به گزارش جهان صنعت نیوز: این امر افزایش ۲۵ درصدی از لحاظ وزنی و ۱۹ درصدی از لحاظ ارزشی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. از سوی دیگر در حالی که سهم واردات کالاهای مصرفی برای تولید ۲/۱۵ درصد برآورد شده است، سهم کالاهای سرمایه‌ای ۸/۱۴ درصد از واردات بوده است.

تحلیل شاخص‌های ارائه‌شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که سهم واردات برای تولید در طول دو ماهه اول امسال اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته، اما به میزان ۵/۱۶ درصد از ارزش آن کاسته شده است.

لازم به ذکر است کالاهای واسطه‌ای در تولید کالاهای دیگر نقش داشته و خلاف کالاهای مصرفی، فرآیند و چرخه تولید آنها برای ساخت کالاهای دیگر تداوم دارد. در همین رابطه است که تحلیلگران معتقدند واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تاثیر مثبتی بر رشد صادرات غیر‌نفتی داشته و ارتباط معناداری نیز از تاثیر بیشتر کالاهای واسطه‌ای نسبت به کالاهای سرمایه‌ای در رشد صادرات غیر‌نفتی دارد.

در واقع طبق یافته‌ها نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی دارای رابطه مثبتی است، اما میزان اثرپذیری رشد اقتصادی از افزایش نرخ رشد صادرات در مقایسه با افزایش نرخ رشد واردات بیشتر است. از دیگر نتایج به‌دست‌آمده اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه‌ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه‌ای برخوردار است. این در حالی است که نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی است.

واقعیت وارونه

با در نظر گرفتن این عوامل و تطبیق آن با آمار اعلامی وزارت صمت مبنی بر رشد هشت درصد صنعت در سال ۹۹، این نتیجه‌گیری حاصل می‌شود که به موازات رشد تولید و صنعت در ایران، نیاز به واردات کالاهای واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای بیشتر شده و از این رهگذر تولیدکنندگان به سمت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به منظور رشد تولید محصولات‌شان گام برداشته‌اند. آن هم در شرایطی که کشور تحت سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ قرار داشته و از مهم‌ترین موانع تولید، عدم کفایت سرمایه در گردش و نیز دسترسی به ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین برای تولید اعلام می‌شود.

طبق گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی از آمار تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ماه ارائه کرده است: در ماه‌های گذشته تفاوت رشد شرکت‌های واردات‌محور با سایر شرکت‌ها قابل ملاحظه بوده و کاهش رشد تولید صنعتی در ماه‌های قبل عمدتا ناشی از کاهش رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور بوده است. به گونه‌ای که در شهریور سال گذشته، شرکت‌های واردات‌محور رشد منفی ۴/۱۲ درصدی داشته و شرکت‌های غیرواردات‌محور تنها منفی ۵/۱ درصد بوده است. اما در مهرماه این شکاف رشد کاهش یافته و رشد شرکت‌های واردات‌محور در این ماه به طور متوسط تنها ۵/۵ درصد کمتر از سایر شرکت‌ها بوده است و این اختلاف در دی به ۵/۱ درصد رسیده است و در بهمن‌ماه بعد از بیش از یک سال و نیم رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور از رشد تولید شرکت‌های دیگر بیشتر شده است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد در حالی که در اردیبهشت ماه امسال تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین رشد دو گروه شرکت‌های واردات‌محور و غیرواردات‌محور وجود نداشته، اما در خرداد ماه مجددا رشد تولیدات واردات‌محور از سایر محصولات پیشی گرفت و رشد شرکت‌های واردات‌محور بیش از دو واحد درصد بیشتر از گروه دیگر شده است. همچنین شواهد گویای آن است در بخش تولید داخلی کالاهای واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای، از اردیبهشت ۹۹ به بعد رشد تولید کالاهای مصرفی به دلیل محدودیت‌های وارداتی روی این محصولات که عمدتا ناشی از تحریم‌ها و ثبت و سفارش می‌شود و همچنین رشد نرخ ارز بیشتر از رشد کالاهای واسطه‌ای بوده است. در خرداد ماه امسال نیز این قاعده برقرار بوده و در حالی که رشد تولید شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی ۵/۱۳ درصد بوده است، رشد تولید شرکت‌های تولیدکننده کالای واسطه حدود ۸/۲ درصد بوده و اختلاف بیش از ۱۰ درصدی بین این دو وجود دارد. همچنین رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای نیز که در ماه‌های اخیر نوسان زیادی است و در خردادماه به حدود ۲۹ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد تولید این نوع کالاها در اردیبهشت ماه منفی بوده است.

با در نظر گرفتن این آمارها و در حالی که رشد قابل ملاحظه واردات کالاهای واسطه‌ای در دو ماه نخست امسال روی کاغذ بیانگر افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تمایل به فعالیت‌های تولید است، اما در مجموع شواهد نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد صنعت کشور از سال ۶۸ تا ۹۹، ۹/۳ درصد بوده و این نرخ در زمان دولت یازدهم و دوازدهم تنها رقمی معادل ۷/۰  درصد را شامل می‌شود. امری که نشان‌دهنده عدم بهره‌گیری از جذب سرمایه بوده و نرخ متوسط سالانه آن در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به ترتیب منفی ۳/۱ و منفی ۶/۳ درصد بوده است.

به گفته کارشناسان این شاخص‌ها بیانگیر عدم جذابیت سرمایه‌گذاری، کاهش تاب‌آوری به واسطه تحریم‌ها و نیز انحراف منابع است و با محدود شدن سهم بهره‌وری در رشد صنعت، عملا دهه ۱۳۹۰ برای رشد و توسعه صنعتی ایران از دست رفته است.

  • نویسنده : محمدرضا ستاری