به گزارش جهان صنعت نیوز: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، کاهش سقف فروش نفت به ۵/۱ میلیون بشکه در روز، حذف اوراق سلف نفتی و افزایش مالیات‌ها در چند بخش قابل اعتناترین اصلاحاتی است که در گزارش نهایی این کمیسیون لحاظ شده است. در صورتی که اصلاحات مورد نظر کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس رای بیاورد دولت مکلف به اعمال تغییرات یاد شده در لایحه بودجه خواهد شد. به این ترتیب هیات دولت برخلاف خواسته خود باید شکل و شمایل تغییر یافته بودجه را اجرا کند و بنا به تصمیم پارلمان قدم در راه سیاستگذاری بگذارد.

اعضای کمیسیون تلفیق بعد از حدود یک ماه از گزارش تفصلیلی خود در خصوص اصلاح لایحه بودجه پرده برداشتند. این گزارش حاوی نکاتی است که از شدت انتقادات نمایندگان مجلس نسبت به بودجه ۱۴۰۰ خبر می‌دهد. اصلاحات مدنظر کمیسیون تلفیق در محورهای جداگانه‌ای لحاظ شده که هریک از آنها اهداف مشخصی را اعم از حذف رانت، افزایش درآمدهای مالیاتی، حمایت از معیشت مردم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دنبال می‌کنند. هرچند ذیل هریک از این محورها نیز به موارد مشخصی اشاره شده اما بزرگ‌ترین تغییر و اصلاح در حوزه صادرات نفت و قیمت‌گذاری ارز اتفاق افتاده که طی هفته‌های اخیر با حواشی بسیاری همراه بوده است. یکی از مهم‌ترین تصمیمات این کمیسیون رای مثبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بعد از گذشت دو سال است. به این ترتیب از سال آینده قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با ارزی غیر از ارز ترجیحی انجام خواهد شد.

فعال شدن بمب تورمی

طی هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده و خواستار بازبینی در این حوزه شدند. به باور آنان، هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت‌های بسیاری به همراه داشته و در غالب موارد نیز به مصرف‌کننده نهایی اصابت نکرده اما محدود شدن تخصیص این ارز تنها به چند قلم کالای بسیار ضروری می‌تواند موید کاهش خطرات رانت‌زایی آن باشد. با این حال کمیسیون تلفیق بر تصمیم خود بر پایان دادن به تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی مصر است و اعلام کرده که مابه‌التفاوت حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در قالب تبصره ۱۴ یارانه‌ها بین مردم توزیع می‌کند. به این ترتیب با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاها با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت‌گذاری خواهند شد. شاید بتوان بزرگ‌ترین تغییر در شاکله بودجه ۱۴۰۰ را به همین بخش نسبت داد و در خصوص آثار و پیامدهای پس از آن ابراز نگرانی کرد. هرچند اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تقدیمی دولت را به بمب ساعتی تشبیه و انجام اصلاحات مورد نیاز را راهی برای خنثی کردن آن عنوان کرده‌اند با این حال به نظر می‌رسد که این کمیسیون با حذف ناگهانی ارز ترجیحی، خود بمب تورمی را کوک کرده تا شاهد انفجار قیمت‌ها در سال آینده باشیم.

سهم نفت در بودجه

تغییر بزرگ دیگری که در شاکله بودجه لحاظ شده تصمیم به کاهش سقف روزانه فروش نفت است که حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص آن وجود دارد. دولت در بودجه تقدیمی خود فروش روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز را پیش‌بینی کرده بود که معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در سال بود. ۷۰ هزار میلیارد تومان از این میزان اما به پیش‌فروش نفت مربوط می‌شد. مجلس اما دست به اصلاحاتی اساسی در این حوزه زده و سقف فروش نفت در بودجه را به ۵/۱ میلیون بشکه کاهش داده و اوراق سلف نفتی را نیز در بودجه حذف کرده است. به باور اعضای کمیسیون تلفیق این اصلاحات منجر به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی خواهد شد، این در حالی است که به گفته دولت تصمیم مجلس به افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت منجر شده است.

پیش‌تر اعلام شده بود که تغییر اعمال شده در فروش نفت تنها سهم دولت از درآمدهای نفتی را کاهش داده و منعی برای فروش ۳/۲ میلیون بشکه در روز ایجاد نشده است. به عبارتی در دو سقف ۵/۱ و ۳/۲ میلیون بشکه‌ای سهم صندوق توسعه ملی به طور کامل واریز خواهد شد. الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه نیز گفت: «بودجه را با حداقل وابستگی به نفت بستیم و از ساز‌و‌کارهای دیگر تامین مالی از جمله اوراق مالی و فروش دارایی‌ها استفاده می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کشور تحت این فشارهای سیاسی قرار گیرد. از آن طرف هم فروش نفت تا سقف پیشنهادی دولت را منع نکردیم به همین علت بودجه را دو سقفی و دو زمانی بستیم. درآمد نفتی بودجه سال آینده را ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم در حالی که دولت حجم وابستگی به نفت را ۳۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود.» به هر صورت باید دید بازخوردها در صحن علنی مجلس به این بخش از اصلاحات چه خواهد بود.

دولت در مقابل مجلس

در کنار دو مورد یاد شده مجلس برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز سینه سپر کرده و این حوزه را با تغییراتی مواجه کرده است. بنا به تصمیم این کمیسیون خودروهای لوکس و خانه‌های خالی مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. همچنین با چند پله‌ای کردن مالیات پردرآمدها، مالیات بیشتری از این گروه‌ها دریافت می‌شود. علاوه بر آنچه گفته شد موارد زیاد دیگر نیز در زمره اصلاحات مد نظر کمیسیون تلفیق قرار می‌گیرند که کاهش مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، افزایش وام ازدواج، اعطای سهام عدالت به هفت میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد، رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز اقشار کم‌درآمد و اضافه کردن درآمدهای فروش گاز به درآمدهای هدفمندی از جمله آنهاست. اما به نظر می‌رسد حذف دلار ترجیحی و افزایش نرخ ارز به ۱۷ هزار تومانی در کنار اصلاحات بخش نفتی بیش از سایر اصلاحات جلب توجه می‌کند. نکته‌ای که فارغ از نوع و میزان اصلاحات باید به آن پرداخته شود این است که دولت تا چه اندازه خود را با اصلاحات مجلس همسو خواهد کرد. پیش‌تر حسن روحانی گفته بود که «تغییرات بودجه نباید به حدی باشد که شاکله آن به هم بخورد»؛ این بدان معناست که با تغییر شکل و شمایل بودجه دولت حاضر به اجرای لایحه نخواهد بود.

متولی اصلی بودجه‌ریزی

نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است که چرا مجلس تا این اندازه به دنبال تغییر اعداد و ارقام و بندها و ردیف‌های بودجه است. اگر مجلس حاضر به پذیرش بودجه تقدیمی دولت نیست و آن را به ابزاری مانند بمب ساعتی تشبیه می‌کند چرا از همان ابتدای کار مسوولیت بودجه‌ریزی را بر‌ عهده نمی‌گیرد؟ در عین حال باید پرسید که سازمان برنامه و بودجه که همه‌ساله و از ابتدای تابستان مراحل تدوین بودجه را آغاز می‌کند چه خواهد کرد؟ هر چند سازمان برنامه و بودجه نیز ضعف جدی در حوزه سیاستگذاری دارد و به محلی برای رفت‌و‌آمد نهادها و وزارتخانه‌ها برای دریافت منابع تبدیل شده اما به نظر نمی‌رسد مجلس تغییرات آنچنانی در خصوص بودجه نهادها و وزارتخانه‌ها ایجاد کرده باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد جز در مواردی مجلس نیز رای و نظر سازمان برنامه و بودجه را دارد و تسلیم خواست نهادها و وزارتخانه‌ها برای دریافت منابع بودجه‌ای فارغ از عدم بازدهی آنها برای اقتصاد است. بنابراین شاید بهتر باشد که سازمان برنامه و بودجه پیش از نهایی شدن ارائه گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس اعلام کند تا چه اندازه با تغییرات اعمال شده در بودجه موافق است.