امیرهوشنگ امینی * مورد به روشنی این است که برخی عنوان کرده‌اند: «با وجود افزایش غیرقابل تصور قیمت زمین و اجاره‌بهای مسکن ، این افزایش همچنان زیر نرخ تورم است.» بنابراین نتیجه‌گیری از این اظهارنظر آن است که قیمت‌های مورد اشاره به ویژه نارضایتی اجاره‌نشینان از افزایش اجاره‌بهای جاری بی‌مورد است و اجاره‌بهای مسکن استیجاری می‌تواند براساس موازین شرعی / عرفی و روشن‌تر بنا به درخواست موجر افزایش یابد. موجر نباید با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید پول متضرر شود بی‌آنکه به افزایش ثروت وی ناشی از تورم اشاره شود.

پیش از ادای داوری و اظهارنظر درباره مورد عنوان شده باید یادآور شوم که مورد به طور کلی، تخصصی است بنابراین لازمه پرداختن به آن برخوردار بودن از حداقل آگاهی از اصول و مبانی دانش اجتماعی/ اقتصادی در این زمینه است که به نظر نمی‌رسد عنوان‌کنندگان مورد از این ویژگی برخوردار بوده باشند. به ویژه اینکه بین «قیمت زمین و مسکن» و «اجاره‌بها»، آن هم مسکن استیجاری که مشکل اساسی طبقه آسیب‌پذیر جامعه در دوران حاکمیت تورم است تفاوتی قائل نشده‌اند.

اینان نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند در حالی که در هر اقتصادی، کاهش قدرت خرید پول ملی بزرگ‌ترین ضربه به آن اقتصاد و جامعه است و بنا به مشهور بزرگ‌ترین خیانت به آن اقتصاد است زیرا همان‌گونه که بارها متذکر بوده‌ام قدرت خرید پول ملی و رفاه عمومی دو روی یک سکه‌اند بنابراین کاهش قدرت خرید پول رایج در هر اقتصادی جز کاهش رفاه و ایجاد فقر فراگیر و همه‌جانبه نیست؛ رویدادی که به باور سنجیده همه اقتصاددان‌های بزرگ خیانت به آن جامعه است.

به هر روی افزون بر برآیند ناشی از اصول و مبانی اقتصاد سیاسی، تجربه تاریخی و بررسی‌های میدانی نشانگر آن است که در جامعه به شدت طبقاتی و دچار استمرار تورم فقرآفرین و گرفتار در چرخه ترفند‌های مردم‌فریب کارگزاران اداره امور اقتصادی «در حالی که طبقه به نسبت مرفه با کسب درآمدهای اتفاقی ناشی از تورم هر روز مرفه‌تر از پیش می‌شود، طبقه ندار که اکثریت اجاره‌نشین‌ها نماد اصلی آن هستند، ندارتر می‌شوند». عنوان کردن کاهش قدرت خرید موجر فاقد معناست زیرا کاهش قدرت خرید پول ملی (ریال) مقوله‌ای است عام و در هر دو مورد دارا و ندار صادق.

بیشتر بخوانید...
وزارت راه برای اجاره‌نشینی در کوتاه مدت فکری کند

اما همان‌گونه که بنا به مشهور و این اصل بی‌بدیل مانا که «همان‌گونه که هر اندیشه‌ای، اندیشیدنی نیست، هر سخنی هم بر زبان راندن و شنیدنی نیست» می‌توان اظهارنظرهای نسنجیده غیرتخصصی زیادی را که جا‌به‌جا در این زمینه عنوان می‌شود نشنیده گرفت اما نظر به ضرورت و الزام احترام به درخواست ارائه شده و اهمیت مشکل اجاره‌نشینی که هم‌اکنون در کشور به مشکلی ملی و تعیین‌کننده تبدیل شده است و نگارنده خود را ناگزیر از حمایت طیف وسیع  و آسیب‌پذیر اجاره‌نشینان، که بنا به آمار رسمی بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور را شامل نزدیک به صددرصد آنان را قشر یا طبقه آسیب‌پذیر هستند ضمن تبیین مورد در پایان باید یادآور این مهم باشم که در جامعه به شدت طبقاتی برقرار و اقتصاد بحران‌زده همراه با تشدید تورم به دور از تصور رو به پیش، رواج این آموزه که همه افراد جامعه دارای حق و حقوق برابر در نظردهی، آن هم بدون ذکر «با توجه به توانایی‌های متفاوت و شرایط لازم برای ورود به صحنه گفت‌و‌گو جز خیانتی ماندگار در تاریخ نخواهد بود».

پایان سخن اینکه نظر به افزایش درآمدهای اتفاقی موجران و این واقعیت که به هر دلیل در حال حاضر مالیات بر درآمدهای اتفاقی مصرح در قانون از موجران دریافت نمی‌شود، مادام که ابزار دریافت مالیات از درآمدهای اتفاقی موجران برقرار و جاری نشده است براساس احکامی حکومتی موجران از افزایش اجاره‌بها و درخواست تخلیه منع شوند و دولت نیز مکلف شود در فرصتی مشخص سازوکار چگونگی دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی و رابطه سنجیده موجر و مستاجر را برای اجرا ارائه دهد.

* اقتصاددان

۰/۵ ( ۰ نظر )