به گزارش جهان صنعت نیوز: دلایل مختلفی هم دارد از ظرفیت مورد اجماع قرار گرفتن تا شانس رای‌آوری. یکی از این چهره‌ها در جریان اصولگرا سیدابراهیم رییسی رییس دستگاه قضاست. اگرچه او در راس یک قوه و در یک جایگاه اجرایی و انتصابی قرار دارد اما اصولگرایان اصرار دارند که کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ نیز باشد. حق هم دارند؛ با وجود یک مینی‌بوس کاندیدایی که ردیف کرده‌اند، دست‌شان خالی است یعنی هیچ گزینه‌ای ندارند که به اندازه رییسی بتواند نظر همه طیف‌ها را جلب کند. همچنین گزینه‌ای ندارند که در بدو امر ۱۶ میلیون رای در جیب خود داشته باشد. از این‌رو است که شاهدیم از هر جهت و به هر طریقی برای راضی کردن او به کاندیداتوری و یا برداشتن موانع پیش روی وی در این جهت می‌کوشند. از اعلام نظر صریح بخشی از اصولگرایان در قالب شورای وحدت گرفته تا امضا جمع کردن در مجلس و رایزنی از سوی اعضای خبرگان.

تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای نامه نوشتن و حمایت از کاندیداتوری رییسی چند هفته قبل رسانه‌ای شده و با انتقاداتی نیز به خصوص از ناحیه اصولگرایان مواجه شده بود. مجلس‌نشینان انگار گوش‌شان به این حرف‌ها بدهکار نیست اما کار خود را کرده و تعداد امضاها را به ۲۰۸ رسانده‌اند. شاهد آنکه همین دیروز حسین جلالی نماینده رفسنجان که بانی نامه مذکور بود، در گفت‌وگو با برنا اعلام کرد: «تعداد امضاها از مرز ۲۰۸ عبور کرده است. قرار شده نیکزاد به نمایندگی از اعضای مجلس نامه را خدمت او بدهد و از رییسی دعوت به عمل آید.»

وی افزود: «ما کار خودمان را انجام داده‌ایم قدرت انتخاب با اوست اما تاکنون پاسخ مثبتی از رییسی نشنیده‌ایم. امیدواریم پس از این دعوت، نظر رییسی برای حضور در انتخابات مثبت باشد.  مهم این است که تاکنون هیچ‌کس مخالف حضور رییسی در انتخابات نیست و هر جا از او حرفی به میان آمده، همگی اتفاق نظر داشتند و رییسی در اولویت جریان ما قرار دارد. یکدستی و اجماع همه احزاب و نمایندگان در مورد رییسی بی‌سابقه است.»

انتظار نمایندگان برای روشن شدن تصمیم رییسی ادامه داشت که خبر رسید وی دعوت اعضای خبرگان برای حضور در یک نشست انتخاباتی را رد کرده است. به گزارش ایسنا، یکی از اعضای مجلس خبرگان در این باره گفت: «روز دوشنبه در حاشیه اجلاسیه مجلس خبرگان، حدود ۴۰ تا۵۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان قصد برگزاری جلسه خصوصی با آیت‌الله رییسی درباره موضوع انتخابات ۱۴۰۰ را داشتند که آقای رییسی به دلیل اطلاع از موضوع جلسه، ضمن تشکر از ایشان، برگزاری این جلسه را نپذیرفته است.»

رد کردن این دعوت را می‌توان یکی از روشن‌ترین نشانه‌های بی‌میلی قاضی‌القضات به کاندیداتوری در انتخابات پیش‌رو و یا نقش‌آفرینی در انتخاب کاندیدای مورد نظر دانست؛ تصمیمی که می‌تواند جریان اصولگرا را به چالش بکشد و با آفاتی از جمله چندکاندیدایی مواجه کند.