حسین سلاح‌ورزی * بدون چون و چرا باید قبول کرد که نهاد دولت در ایران با وجود همه گرفتاری‌هایی که این سال‌ها برایش فراهم شده یا خودش به دست خودش آماده کرده است و با وجود همه مخالفت‌های سیاسی- جناحی هنوز یکی از داراترین دولت‌های دنیا به حساب می‌آید به طوری که آقای نوبخت در نیمه اول خرداد ماه امسال و در حالی که قیمت هر دلار زیر ۲۰ هزار تومان بود با غرور گفت ارزش دارایی‌های دولت هفت هزار هزار میلیارد تومان است که اگر یک تجدیدنظر با دلار ۲۸ هزار تومانی انجام شود بیشتر و بیشتر خواهد بود.

این میزان دارایی دولت احتمالا آن بخش از دارایی‌های شناخته‌شده و دارای قابلیت فروش در بازار‌هاست. در برابر این میزان دارایی و نیز قدرت قانونگذاری در اختیار دولت که هر گاه هر کاری بخواهد انجام می‌دهد قدرت بخش خصوصی به اندازه کوه در برابر کاه است. معلوم است که این دارای بزرگ به همین علت خود را دانای کل نیز بپندارد و مردان دولت تصور کنند با این میزان دارایی نیازی به بخش خصوصی ندارند. متاسفانه در ماه‌های تازه‌سپری‌شده بخشی از اعضای ارشد   دولت در وضعیتی قرار گرفته‌اند که هیچ فرصتی برای انداختن توپ ناکامی‌های اقتصادی به زمین بخش خصوصی را هدر نمی‌دهند و هرجا که کم آورند از بخش خصوصی مایه می‌گذارند.

علاوه بر این و برخلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه و نیز مفاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این ماه‌های تازه‌سپری‌شده بخش خصوصی را به مراکز تصمیم‌سازی دعوت کرده اما به داوری‌ها و خواسته‌های آنها اهمیت نمی‌دهند. این راهبرد و رفتار از سوی دولتی که در بدترین وضعیت از نظر توانایی کارشناسی قرار دارد و در بخش‌هایی از فعالیت‌ها به ویژه در بخش تجارت، صنعت و معدن و نیز بازارهای سرمایه به شدت نیازمند استفاده از دانش و تخصص و تجربه بخش خصوصی است بدترین راهبرد است.

بدیهی است ادامه این راهبرد از سوی راهبران اصلی اقتصادی در دولت نسبت به بخش خصوصی به دلسردی و آشفتگی بیشتر اقتصاد منتهی می‌شود. تجربه تلخ پرداخت دلارهای ۴۲۰۰ تومانی و از راه رسیدن و یورش ناگهانی صدها نفر به عنوان وارد‌کننده و نیز تجربه راه‌اندازی نیمای  ارزی و پیدا شدن سروکله صدها صادرکننده تازه از راه رسیده نشان داد چگونه بی‌اعتمادی به بخش خصوصی واقعی تراژدی درست می‌کند.

در این هفته‌های تازه رفته اما شماری از مدیران بخش خصوصی که مدارا و بردباری از دست داده و به چشم می‌بینند و به گوش می‌شنوند که برخی از مدیران ارشد اقتصادی در دولت بی‌اعتنایی را به اوج رسانده‌اند اختیار از کف داده و کلیت دولت را زیر ضرب گرفته‌اند و البته بسیاری از سخنان‌شان نیز مقرون به صحت بوده است. در این وضعیت ناجور اقتصادی به نظر می‌رسد نباید ساز جدایی کوک‌شده میان دولت و بخش خصوصی را تیزتر و تندتر کرد. در میان مردان دولت افراد شاخصی هنوز هستند که شناخت بهتری از بخش خصوصی دارند و پایشان نیز در گودال‌های خود حفر کرده نیفتاده است که بخواهند با گل‌آلود کردن آب و خاک‌پاشی به چشم‌ها نتایج کارشان دیده نشود و می‌توانند راه جدایی را تنگ کرده و اجازه ندهند این کدورت‌ها به جایی برسد که صدای کسی به گوش کسی نرسد.

* نایب رییس اتاق ایران

 

۰/۵ ( ۰ نظر )