به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این رای‌گیری که بیشتر نمایندگان با توجه به اوضاع کرونا از راه دور شرکت کردند، ۳۴۰ تن در مقابل ۲۶۳ تن دیگر به لایحه‌ای که جانسون آن را «تضمین پویایی و امنیت بازار داخلی» کشور در دوره پسابرگزیت می‌نامد، رای موافق دادند. پارلمان بریتانیا در حالی به پیشنهاد نخست‌وزیر برای چشم‌پوشی از بخش‌هایی از توافقنامه برگزیت چراغ سبز نشان داد که این اقدام در صورت اجرایی شدن به باور تحلیل‌گران و کارشناسان نقض قوانین بین‌الملل و زیر پا گذاشتن تعهد بریتانیا در قبال توافقنامه‌ای است که سال گذشته پس از کشمکش فراوان با اتحادیه اروپا به امضا رسید. لایحه یاد شده بدین ترتیب از نخستین سد پیش رو قبل از تبدیل شدن به قانون گذشت.

شماری از منتقدان و ناظران، تصمیم دولت انگلیس را اقدامی با انگیزه‌های سیاست داخلی ارزیابی کرده‌اند تا بر ناکامی‌ها در مدیریت بحران کرونا در این کشور سرپوش بگذارد. لایحه موسوم به لایحه «بازار داخلی» که از سوی جانسون مطرح شده هدفش اطمینان پیدا کردن از این است که مناطق بریتانیا بتوانند آزادانه بعد از ترک اتحادیه اروپا با یکدیگر تجارت کنند اما دولت می‌گوید این امر نیازمند دور زدن بخش‌هایی از توافق خروجی است که با بروکسل امضا شد.

لایحه جانسون اینک باید برای تبدیل شدن به قانون به تصویب مجلس اعیان برسد که حزب محافظه‌کار در آنجا اکثریت کرسی‌ها را در دست ندارد. از سویی باب نیل، رییس کمیته پارلمانی قضایی انگلیس لایحه‌ای را پیشنهاد کرده که بر اساس آن نمایندگان بتوانند هرگونه تغییر در توافق برگزیت را وتو کنند. طبق برنامه اعلام شده این لایحه جنجالی سه‌شنبه هفته آینده در پارلمان به رای گذاشته می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که تهدید بوریس جانسون برای پاره‌کردن بخشی از توافق برگزیت، نمایشی است که مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا را درباره آینده همکاری‌های تجاری و امنیتی، با توجه به ضیق وقت سرعت بخشد.

توافق اولیه نمایندگان مجلس عوام با لایحه پیشنهادی بوریس جانسون علاوه بر این باید به تایید لرد‌ها در مجلس اعیان پارلمان برسد که پیش‌تر نسبت به کاهش اعتبار بریتانیا در عرصه بین‌الملل در صورت زیر پا گذاشتن تعهدات امضا شده در توافق برگزیت اعلام کرده بودند. برخی تحلیلگران بر این باورند که شکست مذاکرات تجاری میان دو طرف، دولت محافظه‌کار بریتانیا را بر آن داشته تا با دستاویز قرار دادن اختلافات موجود، بحث یک توافق جدید را دستکم بر سر برخی محورها از جمله مرز ایرلند به میان بکشد.

حفظ تمامیت سیاسی و اقتصادی بریتانیا

بوریس جانسون پس از تصویب این لایحه بر اهمیت رای نمایندگان تاکید کرد و چنین اقدامی را برای حفظ تمامیت سیاسی و اقتصادی بریتانیا لازم و ضروری برشمرد.

نخست‌وزیر انگلیس گفت: وظیفه من حفظ تمامیت ارضی پادشاهی متحده و همچنین دفاع از روند صلح ایرلند شمالی و توافق جمعه نیک است. برای انجام این وظیفه ما به یک امنیت حقوقی شفاف برای دفاع از کشورمان در برابر تفسیرهای تندروانه و غیرمنطقی از پروتکل ایرلندشمالی نیاز داریم که می‌تواند به چالش مرزی در دریای ایرلند بینجامد.

جانسون بر این باور است که اتحادیه اروپا قصد دارد با استناد به توافق برگزیت بین ایرلند شمالی و دیگر مناطق انگلیس حصار اقتصادی ایجاد کند. با این حال اتحادیه اروپا ضمن رد این ادعا، تاکید دارد که نادیده گرفتن توافق برگزیت خلاف موازین بین‌المللی است.

نخست‌وزیر بریتانیا از سوی دیگر اتحادیه اروپا را متهم کرد که از ترتیبات فراهم شده برای تضمین صلح در ایرلندشمالی به عنوان اهرمی در مذاکرات تجاری جاری استفاده می‌کند. او حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و تهدید کرد که مرزی گمرکی در کشورش ایجاد خواهد کرد. به گفته جانسون، لایجه پیشنهادی او تضمین‌کننده نوعی تور یا ترتیبات امنیتی است که بریتانیا تنها در صورت توافق بروکسل و لندن به آن متوسل خواهد شد.

در توافقی که پارسال به تایید دو طرف رسید، پیش‌بینی شده که ایرلند شمالی به مدت چهار سال برخی از مقررات اتحادیه اروپا را رعایت خواهد کرد. این در حالی است که در لایحه دولت انگلیس پیش‌بینی شده که این کشور می‌تواند به طور یکجانبه برای ایرلند شمالی در زمینه امور تجاری تصمیم‌گیری کند.

چالش بروکسل- لندن

اتحادیه اروپا از زمان مطرح شدن این لایحه با دولت بریتانیا وارد چالشی تازه شده و نسبت به نقض قوانین بین‌الملل از سوی لندن هشدار داده است. عمده محور در نظر گرفته شده در لایحه پیشنهادی بوریس جانسون به نحوه اجرای مقررات تجاری در ایرلند شمالی مربوط می‌شود. این بخش از خاک بریتانیا بر اساس توافق برگزیت قرار است به مدت چهار سال از مقررات اتحادیه اروپا پیروی کند. این در حالی است که در طرح جانسون تاکید شده که بریتانیا می‌تواند به صورت یک‌جانبه برای امور تجاری ایرلند شمالی تصمیم‌گیری کند.

اورسولا فون درلاین، رییس کمیسیون اروپا هشدار داده بود که این لایحه نقض قوانین بین‌الملل است و دیوید ساسولی، رییس پارلمان اروپا هم گفته که اجرای این لایحه تبعات بسیار بدی را برای بریتانیا در پی خواهد داشت. همچنین پارلمان اروپا هشدار داده که اگر طرح یادشده به تایید برسد، این نهاد تحت هیچ‌ شرایطی به تصویب قراردادهای تجاری با بریتانیا تن نخواهند داد.

بیشتر بخوانید...
اولین انتخابات زودرس در بریتانیا پس از یک قرن

همه نخست‌وزیران علیه بوریس

همان‌گونه که قبلا پیش‌بینی می‌شد، لایحه بوریس جانسون، موسوم به «بازار داخلی» که ناقض قوانین بین‌الملل و نابود‌کننده اعتبار بریتانیا در جهان عنوان شده است، در میان مخالفت شدید شماری از نمایندگان، در مجلس عوام این کشور مطرح شد. در صف منتقدان بوریس جانسون که در صدد مخالفت با توافق این کشور با اتحادیه اروپاست، همه پنج نخست‌وزیر پیشین و زنده این کشور از جمله جان میجر، تونی بلر، گوردون براون و ترزا می ‌دیده می‌شوند.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا اعلام کرد لایحه بوریس جانسون، موسوم به «بازار داخلی»، ناقض قوانین بین‌الملل است و بوریس جانسون باید به عنوان آخرین چاره دست به چنین اقدامی بزند.

تصمیم دولت انگلیس در تغییر یک‌جانبه مفاد توافق با اتحادیه اروپا، خشم مقامات این اتحادیه و مخالفت‌های گسترده داخلی را برانگیخته است. پس از انتقاد ترزا می، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا که تغییرات مورد نظر بوریس جانسون را نقض قوانین بین‌الملل و از بین رفتن اعتبار جهانی این کشور ارزیابی کرد.

جان میجر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا از حزب محافظه‌کار و تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق این کشور از حزب کارگر، در مقاله‌ای مشترک در نشریه ساندی تایمز، از لایحه بوریس جانسون، موسوم به بازار داخلی انتقاد کردند و نوشتند: اقدام دولت انگلیس، غیرمسوولانه، از نظر اصولی نادرست و از نظر عملی، خطرناک است. به نوشته این دو نخست‌وزیر پیشین، احترام به توافق‌های بین‌المللی، همچون رعایت قوانین داخلی، مهم است و نمایندگان مجلس باید لایحه پیشنهادی دولت را رد کنند.

گوردون بروان نیز پیش از این در مصاحبه با رسانه‌ها‌ی انگلیس گفته بود: لایحه بازار داخلی دولت انگلیس، خودزنی است و باید کنار گذاشته شود. اد میلی بند، رهبر اسبق حزب کارگر دومین حزب بزرگ انگلیس هم در پارلمان این کشور رویکرد دولت را به باد انتقاد گرفت و گفت: لایحه‌ای که به علت ابهام‌آلود بودن، دولت قصد نقض یک‌جانبه‌اش را دارد لایحه‌ای است که خود همین دولت و نمایندگان حامی‌اش آن را تصویب کردند و اگر چنین بود چرا چنین قانونی امکان تصویب یافته است.

چارلز مایکل رییس شورای اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته در توئیتی نوشت توافقی که به امضای دو طرف رسیده است، باید کاملا اجرا شود. او اضافه کرد زیرپا گذاشتن قوانین بین‌الملل، قابل قبول نیست و برای ساخت آینده روابط، اعتماد نمی‌سازد.  این در حالی است که کمیسیون اروپایی به دولت انگلیس سه هفته فرصت داده است تا این لایحه را پس بگیرد وگرنه با شکایت حقوقی و تحریم‌های اتحادیه اروپا روبه‌رو خواهد شد.

لایحه دولت بریتانیا خشم نمایندگان پارلمان اروپا را هم برانگیخت و آنان تاکید کردند اروپا به انگلیس اجازه اخاذی نمی‌دهد. دیوید پاسولی، رییس پارلمان اروپا در واکنش به تصمیم دولت بریتانیا گفت: اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد اگر بریتانیا توافق برگزیت را زیر پا بگذارد با عواقب جدی روبه‌رو خواهد شد. پیش‌تر رییس کمیسیون اروپا به دولت انگلیس درباره ضرورت پایبندی به توافق برگزیت هشدار داده بود.

وزرای انگلیسی می‌گویند، این لایحه «یک شبکه ایمنی» برای زمانی است که توافقی تجاری با این بلوک وجود نداشته باشد اما مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا گفته‌اند این طرح هم باعث تضعیف توافق خروج و هم باعث تضعیف اعتماد در مذاکرات آینده می‌شود.

کر استارمر رهبر حزب مخالف کارگر انگلیس نیز قوانین جدید را اشتباه خواند. او گفت: ما اعتماد شرکای بین‌المللی خودمان را زیر پا گذاشته‌ایم. او در ساندی‌تلگراف نوشت که حزبش تا زمانی که در این لایحه تغییر اعمال نشود در پارلمان با آن مخالفت خواهد کرد.

استعفای دستیار ویژه جانسون

این در حالی است که نماینده حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس عوام بریتانیا و دستیار ویژه نخست‌وزیر این کشور در واکنش به اقدامات بوریس جانسون استعفا داد. رحمان چیشتی دستیار ویژه بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا در امور آزادی ادیان علت استعفای خود را اعتراض به لایحه دولت برای نقض یکجانبه توافق با اتحادیه اروپا برای اجرای برگزیت و جدایی از اتحادیه اروپا اعلام کرد.

او در استعفانامه‌اش نوشت: به عنوان فردی که ۱۰ سال در کار سیاست است معتقدم که باید به قانون احترام گذاشت و به توافقات پایبند بود. پیش‌تر نیز جاناتان جونز کارشناس ارشد حقوقی دولت به همین علت استعفا داده بود.

انگلیس ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن ۹۸) به ‌طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد و تا آخر امسال تابع قوانین دوره گذار است.  دو طرف امیدوار هستند تا پیش از پایان این دوره، توافق کنند اما گزارش‌ها از روند کند مذاکرات حکایت دارد. اگر نتیجه گفت‌وگوها به توافق منجر نشود از ابتدای سال آینده مقررات سازمان تجارت جهانی بر روابط تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا حاکم خواهد بود که طبق برآوردهای صورت گرفته، خسارت‌های مالی هنگفتی را به طرف انگلیسی تحمیل خواهد کرد.

۰/۵ ( ۰ نظر )