به گزارش جهان صنعت نیوز: در فاز نخست یک میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران آزاد می‌شود که با توجه به سخت‌گیری‌های آمریکا احتمال بازگشت نقدی آن به کشور منتفی است بنابراین پیش‌بینی می‌شود این یک میلیارد دلار صرف تامین دارو و اقلام غذایی موردنیاز کشور شود. حتی اگر از دریچه نگاه دولت به این موضوع بپردازیم و بازگشت نقدی دلارهای نفتی را انتظار بکشیم، این پرسش به میان می‌آید که چگونه اشارات سیاستی دولت قرار است با تکیه بر یک میلیارد دلار ذخایر ارزی به تعدیل قیمت ارز منجر شود حال آنکه حجم ۸۰ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران در سال گذشته روشنگر مسیر کاهش قیمت ارز نبود.

به نظر می‌رسد این دیدگاه دولت ساده کردن مساله پیچیده بازار ارز است و سخنان و داوری‌ها بوی تقلیل‌گرایی می‌دهد و رخنه در بازار ارز برای کاهش قیمت ارزهای معتبر با این حرف‌ها و این میزان منابع  ارزی که هنوز فرآیند آزادی آن فاقد شفافیت است به سادگی ممکن نیست و تقویت ارزش ریال ایران با این میزان ارز حتی اگر آزاد شوند بسیار دور از منطق اقتصادی است. با وجود همه خوش‌بینی‌ها در خصوص آزادسازی منابع ارزی ایران هنوز نحوه دخل و تصرف ایران در آن مشخص نیست. مقام‌های ایرانی می‌گویند این دلارها به زودی روانه بازار ارز و سایر فعالیت‌ها می‌شود و بازار ارز را از حالت سردرگمی خارج و وارد مسیر کاهش قیمت می‌کند اما واکنش آمریکا به این مساله روی دیگر ماجراست.

رییس کل بانک مرکزی به تازگی و پس از دیدار خود با سفیر کره‌جنوبی در ایران اعلام کرده «پول بانک مرکزی در کره‌جنوبی هفت میلیارد دلار است و الان با یک میلیارد دلار شروع می‌کنیم. نوع پرداخت هم پول است که در اختیار بانک‌های ما قرار می‌گیرد.» اظهارات رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت ایران بر سر بازگشت نقدی منابع ارز با دولت کره‌جنوبی توافق کرده اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بازگشت نقدی این منابع به کشور با تردید همراه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سخت‌گیری‌های دولت آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد و هنوز قدمی از سوی این کشور برای کاهش فشارها علیه ایران برداشته نشده است. هر چند آزادسازی این میزان منابع ارزی نیز در سایه مجوزهای دولت آمریکا صورت می‌گیرد اما به این معنی نیست  که یک میلیارد دلار منابع ارزی به ذخایر ارزی بانک مرکزی اضافه شود. وزارت خارجه کره‌جنوبی پس از دیدار مقام ایرانی و کره‌ای اعلام کرده آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به دنبال رایزنی با آمریکا آزاد می‌شود. به این ترتیب هرگونه دخل و تصرف در این منابع ارزی بدون کسب مجوز از سوی دولت آمریکا امکان‌پذیر نخواهد بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود موافقت کلی دولت آمریکا بر سر آزادسازی منابع ارزی ایران در کره، اما این میزان ذخایر ارزی قرار است در قالب خرید غذا و دارو و از طریق کانال سوییس به ایران برسد. این خبری است که حسین تنهایی رییس اتاق بازرگانی ایران و کره‌جنوبی به تازگی اعلام کرده و گفته «قرار است یک میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی به کانال مالی ایران و سوییس واریز شود تا صرف خرید غذا و دارو شود. در مورد اقلام دارویی نیز وزارت بهداشت با بانک مرکزی هماهنگ شده است.» بنابراین همان‌طور که مشخص است این میزان دارایی ارزی نه به صورت نقد بلکه در قالب غذا و دارو به کشور راه می‌یابد. به این ترتیب به نظر می‌رسد تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای نشان دادن توان سیاستگذاری خود چندان هم راه به جایی نمی‌برد و هر چه هست، تنها بازی با اعداد و ارقام برای فرو نشاندن جو روانی حاکم بر بازار ارز  است.

مساله دیگری که در خصوص دارایی‌های ارزی ایران مطرح می‌شود حجم منابعی است که قرار است ایران به آن دسترسی داشته باشد. حتی اگر بنا را بر این بگذاریم که دو کشور بر سر بازگشت نقدی این منابع توافق کرده‌اند و آمریکا نیز محدودیتی در این خصوص برای این موضوع قائل نشده، باز هم خوش‌بینی مقامات داخلی مبنی بر تعدیل نرخ ارز از مسیر این منابع ارزی قابل تامل است. با مقایسه‌ای کلی بین یک میلیارد دلاری که قرار است آزاد شود با حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته واقعیت‌های بسیاری از پشت پرده سیاستگذاری آشکار می‌شود. جداول آماری گمرک نشان می‌دهند که حجم تجارت خارجی ایران تا پایان سال گذشته بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است. با این حال دولت کماکان در تعدیل قیمت‌ها و مقابله با افزایش قیمت ارز ناتوان بود. حال اما دولت نقاب خوش‌بینی بر چهره زده و وعده تعدیل نرخ ارز با یک میلیارد دلار منابع ارزی می‌دهد.

به نظر می‌رسد وعده‌هایی که مقام‌های دولتی می‌دهند نه‌تنها چندان درست و نیرومند نیستند و احتمال وقوع آنها  اندک است  بلکه از نظر روانی نیز قادر نخواهند بود به کاهش قیمت ارز منجر شوند.  بنابراین آزادسازی قطره‌چکانی ذخایر ارزی ایران آن هم زیر سایه دستورات و مجوزهای قانونی آمریکا نمی‌تواند روشنگر مسیر کاهش قیمت ارز باشد و تلاش دولت برای بزک کردن  کارنامه ارزی خود در حوزه سیاستگذاری ارزی راه به جایی نخواهد برد.

قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد سازگار نیست

در همین حال حسن روحانی رییس‌جمهور با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی مردم است، گفت: طی سه سال گذشته دولت با مقابله، مبارزه و خنثی‌سازی تحریم‌ها در جنگ اقتصادی که با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده است، توانسته با تامین کالاهای ضروری این هدف شوم دشمن را خنثی کند، اگرچه به علت تحمیل هزینه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از سوی تحریم‌کنندگان، دچار نوسانات ناخواسته قیمت‌ها شدیم که عوارض آن باعث فشار بر معیشت مردم شد.

وی با تاکید بر فضای جدید به وجود آمده، افزود: در این مرحله نباید اجازه دهیم سختی‌ها و فشارها بر زندگی مردم  و معیشت آنان تداوم یابد. از این نظر باید برای ثبات قیمت کالاها به عنوان سیاستی عاجل و اصلی دولت، قیمت‌ها به تعادل برسد.

رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه دولت همواره در پی آن بوده که بتواند ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند و قیمت فعلی را به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور ندانسته، تصریح کرد: اخلال تحریم‌ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمدالله این فضا در حال کمرنگ شدن است.

روحانی خاطرنشان کرد: دولت تلاش دارد با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور و کاستن عوارض غیراقتصادی موثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.

رییس‌جمهور همچنین با  اشاره به شرایط جدید ایجادشده در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود کرده بودند، ابراز امیدواری کرد شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.

رییس‌جمهور با اشاره به بررسی برنامه توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط جدید روابط بین‌المللی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی برای تحقق حق حضور ایران در اقتصاد جهانی اظهار داشت: توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از ابزارهای توانمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا بسیار حائز اهمیت است.

روحانی بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و همچنین پایبندی به تعهدات از سوی تولیدکنندگان را در افزایش صادرات غیرنفتی ایران بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: شرایط جدید ایجاب می‌کند تا سرعت بیشتر در تحقق اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار دهیم.