به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس گزارش بانک مرکزی در سه‌ماهه امسال پایه پولی و نقدینگی به ترتیب رشد ۲/۹ و ۶/۶ درصدی داشته‌اند که به این ترتیب حجم کل پایه پولی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی نیز به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حساب در سه ماهه امسال ۲۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. نهاد پولی ریشه چرایی افزایش نقدینگی را در دو چیز می‌داند؛ نخست افزایش ۳/۶۳ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که سهم برداشت‌های دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی به تنهایی ۵/۵۵ هزار میلیارد تومان است. عامل دوم نیز افزایش ۷/۸ هزار میلیارد تومانی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه امسال اعلام شده که این نیز خود ریشه در قانونی دارد که بانک مرکزی را به تامین معادل ریالی درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت مکلف می‌سازد. تحولات بازار پول در سه ماهه امسال حاوی این نتیجه‌گیری مهم است که دولت با تکیه بر شیوه تامین مالی خود برای جبران کسری بودجه بر تنور نقدینگی دمیده تا یکی از عوامل پایه‌ای و بنیادی در افزایش حجم پول در اقتصاد باشد. این شیوه تامین مالی اگر با اصلاحات جدی از سوی دولت سیزدهم همراه نباشد احتمال مواجه اقتصاد با ابرتورم نیز دور از انتظار نخواهد بود.

بزرگ شدن غول نقدینگی

گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که آثار بی‌انضباطی‌های مالی دولت در بازار پول هویدا شده و نشانه‌های شتاب‌زدگی تورم بیش از پیش نمایان شده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده در سه ماهه امسال پایه پولی رشدی معادل با ۲/۹ درصد داشته که در نتیجه آن حجم کل پایه پولی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. چنین رشدی با ضریب فزاینده ۷/۶ درصدی حجم نقدینگی را به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسانده که موید رشد ۶/۶ درصدی آن در سه ماهه امسال است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند اثرات تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی به تدریج در حال پدیدار شدن در اقتصاد است و همین مساله نیز زمینه‌ساز افزایش تورم و رشد قیمت‌ها شده است. با نگاهی جزئی‌تر به آمار ارائه‌شده مشخص می‌شود که دولت از دو طریق توانسته بر تنور نقدینگی و تورم بدمد. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در سه ماهه امسال ۳/۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، اتفاق افتاده است. این مساله سهم ۸/۱۳ درصدی در رشد پایه پولی داشته است. نکته جالب توجه آنکه از ۳/۶۳ هزار میلیارد تومان افزایشی که در مطالبات بانک مرکزی از دولت اتفاق افتاده تنها ۵/۵۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خود نزد بانک مرکزی است که گفته می‌شود این برداشت‌ها برای تامین هزینه‌های حقوق و دستمزد بوده است.

سهم ۵۵ هزار میلیارد تومانی تنخواه در رشد پایه پولی

بر اساس قانون دولت می‌تواند به میزان سه درصد بودجه عمومی از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی برداشت کند. از آنجا که رقم بودجه عمومی در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان است، بانک مرکزی سقف اولیه تنخواه‌گردان خزانه را ۲/۴۱ هزار میلیارد تومان تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه کل این مبلغ را در اختیار دولت قرار داد. هرچند رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان نیز خود رقم بالایی است و می‌تواند آثار پولی و تورمی به همراه داشته باشد اما آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده در سال‌جاری و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، سقف مجاز تنخواه‌گردان در سال‌جاری یک درصد افزایش داشته است. این به آن معناست که سهم سه درصدی تنخواه از بودجه عمومی دولت از ۲/۴۱ هزار میلیارد تومان به ۹/۵۴ هزار میلیارد تومان بالغ شده که بانک مرکزی نیز مطابق قانون مکلف به پرداخت کسری شکل گرفته شده است. به این ترتیب با آنکه این شیوه تامین مالی دولت، خود همواره عواقب پولی به همراه داشته و مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان پولی بوده با این حال با تصمیم دولت سهم تنخواه دولت از بانک مرکزی با افزایش نیز همراه بوده است که خود به معنای آثار تورمی شدیدتری است. بانک مرکزی معتقد است که چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و کاهش درآمدهای دولت همچون درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل عامل اصلی افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری شده است.

افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

دلیل دومی که در سه ماهه امسال منجر به افزایش حجم نقدینگی شده افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اعلام شده که با رشد ۹/۱ درصدی به میزان ۷/۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به این ترتیب افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهم ۹/۱ درصدی در افزایش پایه پولی داشته است. این اتفاق زمانی می‌افتد که دولت از بانک مرکزی می‌خواهد معادل دلارهای حاصل از فروش نفت، ریال چاپ کند تا به این ترتیب خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با افزایش همراه شود. این مساله زمانی نگران‌کننده می‌شود که بدانیم در دوره فعلی بخش زیادی از درآمدهای ارزی دولت بلوکه‌شده و بانک مرکزی عملا از هیچ، ریال چاپ کرده و در اختیار دولت قرار داده است. این همان مساله‌ای است که در ماه‌های گذشته انتقادات بسیاری را به دنبال داشت و به گفته صاحب‌نظران نیز دلیل اصلی رشد نقدینگی و همچنین افزایش تورم بوده است. اما با وجود همه نگرانی‌هایی که در خصوص رشد نقدینگی وجود دارد اتفاق جدیدی در بازار پول به وقوع پیوسته که می‌تواند امیدوارکننده باشد. بررسی اجزای نقدینگی در سه ماهه امسال نشان می‌دهد که خلاف دوره‌های قبلی رشد شبه‌پول از رشد پول پیشی گرفته و سهم پول از نقدینگی کاهش ۳/۰ درصدی و سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز افزایش ۳/۰ درصدی داشته است. مطابق آمارها در سه ماهه سال جاری رشد پول ۱/۵ درصد و رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ۶/۴۴ درصد بوده است. در عین حال رشد شبه‌پول در بهار امسال هفت درصد و رشد نقطه به نقطه آن ۲/۳۸ درصد بوده است. کاهش رشد پول در اقتصاد به معنای کاهش سیالیت نقدینگی و به عبارتی کاهش حجم پول سرگردان در اقتصاد است. این مساله می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی است. نکته قابل توجه آنکه ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان خرداد با کاهش ۲/۳ درصدی همراه بوده که بانک مرکزی دلیل این کاهش را افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها اعلام کرده به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۴/۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد سال گذشته به ۹/۴۴ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد سال‌جاری رسیده است.

نشانه‌های ابرتورم

یکی از مسائل مورد اشاره در گزارش بانک مرکزی حجم اوراق فروش رفته تا ششم مردادماه سال‌جاری است. بر اساس اعلام بانک مرکزی طی ۹ حراج برگزار شده از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراقی که عرضه شده تنها ۷/۶ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است که نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این مساله به آن معناست که دست دولت در تامین مالی از محل فروش اوراق خالی مانده و این می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشارها برای پولی‌سازی بیشتر کسری بودجه باشد. با این حال بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد نقدینگی در سه ماهه امسال به عملیات ریپوی معکوس و جذب نقدینگی از بانک‌ها روی آورد تا از کاهش زیاد نرخ سود در بازار بین‌بانکی جلوگیری کند. این اقدام، سیاستگذار را قادر ساخت تا از اثرات کاهش نرخ سود بر افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد بکاهد با این حال به نظر می‌رسد که رویکردهای دولت در تامین مالی مانع از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم وضعیت کنونی و تداوم رشد نقدینگی، نرخ تورم به پیشروی خود ادامه می‌دهد و حتی از نرخ‌های ۶۰ و ۷۰ درصدی نیز عبور می‌کند. در صورتی که اصلاحی در قوانین پولی و بانکی کشور ایجاد نشود و دست دولت در تامین مالی از بانک مرکزی همچنان آزاد باشد شاید باید اقتصاد خود را برای مواجه با ابرتورم نیز آماده سازد.