به گزارش جهان صنعت نیوز: آمار نهایی رشد سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ آمریکا نشان می دهد اقتصاد این کشور ۴.۱ درصد رشد کرده که این میزان از برآورد قبلی ۰.۱ درصد بیشتر است. بخش‌های مخارج دولتی، سرمایه گذاری ثابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی رشد خوبی داشته اند اما رشد بخش مخارج خانوار که بار اصلی رشد اقتصادی را بر دوش می کشد از برآورد قبلی کمتر بوده است. در مجموع سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا ۳.۵ درصد کوچک شد که این رشد بدتر از رشد منفی رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ و همچنین بدترین عملکرد سالانه ثبت شده در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می شود.

تحلیلگران دویچه بانک در گزارش جدیدی پیش بینی کردند که اقتصاد آمریکا در سال جاری ۶ درصد رشد کند که این رشد ۱.۲ درصد بیشتر از چیزی است که در گزارش قبلی پیش بینی شده بود. این بهبود برآورد پس از آن صورت می گیرد که نتایج واکسیناسیون در کنترل و کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا تاثیر مثبتی داشته است. به گفته تحلیلگران این بانک انتظار می رود به زودی یک بسته محرک دیگر با اعتباری بین ۱.۶ تا ۱.۹ تریلیون دلار تصویب و اجرایی شود تا بدین ترتیب جمع نقدینگی تزریق شده توسط دولت به بخش های مختلف اقتصاد آمریکا به چیزی حدود پنج تریلیون دلار افزایش پیدا کند.

امید کمی به احیای سریع اقتصاد آمریکا در ماه های پیش رو وجود دارد تا جایی که جروم پاول – رییس بانک مرکزی آمریکا با اشاره به تداوم بحران ناشی از کرونا گفته است چشم انداز اقتصاد آمریکا هنوز در سطح بالایی از نااطمینانی قرار دارد اما با توجه به روند واکسیناسیون عمومی ممکن است شرایط تا آخر امسال بهتر شود. پاول مسیر اقتصاد آمریکا را در ماه های آینده کاملا وابسته به روند مقابله با کرونا دانست و افزود: در ماه های اخیر شاهد این بودیم که آمار مبتلایان و قربانیان خیلی بالا رفت. این مساله تاثیر زیادی روی زندگی میلیون ها آمریکایی داشت و روند اشتغال زایی را هم با مشکلات زیادی مواجه کرد.

بانک مرکزی آمریکا در گزارشی که از وضعیت اقتصادی این کشور به کنگره ارایه کرده، نسبت به کاهش شدید قیمت مسکن و بروز زنجیره ای از ورشکستگی کسب و کارها در این کشور هشدار داده است. در گزارش فدرال رزرو آمده است: اهرم های مالی در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارند و ریسک هایی که بر سر راه کسب و کارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ قرار دارند، قابل توجه هستند. به گفته این بانک با وجود کاهش نرخ بهره و تزریق بالای نقدینگی توسط دولت و بانک مرکزی آمریکا برای کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، بسیاری از کسب و کارها بدهی بیشتری از قبل دارند.

رایزنی ها بین دولت و کنگره آمریکا بر سر جزئیات بسته حمایتی جدید از اقتصاد این کشور کماکان ادامه دارد و بر خلاف انتظارات با وجود اکثریت دموکرات ها در سنا و کنگره، این بسته که طبق پیشنهاد دولت جو بایدن ۱.۹ تریلیون دلار اعتبار خواهد داشت هنوز به تصویب برای اجرایی شدن نرسیده است. اختلاف نظرهای عمده بر سر میزان یارانه نقدی مستقیم به خانوارها و همچنین پیامدهای احتمالی چنین بسته بزرگی بر روی نرخ تورم است به ویژه آن که پیش از این نیز سه بسته حمایتی دیگر دو دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تصویب و اجرایی شده بودند.

اتاق بازرگانی آمریکا در گزارشی به بررسی پیامدهای تشدید تنش ها با چین پرداخته و هشدار داده است افزایش تعرفه های تجاری روی واردات کالاهای چینی و وادار کردن سرمایه گذاران آمریکایی به خارج کردن دارایی های خود از چین باعث خواهد شد تا در سناریو بدبینانه، اقتصاد آمریکا متحمل خسارت نیم تریلیون دلاری شود. پیش از این بلومبرگ اعلام کرده بود در سال ۲۰۲۰ میلادی اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ تجاری با چین بین ۱۳۴ تا ۱۶۰ میلیارد دلار خسارت دیده که معادل ۰.۳ درصد تا ۰.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی آمریکا است.

بازار کار آمریکا کماکان تحت تاثیر کرونا قرار دارد تا جایی که طبق اعلام وزارت کار این کشور، تا نیمه ماه فوریه شمار شهروندان آمریکایی متقاضی دریافت مزایای بیکاری به ۸۴۸ هزار نفر رسیده که این رقم دومین افزایش متوالی هفتگی و ۹۶ هزار نفر بیشتر از پیش بینی های قبلی بوده است. محدودیت های کرونایی کماکان بر کیفیت بخش بزرگی از کسب و کارها در این کشور تاثیر گذاشته و آینده شغلی شاغلین آمریکایی را به خطر انداخته است.

وادار شدن دولت ها به تزریق گسترده نقدینگی و اجرای بسته های محرک اقتصادی با هدف کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، اکنون خود را به شکل افزایش قیمت ها نشان می دهد. در بزرگ ترین اقتصاد اروپایی، نرخ تورم آلمان در ماه ژانویه افزایش محسوسی نسبت به ماه قبل داشته هر چند بازهم نسبت به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی فاصله زیادی داشته است. طبق اعلام مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده مثبت یک درصد بوده که ۱.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از انتظارات فعالان اقتصادی بوده است. این نرخ تورم بالاترین تورم ثبت شده در هفت ماه اخیر در این کشور محسوب می‌شود.

دلار به طور متوسط حدود هفت درصد ارزش خود را مقابل سبد ارزهای مهم جهانی از دست داد اما انتظار می رود روزهای بهتری در انتظار دلار باشد؛ چرا که چشم انداز اقتصادی آمریکا رو به بهبود است و تیم جدید مدیریت وزارت خزانه داری نیز مخالف تضعیف دلار محسوب می شود. بانک مرکزی آمریکا احتمالا نرخ بهره را در نزدیکی صفر درصد حفظ خواهد کرد اما زمزمه هایی از امکان رسیدن نرخ بهره به سطح منفی در انگلیس به گوش می رسد. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است رشد سه ماهه نخست امسال اقتصاد این کشور منفی چهار درصد باشد  و روند احیای اقتصاد تا پایان سال به طول بینجامد.

تاکنون بیش از ۱۱۳ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۹۰۱ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۵۱۳ هزار و ۳۲۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۱۹ هزار و ۲۴ نفر، برزیل با ۲۵۰ هزار و ۷۹ نفر، مکزیک با ۱۸۲ هزار و ۸۱۵ نفر، هند با ۱۵۶ هزار و ۸۵۰ نفر و انگلیس با ۱۲۲ هزار و ۷۰ نفر بوده است.

استراتژیست های ارزی آی ان جی در یادداشتی نوشتند: برآیند وضعیت موجود نشان می دهد که تغییری بنیادین یا سریع در سیاست های بانک مرکزی آمریکا متصور نخواهد بود. نرخ بهره های واقعی در سطح منفی یا حدود صفر باقی خواهند ماند و تغییر در سیاست های فعلی مستلزم آن خواهد بود که تا پایان سه ماهه دوم سال شاهد احیای اقتصاد این کشور و بازگشت به سطوح قبل از کرونا باشیم. فعلا چنین چشم اندازی خیلی محتمل نیست.

شاخص دلار

 شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۰۶ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۰۵ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۴۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۴۰۳ دلار مبادله شد. یورو ۰.۴۴ درصد بالا رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱۹ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

 در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۳۱ درصد افزایش به ۱۰۶.۲۴۹ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۲۶۵ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۵۶ یوان چین اعلام شد.