به گزارش جهان صنعت نیوز: شمار زیادی از موسسات به صورت زیرزمینی و خارج از چتر ارگان‌های مالیاتی کسب‌و‌کار دارند که به آنها موسسات مالی موازی یا غیررسمی اطلاق می‌شود. این دسته هستارها در کشورهای در حال توسعه فراوان مشاهده می‌شود و فعالیت آنها رسمیت ندارد.

بر اساس گزارش «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» به طور کلی می‌توان گفت که موسسات غیرمجاز مجموعه‌ای از بنگاه‌های اعتباری مالی هستند که خارج از شبکه بانکی متعارف واسطه‌گر می‌کنند و قابل تفکیک به دو گروه هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ و صرافی‌ها که طی یک دهه گذشته به تدریج زیر پوشش مقررات و نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. زیرمجموعه دیگری از بازار غیر‌متشکل، بنگاه‌ها و موسسات پولی و اعتباری گوناگونی بودند که با گرفتن مجوز از دستگاه‌های مختلف و خارج از نظارت و اختیارات بانک مرکزی، در بازار پول فعالیت داشتند و برخلاف مفاد اساسنامه خود و قوانین و مقررات جاری به واسطه‌گری اعتبار در ابعاد نه‌چندان کوچک اقدام کرده بودند که موسوم به موسسات اعتباری غیرمجاز هستند.

طبق اظهارات مسوولان بانک مرکزی در دوره‌هایی سهم فعالیت آنها در بازار پول تا حدود ۲۵ درصد هم رسیده بود. به این ترتیب رشد حجم سپرده‌های عمومی و تسهیلات در موسسات اعتباری غیرمجاز بازار غیرمتشکل پولی را تبدیل به رقیبی جدی در قیمت‌گذاری سپرده‌های بانکی برای موسسات و بانک‌های مجاز کرد.

فعالیت موسسات غیرمجاز

طبق برآوردی که از جانب معاون نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ اعلام شد حدود ۷۰۰۰ موسسه اعتباری در کشور فعالیت داشتند و از این تعداد بیش از شش هزار موسسه غیرمجاز شامل موسسات اعتباری، صرافی و لیزینگ فعال بودند. تعاونی‌های اعتبار و قرض‌الحسنه‌ها در ایران سابقه طولانی دارند. صندوق‌های قرض‌الحسنه موسساتی غیرتجاری محسوب می‌شوند و بنا بر مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به ثبت می‌رسند و طبق بند ۵ ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی ثبت موسسات غیرتجاری سال ۱۳۳۷ برای فعالیت از شهربانی اجازه‌نامه دریافت می‌کردند. مبنای قانونی شرکت‌های تعاونی اعتبار قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ است. این قانون نگاه جامعی به کلیه شرکت‌های تعاونی داشته و با تفکیک شرکت‌های تعاونی اعتبار از دیگر تعاونی‌ها در مورد این شرکت‌ها احکام مشخصی صادر کرده است. این قانون دو وجه بودن این شرکت‌ها که از یک منظر خاستگاه تعاونی داشته و از منظر دیگر خصیصه و کارکرد «واسطه‌گری وجوه» دارد را در نظر گرفته است.

به این علت برخلاف سایر اقسام شرکت‌های تعاونی، تصویب آیین‌نامه ناظر بر آن شرکت‌ها را در صلاحیت شورای پول و اعتبار تعیین کرده است. در این قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار برای طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در «گروه‌های شغلی» تعریف شده و فعالیت این تعاونی‌ها محدود به خدمات پولی و اعتباری برای اعضای آنها و محیط‌های کارگری و کارمندی است. در مسیر تحول بازار غیر‌متشکل از اوایل دهه ۱۳۶۰ سه جریان و تحول مهم رخ داد که با الگوی واسطه‌گری اعتباری (به ویژه در صندوق‌های قرض‌الحسنه سنتی و تعاونی‌های صنفی کارگری-کارمندی) متفاوت است.

خصوصی‌سازی موسسات

در سال ۱۳۷۱ شورای پول و اعتبار مقررات ناظر بر تاسیس موسسات اعتباری خصوصی را تصویب کرد. در سال ۱۳۷۳ نسخه کامل‌تری از این مقررات را جایگزین کرد و از خردادماه ثبت‌نام از متقاضیان را شروع کرد و از سال ۱۳۷۶ موسسات اعتباری اجازه تاسیس یافتند. صف نسبتا طویلی از متقاضیان برای دریافت مجوز از بانک مرکزی جهت تاسیس موسسات مالی اعتباری و بانک شکل گرفت. تقاضاها از طریق کمیته‌های کارشناسی و بر اساس استانداردهای حرفه‌ای مانند داشتن سرمایه کافی، هیات‌مدیره شناخته شده، ارائه یک برنامه کسب‌و‌کار مشخص و احراز عدم سوء پیشینه، بررسی و تعیین صلاحیت می‌شدند. بانک مرکزی بری از اعمال نفوذ در اعطای مجوز‌ها نبود و نقش موثری در این فرآیند داشت. مجموعه‌ای از تکنوکرات‌های دولتی، افرادی که تخصص و سابقه‌ای در کسب‌و‌کار مالی و بانکی داشتند و صاحبان سرمایه (شامل اشخاص، شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده و بعضی از بنیادها) پروفایل مد نظر بانک مرکزی بود. اما افراد و گروه‌های مختلفی بودند که تمایل به کسب مجوز برای ورود به بازار پول داشتند. به طور کلی آنها را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد.

۱- ائتلافی از سرمایه‌داران، شمار زیادی از بازنشسته‌های بانک مرکزی و مدیران سیستم بانکی به علاوه برخی از تکنوکرات‌ها و مدیران دولتی. اعضای هیات‌مدیره معرفی شده موسسات اعتباری و بانک‌ها بیشتر از این افراد بودند و وجود مدیران بانکی و دولتی در فرآیند بررسی تقاضای مجوز از بانک مرکزی بی‌اثر نبود. سرمایه این بانک‌ها را افراد و شرکت‌ها تامین می‌کردند و سرمایه‌گذاران به دنبال اشخاص و نیروهای انسانی مدیریتی کارشناسی حرفه‌ای بودند که دانش و تجربه این نوع کسب‌و‌کار را همراه با حسن سابقه و ارتباط‌های موثر داشته باشند. این ترکیب از افراد به دولت وقت، بانک مرکزی و جریان کارگزاران سازندگی اگر نزدیک نبودند، چندان دور هم نبودند. افراد و گروه‌های دیگری بودند که می‌خواستند از فرصت قانونی ایجادشده استفاده کنند ولی شرایطی که بانک مرکزی اعلام کرده بود را نداشتند. آنها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.

۲- مجموعه‌ای که به دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها یا نهاد‌های نظامی متصل بودند، با پشتیبانی آنها متقاضی مجوز شدند و چون محدودیت سرمایه نداشتند، نسبتا سریع یا پس از مدتی فعالیت در بازار پول توانستند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند.

۳- گروه‌های هم‌سودی بودند که به جریان‌های سیاسی دیگر در حکومت نزدیک بودند و در بازه زمانی فوق نتوانسته بودند جایگاه قانونی در بازار پول و اعتبار داشته باشند و چون مزیت‌های نسبی گروه دیگر را نداشتند، نتوانستند از فیلتر بانک مرکزی وارد بازار پول شوند. این گروه شامل قرض‌الحسنه‌ها و تعاونی‌های اعتباری و موسساتی مشابه بودند که به راحتی از صافی بانک مرکزی رد نمی‌شدند. با توجه به وضعیت و امکانات این گروه که ارتباطات مردمی مذهبی و سیاسی داشتند باید دنبال کانال دیگری برای ورود به بازار پول می‌گشتند. اعمال فشار سیاسی برای کسب مجوز یکی از این اقدامات بود.

اعطای مجوز

فرآیند اعطای مجوز و دستورالعمل‌ها از ابعاد مهم مدیریت بر نحوه عملکرد بازار‌های مالی است. مجوز (یا لیسانس) بانکی یک پیش‌نیاز حقوقی برای موسسه مالی است که می‌خواهد به این صنعت ورود کند. تحت قوانین موجود هر کسب‌و‌کاری، حتی شمار زیادی از کسب‌و‌کار‌ها در بازار‌های مالی، اجازه گرفتن سپرده از عموم را ندارد. چند اصل در فرآیند اعطای جواز به بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی مهم هستند؛ اول، حوزه فعالیت بانک‌ها یا موسسات مالی که پروانه (مجوز) می‌گیرند باید مشخص و فعالیت آنها قابل نظارت باشد. اصل کلیدی آن است که مقام صادر‌کننده پروانه (مجوز) باید صلاحیت و تخصص لازم را داشته باشد و بتواند معیارهای لازم را تعیین و تعریف کند و بر اساس آنها تقاضا برای اخذ مجوز بانک یا بنگاه مالی غیربانکی را قبول یا رد کند. مجوز برای گرفتن سپرده از عموم باید به تشکلی (یا هستاری) اعطا شود که مجوز بانک یا فعالیت اعتباری مشابه بانک داشته باشد.

در کشورهایی که مراحل کسب مجوز با نظارت ادغام شده، این کار با دقت بالاتری انجام می‌شود و تجربه نشان داده که فرآیند اعطای مجوز بالقوه سالم‌تر بوده است. در صورتی که این دو جدا باشند همکاری میان این دو برای بهبود فرآیند بسیار اساسی است و مقام نظارت‌کننده باید نظراتش در فرآیند بررسی درخواست مجوزها در نظر گرفته شود. هر قدر معیارها برای کسب مجوز دقیق و اصولی‌تر باشد تاثیر اعمال نظر سیاسی در این فرآیند کمتر می‌شود. در اقتصاد‌هایی که در آن نهادهای بازار یا مردم‌نهاد ضعیف هستند و دولت مستقر تحت تاثیر لابی‌های مختلف است، معیارهای اعطای مجوز تحت تاثیر فضای سیاسی و گردش قدرت است. هر چه فرآیند اعطای مجوز شفاف‌تر و بر مبنای بهترین عملکرد باشد زمینه برای اعمال فشار گروه‌های هم‌سود و رانت‌جویی از طریق کسب مجوز محدود‌تر می‌شود.

به طور کلی پدیده موسسات اعتباری غیرمجاز در ایران نمونه‌ای کم‌نظیر از تلفیق و تجمیع اثر چند جریان مختلف و ساختارهای حکمرانی در کشور است. بررسی و ارزیابی این پدیده نیز با بررسی این جریانات و ساختارها ممکن است. توجه این بخش از پروژه مطالعاتی آسیب‌شناسی موسسات غیرمجاز معطوف به ابعاد اقتصادی است. رقابت گروه‌های هم‌سود و تشکل‌های سیاسی در بازار پول برای دسترسی به منابع مالی، ناترازی و اعوجاج قیمت‌ها در بازار پول و اعتبار، مشخص و منفک نبودن ماموریت دستگاه‌های زیربط، خلأ‌های قانونی و عدم شفافیت مقررات و در نهایت حکمرانی ناهماهنگ از جمله ویژگی این تجربه بوده است. رشد موسسات غیرمجاز در بستر سیاسی اجتماعی رخ داد که ذی‌نفعان آنها با استعانت از برخی محافل قدرت محلی، منطقه‌ای و نیز برخی از دستگاه‌ها توانستند خارج از حوزه نظارتی بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و به علت حمایت‌های سیاسی حدود دو دهه نظارت‌پذیر و شفاف نبودند و مقررات متعارف بانکی در حوزه فعالیت خود را رعایت نمی‌کردند.

نهادهایی که برای این موسسات مجوز صادر کرده بودند از دانش، تخصص، تمایل و اراده کافی برای کنترل و نظارت موثر بر این موسسات برخوردار نبودند و خود این موسسات نیز از وجود پرسنل مجرب، مدیران متخصص و ساختارهای لازم در حوزه مالی و بانکی محروم بودند. از آنجا که در فرآیند صدور مجوز برنامه کسب‌و‌کار این موسسات، شیوه جذب منابع و کفایت سرمایه مالی و انسانی آنها (تعاونی‌های اعتباری آزاد) بررسی نشده بود و نظارتی بر حوزه فعالیت آنها نبود، موسسات مزبور نه فقط استانداردهای متعارف بانکی را رعایت نمی‌کردند بلکه از قلمرو اولیه فعالیت‌های تعاونی اعتباری صنفی، خارج و برای فعالیت و رشد به مثابه شبه‌بانک‌ها و تامین مالی از مجرای سپرده‌های عمومی در بازار پول با شبکه بانکی مجاز رقابت می‌کردند.

ائتلاف جدید سیاسی

در اواسط دهه ۱۳۸۰ ائتلاف سیاسی جدیدی در صحنه سیاست پرقدرت‌تر شده بود و این ائتلاف سیاست‌های پولی و اعتبای بانک مرکزی را برنمی‌تابید و به درستی به مقوله عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و خانوارها به اعتبارات بانکی که از جانب بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز جیره‌بندی شده بودند انتقاد داشت و بر تسهیل دسترسی به اعتبار خرد و بعضا شل کردن شرایط اخذ وام اصرار می‌ورزید. با تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۴ در شرایطی که نرخ تورم رو به تزاید داشت، نرخ‌های سپرده و تسهیلات بانکی به طور دستوری کاهش یافت و هزینه تامین وجوه نقد منابع بانکی (سپرده‌ها) را کاست. در همین حال سیاست انبساط اعتباری از منابع نسبتا ارزان‌تر شبکه بانکی مورد تصویب قرار گرفت و موجب تشدید اضافه تقاضا در بازار اعتبارات شد. تقویت تدریجی انتظارات تورمی به واسطه اجرای سیاست‌های انبساطی مال سترسی به وجوه نقد ارزان که در آن زمان منابع بانکی بود را جذاب کرده بود. در محیطی که قدرت بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی اعتباری و نظارت بانکی تضعیف شده بود زمینه برای رشد تعاونی‌های اعتباری آزاد را فراهم‌تر کرد. خلأهای قانونی و عدم هماهنگی‌ها میان نهادهای ناظر، فقدان عزم راسخ برای کنترل این موسسات از طرف بانک مرکزی در سال‌های اولیه شکل‌گیری این موسسات به علت دست‌کم گرفتن مشکلاتی که این موسسات می‌توانستند در آینده ایجاد کنند، جیره‌بندی و فشار مازاد تقاضا در بازار اعتبار در این قضایا بی‌تاثیر نبودند و به رشد و بسط این موسسات کمک کردند.

بانکداری سایه

بانکداری سایه با نوآوری‌های مالی و ایجاد ابزارهای مالی نوین باعث گشوده شدن بازارهای جدید و گزینه‌های متنوع‌تر سرمایه‌گذاری، روش‌های جدیدی برای عرضه وجوه در بازارهای مالی و تامین اعتبار به اشخاص و هستارهایی که دسترسی محدود به شبکه بانکی دارند، شده است. این جنبه از فعالیت بانکداری سایه، بخش حقیقی را پشتیبانی کرده و موجب استفاده از ابزارهای نوین مالی، ترکیب بدهی‌ها و دارایی‌ها و نحوه واسط‌گری مالی شده است. این موسسات با داشتن گزینه‌های مختلف برای کسب منابع، انعطاف‌‌پذیری بیشتری نسبت به شبکه بانکی دارند. هر چند این نوآوری‌ها، کارایی اقتصادی، تنوع ابزاری و گسترده‌تر شدن فعالیت‌ها، دسترسی به اعتبار برای افراد بیشتری را در پی داشته عملیات مالی را به علت درجه اهرمی بالاتر و مقررات و افزایش و شفافیت را کاهش داده است.

از آنجا که عملیات بانکداری سایه با بانکداری متعارف درهم تنیده شده است، رشد بانکداری سایه موجب افزایش ریسک سیستماتیک در بازارهای مالی می‌شود که در چرخه‌های رکودی یا وقوع تکانه‌های منفی می‌تواند مخاطرات بالقوه بزرگی برای کل اقتصاد ایجاد کند. هر قدر سهم بانکداری سایه در دارایی‌های نظام پولی مالی بالاتر باشد، ریسک سیستماتیک بالقوه بالاتری وجود خواهد داشت و بنابراین برای سلامت مالی و مدیریت اقتصادی لازم است که تا حد ممکن ریسک‌ها درونی‌سازی شود. باید توجه داشت که منابع مالی کوتاه‌مدتی که در بانکداری سایه مدرن، مایه کار واسطه‌گری آنها است مورد حمایت و ضمانت نهادی دولتی یا بانک مرکزی قرار ندارد و اگر این موسسات نتوانند منابع مالی کافی از طریق فعالیت‌های خود برای پشتیبانی از ترازنامه خود ایجاد کنند فاقد پشت‌بند می‌شوند. طبق قانون، بدهی‌های موسسات غیرمجاز نیز فاقد پشت‌بند یا ضمانت بانک مرکزی یا نهاد مرتبط دیگر بوده و هستند. به جای اینکه بانک‌های سایه برای تجهیز منابع به سپرده‌گذاران بدهکار باشند از مجموعه‌های دیگر، از جمله بانک‌ها استقراض می‌کنند و با این منابع در دارایی‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

عدم شفافیت

این موسسات به دلیل عدم شفافیت و نظارت بانک مرکزی، حاکم نبودن دیسیپلین بازار بر نرخ‌گذاری آنها و کم بودن نسبت سرمایه به سپرده، دارای تابع بازده مقعر بوده و انگیزه به تقبل ریسک بالا داشتند. در این راه هم بعضا بانک‌ها با آنها همراهی می‌کردند. به طور مثال، یکی از بانک‌های خصوصی با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی با بهره ۳۴ درصد آن را با بهره ۳۶ درصد به موسسه اعتباری میزان گذار و موسسه میزان این منابع را با بهره ۳۸ درصد به شرکت شاندیز تخصیص می‌داد و از آن زمان پروژه شهرک رویایی شاندیز» دچار مشکل در بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود به موسسه م شد و موسسه مهم در بازپرداخت تسهیلات به آن بانک خصوصی دچار مشکل شد. ارزیابی این تحقیق از تجربه موسسات غیرمجاز آن است که هر چند در شماری از موسسات غیرمجاز راهبرد رشد ترازنامه از طریق افزایش بدهی‌های گران جذب سپرده و استقراض با نرخ‌های بالا را می‌توان رویکردی برای جذب منابع تلقی کرد که تبعات آن در معرض خطر افتادن جریان درآمد نقدی از تسهیلات و تخریب ترازنامه آنها بود.

اما، با توجه به تخصیص بخش نسبتا بزرگی از سپرده‌ها برای خرید دارایی‌ها، سوء‌استفاده از سپرده‌های عموم و فساد در برخی از موسسات غیرمجاز به نظر می‌رسد که در این موسسات نفع از خرید دارایی برای سهامداران با مدیران، انتقال درآمد به خودی‌ها یا معاوضه نفع بوده اهمیت کمتری از گسترش واسطه‌گری اعتبار و عرضه اعتبارات خرد نداشته است. عملکرد شمار محدودی از موسسات غیرمجاز که اطلاعاتی از نحوه فعالیت آنها در دسترس بود، این گزاره را پشتیبانی می‌کند. پرونده‌های متعددی دال برخلاف‌کاری و فساد برای شماری از این موسسات در قوه قضاییه در جریان بوده است و منجر به صدور حکم شده است. این موسسات نوآوری در شیوه تامین منابع و نحوه مصارف نداشتند و از مدیریت مجرب و با تجربه و پرسنل متخصص برای تنظیم و اجرای الگوی کسب‌و‌کار متناسب با وضعیت خود بهره‌مند نبودند.

روش‌های ناکارآی تجهیز منابع و نحوه مصارف مخاطره‌آمیز، عدم تقید به مقررات، نظارت‌ناپذیری و درون‌سازی نکردن ریسک در موسسات غیرمجاز باعث ناپایداری برنامه کسب‌و‌کار آنها بود. چنین ساختارهای مالی ضعیف و پرمخاطره‌ای نظیر آنچه در این موسسات وجود داشت غالبا ناپایدار و محکوم به شکست هستند. نحوه عملکرد و تجربه ورشکستگی گسترده در این موسسات، شاهدی بر این مدعاست. شیوه مدیریت غیررسمی این موسسات با لزوم راه‌اندازی سیستم‌های کنترل درونی برای تطبیق با قوانین و مقررات، تدوین دستورالعمل‌های لازم، شناسایی مخاطرات و بررسی راهکارهای مقابله با ریسک‌های بالقوه و فساد سازگار نبود. علاوه بر ساختارهای نامناسب، سوء‌استفاده در شماری از این موسسات علت مهم دیگر ورشکستگی برخی از این موسسات شد. ترکیب ناکارایی و تعخلف موجب افزایش ریسک سیستماتیک در بازار پول و اعتبار شد و هزینه‌های گزافی برجای گذاشت.

ساماندهی موسسات

ادغام موسسات غیرمجاز به راحتی قابل انجام نبود زیرا بانک مرکزی تخصص و پرسنل کافی برای انجام امور ساماندهی بانکی را در اختیار نداشت و قوانین موجود امکان استفاده از نظام‌گزیر را تسهیل نمی‌کرد. گزیر فرآیندی است که با هدف حل‌و‌فصل دائمی مشکلات مالی بانک‌هایی که در معرض ناپایداری مالی، ناتوانی یا ورشکستگی مالی یا در مرحله انحلال یا توقف هستند به نحوی که بی‌ثباتی نظام مالی و اقتصادی ایجاد نشود، به کار گرفته می‌شود.

بازنگری قوانین و مقررات

هرچند که تجربه موسسات اعتباری غیرمجاز بسیار پرهزینه و اختلال‌زا بود تنها خاصیتی که داشت سیاستگذاران در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را متوجه هزینه‌ها و خطرات بالقوه سیستم‌ها و سامانه‌های مالی غیرشفاف، با درجه نظارت و مقررات‌‌پذیری پایین کرد. تجربه نحوه شکل‌گیری و مشکلات برخاسته از نحوه فعالیت و عملکرد موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی (به عنوان متولی امر) را به این نتیجه رسانید که راه‌حل اولیه و اساسی برای جلوگیری از بروز دوباره این پدیده یا مشابه آن ممانعت از ورود بنگاه‌های اعتباری فاقد صلاحیت، ایجاد پشتوانه‌های حقوقی از طریق تدوین قوانین و مقررات و استانداردهای مشخص و روشن در این حوزه و ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی است.

تعدد دستگاه و نهاد‌های ارائه‌دهنده مجوز به موسسات مالی در ایجاد موسسات غیرمجاز اهمیت زیادی داشت. بنابراین حذف نهاد‌ها و دستگاه‌های غیرتخصصی و اعطای اختیارات بیشتر به متولی امر در این حوزه و تعیین معیار و استانداردهای رایج بین‌المللی برای اخذ مجوز، قدم اول در جلوگیری از ورود موسسات غیرمجاز به بازار پول و اعتبار است.

در این راستا قوانین محکم‌تر و شفاف‌تر و نیز چارچوب‌های دقیق‌تر مقرراتی در خصوص نحوه اعطای مجوز، نظارت و اداره موسسات اعتباری در اسناد بالا دستی لحاظ شد و در سطح موسسات اعتباری غیردولتی و تعاونی‌های اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین شده است. در قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه برای پیشگیری از شکل گرفتن و رشد این نوع موسسات الزاماتی در نظر گرفته شده است. در بخش ۳ (نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی و ماده ۱۴ این قانون) چتر نظارتی و انتظامی بانک مرکزی بر موسسات پولی، بانکی و اعتباری و بازار پول در کشور را مقرر کرده و امکان استفاده از ابزارهای تنبیهی برای بانک مرکزی در این حوزه فراهم کرده است. مکمل این اقدامات همراهی و هماهنگی بیشتر با قوه قضایی و نیروی انتظامی برای اعمال احکام صادره بوده است. تدوین قوانین بالا دستی و اصلاح مقررات، قدرت بازدارندگی قابل توجهی برای مقابله با ظهور مجدد موسسات غیرمجاز به بانک مرکزی بخشیده است که در صورت تداوم هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی می‌تواند در عمل و در اجرا موفق و موثر باشد.

چالش تطبیق

اجرای مقررات موجود و تطبیق شبکه بانکی با آنها با چالش‌های بیشتری تا تدوین مقررات مواجه بوده است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر چالش اصلی موضوع فقدان مقررات نیست بلکه در حوزه اجرای مقررات و استانداردهای متعارف بانکی و چگونگی تطبیق است. بر اساس نکات ارائه شده در فصل قبلی، موسسات اعتباری مجاز که چندین موسسه غیرمجاز در آنها ادغام شده، نه ضوابط شفافیت را طی سال‌های اخیر رعایت کرده‌اند و نه نسبت‌های کفایت سرمایه. حتی این مشکلات، به ویژه در زمینه الزامات کفایت سرمایه، برای بانک‌های مجاز به طور گسترده‌ای مشهود است. بنابراین مشکل موسسات اعتباری فراتر از قرار گرفتن زیر چتر بانک مرکزی و وجود مقررات است و به تعبیری بسیاری از مشکلات آنها از همان جنس مشکل مدیریت در نظام بانکی بوده است. مقررات مناسب، شفافیت و نظارت موثر باعث رعایت بیشتر نسبت‌های مالی و محدود کردن تخلف و تبانی در موسسات اعتباری می‌شود.

داشتن چنین چارچوبی نیازمند استخدام پرسنل متخصص و سرمایه‌گذاری وسیع در آموزش و ابزار مناسب در این حوزه است. البته اگر مقام ناظر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را تقبل و بخش نظارت را ارتقا بخشد، می‌تواند نظم بیشتری بر مدیریت خرد بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال کند و تا حد قابل توجهی هزینه رفتار پر مخاطره در بانک‌ها را کاهش دهد و از این طریق با کاهش ریسک داخل موسسات اعتباری ریسک جمعی (سیستماتیک) در شبکه بانکی را تخفیف دهد. علاوه بر تقویت نظارت، ایجاد دادگاه‌ها و محاکم تخصصی برای حل‌و‌فصل پرونده‌های بانکی ضروری است و وجود چنین دادگاه‌هایی می‌توانست فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز و نحوه باز پرداخت سپرده‌گذاران را تسهیل و تسریع کند. این نکته را باید در نظر داشت که به علت فقدان یک پارادایم فکری مسلط، ممکن است اجماع کنونی درباره کنترل و نظارت دقیق‌تر بانک‌ها و موسسات اعتباری و گستردگی چتر نظارتی بانک مرکزی در فرآیند رقابت میان گروه‌های پر نفوذ سیاسی توسط لابی‌های ذی‌نفع مورد سوال و بازنگری قرار گیرد.

معیارهای مناسب نظام بانکی

محک یک نظام بانکی حرفه‌ای در جهان، همسو کردن مقررات بانکی و مدیریت بانک مرکزی (با در نظر داشتن شرایط و ویژگی‌های هر کشور) با «اصول اساسی ۲۹ گانه برای نظارت بانکی موثر» ارائه شده در نسخه‌های تکمیل شده بال و تطبیق بانک‌ها با این استانداردهاست. برخی از مشکلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در سطح خرد و مدیریت بانکی است و برخی دیگر ناشی از ناترازی‌ها و عدم ثبات اقتصاد کلان. به طور مثال، روند افزایشی سپرده‌ها و متناسب با آن دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها طبق مقررات افزایش مناسب سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری را ایجاب می‌کند. اما، بانک‌ها یا قادر به افزایش سرمایه نیستند یا تمایلی ندارند که در هر حال باعث عدم اجرای اصل تطبیق در مورد مقررات مربوط به کفایت سرمایه می‌شود. مشکل دیگر اصابت مکرر تکانه‌های منفی بر اقتصاد کلان کشور است که باعث تخریب ترازنامه بانک‌های با مدیریت نسبتا خوب نیز می‌شود و چالش تطبیق با مقررات را تشدید می‌کند. برای هر بانک، نظارت و اجرای مقررات به طور دقیق‌تر و شفاف‌تر با مشخص کردن میزان وثیقه دریافتی و شناسایی ریسک مشتریان احتمال نکول وام را تخفیف می‌دهد. و اما، ریسک اعتباری فقط از طریق نظارت قابل کنترل نیست و بستگی به فضای اقتصاد کلان و اجرای سیاست‌های پولی و مالی و تحریم‌های اقتصادی دارد که با افزایش ریسک سیستماتیک ریسک اعتباری برای بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.