به گزارش جهان صنعت نیوز: این اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چگونه شرکت اوبر از اهرم‌های احتمالا غیرقانونی و لابی‌گری‌ گروهی از سیاستمداران بلندپایه اروپایی، از جمله ماکرون برای تغییر قوانین و باز کردن راه خود در بازار استفاده کرده است، امانوئل ماکرون احتمالا باید منتظر واکنش خشمگین تاکسی‌داران فرانسوی باشد.

علاوه بر امانوئل ماکرون، نام نیل کروس، رییس سابق اتحادیه اروپا هم در این اسناد به عنوان مقامی که حامی اوبر بوده و حتی در مقطعی برای همکاری با این شرکت وارد مذاکره شده است، دیده می‌شود. این اسناد همچنین نشان می‌دهد که چطور رییس سابق اوبر شخصا دستور داده بود که برای جلوگیری از دسترسی احتمالی پلیس به اسناد این شرکت، کارمندان مجاز باشند با یک کلیک تمامی اسناد را نابود و امحا کنند.

۱۲۴ هزار سند محرمانه از جمله ایمیل‌ها، پیش‌نویس‌ها و تصاویر گرافیکی که در اختیار روزنامه گاردین قرار گرفته نشان می‌دهد که شرکت آمریکایی اوبر ورود خود به بازار جهانی را با لابی‌گری چند میلیون دلاری گروهی از سیاستمداران، دانشمندان و روزنامه‌نگاران برجسته فعلی و سابق هموار کرده است.

اسناد به‌ویژه افشاکننده شیوه‌های لابی‌گری و تلاش‌های این شرکت از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ یعنی زمانی است که فعالیت‌های اوبر به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت. این اسناد را کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ)  و گاردین، یک تیم بین‌المللی متشکل از ۱۸۰ روزنامه‌نگار، فایل‌های اوبر را در چند ماه گذشته ارزیابی کرده‌اند. روزنامه‌نگاران «لوموند»، «واشنگتن پست»، «ایندیان اکسپرس»، «ال پایس» و بسیاری دیگر در این تحقیق شرکت داشته‌اند. در آلمان، خبرنگاران ‌NDR،WDR  و «زود دویچه تسایتونگ» روی اسناد اوبر کار کرده‌اند.

از جمله  سیاستمدارانی که نامشان در این اسناد مطرح شده، امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه است که وقتی اوبر در سال ۲۰۱۴ به شدت تلاش می‌کرد وارد بازار اروپا شود، چندین بار با مدیران اوبر ملاقات کرد. آن زمان ورود این شرکت به بازار اروپا با مقاومت زیادی روبه‌رو شد. اعتراضات و شورش‌های گسترده‌ای توسط رانندگان تاکسی در بسیاری از شهرهای اروپایی به راه افتاد. دادگاه‌ها و مقامات متعددی خدمات اوبر را ممنوع کردند.

اوبر در واکنش به فاش شدن این اسناد گفته «رفتار سابق ما همسو با ارزش‌هایی که هم‌اکنون سرلوحه ماست» نبوده است و امروز اوبر کمپانی متفاوتی شده است.

۹۰ میلیون دلار بودجه لابی‌گری

این بررسی‌ها از چگونگی فعالیت دپارتمان لابی‌گری اوبر که سالانه ۹۰ میلیون دلار بودجه داشته پرده برداشته و نشان می‌دهد این شرکت که از نمادهای موفقیت در سیلیکون ولی، دنیای استارت‌آپ‌ها و جهان فناوری مدرن است چگونه تلاش می‌کرده با کارزارهای تبلیغاتی و رایزنی و همسو کردن مقام‌ها و نهادها، صنعت تاکسیرانی جهان را متحول کند و برای تسلط یافتن بر آن اقدام کند.

این اسناد نشان می‌دهد در همان ایامی که رانندگان تاکسی در فرانسه دست به اعتراضات خیابانی که در برخی موارد خشن هم بود می‌زدند، امانوئل ماکرون که اکنون رییس‌جمهوری فرانسه است به تراویس کالانیک، رییس جنجالی و مناقشه‌برانگیز اوبر، گفته بود که برای تغییر قوانینی که فعالیت اوبر در فرانسه را تسهیل کند تلاش خواهد کرد.

گزارش درباره روش‌های کاری شرکت اوبر که بارها ظالمانه هم خوانده شده چیز تازه‌ای نیست، اما این اسناد جدید کمک می‌کند برای نخستین بار به طور دقیق و مستند بتوان به عمق و وسعت تلاش‌های این شرکت برای رسیدن به اهدافش نگاه کرد.

این اسناد همچنین نشان می‌دهند نیل کروس، هنگامی که در پست رییس بخش امور دنیای دیجیتال کمیسیون اروپا بوده (که یکی از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا محسوب می‌شود) چطور در ماه‌های آخر دوره کاری خود برای اشتغال در اوبر با این شرکت وارد مذاکره شده بوده و مخفیانه برای اوبر لابی‌گری می‌کرده است – رفتاری که می‌تواند نقض اصول اخلاق کاری در اتحادیه اروپا محسوب شود.

در آن ایام، اوبر نه تنها یکی از برترین شرکت‌های جهان به لحاظ رشد و گسترش سریع بود، بلکه یکی از مناقشه‌برانگیزترین نام‌های بزرگ بود که دائما در دادگاه‌ها به دنبال رفع و رجوع شکایات صنفی و اتهام آزارجنسی کارمندان زن و همچنین رسوایی‌های مرتبط با سوءمدیریت اطلاعات شخصی مشتریان بود؛ اوضاعی که در نهایت در سال ۲۰۱۷ سهامداران این شرکت را به برکناری تراویس کالانیک وادار کرد و کمی بعد دارا خسروشاهی جایگزین او شد.

اوبر می‌گوید خسروشاهی با ماموریت متحول کردن همه ابعادی که اوبر در آن فعالیت می‌کند به این شرکت پیوسته و از زمان آغاز به کار «ضوابط و مکانیسم‌های جدی برای رعایت و کنترل ضوابط و قوانین وضع کرده» تا اوبر بتواند در چارچوب‌هایی که یک شرکت سهامی عام فعالیت می‌کند، پیش برود.

کمک عالی ماکرون

پاریس نخستین شهر اروپا بود که اوبر در آن گام گذاشت و خیلی زود با مقاومت سخت و گاه خشن رانندگان تاکسی روبه‌رو شد. در آن ایام امانوئل ماکرون، بانکدار جاه‌طلب و جوان به تازگی به عنوان وزیر اقتصاد فرانسه منصوب شده بود.

اسناد درزشده از اوبر نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۴ ماکرون به اوبر به عنوان یک فرصت عالی که به شدت برای افزایش اشتغال در فرانسه به آن نیاز است، نگاه می‌کرده و بر اساس همین دیدگاه هم در ماه آگوست آن سال تمایل خود برای کمک به اوبر برای ورود به فرانسه را بروز داده است. در ماه اکتبر همان سال (۲۰۱۴) امانوئل ماکرون با تراویس کالانیک، رییس وقت اوبر، و مدیران عامل تیم او و همچنین لابی‌گرهای این شرکت دیدار می‌کند.

این نقطه آغازی است بر روابط مناقشه‌برانگیز و مجموعه تلاش‌هایی که اوبر برای ترغیب و همراه کردن دولت‌ فرانسه با مقاصد خود کلید می‌زند. روابط و جلساتی که تاکنون اطلاع بسیار اندکی از آنها در عرصه عمومی منتشر شده بود.

مارک مک‌گان، از لابی‌گران ارشد اوبر در آن زمان جلسه ماه اکتبر با ماکرون را شاهکار توصیف می‌کند و آن طور که اسناد نشان می‌دهد به مدیران اوبر وعده می‌دهد که به زودی از فرط شادی با هم می‌رقصیم.

بنابر اسناد درزشده، امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه و تراویس کالانیک دست کم چهار بار دیگر هم با هم جلسه می‌گذارند؛ هم در پاریس و هم در حاشیه اجلاس اقتصادی داووس سوئیس، که دیدار در داووس تاکنون برملا نشده بود. در یکی از این اسناد اوبر به ماکرون نوشته: «بی‌نهایت سپاسگزاریم». «تکریم و میزان پذیرشی که به ما نشان داده شد در قالب روابط میان دولت و بخش خصوصی بی‌سابقه است».

در سال ۲۰۱۴، یکی از خدمات اوبر که به شدت رانندگان فرانسوی را خشمگین کرده بود «اوبرپاپ» نام داشت که طی آن به رانندگانی که پروانه نداشتند هم اجازه می‌داد مسافرکشی کنند اما با دستمزدی پایین‌تر. دادگاه و مجلس فرانسه چنین اقدامی را ممنوع کرده بود اما اوبر با به چالش کشیدن منطق مصوبات این دو نهاد فرانسه، همچنان به «اوبرپاپ» ادامه داد.

اکنون اسناد درزشده از اوبر نشان می‌دهد در آن زمان اگرچه امانوئل ماکرون معتقد بود که خدمات اوبرپاپ آینده روشنی نخواهد داشت اما موافقت کرده بود که با اوبر همکاری کند تا قوانین فرانسه را به نحوی که به اوبر اجازه فعالیت در فرانسه دهد، اصلاح کند.

یکی از ایمیل‌های تراویس کالانیک به امانوئل ماکرون در آن زمان این است: «اوبر رئوس چارچوب قوانینی که به ارائه خدمات «سواری‌مشترک» اجازه فعالیت می‌دهد را تدوین می‌کند و بعد تیمی که تشکیل خواهیم داد را مشغول تهیه طرحی خواهیم کرد که در نهایت بتواند به طور رسمی چارچوب کاری در فرانسه را تعیین کند.»

در روز ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۵ و تنها یک هفته بعد از اینکه امانوئل ماکرون در پیامکی به تراویس کالانیک وعده کمک داد، اعتراضات رانندگان تاکسی در پاریس رنگ و بوی خشونت به خود گرفت. در این پیامک آمده بود: «من هفته آینده همه را دور هم جمع می‌کنم تا برای اصلاح و درست کردن قوانین دست به کار شوند». اوبر دقیقا در همان روز از تعلیق اوبرپاپ در فرانسه خبر داد. یک ماه بعد امانوئل ماکرون حکمی را امضا کرد که به تسهیل قوانین صدور پروانه برای رانندگان اوبر منجر می‌شد.

سطح همکاری امانوئل ماکرون که اکنون رییس‌جمهوری فرانسه شده با ابرشرکت اوبر که در آن زمان در تضاد و ناقض قوانین فرانسه فعالیت می‌کرد، تاکنون علنی نشده بود اما اکنون هزاران سند افشا شده از اوبر جزییات این رابطه را آشکار کرده است.

جلوگیری از تحقیقات پلیس

این اسناد روشن می‌کنند که شعبه‌های اوبر مجهز به نرم‌افزاری بوده که بارها و بارها توانسته از تحقیقات پلیس جلوگیری یا آن را پیچیده کند. چندین شعبه اوبر ظاهرا به یک نرم‌افزار ویژه به نام «سوئیچ کشتن» مجهز بوده‌اند که جلوی دسترسی به اطلاعات خاصی درباره این شرکت را از پلیس جنایی می‌گرفته است. اوبر از این نرم‌افزار در طول تحقیقات پلیس در هفت کشور از جمله فرانسه، بلژیک، هلند و مجارستان استفاده کرده است. اوبر اکنون می‌گوید که به طور معمول با سازمان‌های مجری قانون کار می‌کند و دیگر از این نرم‌افزار برای ممانعت از تحقیقات استفاده نمی‌کند.

این گروه در بیانیه‌ای می‌گوید که اوبر در سال‌های اخیر تغییرات اساسی کرده است و بسیاری از کسانی که در آن زمان مسوول بودند، از جمله مدیرعامل وقت کالانیک، دیگر بر سر کار نیستند. تراویس کالانیک، مدیرعامل پیشین اوبر  سال ۲۰۱۷ به اتهام آزار جنسی و روانی کارکنان این شرکت مجبور به استعفا شد.

در واکنش به این اسناد و اطلاعات درباره رابطه ماکرون با اوبر، یک سخنگوی رییس‌جمهوری فرانسه گفته: «ماهیت طبیعی کار او به عنوان وزیر اقتصاد در آن زمان ایجاب می‌کرده که با بسیاری از شرکت‌هایی که در آن سال‌ها به دنبال تحول جدی در عرصه سرویس‌های خدماتی بودند دیدار و گفت‌وگو کند و همچنین موانع قانونی و مقررات دست و پا گیر مرتبط را تسهیل کند.»

همزمان اوبر هم می‌گوید «متوقف‌کردن خدمات اوبرپاپ در فرانسه به هیچ وجه ربطی به اصلاح قوانین و مقرراتی که به نفع اوبر بوده باشد» نداشته و از نظر این شرکت قوانین سختگیرانه‌تری که در سال ۲۰۱۸ در فرانسه مرتبط با خدمات «اشتراک‌سواری» به اجرا گذاشته شد به هیچ وجه به نفع اوبر نبوده است. در روزهای آینده جزییات بیشتری از اسناد درزشده اوبر منتشر خواهد شد. اوبر شرکتی ۴۳ میلیارد دلاری است و شهروندان در بیش از ۴۰ کشور دنیا روزانه تقریبا ۱۹ میلیون سفر با آن انجام می‌دهند.