سیدحسین سلیمی * از زمان تدوین قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار حدود یک دهه می‌گذرد. این قانون از همان ابتدا با نیت توجه به مشکلات و چالش‌های فعالان بخش خصوصی و برطرف شدن موانعی همچون مقررات زائد دولتی، دریافت مجوزهای لازم برای شروع فعالیت اقتصادی، نحوه تخصیص ارز و مشکلات مربوط به واردات و صادرات به مورد اجرا گذاشته شد. اثرات مثبت این قانون ابتدا بر فعالیت بخش خصوصی مشهود بود به طوری که حجم سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد با افزایش محسوسی همراه شد. این قانون اما رفته‌رفته کارکرد خود را از دست داد و مسائل اقتصادی و سیاسی در کنار تشدید فشارهای خارجی به عاملی در جهت بر هم زدن فعالیت‌های بخش خصوصی با درجه متفاوتی از اثرگذاری تبدیل شدند.

تحریم‌ها در چند سال اخیر نقش پررنگ‌تری در کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی داشته و تکانه‌های ناشی از آن در بازار ارز و بی‌ثباتی در قیمت ارزهای خارجی هویدا شده اما این به معنای نادیده گرفتن عوامل و سیاست‌های داخلی در کاهش حجم سرمایه‌گذاری مولد نیست. دولت در سال ۹۷ با تعیین دستوری قیمت ارز اسباب مشکلات و گرفتاری‌های زیادی را برای اقتصاد و جامعه فراهم کرد. از همان زمان نااطمینانی بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالان بخش خصوصی سایه انداخت و نااطمینانی در خصوص گشایش اعتبار و پرداخت هزینه‌های مربوط به واردات ماشین‌آلات و قطعات تولیدی را در بین سرمایه‌گذاران به وجود آورد. در واقع فعالان بخش خصوصی به دلیل رفتار نوسانی قیمت ارز قادر به برآورد صحیحی از میزان هزینه‌کرد خود در فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تولیدی نبودند.

حجم بی‌ثباتی اقتصادی در هر جای دنیا انگیزه بخش خصوصی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در چنین فضایی که نرخ ارز و تورم روز‌به‌روز در حال افزایش است، سرمایه‌گذاری مولد اهمیت خود را از دست می‌دهد و فعالان بخش خصوصی تنها به یک‌چهارم بازده حاصل از سرمایه‌گذاری در پایان کار دست می‌یابند. بدیهی است اگر نرخ ارز چهار هزار تومان باشد امکانات سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و ورود به صنعت فراوان‌تر از زمانی خواهد بود که قیمت ارز ۲۰ هزار تومان اعلام شود. اما روند افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای است که برای مثال هزینه یک میلیون دلاری تامین مواد اولیه تولیدی گاه تا ۲۰ میلیارد دلار نیز بالا رفته است. جدا از بی‌ثباتی قیمت‌ها، دولت هم اجازه افزایش قیمت را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد و از آنها می‌خواهد تعادل قیمت‌ها را حفظ کنند. این در حالی است که تورم و نرخ ارز به طور مداوم در حال جهش قیمتی هستند.

بنابراین اگر یک واحد تولیدی بخواهد در هر یک از بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند با مجموعه‌ای از بی‌ثباتی‌ها مواجه می‌شود که تغییر نرخ ارز و الزام به تعیین قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی در راس آنها قرار می‌گیرد. همه اینها موجب منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری و تقلیل آن به میزانی کمتر از پیش‌بینی‌های سالانه و در عین حال روی آوردن سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده است؛ موضوعی که می‌تواند زنگ خطری برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آینده پیش رو باشد.

* رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان