به گزارش جهان صنعت نیوز: شروع داستان شفافیت گرچه با احساس ضرورت از سوی نمایندگان مجلس یازدهم و بر اساس وعده انتخاباتی آنها بود اما اجرای آن بر اساس تصمیم اعضای قوه مقننه، برعهده قوا و نهادهای دیگر هم گذاشته شد؛ تصمیمی که در مرحله نخستِ تبدیل به قانون نتوانست نظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را جلب کند و باید بار دیگر برای اصلاح و تقویت به کمیسیون‌‌های داخلی مجلس بازگردد.

داستان شفافیت از کجا شروع شد؟

شفاف‌سازی سازوکار قانونگذاری و آرای نمایندگان، از همان روزهای نخست طرح در مجلس دهم و سال ۹۶ تا اوایل سال ۱۴۰۱ و مجلس یازدهم، همواره از چالش‌برانگیزترین طرح‌های پارلمان بود. طرحی که در دوره دهم رای نیاورد و در دوره یازدهم هم به سرانجام نرسید و گرفتار تغییرات بسیار شد و در حالی که طرح اولیه شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون‌‌های داخلی مجلس بررسی می‌‌شد، گروهی از اعضای این نهاد تصمیم گرفتند شفافیت را نه در محدوده بهارستان که به تمام نهادها و سازمان‌ها و قوا گسترش دهند. «اقبال شاکری» نماینده تهران درباره دلایل تسری طرح شفافیت به تمام نهادها و قوا گفت: «حین رسیدگی به طرح شفافیت آرا، این بحث بین نمایندگان شکل گرفته بود که چطور ما به‌سراغ شفاف‌کردن تصمیم‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی نمی‌رویم که تاثیر بیشتری بر زندگی مردم دارد؟» همین نقطه ضعف سرنوشت طرح شفافیت را در ‌هاله‌ای از ابهام فرو برد. محمدرضا رضایی‌کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس در خصوص بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان و طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس معتقد بود: «بعید است در مدت عمر مجلس یازدهم به سرانجام برسد، در طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های دیگر را هم به این طرح گره زدند که سبب شده شرایط پیچیده‌ای برای آن رقم بخورد.»

زمزمه‌‌های شفافیت برای قوا و نهادهای دیگر پس از تعطیلات عید نوروز جدی‌تر شد و ۲۳ فروردین ۱۴۰۰، متن کامل طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» منتشر و با امضای جمعی از نمایندگان به هیات رییسه مجلس ارسال شد. در گام بعدی و در نشست علنی ۲۸ فروردین نمایندگان دو فوریت «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را مورد بررسی قرار دادند و با ۱۹۳ رای موافق و ۵۳ رای مخالف به تصویب رساندند. یازدهم اردیبهشت هم نمایندگان مجلس کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه را با ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر، تصویب کردند و مجلس بررسی جزئیات آن را که شامل پنج ماده بود آغاز کرد.

یکی از بحث‌برانگیزترین مواد این طرح، ماده ۳ و تبصره آن بود که «مشمولان این قانون را از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظف می‌کرد؛ مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.

تبصره این ماده هم اعلام می‌کرد: «در جهت استقلال نظر کارشناسی، آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه‌ای خود را اظهار کرده و براساس رای مجلس عمل شود. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.» نمایندگان در ادامه بررسی تبصره‌‌های ماده یک، نیروهای مسلح، اطلاعاتی و امنیتی و نیز سازمان انرژی اتمی را از طرح شفافیت مستثنی کردند. همچنین در بررسی ماده ۴ این طرح مجازات مستنکفین از اجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها تعیین شد. در نهایت و پس از پایان بررسی‌ها؛ این طرح در تاریخ یکم خرداد ۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و محمد باقر قالیباف رییس مجلس در تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۱ طی نامه‌ای، در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را جهت بررسی، به شورای نگهبان ارسال کرد.

طرح شفافیت قوا به دنبال چه بود؟

اگر قرار است آرا و اقدامات نمایندگان مجلس در اتاق شیشه‌‌ای و شفاف قرار گیرد، چرا این اقدام برای دیگر نهادها و قوا و سازمان‌ها دستور کار نشود؟ این پرسش را می‌توان اساس شکل‌گیری طرح شفافیت قوای سه‌‌گانه دانست؛ طرحی که برپایه آن نهادهای بسیاری باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای جامعه درباره این اطلاعات و آرا فراهم شود. طرح شفافیت شامل تصمیمات هیات وزیران، موسسات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها، کمیته امداد امام، جمعیت هلال‌احمر، شوراهای شهر، شورای عالی استان‌ها، قوای قضاییه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون بود.

این طرح اما مخالفانی داشته و دارد؛ در همان جلسه تصویب دو فوریت طرح مخالفان معتقد بودند که پیش از این در حوزه شفافیت قوانین مصوب وجود داشته و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. انتقاد دیگر اولویت دادن به این طرح با وجود طرح‌های اولویت‌دار دیگر بود و در نهایت نمایندگان منتقد، این طرح را خلق‌الساعه و فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته و به اصطلاح آن را ناپخته توصیف کردند. به اعتقاد منتقدان، مستثنی‌سازی‌های متعدد و کلی‌گویی‌‌های آن، از مشکلات طرح است و در دیدگاهی نسبتا بدبینانه، گروهی شفافیت برای تمام قوا را همان سنگ بزرگی دانستند که برداشتن آن از سوی مجلس به معنای نزدن است و این طرح، در عمل طرح اصلی شفافیت آرای نمایندگان را به محاق خواهد برد.

نقاط ضعف طرح شفافیت آرای نمایندگان

در بررسی دقیق طرح مجلس می‌توان به برخی نقاط ضعف آن پی برد؛ ضعف‌هایی که می‌تواند دلیل عدم تایید آن از سوی شورای نگهبان باشد. یکی از ابتدایی‌ترین این ضعف‌ها «عدم دقت در ادبیات تقنینی» است. نمایندگان در این طرح:

الف) مصادیق دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون را چند بار تکرار کرده‌اند. مثلا سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم مصداق ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری است، هم مصداق شرکت دولتی و هم اینکه یک بار صراحتا ذکر شده است.

ب) برخی از نهاد‌های ذکر شده وجود خارجی ندارند، مثلا «صندوق عشایری»- احتمالا منظور «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» بوده است.

پ) اسامی بسیاری از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده است. (مثلا «بیمه سلامت» به جای «سازمان بیمه سلامت ایران» یا «صندوق بازنشستگی صنعت نفت» به جای «صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت»). از سوی دیگر این طرح شامل شفافیت در دو حوزه ۱- اطلاعات سازمان، اموال، داده‌ها و قراردادها ۲- فرآیند تصمیم‌گیری است و این در حالی است که شفافیت در حوزه اطلاعات سازمان موضوع جدیدی نیست. پیش از این قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ که در آن موضوعاتی مانند شمول، استثناها، تشخیص مصادیق، فرض اختلاف و… در این قانون لحاظ شده است و یا قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال ۷۷ تصویب شده است یا ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۹۰ و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله قوانین موجود در حوزه شفافیت است که به نظر می‌رسد در تدوین و تصویب، قانون شفافیت قوای سه‌گانه مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

در محور دیگر «جامعیت مشمولان دستگاهی» محل ایراد است. بر این اساس، استثنا شدن فقط سه دستگاه وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، شمول کامل همه احکام بر همه دستگاه‌ها بدون در نظر گرفتن مقتضیات دستگاه‌ها، شمول بر بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نظیر موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها، شمول بر دستگاه‌های که مستقیم زیر نظر رهبری هستند بدون اخذ موافقت ایشان؛ از مهم‌ترین ایرادات و کاستی‌‌های طرح شفافیت قوای سه‌گانه مصوب مجلس است. این در حالی است که برخی وزارتخانه‌های دیگر مثل وزارت دفاع، نفت و حتی هیات دولت که جزئیات جلسات محرمانه است، بر اساس این مصوبه باید اعلام و شفاف شوند، یا این مصوبه در تبصره‌‌ای عجیب محتوای جلسات شورای تامین یک شهرستان محرمانه و غیرقابل انتشار دانسته اما محتوی جلسات دولت را نه.

همچنین استثنا نشدن موضوعات دارای بار امنیتی نظیر حکم انتشار اسامی کارمندان سازمان زندان‌ها یا سازمان بازرسی کل کشور و نیز استثنا نشدن موضوعات مربوط به مصالح ملی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی از ایرادات این طرح است. الزام شرکت‌های نفتی یا شرکت‌های مرتبط با تامین کالاهای اساسی کشاورزی که امنیت غذایی مردم را تامین می‌کنند، در شرایط تحریم کشور می‌تواند راه را برای شناسایی مسیرهای دور زدن این تحریم‌ها هموار و تحریم‌ها را بیشتر کند.

استثنا شدن مجلس به جهت استقلال نظر کارشناسی در مسائل صنفی و منطقه‌ای هم «استثنایی غیردقیق و البته یکجانبه» است که این پرسش را مطرح می‌کند که اگر هدف استقلال نظر کارشناسی در مجلس است، چرا فقط مسائل صنفی و منطقه‌ای نمایندگان مستثنی شده است؟ همچنین در ایرادات شورای نگهبان آمده است: عدم کفایت موضوعات استثناشده (نظر کارشناسی در مسائل صنفی و منطقه‌ای و امنیتی و… برای سایر نهادهای تصمیم‌گیر جمعی نظیر هیات وزیران هم وجود دارد).

عدم دقت به ارتباط میان موضوع مصوبه و قوانین موجود، اشتراک قابل توجه مفاد مصوبه با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم لحاظ استثنائات صحیح آن قانون در این مصوبه (مثلا در ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای تخطی از بخشی تکالیف این طرح، مجازات تعیین شده است و این طرح هم بدون اشاره به نسخ یا عدم نسخ قانون قبلی، مجازات‌های جدیدی برای همان مرتکبین در نظر گرفته است)؛ دو «ایراد فرامتنی» دیگری است که می‌توان به مصوبه مجلس وارد دانست. با چنین توصیفاتی به نظر می‌رسد طرح مورد نظر نمایندگان مجلس برای تبدیل شدن به قانون، راه درازی در پیش دارد و باید ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی رفع شود.