به گزارش جهان صنعت نیوز:  مطابق داده‌های رسمی، در یک سالی که از عملکرد دولت می‌گذرد گرانی بیشتر شده، شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده، فقر چهره اقتصادی کشور را پوشانده، سرمایه‌گذاری به حوزه‌های مولد نرسیده، رکود در حوزه‌های ساختمانی تشدید شده و نرخ بیکاری نیز با افزایش همراه بوده است. هرچند یک سال زمان زیادی برای نقد عملکرد دولت نیست اما صاحب‌نظران عقیده دارند که مشخص شدن خط‌مشی و رویکرد سیاستگذاری دولت در این مدت برای ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد کافی است. به طور کلی فقدان نقشه راه و برنامه اجرایی برای پیشبرد اهداف اقتصادی را بزرگ‌ترین نقطه ضعف دولت سیزدهم می‌دانند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد از نگاه ارکان اقتصادی دولت دور مانده و به مانعی اصلی برای تحقق شعارهای انتخاباتی ابراهیم رییسی تبدیل شده است.

رکوردشکنی تورم و تشدید گرانی

بیش از یک سال از زمانی که ابراهیم رییسی به عنوان رییس دولت سیزدهم راهی پاستور شد می‌گذرد؛ در این مدت شاخص‌های عملکردی اقتصاد برخلاف وعده‌های انتخاباتی‌اش در جهت دیگری حرکت کرده و نشانه بهبود در هیچ یک از آنها دیده نمی‌شود. با این وجود ابراهیم رییسی از عملکرد خود در این خصوص دفاع و عنوان کرده که به حاشیه‌ها توجهی نمی‌کنیم. وی در این خصوص گفته «در مدت فعالیت دولت، تمامی تلاش ما کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم بوده است؛ تمام تلاش آن است که بدهی‌هایی که از قبل برای دولت ایجاد شده است پرداخت شود. متوسط در هر ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی‌های قبلی را پرداخت می‌کنیم. فاکتورهایی که دیگران هزینه کردند را ما باید پرداخت کنیم؛ ما کسری وجوهی که از بانک مرکزی استقراض شده را تسویه می‌کنیم. به گفته وی، ۴۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ پشت سر گذاشته شد». یکی از مهم‌ترین آمارهای اقتصادی برای تایید عدم بهبود در وضعیت اقتصادی، تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده است. بر اساس آخرین داده‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه به 2/12 درصد رسید که بالاترین عدد ثبت شده در سال‌های پس از انقلاب محسوب می‌شود. هرچند این نرخ در تیر ماه از قله 12 درصدی فرود آمد و به 6/4 درصد تقلیل یافت، اما تورم نقطه به نقطه در این ماه با ثبت عدد 54 درصدی توانست دومین رکورد تورمی در دولت سیزدهم را بشکند. ناگفته نماند که نرخ تورم در همه ماه‌های سال گذشته از 40 درصد بیشتر بوده و تنها در سه ماهه نخست امسال و با کاهشی اندک به زیر 40 درصد رسیده است. ضمن آنکه تورم سالانه در تیر ماه بار صعودی شد و به 5/40 درصد رسید.

نکته قابل توجه در خصوص این آمارها نیز گرانی قابل توجه در کالاهای خوراکی است به طوری که تورم نقطه‌ای گروه خوراکی در تیر امسال به 87 درصد رسیده و قیمت برخی کالاها از قبیل روغن، برنج و لبنیات 5/2 تا 4 برابر شده است. تورم نقطه‌ای این کالاها در تیر ماه سال گذشته 4/57 درصد بود. مطابق این داده‌ها، افزایش قیمت کالاها تنها در چند ماهه اخیر بسیار شدید بوده و گستره وسیعی از کالاها را شامل شده است. افزایش گرانی و تورم به معنای حذف اقلام مصرفی از سفره معیشتی خانوار و تشدید شکاف طبقاتی است. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، تورم یک پدیده پولی است و از افزایش گردش پول در بازارهای اقتصادی ناشی می‌شود. با مراجعه به آمارهای بانک مرکزی نیز مشخص می‌شود که حجم نقدینگی تا پایان خرداد ماه از مرز 5000 هزار میلیارد تومان عبور کرده و رکوردشکنی کرده است. هرچند شتاب رشد نقدینگی در این مدت کمتر شده اما رشد 2/14 درصدی پول در مقایسه با رشد 4/3 درصدی شبه‌پول تا پایان خرداد نشان از افزایش سیالیت نقدینگی در اقتصاد دارد. به این ترتیب هرچند شوک تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی در حال تخلیه شدن است، اما آمارهای پولی کماکان می‌توانند تهدیدی جدی برای تداوم وضعیت تورمی در اقتصاد باشند.

کاهش ورود پول به حوزه سرمایه‌گذاری

موضوع مهم دیگر برای بررسی عملکرد دولت وضعیت سرمایه‌گذاری است. طبق آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه در پایان سال گذشته صفر درصد بوده است. در عین حال خالص حساب سرمایه نیز مطابق این آمارها در سال گذشته برابر با 3/9- میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال 99 به اندازه 3 میلیارد دلار تضعیف شده است. این موضوع یا نشان‌دهنده عدم ورود پول به حوزه سرمایه است و یا خروج سرمایه از کشور. به این ترتیب و با استناد به آمارهای رسمی می‌توان ادعا کرد که دولت در زمینه جذب سرمایه هم عملکرد ضعیفی داشته است این در حالی است که از نگاه کارشناسان، سرمایه‌گذاری برای به حرکت درآوردن قطار اقتصادی کشور ضروری است. آنچنان که وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور نیز نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته آنچه موجب مثبت شدن رشد اقتصادی شده از ناحیه بخش خدمات اتفاق افتاده این در حالی است که رشد گروه کشاورزی 6/2- درصد، رشد گروه صنایع و معادن 1/1 درصد و رشد بخش ساختمان 9/6- درصد بوده است. به این ترتیب کیفیت چنین رشدی نیز چندان برای دفاع از عملکرد اقتصادی دولت بالا نیست.

ابراهیم رییسی بر این باور است که سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور بیشتر شده است. طبق گفته‌های وی «شرکت‌های بزرگ را به عنوان پیشران اقتصاد فعال کردیم و یک سال ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری این شرکت‌های داخلی مانند مس‌، گل‌گهر و دیگر شرکت‌ها بوده که با هم برای سرمایه‌گذاری بزرگ هم‌پیمان شدند. کارهای بزرگ در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با سرمایه‌گذاری بزرگ بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری آنها به حدود ۱۹ میلیارد دلار می‌رسد. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی هم امروز رقم‌های قابل توجهی در کشور دنبال می‌شود و با کمک مردم و فرهیختگان، آینده بسیار درخشان در انتظار ملت ایران است». این گفته‌ها در حالی است که طبق آمارها سرمایه‌گذاری خارجی با افت 66 درصدی نسبت به سال گذشته همراه شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت در زمینه جذب سرمایه نیز عملکرد قابل قبولی نداشته است.

کاهش تعداد شاغلان

آمار مهم دیگری که می‌توان بر اساس آن عملکرد دولت را مورد بررسی قرار دارد وضعیت بیکاری است. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار امسال به عدد 2/9 درصد رسیده در حالی که این عدد در بهار سال گذشته 8/8 درصد بوده است. افزایش نرخ بیکاری موجب کاهش 100 هزار نفری اشتغال شده است این در حالی که طبق وعده‌های دولت قرار بر این بوده که هر سال یک میلیون شغل ایجاد شود، یعنی هر ماه حدود 100 هزار شغل. اما در بهار امسال و بر اساس اعلام مرکز آمار، 100 هزار شغل از دست رفته است. ضمن آنکه مشارکت اقتصادی نیز در بهار امسال به 9/40 درصد رسیده این در حالی است که این عدد در بهار سال گذشته برابر با 4/41 درصد بوده است. مقایسه این دو عدد نیز نشان داده که در بهار امسال حدود هزار نفر از جمعیت فعال کشور از بازار کار خارج شده‌اند. با این حال ابراهیم رییسی در اظهارات جدید خود گفته «ما مصمم به رفع بیکاری هستیم. آمارها نیز نشان می‌دهد از ابتدای کار دولت تا امروز آنچه وعده کردیم برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در سال اول تحقق پیدا کرده است. بنابراین در زمینه ایجاد شغل نیز به نظر نمی‌رسد که دولت عملکرد قابل قبولی داشته باشد ضمن آنکه یکی از دلایل برکناری وزیر رفاه نیز ناتوانی در عمل به وعده‌هایش در خصوص بهبود وضعیت بازار کار بوده است.

دست‌اندازهای ساخت مسکن

ابراهیم رییسی به این اظهارات بسنده نکرده و از تلاش دولت برای ساخت مسکن نیز سخن گفته است. بر اساس گفته‌های وی «نسبت به ایجاد مسکن کار در تمامی نقاط کشور رقم خورده و امروز یک میلیون و ۲۵۰ هزار مسکن در حال ساخت و ساز است که اولین بخش آن طی چندماه آینده بهره‌برداری خواهد شد و روند افتتاح‌ها ادامه می‌یابد. کشور ظرفیت دارد، حکم قانون و نیاز کشور است که یک میلیون مسکن در سال که نیاز جدی کشور هم است احداث شود؛ سال‌های گذشته ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار مسکن در سال ایجاد شده است». این وعده شاید یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت است که در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده است. با این حال به نظر می‌رسد دولت با دو مانع جدی در مسیر ساخت مسکن مواجه است، نخست تورم بالای مصالح و رکود ساختمانی و دیگری نیز کاهش تعداد پروانه‌های صادره ساختمان. طبق آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار، هزینه خرید مصالح و خدمات ساختمانی در بهار امسال ۴۳درصد نسبت به بهار سال گذشته بیشتر شده است. این موضوع به معنای رکورد در حوزه ساختمان است. آخرین آمار منتشره از سوی شهرداری نیز نشان از کاهش صدور پروانه ساختمانی دارد، به طوری که طبق آمارها تا 4 تیر ماه امسال تنها 166 هزار و 60 پروژه به مرحله اخذ پروانه ساختمانی رسیده‌اند.

این در حالی است که مطابق وعده‌های دولت و تاکنون باید 2 میلیون واحد مسکونی پروانه ساختمانی دریافت می‌کردند. این آمارها نشان می‌دهند که طرح نهضت ملی مسکن نیز به نقطه مناسبی نرسیده و وعده دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال با موانع بسیاری مواجه است. اما در حالی که داده‌ها و آمارهای رسمی از عدم بهبود در وضعیت اقتصاد حکایت دارند دولت از عملکرد خود دفاع و اعلام می‌کند که زمینه‌ها برای ترسیم آینده روشن اقتصاد فراهم است. ابراهیم رییسی اما در نقد عملکرد دولت متبوعش گفته: «مهم‌ترین حوزه عقب‌ماندگی در بخش عدالت اجتماعی است که به حکم وظیفه قانونی و الهی در دولت مصمم هستیم اجرای عدالت را با قوت دنبال کنیم.» واقعیت این است که با استناد به آمارها و اطلاعات یاد شده نمی‌توان چندان نسبت به برقراری عدالت امیدوار بود و تنها راه برای عبور از چالش‌های اقتصادی پذیرش مشکلات و عیوب در حوزه سیاستگذاری و تن دادن به تغییر رویه سیاستگذاری است.