به گزارش جهان صنعت نیوز:   در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین‌المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت‌ها را دربر می‌گیرد.

بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در باب اهمیت تاثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می‌دهد که در خلال 50 سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه 88 (در سال 2016) رسیده است. تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی از سوی دانشمندان مطرح است و اصولا فرآیند توسعه اقتصادی را فرآیند تغییر ساختاری تعریف می‌کنند به گونه‌ای است که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست‌های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.

البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌های تجاری مطلوب اختلاف‌نظر و پارادایم‌های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم‌گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور موثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال‌های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت‌گرایی و ملی‌گرایی از پارادایم‌های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالی سال 2008 میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت‌ها در اقتصاد به ویژه در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است. در اجرای سیاست‌های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربر می‌گیرد. برخی صاحب‌نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می‌دانند.

بازیگران خارجی و داخلی

دیپلماسی اقتصادی، بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد. در زمینه بازیگران خارجی سازمان‌های بین‌المللی با قوانینی که وضع می‌کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می‌دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش‌های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تاکید می‌شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت‌های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند.

کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می‌گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می‌کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در 30 کشور دنیا از جمله 15 کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر مهم‌تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و بنابراین نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات در نظر گرفت. در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه‌گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی‌توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده (105) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده، اما اشکال‌هایی نیز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر می‌رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه‌جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

شناسایی و اتخاذ پارادایم‌ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هر یک از کشورهای هدف، تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه‌های اولویت‌دار در دیپلماسی اقتصادی، ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه، استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی.

ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تاکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه‌رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.

دلالت‌هایی برای ایران

مجموع مباحث ارائه‌شده در گزارش، دلالت‌هایی برای دیپلماسی اقتصادی در ایران دارد. بااین حال قبل از بررسی این دلالت‌ها مفید است به بررسی مقرراتی در این خصوص در قانون برنامه ششم توسعه پرداخته شود. در ذیل حکم قانونی مربوط بیان شده است:

ماده (105)- در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی ایران برمبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاه‌های اجرایی به جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند:

الف) طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصا در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین،

ب) ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوندهای همه‌جانبه با کشورهای هدف در جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام،

پ) تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،

ت) وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهایی که براساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه‌ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه‌های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می‌تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند.

ث) حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنهادر توسعه و پیشرفت کشور،

ج) به کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه. حکم قانونی فوق گرچه اقدامی در جهت ایجاد انسجام و هماهنگی در میان بازیگران داخلی اثرگذار بر سیاست خارجی کشور است، اما با ابهامات و اشکالاتی روبه‌رو است که اثرگذاری آن را کاهش و نظارت بر آن را دشوار می‌کند. نخست آنکه منظور از عباراتی مانند «برمبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت»، «کشورهای هدف»، «بازارهای نوظهور» به طور دقیق مشخص نشده است. این ابهامات باعث می‌شود جدال‌های دیگری درخصوص این معانی در آینده شکل گیرد، امری که کمکی به انسجام در سیاست خارجی نخواهد کرد. نکته سوم لحاظ کردن قید «مدت خدمت این افراد دو سال است» در متن قانون است که قید مناسبی به نظر نمی‌رسد زیرا آشنایی با فرهنگ تجاری هر کشور و سپس ارتباط موثر با فعالان اقتصادی آن کشور به زمانی به مراتب بیش از این نیاز دارد. درمجموع باید گفت ایجاد انسجام در سیاست خارجی ازجمله در دیپلماسی اقتصادی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و قوانین جامع‌تری است. در ادامه به برخی نکات مهم برای موفقیت در دیپلماسی اقتصادی کشور اشاره شده است.

شناسایی و اتخاذ پارادایم‌ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هر یک از کشورهای هدف

پارادایم سیاستی کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل از کشوری به کشور دیگر و از زمانی به زمان دیگرمتفاوت است. لازم است این پارادایم‌ها در مورد هر کشوری به دقت شناسایی شود و مبنایی برای تعامل با آن کشور باشد. به عنوان مثال در حالی که چین به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم ایران به وضوح استراتژی صنعتی و تجاری خود را مشخص کرده است همچنان جمع بندی مشخصی در کشور ما برای تعامل اقتصادی بهتر با چین وجود ندارد. این مساله در مورد ترکیه و عراق نیز صادق است و بخش تولیدی و خدماتی کشور آگاهی مناسبی از اهداف اقتصادی بلندمدت این کشورها ندارد. درنهایت می‌توان به عدم اطلاع دقیق فعالان اقتصادی کشور از برنامه تحول اقتصادی عربستان و آثار آن بر صادرات کشور اشاره کرد.

تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور

در دنیای کنونی سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به ابزاری در جهت تحقق سیاست صنعتی و رشد اقتصادی کشورها بدل شده است. درواقع هر کشوری باید نخست تکلیف خود را در داخل مشخص کند که قرار است چه محصولاتی را تولید، وارد یا صادر کند و کدامیک در اولویت‌های نخست قرار دارد. سپس از دیپلماسی اقتصادی در جهت تحقق آن استفاده کند. درواقع با وجود پنج تلاش صورت گرفته برای تدوین سیاست صنعتی در دو دهه اخیر در کشور، کشور همچنان فاقد استراتژی صنعتی مشخص است. تا زمانی که این مساله در کشور تعیین تکلیف نشود، دیپلماسی اقتصادی منسجمی در کشور پدید نخواهد آمد.

ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه

ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی ازجمله مهم‌ترین اقدام‌ها برای کسب نتیجه مطلوب از دیپلماسی اقتصادی است. در این میان برخی کشورها به سمت ادغام وزارت تجارت و وزارت خارجه حرکت کرده‌اند و برخی دیگر هماهنگی را به شکل دیگری انجام می‌دهند. این مساله که ادغام وزارت تجارت در وزارت خارجه راه‌حل این موضوع است یا ساختار دیگری مورد نیاز است مساله‌ای است که بررسی‌های بسیار دقیقی را می‌طلبد. همچنین نباید از نقش سایر وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این میان غفلت کرد. در نهایت باید به خاطر داشت که دریافت‌کننده اصلی این خدمات شرکت‌های فعال در عرصه واردات و صادرات هستند. بنابراین تعامل با آنها اساس دیپلماسی اقتصادی موفق است.

واقع‌بینی در خصوص تاثیرات دیپلماسی اقتصادی

بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل سرمایه‌گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار دارد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی‌توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.

استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی

در نهایت برای استفاده بهتر از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی که در این گزارش به آن اشاره شد، لازم است ارزیابی دقیقی از نحوه استفاده از آنها در شرایط فعلی ارائه شود. برای دقیق‌تر شدن این ارزیابی می‌توان نحوه استفاده از این ابزارها در هر کشور را به طور مجزا بررسی کرد و نقاط ضعف و قوت را مشخص کرد.