به گزارش جهان صنعت نیوز: تصمیم‌گیران بر این باورند که نقشه راه طراحی شده اهداف دولت را در مبارزه با رانت ارزی و مقابله با قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور محقق می‌کند و پیامدهای آن بر معیشت خانوار را به حداقل می‌رساند. صاحب نظران اقتصادی اما بر این باورند که آزادسازی قیمت ارز و توقف پرداخت دلار ترجیحی هرچند یک ضرورت است، اما دولت در مسیر این جراحی اقتصادی دچار چند خطای راهبردی شده است. خطای نخست این است که حذف دلار 4200 تومانی در شرایطی اتفاق می‌افتد که هم انتظارات تورمی فعال است و هم شاخص تورمی نرخ‌های بالایی را نشان می‌دهد. خروجی نخستین خطای سیاستگذاری دولت تحمیل گرانی‌های جدید و چندبرابر شدن قیمت همه کالاها و اقلام مصرفی است. خطای دومی که دولت مرتکب شده را باید در فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای این منظور دنبال کرد. با توجه به حاکم بودن شرایط تحریمی بر اقتصاد ایران و محدود بودن منابع مالی دولت، هرگونه سیاست حمایتی از مسیر خلق پول قابلیت اجرایی خواهد داشت که نتیجه آن نیز چیزی جز تحمیل مجدد فشارهای تورمی و افزایش قیمت نخواهد بود.

موضوع گرانی و افزایش قیمت کالاها در روزها و هفته‌های اخیر، نخستین‌بار با اعلام نرخ جدید ماکارونی و چندبرابر شدن قیمت این کالای مصرفی خبرساز شد. این مساله زمانی حاشیه‌ساز شد که دولت به دنبال آن اعلام کرد قیمت آرد صنف و صنعت را بالا برد و از این پس با نرخ جدید 16 هزار و 900 تومان عرضه خواهد شد. ادامه این ماجرا با افزایش قیمت نان‌های صنعتی همراه شد و حتی زمزمه‌های افزایش قیمت نان‌های سنتی نیز به گوش می‌رسید. اما این پایان ماجرای گرانی و افزایش قیمت در هفته‌های اخیر نیست. آنچنان که به نظر می‌رسد تحولات اخیر در سایه قدم‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاده است. همه ارکان دولتی در روزهای اخیر همصدا شده و اعلام می‌کنند که دلار ترجیحی به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده و برای توقف توزیع رانت ارزی گریزی از حذف این ارز پرحاشیه نیست. نکته نگران‌کننده این است که طی این مدت و با وجود گرانی‌هایی که گویی پایانی ندارد، دولت هنوز برنامه مشخصی برای جبران افت قدرت خرید مردم نداشت و تنها به گفتن اینکه از معیشت خانوار حمایت خواهد کرد بسنده می‌کرد.

یارانه 300 و 400 هزار تومانی

در همین بحبوحه نیز اظهارات ضدونقیضی در این خصوص شنیده می‌شد؛ برخی از افزایش یارانه‌های نقدی خانوارها سخن می‌گفتند، برخی از سهمیه‌بندی کالا و نان و برخی نیز از اعطای کالابرگ. در نهایت اما رییس‌جمهور به همه حرف و حدیث‌ها در این خصوص پایان داد و برنامه نهایی دولت در این خصوص را اعلام کرد. طبق گفته‌های ابراهیم رییسی، 9 دهک درآمدی تا دو ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند و پس از آن کالابرگ جایگزین پرداخت‌های نقدی خواهد شد. بر اساس این تصمیم، تا دو ماه به هر نفر در سه دهک پایین جامعه 400 هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم نیز 300 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. به این ترتیب پرداختی یک خانواده پنج نفره در سه دهک اول درآمدی دو میلیون تومان و در دهک‌های چهارم تا هفتم نیز 5/1 میلیون تومان خواهد بود. از قرار معلوم دولت گام نخست خود را در این خصوص برداشته و یارانه‌های اعلامی به حساب خانوارهای مشمول واریز شده، با این حال امکان برداشت یارانه‌های پرداختی تا زمان اعلام دولت وجود نخواهد داشت. آنطور که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز گفته 77 میلیون نفر از یارانه‌های پرداختی برخوردار شده‌اند که 30 درصد آنها یارانه 400 هزار تومانی و 60 درصد نیز یارانه 300 هزار تومانی دریافت کرده‌اند. در عین حال 10 درصد جامعه نیز بی‌نیاز از حمایت دولت عنوان شده‌اند. با احتساب ارقام اعلامی، حجم کل یارانه نقدی که دولت باید در دو ماه پرداخت کند 46 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نکته قابل توجه آنکه طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، واریزی‌های جدید شامل یارانه نقدی و معیشتی نیز بوده است. ضمن آنکه گفته شده که دیگر هیچ یارانه‌ای تحت عنوان یارانه نقدی و معیشتی نخواهیم داشت و از این پس یارانه‌ها به صورت کالابرگ الکترونیک پرداخت خواهد شد.

خطای سیاستگذاری

کارشناسان بر این باورند که دولت در حالی برای حمایت از معیشت خانوارها برنامه‌ریزی کرده که بودجه کافی برای این منظور را در اختیار ندارد. از یک سو کشور هنوز در شرایط تحریمی قرار دارد و دولت همچون گذشته قادر به فروش نفت نیست. هرچند مقامات دولتی از افزایش توان صادرات نفت سخن می‌گویند اما آن‌طور که به نظر می‌رسد هرگونه افزایش درآمد در زمینه فروش نفت نیز در سایه رشد قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده، نه باز شدن زمینه‌های صادراتی آن. بنابراین در صورتی که شاهد عقب‌نشینی قیمت نفت در بازارهای جهانی باشیم امکان افت درآمدهای نفتی دولت نیز وجود خواهد داشت. ضمن آنکه اگر دسترسی دولت به دلارهای نفتی آنچنان که مقامات دولتی می‌گویند بیشتر می‌شد نگرانی‌ها در خصوص افزایش کسری بودجه تا این اندازه افزایش نمی‌یافت. یکی دیگر از مسائل قابل توجه این است که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته روند رو به رشدی داشته است. این مساله می‌تواند به معنای افزایش استقراض دولت از بانک‌ها و مواجهه آنها با کسری منابع باشد که از مسیر استقراض بانک مرکزی جبران شده است. بنابراین در شرایطی که دولت با ریسک کمبود نقدینگی مواجه است منابع مالی لازم برای جبران افت قدرت خرید مردم را چگونه تامین خواهد کرد؟ آیا راهی جز استقراض از نظام بانکی خواهد داشت؟ اینجاست که صاحب‌نظران اقتصادی عنوان می‌کنند دولت در زمینه جبران رفاه خانوارها دچار خطا شده و فشارهای تورمی بیشتری را از این مسیر به جامعه تحمیل خواهد کرد. در این خصوص باید این را نیز اضافه کرد که طبق اعلام رییس‌جمهور پرداخت‌های نقدی تنها در دو ماه انجام خواهد شد، اما وزیر اقتصاد در این خصوص گفته «با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده با کالابرگ الکترونیک باشد، با فراهم شدن زیرساخت تغییر روش می‌دهیم اما اگر زیرساخت فراهم نشود به همین ترتیب پرداخت نقدی مستمر خواهد بود.» بنابراین در صورتی که روش پرداخت نقدی دولت تداوم یابد باید منابع بیشتری برای این منظور نیز تدارک ببیند و به عبارتی حجم استقراض از بانک مرکزی را بالا ببرد.

تحمیل فشارهای تورمی

اما مساله مهم و اساسی این است که یارانه‌های پرداختی قرار است برای جبران کدام بخش از نیازهای ضروری جامعه باشند. آنچنان که به نظر می‌آید همه کالاهای مصرفی با افزایش قیمت همراه خواهند شد و هیچ کالایی از موج گرانی‌ها در امان نخواهد ماند. رشدی که از ابتدای سال در قیمت  بسیاری از کالاها اتفاق افتاده نشان می‌دهد که گرانی به همه بازارهای کالایی خواهد رسید. این مساله هم ریشه در بی‌ثباتی‌های اقتصادی کشور و فعال بودن انتظارات تورمی دارد و هم افزایش قیمت‌هایی که در سطح جهانی در حال رخ دادن است. با این وجود مقامات دولتی در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها همه مسائل را متوجه تغییرات جهانی قیمت‌ها می‌دانند و ناکارآمدی‌های داخلی را نادیده می‌گیرند. بنابراین هرچند می‌توان گفت که تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی درست است اما در شرایطی که تورم دورقمی است و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کماکان اتفاق می‌افتد می‌توان نسبت به تداوم شرایط تورمی به دنبال حذف ارز ترجیحی ابراز نگرانی کرد. در این حالت همه کالاهای خوراکی که جزو نیازهای ضروری جامعه هستند با رشد قیمتی همراه خواهند شد. با این حال مقامات دولتی می‌گویند که برای نان و دارو یارانه جداگانه‌ای به همه اقشار جامعه پرداخت خواهد شد. طبق اعلام وزیر اقتصاد، «مصوبه ستاد اقتصادی دولت این است که همه ایرانیان (یارانه‌بگیران فعلی و کسانی که مشمول یارانه نیستند) مشمول یارانه نان و دارو خواهند بود.» در مجموع به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در انتظار به راه افتادن موج جدیدی از گرانی‌ها در سایه حذف ارز ترجیحی و برنامه‌های حمایتی است که قرار است منابع آن از محل بانک‌ها و بانک مرکزی جبران شود. در صورتی که تلاشی برای بهبود روابط با دنیای غرب نیز صورت نگیرد همه مخاطرات اقتصادی از قبیل تشدید کسری بودجه و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و افت رفاهی خانوارها پردوام خواهد ماند.