به گزارش جهان صنعت نیوز:  اما آنچه این روزها شاهدیم و مساله قابل تاملی هم است، اختلافات بروز کرده و رو به تزاید دولت و مجلس همسو است! چنانچه در همین کمتر از یک سالی که از عمر دولت رییسی گذشته در چند مورد شاهد تقابل مجلس و دولت بودیم. فرق این تقابل با آنچه در ادوار قبلی شاهد بودیم این است که دو قوه مورد بحث هنوز رویشان به هم باز نشده و تعارف را کنار نگذاشته‌اند و در لفافه دعوا می‌کنند!

میانکاله

از آخر به اول که مرور کنیم، یکی از جدی‌ترین جدل‌ها بین دولت و مجلس همین قضیه ساخت پتروشیمی در میانکاله است. رییس‌جمهوری دستور توقف پروژه را داده اما کو گوش شنوا! دلیلش هم این طور که به نظر می‌رسد این است که گروهی در مجلس حسابی هوای پیمانکار را دارند. شاهدش هم اظهارات اخیر آقای قالیباف درباره مجوزهای کسب‌و‌کار است که ناراحتی وی از دستور رییسی را عیان کرد. باز هم بگذریم از تکذیبیه‌ای که رسانه‌های نزدیک به رییس مجلس نوشتند.

اینکه واقعا کدام طرف این دعوا محق است یا اینکه کدام دست از پشت پرده ساخت این پتروشیمی را حمایت می‌کند، بحث دیگری است اما آنچه که عیان است دعوای دولت و مجلس برای مقصر جلوه دادن هم در این ماجرا است. شاهدش هم گزارشی که خبرگزاری مجلس یعنی خانه ملت نوشت و دولت را متهم ردیف اول ساخت پتروشیمی میانکاله معرفی کرد.

طرح صیانت

موضوع دیگر در سیاهه اختلافات دولت و مجلس تلاشی است که آقایان می‌کنند تا مسوولیت انسداد اینترنت و محدودسازی فضای مجازی را به گردن هم اندازند. از این موضوع خیلی نگذشته و نیاز چندانی به یادآوری نیست اما لازم است ذکر کنیم که دولت رییسی و وزیر ارتباطات با هزار راهکار مختلف از جمله گران کردن اینترنت و کند کردن آن زمینه محدودسازی‌های باب میل خود را فراهم کرده و به قول برخی صیانت را تصویب نشده، اجرایی کردند. در عین حال مجلس جدای از آن اقلیت تندرو نزدیک به پایداری محکم ایستاد تا حساب این کار پایش نوشته نشود. آن نامه‌ای که 180 نماینده مجلس نوشتند تا طرح مذکور به صحن برگردد و رای استمزاجی که در جلسه غیرعلنی هفته گذشته دادند، همه ماجرا نبود و تیر آخر را قالیباف زد وقتی طرح را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد. این ارسال توپ به زمین دولت از سوی رییس مجلس در حالی صورت گرفت که وی از ابتدای طرح بحث صیانت در مجلس در صف مخالفان ایستاده و مانع از به ثمر رسیدن آن شده بود.

حذف ارز ترجیحی

تلاش دولت و مجلس برای اینکه مسوولیت یک تصمیم مهم که بر زندگی مردم اثرگذار است و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قبلا هم مشاهده شده بود. واضح‌تر از همه وقتی که بحث حذف ارز 4200 تومانی داغ بود. در آن موضوع نیز دیدیم که دولت رییسی با وجود اینکه طبق قانون نیازی به مصوبه مجلس نداشت، لایحه دوفوریتی به بهارستان فرستاد تا مسوولیت‌های گرانی‌های حاصل از این کار را از سر خود باز کند. وقتی هم که فوریت موضوع رای نیاورد، کوتاه نیامد. مجلس یازدهم اما پاتک قابل اعتنایی به دولت زد و دیدیم که در جریان بررسی‌های بودجه چطور توپ را به زمین دولت برگرداند؛ آنجا که دولت را مختار گذاشت تا در این باره تصمیم بگیرد. مجلس انقلابی انتقادات حاصل از این تصمیم بی‌سابقه را به جان خرید اما اجازه نداد که دولت سیزدهم مسوولیت درآمدهای بیشتری که می‌خواهد داشته باشد را روی دوش مجلس اندازد.

ساز استیضاح

گذشته از موارد مذکور که به وضوع مشخص بوده دولت و مجلس اگرچه اختلاف دیدگاه جدی درباره اصل ماجرا ندارند، نمی‌خواهند مسوولیت تصمیم مربوطه را برعهده بگیرند، شاهد موارد اختلافی دیگری هم بین دولت و مجلس بوده‌ایم که نشان می‌دهد با وجود همسویی سیاسی آنها، روزبه‌روز هوای رابطه‌شان ابری‌تری می‌شود. مثلا همین ساز استیضاح که هنوز در دولت به یک‌سالگی نرسیده در مجلس کوک کرده‌اند. از عبدالملکی که مورد نقدترین وزیر رییسی است تا وزیر ارتباطات و صمت روزهای پراسترسی را می‌گذرانند و شاهدیم که برخی ضمن فضاسازی برای مهیا کردن زمینه برکناری آنان در دولت، مقدمات استیضاح در مجلس را فراهم می‌کنند. دولت سیزدهم اما به این سادگی‌ها قصد کوتاه آمدن ندارد لذا کار خود را کرده و به این مسائل بی‌توجه است. مصداق این مدعا اظهارات اخیر معاون پارلمانی رییسی که گفته بود دولت بنای تغییر کابینه را ندارد.

کابینه در سال نخست با تغییرات همراه شود یا وزیری استیضاح بشود، پتروشیمی در میانکاله ساخته بشود یا نه، آسیب‌های حذف ارز ترجیحی چقدر باشد و جور محدودیت اینترنت را کدام نهاد تصمیم‌گیرنده بکشد فرقی ندارد. آنچه در این مرحله واضح و قابل تامل است همین اختلاف بین دولت و مجلس است که روزبه‌روز بیشتر شده و اگر با همین فرمان پیش برود احتمالا نتایج خوبی نخواهد داشت.

  • نویسنده : آرزو فرشید