محمد طبیبیان * اول مرغ آمد یا اول تخم‌مرغ؟ بسیاری از افراد در مورد ضرورت «هدایت نقدینگی به سمت تولید» صحبت می‌کنند و این را علاج بسیاری درد‌های اقتصاد می‌دانند و از این بابت که پول به سوی دلالی و واسطه‌گری و سکه و دلار می‌رود آزرده‌خاطر هستند. برایشان این ابهام مطرح است که چرا افراد صاحب مسوولیت سر واره جریان نقدینگی را به آن طرف برنمی‌گردانند تا همه گرفتاری‌ها معکوس شود و «مصیبت به فرصت تبدیل شود». اینکه چنین معجزه‌ای اتفاق نمی‌افتد هم حتما دلیلی دارد و آن دلیل هم قاعدتا توجیه ساده‌انگارانه‌ای مثل توطئه و مانند آن باید باشد. برای پاسخ به ابهام هدایت نقدینگی به سمت تولید و معضل آن ابتدا ضروری است به نقش پول و مکانیسم خلق آن توجه کنیم، آنگاه چگونگی حرکت آن را دریابیم. درک این مطلب به پرسش ما پاسخ می‌دهد.

پول و رابطه آن با فعالیت اقتصادی

پول به شکل مدرن آن به تدریج و در راستای پاسخ به نیاز‌های اولیه متاثر از شرایط اقتصادی ایجاد شد. بدون اینکه بخواهیم در تاریخ دور به کنکاش بپردازیم می‌توانیم اصل مطلب را از قرن نوزده و آن هم به طور عمده از نیمه دوم قرن نوزدهم شروع کنیم. بنگاه‌ها در هر زمان مجموعه‌ای هستند از حساب‌های بدهکار و بستانکار. در بسیاری موارد آنچه در دفاتر یک شرکت به صورت بدهکار ثبت شده، همان رقم مانند بسیاری از حساب‌های دریافتنی یا پرداختنی در دفاتر یک شرکت دیگر به عنوان بستانکار ثبت شده است. بسیاری از معامله‌های بین شرکت‌ها براساس حساب‌های متقابل یا حساب‌های زنجیره‌ای قابل تسویه هستند. اما یک شرکت ممکن است مطالبات و بدهی‌های خود را از طریق اقلام مشابه تنظیم و تسویه کند. مثلا بنگاه الف به بنگاه ب مواد اولیه فروخته و در نتیجه بنگاه ب به بنگاه الف بدهکار است. بنگاه ب نیز به بنگاه ج محصول فروخته و درنتیجه بنگاه ج به بنگاه ب بدهکار است. بنگاه ج بدهی خود به ب را با بدهی ب به الف و از طریق فروش ماشین‌آلات به بنگاه الف تسویه می‌کند. اگر این مقادیر برابر باشند این اقتصاد مفروض مانند یک اقتصاد تهاتری عمل می‌کند. اما اگر اقلام برابر نباشند مقدار مطالبه‌ای که در مجموع حساب‌ها و در یک زمان موجود است باید تسویه شود یعنی اگر طلب الف از ب صد ریال و طلب ب از ج ۸۰ ریال بود و ارزش ماشین‌آلات فروخته‌شده توسط ج به الف نیز ۸۰ ریال باشد، معادل ۲۰ ریال مطالبه از جانب الف در مقابل ب باقی می‌ماند. در اینجا بنگاه ب به بانک مراجعه می‌کند و در برابر درآمد آتی خود، ۲۰ ریال اعتبار دریافت کرده و طلب الف را تسویه می‌کند.

بنابراین مشاهده می‌کنیم که در مواردی دادوستد بین بنگاه‌ها یا بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان از نظر زمانی تنظیم و قابل تسویه نیست و در این حالت وجود یک نهاد اعتباری ضرورت می‌یابد. این شیوه در واقع شیوه رایج و آشنای فعالیت اقتصادی در کشور‌هایی بود که نهاد‌های مالی همراه با نهاد‌های تولیدی و تجاری بعد از انقلاب صنعتی شکل گرفتند. در درجه اول بنگاه‌ها با اوراق تعهد (promissory note) و یاbill of exchange   با هم معامله می‌کردند و این مهم وسیله‌ای بود برای تسویه‌حساب‌های معاملات که بعضا این امکان نیز وجود داشت که اسناد برای نقد شدن در موعد مقرر در اختیار بانک قرار گیرند. در کشور ما هم اسنادی مانند برات از دیرباز رایج بوده اما با توجه به اندازه اقتصاد و عقب‌ماندگی این شیوه‌ها در ابعادی که در کشور‌های تازه‌صنعتی‌شده رواج داشت نهادینه نشدند. در انگلستان طی قانونی در سال ۱۸۸۲ این نوع اسناد، اعتبار قانونی یافت و تبدیل به ابزار پرداخت بسیار رایجی شد. در ایران قانون تجارت که مواردی در مورد برات نیز در آن ذکر شده در خرداد ۱۲۹۰ شمسی، یعنی حدودا ۲۹ سال بعد تصویب شد. بنابراین در انجام معامله از اسناد خاصی استفاده می‌شده که نیاز به بانک را به موارد خاص تقلیل می‌داده است؛ برای مثال زمانی که یک شرکت ورای گردش متعارف کار خود نیاز به افزایش خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات و پرداخت به نیروی انسانی داشته مطابق برنامه تولید، تامین وثیقه یا تعهد، از بانک اعتبار دریافت می‌کرده است. چنان که دانسته است انجام سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس طرح‌های مشخص از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی پشتیبانی می‌‌شده است. منظور این است که بانک اصولا در یک چارچوب اقتصاد کارکردی که نهاد‌های آن در ارتباط با یکدیگر به فعالیت مشغول باشد معنی‌دار بوده و با اقتصاد پیوند داشته است.

خلق پول

زمانی که مسکوکات طلا و نقره پول رایج محسوب می‌شدند، کمیابی این مسکوکات مانع بزرگی بر راه توسعه و تولید بود. به همین دلیل نیز طی تاریخ ابزار‌هایی ایجاد شد تا نظام تولید و تجارت از این محدودیت رهایی یابند (به برخی از اسناد قبلا اشاره شد و بانک‌ها هم بر همین روال ایجاد شدند). ابتدا با دریافت مسکوک طلا و نقره به صدور رسید‌های قابل مبادله پرداخته و صد درصد مسکوکات نگهداری می‌شد. اما به تدریج با درک اینکه در اختیار داشتن کسری از این پشتوانه کفایت لازم را دارد، اقدام به ایجاد حساب دیداری و بسط اعتبار کردند. به این نحو شیوه
 fractional reserve banking ایجاد شد یعنی بانک‌ها آموختند چند برابر ذخایر خود که از نوع طلا و نقره بود اقدام به ایجاد حساب دیداری و بسط اعتبار یا خلق پول کنند که تاکنون ادامه داشته است. این شیوه خلق پول نیز على‌الاصول در پیوند نزدیک با فعالیت اقتصادی انجام می‌شده و این امکان را داشته که حجم پول از طریق بانک متناسب با شرایط اقتصادی منقبض و منبسط شود. به تدریج و پس از چند بار شکست و مشکلات ناشی از آن، بانکداری مرکزی نیز به این حیطه پیوست تا در کنار فعالیت‌های تولیدی و تجارتی و فعالیت بانک‌های تجاری امکان سیاستگذاری پولی و نظارت بر فعالیت بانک‌ها و ابعاد خلق پول فراهم آید.

اگرچه بانک انگلستان طبق قانونی در سال ۱۶۹۴ برای تامین مالی دولت در جنگ با فرانسه ایجاد شد اما از سال ۱۸۳۳ به چاپ اسکناس و انجام وظیفه بانک مرکزی پرداخت و عملا اولین بانکی بود که رسما وظیفه کنترل بسط پول بانکی را بر عهده گرفت؛ کاری که امروزه یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی است.

اما پاسخ به پرسش اولیه در مورد مرغ و تخم‌‌مرغ لااقل در بحث سیاست پولی باید بگوییم که ابتدا مرغ باید موجود باشد تا تخم‌مرغ فراهم شود یعنی یک نظام اقتصادی کارکردی و استواری باید وجود داشته باشد و روابط بنگاه‌ها در دادوستد هماهنگ باشد تا سیستم بانکی هم به عنوان بخش ارگانیک این سیستم، دست به خدمت‌رسانی زده و کسب سود کند. مشخص است که در یک چنین سیستمی که افزایش نقدینگی متناسب با فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها تنظیم می‌شود تورم در شرایط متعارف (به جز موارد جنگ‌ها و موارد مشابه) ناچیز و قابل هدف‌گذاری و نرخ بهره نیز متناسب با کمیت‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد و نرخ رجحان زمانی تعیین می‌شود.

برخلاف تصور رایج در ایران که بعضی افراد ادعا می‌کنند نرخ بهره در اروپا مثلا ۳ درصد است و بانک مرکزی این سه درصد را تعیین می‌کند، مکانیسم تعیین نرخ بهره اینچنین نیست. نرخ بهره را کارکرد نظام اقتصادی تعیین می‌کند، بانک مرکزی با سیاستگذاری و تنظیم جریان پول و اعتبار نرخ بهره اصلی برای بانک‌های عمده را براساس نرخ بهره طبیعی محقق می‌سازد. سایر بانک‌ها براساس ریسک مشتریان و فعالیت‌ها و هزینه‌های مربوط نرخ‌های خود را تعیین می‌کنند. این پارامتر وجه دیگر گره خوردن فعالیت بانکی با کارکرد نظام اقتصادی است که نشان می‌دهد فعالیت اعتباری باید با نرخ بهره طبیعی و ساختار ریسک در نظام اقتصادی همگون باشد.

مشکل اقتصاد دارای ساختار کج و معوج

 به دلایل تاریخی که بعضا به آن اشاره خواهد شد اقتصاد ایران  از یک ساختار و شاکله ناهمساز برخوردار شده است. برخی از عوامل تعیین‌کننده و شکل‌دهنده این شاکله عبارتند از:

۱- عدم درک نقش اقتصادی نرخ بهره. نرخ بهره مهم‌ترین قیمت از مجموعه قیمت‌ها در یک نظام اقتصادی است و در حقیقت گذشته، حال و آینده یک نظام اقتصادی را به هم پیوند می‌زند. عدم درک این رویکرد و دخالت در تعیین و سرکوب نرخ بهره آثار ناهنجار با وسعت و عمق شگرفی به همراه داشته است. می‌دانیم که قیمت‌ها مثل چراغ راهنمای اقتصاد هستند و علامت‌دهی قیمت‌هاست که فعالان اقتصادی را راهنمایی و هدایت می‌کند. (چنانکه نشانه‌های راهنمایی ترافیک یک شهر را تنظیم می‌کنند). بنابراین آشفتگی قیمت‌ها باعث آشفتگی در چگونگی تحرک عوامل اقتصادی کشور می‌شود. گرچه در ایران از گذشته‌های دور دولت‌ها در اکثر قیمت‌ها دخالت کرده و ایجاد آشفتگی کرده‌اند، اما به‌هم‌ریختگی ناشی از دخالت و سرکوب نرخ بهره در رده خاص خود قرار می‌گیرد.

در ایران از گذشته تا امروز نهادی مانند شورای پول و اعتبار نرخ بهره را به صورت اداری تعیین می‌کرده است. به این ترتیب این نرخ هرگز متناسب با شرایط اقتصادی نبوده و به همین دلیل هم معمولا پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شده است. در عین حال سازوکارهایی همچون تنزیل مجدد و بازار اوراق مطالبات هم در راستای شکل‌گیری نرخ بهره اقتصادی وجود نداشته است. علاوه بر این شورای پول و اعتبار سهمیه‌بندی اعتبارات بانک بین بخش‌ها را هم به صورت اداری انجام می‌داده و در نتیجه بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی سهمیه اعتبار برای بخش‌هایی مثل کشاورزی، صنعت، مسکن و خدمات تعیین می‌شده است. در نتیجه سهمیه اعتباری بخش کشاورزی (که معمولا با نرخ‌های ترجیحی تعیین می‌شد)، منجر به اعطای اعتباراتی به نام کشاورزی می‌شد اما نهایتا در ساخت‌وساز یا خرید املاک سرمایه‌گذاری می‌شد. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی همواره نرخ‌های بهره‌ را بدون توجه به واقعیت‌های ابتدایی اقتصاد از جمله ارتباط پولی بخش‌های مختلف با یکدیگر تعیین می‌کردند که نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه فقط وجه اداری آن مورد توجه قرار می‌گیرد. از این رو مشاهده می‌شود که این شیوه سوء‌تخصیص منابع ده‌ها سال است ادامه داشته و به شکل‌گیری یک ساختار اقتصاد کج و معوج با درجه فزاینده‌ای از ناهنجاری‌ها کمک کرده است. در خصوص اینکه مبنای این سهمیه‌ها چیست و توجیه آن کدام است اطلاعاتی در دست نیست. تنها نکته‌ای که معلوم است این است که دستورالعمل‌ها به جز ایجاد ناهنجاری، زمینه‌سازی شیوه‌های فسادآمیز و سوء‌تخصیص منابع نتیجه‌ای نداشته، با این وجود هرگز هم به صورت اصولی مورد بررسی و تجدیدنظر قرار نگرفته است.

۲- پول ایران در غالب زمان‌ها بیش‌ارزش‌گذاری شده است: اینکه ساختار اقتصاد کشور کج و معوج و به طور مداوم در حال فرو ریختن است از عوامل دیگری هم ناشی می‌شود. یکی از آنها قیمت‌گذاری دستوری دولتی است. بیش از یک قرن نسبت قیمت‌ها کشور را آشفته و علامت‌دهی اقتصادی را مخدوش کرده است. در نتیجه ساختاری متناسب با آن نیز در اقتصاد شکل گرفته است. عامل مهم و تاثیرگذار دیگر نرخ ارز است. از زمان تاسیس بانک شاهی در زمان ناصرالدین‌شاه این واقعیت که پول ایران فراارزش‌گذاری می‌شده به عنوان یک عامل مانع فعالیت اقتصادی نام برده شده است. دخالت در نرخ ارز و عدم وجود بازار کارکردی برای آن و تلاش دولت‌های مختلف برای پایین نگه داشتن نرخ‌های مبادله ارزهای خارجی، یعنی بیش ارزش‌گذاری پول داخلی که سبب شده بخش‌های تولیدی داخلی امکان رقابت با تولیدات خارجی مشابه را نداشته باشند (یعنی واردات به صرفه باشد و صادرات صرف نکند). تلاش برای حمایت‌های دیگر مانند اعمال تعرفه گمرکی و کمک مستقیم و جایزه صادراتی و… هم جز ناکارآمدی و فساد نتیجه‌ای به بار نیاورده است.

عامل دیگر در ایجاد این شاکله ناهنجار اقتصاد، نگرش دولت‌های مختلف به استفاده از ابزار خلق پول و سیستم بانکی بوده است. یک وجه این نگرش خلق پول برای هزینه‌های دولت و وجه دیگر برای خلق پول از طریق سیستم بانکی به تصور کمک به تولید و فعالیت اقتصادی بوده است. تجربه نشان می‌دهد که هر دوی این رویکرد‌ها زیانبار و پرآسیب بوده‌اند.

مکانیسم خلق پول

نقدینگی همراه فعالیت اقتصادی ایجاد می‌شود و نرخ بهره نیز علی‌الصول در چارچوب کارکرد اقتصاد مثل یک قیمت تعیین می‌گردد. هنگامی که نرخ بهره اصلی بر اساس واقعیات اقتصاد تعیین شد، نرخ‌های بهره مختلف نیز بر اساس انعکاس ریسک‌های متفاوت تعیین می‌شود و چنانکه مشتریان ویژگی‌های متفاوتی از نظر ریسک‌پذیری دارند، این نرخ‌ها نیز متفاوت تعیین می‌شوند. در این چارچوب نه تنها نیازی به هدایت نقدینگی نیست، بلکه اصولا هدایت نقدینگی بی‌معنی است، چراکه در یک نظام اقتصادی کارکردی نقدینگی و تولیدمثل دو همزاد دست در دست هم حرکت می‌کنند. نقدینگی بدون ارتباط با فعالیت اقتصادی، بی‌معنی است و این نقدینگی نیز درست همانجایی تولید می‌شود که تولید ایجاد می‌شود. با مقایسه ارقام و اعداد مربوط به شاخص‌های اصلی به سادگی می‌توان دریافت که روابط پولی و رابطه بانک مرکزی و نظام بانک‌های تجاری که بخش عمده خلق نقدینگی را انجام می‌دهند مشابه ساز و کاری است که در تمام سیستم‌های بانکی کارکرد دارد. این ساز و کار بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ تنظیم شده که یکی از بهترین قوانین تخصصی کشور است.

چرا برخی بنگاه‌ها دچار کمبود نقدینگی می‌شوند؟

آدام اسمیت در قرن هجدهم این پرسش را مطرح و برای آن جوابی ارایه کرده است. بنگاه در دو حالت دچار کمبود نقدینگی است.نخست اینکه کالا یا خدمتی تولید می‌کند که خریدار ندارد. دوم سابقه اعتباری بدی دارد و هیچ بانکی حاضر به پرداخت وام به او نیست. علاوه بر دلایل نام برده موارد دیگری هم در ایران برای کمبود نقدینگی بنگاه‌ها قابل ذکر هستند:

۱- یکی از دلایل کمبود نقدینگی غارت بنگاه‌هاست. در کشور ما یک بنگاه در زمان افتتاح بهترین حالت خود را دارد، اما از آن روز به بعد در تنزل قرار می‌گیرد (سرنوشت بسیاری از صنایع و بانک‌ها و سایر شرکت‌ها را به عنوان دلیل مرور کنید). دلیل این تنزل این است که این واحدها توسط صاحبان، کارکنان و حکومت غارت می‌شوند.

۲- تخصیص بوروکراتیک اعتبار. در کشور ما بنگاه‌ها برای دسترسی به اعتبار طبق قوانین مختلف ازجمله قانون بانکداری بدون ربا، باید فراگرد پیچیده غیرمستقیم، زمانبر، سرشار از کاغذ بازی، پرهزینه و در مواردی ناسالم را طی کنند. در مواردی که قبلا اشاره شد در یک نظام اقتصادی کارکردی فراگرد تامین اعتبار همراه و در پیوند با فراگرد تولید است.

۳- سرکوب مالی، سرمایه‌گذاری رانتی و تصحیح برنامه سرمایه‌گذاری از طریق سرمایه‌برداری. سرکوب مالی به معنی تعیین نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم برای مدت زمانی طولانی است. این مکانیزم از ابتدای ایجاد سیستم بانکی در کشور ما وجود داشته و تاکنون نیز ادامه دارد. نتیجه ابتدایی این امر نیز وجود رانت در اخذ وام است. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران به انگیزه استفاده از این رانت‌ها و معمولا برای اجرای پروژه‌هایی که دستگاه‌های دولتی مانند وزارت صنعت فهرست کرده‌اند وام می‌گرفته‌اند. یعنی روش معمول چنین نیست که سرمایه‌گذار زمینه فعالیتی را تشخیص دهد و با قبول ریسک آن به بانک مراجعه کند و بانک نیز پس از بررسی لازم و اخذ وثیقه یا سایر تعهدات به او وام بدهد و سرمایه‌گذار نیز پس از فعالیت اقتصادی مولد وام را از محل درآمد و گردش نقدینگی خود باز پس بدهد. در عمل عکس آنچه گفته شد اتفاق می‌افتاده است. بر اساس فهرست اداری وزارتخانه، یک طرح مثل تولید موکت، تولید لوله، تولید ماکارونی و … انتخاب می‌شده است. چنانچه طبق مصوبات وزارتخانه سهمیه ارزی، وام و زمین تخصیص داده می‌شد، دریافت‌کنندگان این سهمیه‌ها رقم‌های بزرگ رانتی دریافت می‌کردند. به این ترتیب سرمایه‌گذار به سرعت شروع به سرمایه‌برداری می‌کند و با تمهیدهای مختلف وجوه نقدی را از رشته فعالیت بیرون می‌کشد. سپس مجددا در ردیف متقاضیان سرمایه در گردش و منابع نقدی جدید قرار می‌گیرد و فرآیندهای یاد شده را با منابع تازه دریافت شده انجام می‌دهد.

اگر در نظام سازمان‌یافته‌ای تنها راه کسب ثروت کارآفرینی، تقبل ریسک، نوآوری و تولید باشد، اکثر فعالان اقتصادی به این راه می‌روند. اما اگر راه کسب ثروت رانت‌جویی باشد، به سمت جمع‌آوری رانت می‌شتابند. این افراد پس از ایجاد واحد اقتصادی به سرعت اقدام به سرمایه‌‌برداری و انتقال رانت‌ها از شخصیت حقوقی به خودشان به عنوان یک شخصیت حقیقی می‌کنند. البته چنانکه قبلا اشاره شد تنها صاحب شرکت نیست که منابع شرکت را بیرون می‌کشد، بلکه سایر ذی‌نفعان از جمله کارکنان (از طریق دریافت حقوق و مزایا)، حکومت (از طریق دستگاه مالیات، مالیات على الراس و…) و سایر دستگاه‌ها (از طریق استخدام‌های تحمیلی و فساد و رشوه‌خواهی‌های مختلف) دست به چنین کاری می‌زنند. این فراگرد نیز در ذات خود نیاز دائمی برای تزریق منابع دارد و این سازوکار نه تنها به منظور تولید کالا و خدمات تنظیم نشده، بلکه تله رانت و تقسیم آن است. اینجاست که اول تخم‌مرغ می‌آید و بعد باید یک سیستم بانکی موجود باشد که بتواند آن را به مرغ تبدیل کند. برای همین است که این فراگرد پیوسته ناموفق بوده است.

موجودی نقدینگی ایجاد شده در سطح کلان چه ظرفیتی دارد؟

جابه‌جایی و به حرکت در آمدن نقدینگی به دلیل عوامل ذیل رخ می‌دهد:

– تغییر درآمد دایمی مردم

– تغییر انتظارات تورمی و تغییر در بازده نسبی دارایی‌ها

– تغییر در احساس عدم اطمینان نسبت به آینده

هرگاه این عوامل در جهت منفی متحول شوند (مثلا مردم به این نتیجه برسند که درآمد دایمی آنان کاهش یافته یا انتظار افزایش سطح قیمت‌ها را داشته باشند یا افق دید آینده را تاریک ببینند) این امر سبب تلاش مردم برای جابه‌جایی نقدینگی با سایر دارایی‌ها شده و تورم‌زا خواهد بود. این تحرک نقدینگی، قیمت دارایی‌های دیگر را افزایش می‌دهد اما این جابه‌جایی در بلندمدت اثری بر بخش واقعی، یعنی تولید و درآمد حقیقی ندارد. بنابراین دیده‌ایم که تصور ایجاد پول به نیت ترغیب فعالیت اقتصادی مانند طرح‌های زودبازده یا ایجاد صنایع جدید که درگذشته به دفعات تکرار شده نتیجه پایداری جز تورم نداشته است. بنابراین ابتدا باید سازمان تولید تدارک و کارکرد‌های آن تسهیل شود، آنگاه همپای آن یک سیستم اعتباری ایجاد شود تا تولید حقیقی را از طریق خلق اعتبار در مقابل ایجاد بدهی تامین مالی کند.

* اقتصاددان