به گزارش جهان صنعت نیوز:   یکی از وعده‌های محسن رضایی در زمان رقابت‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰، افزایش ۴۵۰ هزار تومانی یارانه‌ها بود و حالا به نظر می‌رسد که او می‌خواهد، در مقام معاون اقتصادی رئیس جمهور، آن را دنبال کند. با این حال اعتبار سخنانش با تکذیب فوری احسان خاندوزی زیر سؤال رفت.

اخیراً محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت، اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه سالجاری یارانه‌ها دو برابر می‌شود و هر خانواده چهار نفره ۸۰۰ هزار تومان یارانه و کالا دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از یارانه از طریق «بن کارت» به صورت کالا پرداخت می‌شود، گفت قرار بود این طرح از ابتدای آذرماه اجرایی شود ولی چون بن کارت‌ها آماده نشد، به ابتدای دی‌ماه موکول شده است.

اما این خبر کام کسی را شیرین نکرد، چرا که وزیر اقتصاد بلافاصله در واکنش به آن گفت: «در خصوص زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است.»

این تکذیب با خود دو پیام به همراه داشت اول اینکه معاون اقتصادی رئیس جمهور پیامد این وعده را محاسبه نکرده بود و دوم اینکه شکاف در تیم اقتصادی دولت در حال افزایش است.

دست بسته دولت در تحقق وعده های اقتصادی

واقعیت این است که هر یک ریال هزینه تازه برای دولت باید با اطلاع و دادن تعهد از سوی وزارت اقتصاد باشد و این وزارت خانه برنامه خود را باید برای به دست آوردن همان یک ریال هزینه تازه مشخص کند. اما در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی برای بدست آوردن همان یک ریال هم کاری دشوار است.

بنابراین با این دست بسته معلوم نیست که دولت چگونه می‌خواهد بار سنگین افزایش یارانه‌ها را به دوش وزارت اقتصاد بگذارد.
از سوی دیگر دولت لایحه بودجه را بدون تغییر در میزان یارانه‌ها به مجلس ارائه داده  است و  یکی از ابهامات وعده دوبرابر شدن یارانه نقدی منبع تأمین اعتبار آن است.

تعدد تصمیمات اقتصادی با ایجاد گسل‌های جدید
نحوه اطلاع‌رسانی در مورد افزایش یارانه حکایت از ایجاد گسل‌های جدید در تیم اقتصادی دولت دارد. اخباری که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد که بی‌توجه اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله «مسعود میر کاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس جمهور و «محمد مخبر» معاون رئیس رئیس جمهور و رئیس تیم اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به نقشه راه مطرح شده از سوی سید احسان خاندوزی ناشی از افزایش اختلافات در تیم اقتصادی دولت است.

«لطفعلی بخشی» اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبائی در این باره می گوید: درحال حاضر آنچه که از عملکرد و گفتار تیم اقتصادی دولت سیزدهم متبادر می‌شود، ضعف علمی و در عین حال تجربی اعضای کادر اقتصادی دولت است.

وی می گوید: از سوی دیگر این شرایط تأکیدی بر آن است که معاون اقتصادی دولت با فضا و محیط فعلی اقتصاد کشور فاصله بسیار زیادی دارد ، کادر اقتصادی دولت از هماهنگی برخوردار نیست و دولت سیزدهم با چالشی تحت عنوان” تعدد تصمیم‌گیری اقتصادی” مواجه است.

اقتصاددانان چه می‌گویند؟

از زمان آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، تجربه نشان داده‌است که این امر نمی‌تواند در مهار مشکلات اقتصادی و تورم موجود تأثیرگذار باشد. اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید دارند، چنین اقدامی تبعات اقتصادی متعددی برای دولت به دنبال دارد.
از جمله وحید محمودی اقتصاددان در این باره گفت: اقتصاد کشور درحال حاضر دچار یک تورم دو رقمی۴۰ تا ۵۰ درصدی است. همچنین افزایش حجم نقدینگی که پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به سال جدید به ۵ هزار میلیارد تومان برسد به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ساختاری موجود، نمی‌تواند این حجم از نقدینگی را جذب کند.

وی افزود: از طرف دیگر دولت با کسری بودجه مواجه است و راهکارهایی که برای کسری بودجه دارد، چیزهایی مثل افزایش قیمت خوراک، سوخت مالیات بر کالاها و… است که این موارد به دنبال خود بر کاهش درآمد صادراتی کشور و پایین آمدن شاخص‌ها در بورس همراه است. بنابراین هرگونه مدیریت و تصمیم بدون دیدن ظرفیت‌های اقتصادی می‌تواند تورم را در اقتصاد کشور تشدید کند.

این اقتصاددان درمورد افزایش یارانه‌ها، مطرح کرد: با توجه به تورم اقتصادی در کشور و کاهش قدرت خرید مردم اگر بخواهیم با دید دلسوزی اجتماعی و بدون منطق اقتصادی به این مسأله نگاه کنیم، قابل فهم است، اما اگر بخواهیم با تدبیر اقتصادی تصمیم بگیریم، هرگونه افزایش بی‌رویه یارانه‌ها در شرایطی که منبعش را سلبی می‌بینیم، به بخش‌های دیگر اقتصاد و بخش واقعی تولید آسیب می‌زند و می‌تواند در میان مدت به ضرر همه از جمله آن کسانی که برای‌شان چنین تصمیمی را می‌گیریم، تمام شود.

 گروهی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که این افزایش یارانه‌ها برای جبران اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، صورت می‌گیرد.

 اطلاع‌رسانی دوگانه تیم اقتصادی دولت

این دوگانگی‌ها در اطلاع‌رسانی از سوی بالاترین مقام‌های ستاد اقتصادی دولت در تیم تازه تأسیس شده دولت، جای شگفتی دارد. این درحالی است که خاندوزی و بقیه اعضای ستاد اقتصادی دولت اخیراً تأکید کرده‌اند که گروه اقتصادی دولت هماهنگ و منسجم است.
اما عدم هماهنگی در اطلاع‌رسانی  نشان می‌دهد که محسن رضایی چیزی را می‌داند که خاندوزی نمی‌داند یا خاندوزی تصمیم‌هایی می‌گیرد که معاون اول از آن‌ها بی‌اطلاع است.

واکنش تلویحی رئیسی به ماجرای رضایی و خاندوزی نیز این گفته را تأکید می‌کند. رئیس جمهور در این زمینه گفت: اعلام مواضع و اطلاع‌رسانی از مسائل مرتبط با دولت باید کاملاً با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود. از سوی دیگر مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس جمهور است و هر گونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز باید با هماهنگی‌ایشان باشد.

باید گفت یکی از مهمترین عوارض ادامه دار شدن چنین چالش‌هایی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت است. این سوال در افکار عمومی مطرح است که آیا دولت رئیسی هم مانند دولت  روحانی، هیچ برنامه دقیقی برای تعیین تکلیف یارانه نقدی ندارد و قصد دارد با آزمون و خطا پیش برود؟