفته محمد قاسمی: اقتصاد ایران در طول سالهای گذشته با چالش‌های ساختاری زیادی مواجه بوده است که می‌تواند در ۵ بخش مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد ایران همواره با روند نرخ های رشد کاهنده، نوسانات زیاد رشد اقتصادی و رشد وابسته به نفت مواجه بوده است، یادآور شد: در حالیکه نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده است متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است و طی این سال ها بین منفی ۸.۳ تا مثبت ۱۴ درصد در نوسان بوده است.

 قاسمی رشد اقتصادی را نیازمند سرمایه‌ گذاری کافی دانست و گفت: انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ به بعد منفی شده است، به گونه‌ای که در ۷ سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، به طور متوسط سالانه حدود ۲/۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده، این درحالیست که رشد سالانه این بخش‌ها برای ۷ سال قبل از ۹۰ به طور متوسط حدود ۳/۵ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: تقریبا همه ما با رقم‌های دو رقمی تورم متولد شده می‌بینیم این وضعیت نامناسبی است که ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی می‌باشد. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیا است. در حالیکه تقریبا همه کشورهای دنیا توانسته‌اند معضل نرخ تورم را حل کرده اند. ترکیب کم رشدی و تورم بالا موجب شده است که درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یابد.

دکتر قاسمی یکی دیگر از موضوعات اثرگذار در حوزه اقتصاد کلان را مساله تحریم‌های بین‌المللی دانست و گفت: متاسفانه مواجهه مناسبی با این موضوع صورت نگرفته است. این درحالیست که خواه ناخواه باید پذیرفت که مساله تحریم یک مساله بلندمدت است و باید برنامه ریزی ها مبتنی برآن باطراحی شود که این موضوع در سالهای اخیر به نحو مطلوب مورد توجه قرار نگرفته است و برخوردها و واکنش های سیاستگذار به صورت موردی و اقتضائی بوده است.

وی افزود: در محورهای دیگر مربوط به اقتصاد کلان نیز نظیر مقابله با فقر و نابرابری و معیشت اقشار ضعیف نیز متاسفانه آمارها گویای این است که علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است که با توجه به سهم بالاتر خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر خانوارها می باشد.

۰/۵ ( ۰ نظر )