رضا صادقیان * معاون اول رییس‌جمهور اسحاق جهانگیری از طرف ۳۵ حزب و شخصیت حقیقی عضو جبهه اصلاحات ایران به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست‌جمهوری معرفی شده است. به نظر می‌رسد شماری از احزاب اصلاح‌طلب تصویری دقیق از وضعیت پیش‌رو و چالش‌های کارزار انتخابات ندارند.

اول: ناگفته پیداست که جهانگیری هشت سال معاون اول حسن روحانی بوده است. اینکه او از قدرت کافی برخوردار نبوده و یا پس از گران شدن بنزین در خانه مانده و برای چند روز سر کار نرفته و یا خودش با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از روز نخست مخالفت کرده است و… مسائلی نیست که بتوان در انتخابات درباره آنها سخن گفت و به عنوان برگ برنده نهایی برای مخاطبان از فتوحات هشت سال گذشته پرده‌برداری کرد. همچنین ایشان در تاریخ ۲۹ مهر ۹۷ و همان هنگام که انتقادها از دولت وقت بالا گرفته بود، گفت: «من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشته‌ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهیم.» اگر قبول کنیم طی هشت سال گذشته روال دولت‌داری معاون نخست رییس‌جمهور چنین بوده، بنابراین نمی‌توان توقع داشت که همین فرد براساس تجربه هشت سال گذشته قدرت را در دست بگیرد و مهم‌تر آنکه توان تغییرات را در حوزه‌های خرد و کلان داشته باشد.

دوم: هشت سال دولت‌داری و قرار داشتن در یکی از کلان‌ترین قدرت‌های ساختار قوه مجریه و بودن در سیاستگذاری‌های کلان دولت‌های یازدهم و دوازدهم امکان انتقاد، خرده گرفتن، نقد کردن سیاست‌ها و حتی افشاگری درباره کنش‌های دیگران را از دست هر سیاستمدار و دولتمردی خارج می‌کند. جهانگیری و یا هر فرد دیگر پس از هشت سال در ساختار قدرت بودن، نمی‌تواند نقش مخالف با سیاست‌های دولت را در زمین دیگری به دوش بکشد و بهره وافی را ببرد، چرا که او به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های حاضر در ساختار قدرت، به اندازه خودش در حوزه‌های مختلف بازی‌ساز و بازیگر بوده است. اینکه در زمان حال کلیت آن بودن را نفی و از قهرها و آشتی‌ها و حوزه‌ اختیارات خودش سخنرانی کند بیش از آنکه ما را با یک چهره سیاسی مصمم و قوی و پذیرنده مسوولیت در گذشته نه‌چندان دور روبه‌رو ‌کند، با سیاستمداری آشنا می‌کند که خودش و بخش زیادی از کنش و واکنش‌های حقوقی تحت اختیارش را نفی کرده است.

سوم: حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری برای اسحاق جهانگیری و آن هم در زمانه‌ای که اصولگرایان کلکسیونی از چهره‌های شناخته و کمتر شناخته‌شده را روانه ثبت‌نام و حضور در رقابت‌ها کرده‌اند، جهانگیری را در موضع دفاعی قرار می‌دهد. در این مورد شک و تردیدی وجود ندارد. او نمی‌تواند به سادگی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتقاد و خود را از مسوولیت مبرا کند، چرا که پس از هشت سال بودن در ساختار کلان قدرت دولت توان انتقاد کردن را عملا از دست وی خارج خواهد ساخت و با انتقادهایی گسترده‌تر نسبت به امروز روبه‌رو می‌شود. در واقع و احتمالا در یک روز از روزهای رقابت می‌پذیرد و خواهد پذیرفت که در ساختار قدرت دولت، برخی تصمیمات را او می‌گرفته است (بخش‌هایی از پرسش و پاسخ‌های برنامه‌های تبلیغاتی در سال ۹۶ گواه همین موضوع است). او به عنوان کاندیدایی ظاهر می‌شود که از روز نخست حضور در رقابت‌ها باید از گذشته و سیاست‌های دو دولت سابق تمام‌قد دفاع کند. دولتی که پس از بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا و همکاری نکردن کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج‌فارس در مبادلات مالی به یکباره افزایش قیمت دلار از ۳۸۰۰ تومان به بیش از ۱۶ هزار تومان و در سال ۹۹ نرخ ۳۰ هزار تومان را نیز لمس کرد؛ رویه‌ای که تا امروز نیز ادامه دارد.

چهارم: بدون شک جهانگیری باید از تورم ۴۵ درصدی، افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و خودرو و کالاهای اساسی و طلا و… سخن بگوید. او نمی‌تواند منتقد سیاست‌های اقتصادی دولتی باشد که خود یکی از ارکان اساسی آن بوده است، بنابراین هیچ راهی نمی‌ماند مگر شرح و ارائه توضیحاتی که چرا تورم از ۴۰ درصد بیشتر شد، چرا قیمت مسکن افزایش یافت و چرا سفره مردم نسبت به چند سال قبل کوچک‌تر شد و چرا حجم نقدینگی به جای کنترل و مهار نسبی افزایش چشمگیر داشت و… بنابراین او نه تنها در مقام نقد وضعیت موجود و انتقاد از رویه‌های سابق نمی‌تواند پیشقدم باشد، بلکه باید در مقام دفاع برآید؛ دفاعی که بیش از آنکه آورنده آرای شهروندان و آرای خاکستری به سوی او باشد، سبد آرای‌ اصلاح‌طلبان را خالی خواهد کرد. حضور جهانگیری در انتخابات سال جاری دقیقا مانند آن می‌ماند که سال ۹۲ یکی از کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری معاون اول دولت دهم، آقای محمدرضا رحیمی می‌بود، به همان اندازه که رحیمی امکان رای‌آوری و حضور پرقدرت را در همان زمان داشت، جهانگیری در سال ۱۴۰۰ خواهد داشت.

پنجم: در اینجا بحث قدرت گفتار، توان حضور در رقابت‌ها، عضو کارگزاران سازندگی بودن، تریبون و رسانه داشتن و آگاهی از نحوه تصمیم‌گیری‌ها در داخل ساختار دولت نیست. از منظر رسانه‌ای جهانگیری جذابیتی ندارد، چرا که تکرار دولت گذشته است. تکرار سیاست‌هایی که درست یا غلط شرایط امروز اقتصادی را شکل داده و یا در بخش‌هایی تصمیم‌گیری اساسی داشته است. مهم‌تر آنکه، پرونده قضایی برادر جهانگیری در زمانی که افکار عمومی درباره موضوعاتی مانند رانت‌خواری، فساد اداری و سیستمی بی‌نهایت واکنش منفی نشان می‌دهد و رفع و کاهش فساد به عنوان بخشی از مطالبات شهروندان قرار گرفته است، تمام توان کاندیدای اصلاح‌طلب را به حاشیه خواهد برد؛ حاشیه‌ای که دیگران می‌سازند، ولی ایشان به عنوان کاندیدای انتخابات باید به افکار عمومی پاسخگو باشد، افکاری که با توضیحات بیشتر نه‌تنها اقناع نمی‌شود، بلکه به تضادی پررنگ‌تر گرایش خواهد یافت.