به گزارش جهان صنعت نیوز:  با وجود انتظاری که می‌رفت تا مجلس پای فضای نظارتی خود ایستاده و آنجا که لازم می‌داند، از ابزارهای قانونی خود همچون استیضاح استفاده کند؛ دیدیم که آقایان پا پس کشیدند. نه فقط امضاهای این استیضاح در پی جلسات متعدد و طرح موضوعاتی مثل باج‌خواهی از وزیر ریزش کرد، بلکه دیدیم  شخص رییس مجلس شخصا به میدان آمده و این دفتر را بست تا خیال دولت راحت باشد که مانعی سر کار ندارد!

شاهد آنکه در جلسه علنی دیروز، محمدباقر قالیباف رییس مجلس درباره روند پیگیری استیضاح وزیر صمت از سوی تعدادی از نمایندگان گفت که صراحتا می‌گویم ما وظیفه خود می‌دانیم که هر 3 قوه مخصوصا در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، مجلس و دولت در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم‌افزایی داشته باشند.

وی افزود: «اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می‌رسید که وزیر عزیزی را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده که راه‌حل این مشکل از این طریق است، به‌عنوان مثال امروزه مساله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که درخصوص وزیر صمت بوده یا مرتبط با برخی وزرای دیگر است که در اختیار هیات‌رییسه بوده و هنوز به کمیسیون‌ها ارائه نشده است، هیچ نیتی در مجلس جز اصلاح امور و پیشرفت کار و کمک به دولت وجود ندارد. در واقع این مهم به معنای اختلاف نیست، بلکه مرتبط با وظیفه ذاتی مجلس است که در راستای آن اقدام و عمل می‌کند و دولت نیز وظایفی دارد که باید در جای خودش به آن عمل کرده و مسوولیت‌پذیر باشد تا مسوولیت‌ها لوس نشود.»

رییس مجلس عنوان کرد: «مجلس تشخیص داد به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید استیضاح انجام شود. چون مجلس قصد اصلاح امور را دارد، در این زمینه با رییس‌جمهور، معاون اول و وزیر صمت طی 3 روز گذشته صحبت شد و موضوع ساختاری مورد بحث قرار گرفت؛ موضوعی که پیش از عید نیز با رییس‌جمهور مطرح شد و دولت نیز خودش در این راستا دغدغه دارد.»

قالیباف تاکید کرد: «بنابراین این موضوع از طریق لایحه به سرعت به مجلس داده خواهد شد، لذا چون دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی نخستین درخواست‌کننده استیضاح و همچنین 16 نماینده دیگر صحبت کردم. بنابراین از نمایندگان درخواست می‌کنم چون دولت تصمیم به اقدام دارد، فرصت دو ماهه به دولت بدهیم.»

خلاف آیین‌نامه

فرصت دوماهه‌ای که مجلس برای دولت در نظر گرفت و به واسطه آن استیضاح را کنار گذاشت، درحالی داده شد که اولا اقدامی بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفت، ثانیا عقب‌نشینی مجلس در مقابل دولت همسو خیلی هم غیرقابل انتظار نبود.

در همین راستا، علی مطهری، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس، اقدام قالیباف در مواجهه با استیضاح فاطمی‌امین را یک ایراد و عملکرد بر خلاف آیین‌نامه مجلس دانست. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «هیات‌رییسه مجلس باید طبق آیین‌نامه عمل کرده و خواست خود را به مجلس تحمیل نکند.»

وی توضیح داد: «وقتی که امضاهای یک استیضاح به 10 تا برسد باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود. وزیر هم خواهد آمد و توضیح خواهد داد. اما اگر استیضاح‌کنندگان قانع نشوند، باید استیضاح به صحن بیاید و هیات‌رییسه هم حق اعمال سلیقه و دخالت ندارد. این حق مردم است و استیضاح باید انجام شود. اینکه رای می‌آورد و به برکناری وزیر می‌رسید یا خیر نیز بحث دیگری است.»

مطهری تاکید کرد: «این اعمال سلیقه‌ها به جایگاه مجلس ضربه زده و اقتدار مجلس را کم می‌کند. اما متاسفانه در گذشته نیز این مسائل وجود داشته است. در ادوار قبلی مجلس هم گاهی رییس و هیات‌رییسه از انجام یک استیضاح ممانعت کرده‌اند و این رویه درستی نیست. لازم است که مجلس طبق آیین‌نامه عمل کند. حتی اگر استیضاح درست نباشد یا در وقت درستی بیان نشود نیز موضوعی است که نمایندگان مردم باید تشخیص بدهند.»

این نماینده پیشین مجلس درباره اینکه آفت این همه همسویی مجلس با دولت در این دوره چیست؟ نیز گفت: «فلسفه وجود مجلس این است که نظارت بر کار دولت داشته باشد و قانون‌گذاری کند، همچنین باید از استبداد جلوگیری کند اما اگر بنا باشد که مجلس هم دنباله‌روی دولت باشد این فایده منتفی می‌شود. مجلس باید مستقل عمل کند و آنچه را که تشخیص می‌دهد طبق آیین‌نامه انجام دهد. دولت هم اگر استدلالی داشته باشد باید در جلسه استیضاح بیان و مجلس را قانع کند. خیلی اوقات هم اتفاق افتاده که مجلس مصمم به برکناری یک وزیر بود اما وقتی که دولت در جلسه استیضاح استدلال‌های محکمی ارائه کرده، رای مجلس تغییر کرده است. بر این اساس باید همه چیز را به جلسه استیضاح موکول کرد نه اینکه هیات‌رییسه مجلس اعمال نفوذ کند یا دولت ابراز نگرانی کند.»

مطهری، رویه مجلس در این زمینه را نوعی بدعت تلقی کرد و گفت: «همین که به آیین‌نامه داخلی مجلس عمل نشود، بدعت صورت گرفته و مجلس تضعیف می‌شود. طبق آیین‌نامه اگر یک طرح استیضاح 10 امضا داشته باشد، باید سیر قانونی آن طی شود و نباید هم مانع آن شویم. شاید قبل از اعلام وصول با نمایندگان خواستار استیضاح، جلساتی برگزار شود اما اگر اصرار داشته باشند، دیگر باید اعلام وصول کرد و نباید گفت که صلاح نیست یا چنین و چنان.»

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «من هم زمانی که در مجلس بودم خصوصا وقتی که نایب رییس بودم، تاکید داشتم که نباید اعمال سلیقه کرد. حتی سابقه داشت که به رغم مخالفت هیات‌رییسه و خودم، یک طرح استیضاح را اعلام وصول کردم. در مجموع به نظر من آسیب برگزاری استیضاح کمتر است و اگر عده‌ای در مجلس اصرار دارند، حتما باید انجام شود.»

رویکرد قابل پیش‌بینی

ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس، نیز مشاهده این اقدام مجلس را قابل پیش‌بینی دانسته و اصلا از آن تعجب نمی‌کند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «منتفی شدن استیضاح می‌تواند ناشی از دو مساله  باشد. اولا عدم جدیت نمایندگان خواهان استیضاح و بعضا هم قصد باج‌خواهی از وزیر مربوطه، دوما اعمال نفوذهای هیات رییسی سبب این موضوع می‌شود. به هرحال ممکن است از بیرون هم به مجلس فشارهایی آورده شود. به نظر من اگر استیضاح جدی باشد، امضاها پس گرفته نشده و کار به اینجا نمی‌رسد.»

وی البته این رویه را در مجالس قبلی هم مسبوق به سابقه دانست و گفت: «این مساله البته تازگی ندارد. مثلا در مجلس ششم‌، هشتاد نفر طرح استیضاح وزیر خارجه را امضا کرده بودیم اما در دستور کار قرار نمی‌گرفت. وقتی هم که من به آقای کروبی اعتراض کردم، گفت مثل اینکه شما خبر ندارید در عراق چه گذشته است. آن زمان آمریکا حمله کرده و عراق را گرفته بود لذا هیات‌رییسه می‌گفت که استیضاح وزیرخارجه به مصلحت نیست بنابراین آقای کروبی امضاها را در جیبش گذاشته و رفته بود. بر این اساس اعمال نفوذهای هیات‌رییسه امر تازه‌ای نیست و در این مورد اخیر هم ممکن است، چنین شده باشد.»

نگاه غیرسیاسی در مجلس!

محسن کوهکن، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس، اما نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگو با «جهان صنعت» از اقدام هیات‌رییسه مجلس دفاع کرده و معتقد است که نباید وارد مسائل سیاسی شد.

کوهکن با تاکید بر اینکه باید موضوع را واقع‌بینانه و دقیق بررسی کرد، گفت: «به هر حال یک زمانی بود که وزارت صمت شامل چهار وزارتخانه بوده است. بنا به دلایلی که الان وارد نمی‌شویم، تحت عنوان کوچک‌سازی دولت آن چهار وزارتخانه را به یک وزارتخانه تبدیل کردند. در دولت قبل هم یکی از وزارتخانه‌هایی که عملکرد آن مورد نقد نمایندگان بود همین وزارت صمت بود. لذا دولت قبلی با اشاره به حجم کار اصرار داشت که وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود تا بار این همه کار به دوش یک وزیر نباشد. مخالفت‌ها در مجلس سبب شد که لایحه دولت در این باره به نتیجه نرسد. دلایل آن محل این بحث نیست اما باید به این موضوع توجه کرد تا بتوانیم مساله فعلی را بر محور واقع‌بینی و فارغ از نگاه‌های سیاسی و مسائلی مثل محدود شدن اختیارات نمایندگان، تحلیل کرد.»

وی افزود: «فکر می‌کنم ماحصل بحث‌هایی که در روزهای اخیر پیرامون وزارت صنعت انجام شده، به دور از نگاه‌های سیاسی و مجلسی و… آقای رییس مجلس را به اینجا رسانده که مطالبات موجود از این وزارتخانه زیاد است. از طرف دیگر برخی به استیضاح وزرا نگاه سطحی دارند و می‌خواهند یک نفر به عنوان وزیر مقصر تلقی شود و با استیضاح کنار برود تا فرد دیگری روی کار بیاید. درحالی که این واقعا راه‌حل نیست. خیلی از اشکالات موجود نه به مدیریت بلکه به ساختار مربوط است‌. بر این اساس رفتن به سوی تغییر ساختار برای حل مشکلات ایرادی ندارد و مهم این است که تشخیص درستی داده شود و درست عمل شود.»

کوهکن گفت: «آنچه آقای قالیباف گفتند به نظر من خروجی یک سری بحث‌های کارشناسی است که دولت قبل هم به آن رسیده بود لذا نباید از گفتن این ابا داشته باشیم. به نظر من رسانه‌ها نیز به جای پرداختن به مسائلی مثل اینکه رییس مجلس می‌خواهد مانع استیضاح شود، اختیارات نمایندگان را محدود کند، تذکرات آیین‌نامه‌ای و… باید به نکات اساسی توجه کنند. ضمن اینکه اگر یک استیضاح ادله کافی نداشته باشد، مطرح هم بشود رای نخواهد آورد. لذا وقتی مجلس دید که اشکال اساسی در ساختار است نه مدیریت باید عاقلانه عمل کرده و ساختار را اصلاح کند. اگر اشکالات مدیریتی بعد از آن هم رفع نشد، می‌توان دوباره به بحث استیضاح و برکناری ورود کرد.»

این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به اینکه «فارغ از درستی یا نادرستی تصمیم اتخاذ شده، اعمال نفوذ و عدم اعلام وصول استیضاح درست بوده یا خیر؟» گفت: «به نظر من هیات رییسی و روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان باید در جلسات غیررسمی و غیرعلنی درباره این موضوعات گفت‌وگو کنند. نه اینکه مردم محرم نباشند، بلکه از این رو که نیاز به رعایت قواعد آیین‌نامه نیست و محدودیتی در کار نیست، این جلسات می‌تواند موثر باشد چون رویکرد مجلس باید اقناعی باشد.»

وی درباره اینکه چرا در این مورد چنین جلساتی برگزار نشد و امضاها از حد نصاب نیفتاد نیز گفت: «نمی‌دانیم شاید بررسی‌ها انجام شده باشد. ضمن اینکه بالاخره مجلس است و برخی ممکن است بر نظر خود اصرار کنند. نمایندگان نیز در عرض هم هستند و هر کاری هم کنیم ممکن است برخی معتقد باشند که ایراد اصلی مدیریتی است. منتها خروجی مجلس نظر اکثریت است.»

آب پاکی روی دست مردم

شاید برخی مثل محسن کوهکن به دفاع از مجلس اصرار داشته باشند و تصور کنند با اشاره به اینکه اقدامی واقع‌بینانه یا کارشناسی صورت گرفته، می‌تواند قید حق و حقوق نمایندگان مردم را زد اما واقعیت این است که اگر این رویه مرسوم باشد، همین مدافعان اقدام دیروز در موارد که حاصل کار طبق میل‌شان نباشد به منتقد بدل شده و پرچمدار دفاع از حقوق نمایندگی خواهند شد.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که مجلس یازدهم اگرچه در سه سال گذشته به نحوی عمل نکرده است که حالا انتظار ویژه‌ای از آن رفته و تصور کنیم در مقابل دولت همسو ایستاده و به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند اما این آخرین فرصت را هم از دست داد. به نظر می‌رسید که شاید قرار داشتن در سال پایانی مجلس بهانه‌ای باشد برای ترغیب برخی آقایان و خانم‌های حاضر در بهارستان که توجه بیشتری به مردم و مطالبات و خواسته‌هایشان کنند. اظهارات و اقدام دیروز قالیباف اما نشان داد که این مجلس تا سال که هیچ، تا لحظه آخر پای وحدت جریانی ایستاده و آن را بر مطالبات مردمی ترجیح می‌دهد.

  • نویسنده : آرزو فرشید