جمشید عدالتیان‌شهریاری * هرچند بخشی از مراودات مالی دولت در شرایط کنونی از طریق صرافی‌ها ممکن می‌شود، اما به زودی صرافی‌ها هم مشمول این محدودیت‌ها قرار می‌گیرند و نقل‌و‌انتقال اسکناس راه‌حل نهایی دولت برای حل مشکل نقل‌و‌انتقال پول خواهد بود. در عین حال محدودیت‌ها در زمینه نقل‌و‌انتقال کالاهای اساسی و دارو نیز کمتر است و گشایش‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. اما با توجه به آنکه این تصمیم به طور مستقیم هزینه‌های نقل‌و‌انتقال مالی و هزینه‌های تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بازارهای داخلی از همان ابتدای کار عکس‌العمل‌های خود را آغاز کرده‌اند و به بخشنامه جدید FATF واکنش مثبت نشان داده‌اند.

بسیاری از فعالان بازار ارز منتظر برگشت دوباره قیمت ارز و بالا رفتن نرخ معاملاتی ارزهای خارجی هستند. بعضی از فروشندگان نیز این موضوع را بهانه‌ای برای فروش مواد اولیه تولیدی با نرخی بالاتر از نرخ رایج یورو در بازار کرده‌اند. به این ترتیب مبنای فروش اجناس بخش زیادی از واردکنندگان به تولیدکنندگان از ۲۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است. بدیهی است اعمال محدودیت در مراودات مالی و تجاری ایران با جهان هم موجب بالا رفتن هزینه‌های مبادلاتی می‌شود و هم قیمت ارز در بازار حواله را ۱۰ تا ۱۵ درصد بالا می‌برد. این موضوع به افزایش بیشتر قیمت‌ها و گرانی‌های بیشتر در بازار داخلی منجر می‌شود و فشار تورمی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را بیشتر می‌کند. بنابراین نمی‌توان در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی ابراز امیدواری کرد و تنها باید ببینیم بانک مرکزی چه اقداماتی برای حل این موضوع در پیش خواهد گرفت.

* عضو سابق اتاق بازرگانی ایران

۰/۵ ( ۰ نظر )
بیشتر بخوانید...
جهش تولید یا خروج از ریل تولید!