به گزارش جهان صنعت نیوز:  هیات دولت در پاییز این سال مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر طبق آن، رمزارزهای استخراج‌شده برای تامین ارز واردات کشور با مجوزهای صادره این مصوبه و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله است. پس از آن در سال ۱۴۰۰ نیز این موضوع پیگیری شد و همکاری‌هایی در راستای استفاده از رمزارزها برای واردات صورت گرفت. علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی، در خصوص این همکاری‌ها گفت: ثبت سفارش با استفاده از رمزارزها موضوعی بود که اواخر سال ۱۴۰۱ بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد و براساس آن دارنده رمزارزی که استخراج را بر اساس مجوز قانونی انجام داده می‌تواند از رمزارزها برای واردات استفاده کند. حاصل این همکاری‌ها ثبت اولین سفارش رسمی واردات از طریق رمزارز به ارزش ۱۰ میلیون دلار بود که علیرضا پیمان‌پاک، رییس کل سازمان توسعه تجارت، در تاریخ ۱۸ مرداد در توئیتی با اشاره به آن از آغاز فصل جدید تجارت خارجی خبر داد.

دور زدن تحریم‌ها با استفاده از رمزارز

واردات از طریق رمزارز بنا است از شهریورماه به‌طور رسمی پیگیری شود و تا پایان شهریور ۱۴۰۱ نیز به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت پیدا کند. مسوولان و کارشناسان اعتقاد دارند استفاده از این ابزار جدید برای انجام معاملات تجاری بین‌المللی می‌تواند برای کشور گره‌گشا باشد، چراکه شرایط تحریمی وضعیت تجارت بین‌الملل را با دشواری‌های فراوانی مواجه می‌کند. علیرضا مناقبی، رییس هیات‌مدیره مجمع عالی واردات ایران، با اشاره به همین مساله استفاده از رمزارزها را برای اقتصاد کشور مفید خوانده و اعلام کرده که هر اقدامی در جهت گشایش در مسیر معیشتی مردم قابل پذیرش و مورد استقبال همه فعالان بازرگانی و بخش تولید است. رضا قربانی، عضو هیات‌مدیره سازمان نصر تهران، مهم‌ترین دلیل روی آوردن به رمزارزها برای انجام واردات و تجارت خارجی را امکان دور زدن تحریم‌ها دانست و این موضوع را چنین توضیح داد: «ابزاری مثل رمزارز که تنظیم‌گری درباره آن کامل نشده است، در شرایط تحریمی می‌تواند کمک‌کننده باشد. دلیل جذابیت رمزارزها در موضوع تجارت بین‌الملل برای کشور ما صرفا همین بحث محدودیت‌های بین‌المللی است.»

نه فقط ایران، بلکه سایر کشورهایی که با مساله تحریم مواجه هستند نیز همواره راه‌حلی برای عبور از موانع و تسهیل تجارت با جهان را جست‌وجو می‌کنند. قربانی با اشاره به تحریم‌ها استفاده از رمزارزها را راه‌حل این مساله دانست و به زومیت گفت: «مواردی مانند تبادلات ارزی، انتقال و پرداخت‌های بین‌المللی و… از جمله راه‌حل‌های تجاری است که دسترسی به آنها در ایران با مشکلاتی همراه است. مهم‌ترین دلیل ورود رمزارزها به عرصه تجارت بین‌الملل، شرایط خاص کشور یعنی بحث تحریم‌ها و عدم دسترسی به راه‌حل‌هایی است که بقیه دنیا به‌ راحتی به آن دسترسی دارند.»
یکی از علل عدم استقبال و استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت جهانی توسط سایر کشورها نیز همین است که آنها با معضل تحریم روبه‌رو نبوده و احتیاجی به این ابزار جدید در تبادلات تجاری ندارند. به گفته رییس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران، در جایی که محدودیت‌های تحریمی وجود نداشته باشد نیاز جدی به این موضوع نیز احساس نمی‌شود؛ اما برای کشورهایی که در شرایط تحریم به سر می‌برند رمزارزها می‌توانند فرصت مناسبی برای تجارت باشند. به همین دلیل است که به جز کشورهایی همچون ایران و روسیه که با مساله تحریم مواجه هستند، در سایر کشورهای دنیا استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت بین‌الملل در حال حاضر جذابیت چندانی ندارد.

آیا می‌شود به واردات از طریق رمزارز خوش‌بین بود؟

با هدف گسترش استفاده از رمزارز در عرصه واردات، رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که دارندگان مجوز قانونی استخراج رمزارز می‌توانند رمزارز استخراجی خود را برای واردات ارائه کنند. گسترش این شیوه تجارت هرچند جذاب و راه‌گشا به نظر می‌رسد اما کارشناسان نگاه خوش‌بینانه افراطی به این موضوع را نادرست می‌دانند. به گفته آنها، استفاده از رمزارزها برای واردات و برقراری ارتباطات تجاری با جهان را نباید مساوی با گشایش‌های اقتصادی و رفع کامل چالش‌های موجود در عرصه اقتصاد دانست. رییس هیات‌مدیره مجمع عالی واردات ایران با اعتقاد به همین مساله تصریح کرده که هرچند استفاده از رمزارزها در تجارت بین‌المللی می‌تواند راهی برای دور زدن تحریم‌ها باشد اما نباید این ابزار جدید را از بین‌ برنده سلطه دلار در معاملات جهانی دانست.
فارغ از این مساله، برخی موانع نیز بر سر راه استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت بین‌الملل وجود دارد که باعث می‌شود موفقیت رمزارزها در این عرصه محل تردید باشد. قربانی یکی از این موانع را ناشی از رویکردی می‌داند که نسبت به رمزارزها در جهان وجود دارد. او در این زمینه گفت: «رمزارزها هنوز به اقتصاد کلان یا خرد جامعه ورود نکرده‌اند. بیت‌کوین به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین رمزارز در جهان سیستم بین‌المللی پرداخت است و در سایر عرصه‌ها به کار گرفته نمی‌شود. اکثر کسانی که در حال حاضر بیت‌کوین دارند، بیشتر آن را ابزار پرداخت می‌دانند، نه سرمایه‌گذاری.»
عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای در همین رابطه به مساله مهم‌تری نیز اشاره کرده و استفاده از بیت‌کوین در حوزه واردات را اساسا نشدنی می‌داند. به گفته او، سیستم‌های رمزارزی تا امروز به بلوغ کافی نرسیده‌اند و صحبت از اینکه کشور ما قصد دارد بیت‌کوین را به قصد انجام واردات استخراج کند شبیه به شوخی است، زیرا میزان بیت‌کوینی که کشور ما می‌تواند استخراج کند در برابر حجم واردات، عدد پایینی است و برای تحقق این هدف قابل قبول نیست. قربانی در ادامه با ارائه آمار و ارقام به تشریح ادعای خود پرداخت و گفت: «الان در هر ۱۰ دقیقه ۲۵/۶ بیت‌کوین استخراج می‌شود که در شبانه‌روز عددی معادل ۹۰۰ بیت‌کوین و در یک سال ۳۲۸ هزار و ۵۰۰ بیت‌کوین می‌شود. حتی اگر تمام این ۳۲۸ هزار و ۵۰۰ بیت‌کوین هم استخراج شود و بیت‌کوین را هم ۲۵ هزار دلار محاسبه کنیم، در مجموع، حدود هشت میلیارد دلار می‌شود.»به گفته این کارشناس، درصد بسیار کمی (بین دو تا چهار درصد) از بیت‌کوین‌هایی که در دنیا استخراج می‌شود، به ایران تعلق دارد و حتی اگر سهم ایران را پنج درصد در نظر بگیریم، حداکثر حدود ۴۱۰ هزار دلار کل بیت‌کوینی است که در ایران می‌تواند استخراج شود. او این عدد را ناکافی دانست و تصریح کرد: «هرچند این عدد برای معاملات خرد عدد قابل توجهی است اما در برابر حجم واردات کشور عدد کمی است و یک اقتصاد کلان را نمی‌توان با آن پیش برد.»

بی‌قانونی در حوزه رمزارزها و آسیب‌هایش

عضو هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی تبادل و سرمایه‌گذاری با رمزارز را غیرقانونی اما واردات را بلامانع می‌داند، گفت: «در ماده یک مصوبه هیات وزیران مربوط به سال ۱۳۹۸ آمده که معاملات رمزارزها ممنوع است و بعضی از دوستان نیز به همین قانون استناد می‌کنند. ما در نظام صنفی رایانه‌ای از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استفساریه‌ای گرفته‌ایم که اعلام کرده مصوبه مذکور نگفته که مبادله و سرمایه‌گذاری از طریق رمزارزها غیرقانونی است.» به گفته او، این موضوع به‌طور کلی غیرقانونی نیست اما مشمول حمایت‌های قانونی خاص، مثل بورس، بیمه، بانک‌ها و پرداخت نمی‌شود. قربانی می‌گوید شرایط در خصوص رمزارزها هنوز تا حدودی مبهم است اما تا امروز هیچ موضوع و قانونی نسبت به قبل تغییر نکرده است.

رییس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران وجود این چالش‌های قانونی را متاثر از عدم قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها دانست و این مساله را چنین توضیح داد: «حوزه رمزارزها در ایران قانون مشخصی ندارد و تابع قوانین عمومی کشور است اما نمی‌توانیم موضوعی را به صورت دلخواه و سلیقه‌ای ممنوع و شهروندان را از حق طبیعی‌شان محروم کنیم.»او در انتها نیز به انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه رمزارزها پرداخت و گفت: «واقعیت این است که بانک مرکزی در سال‌های گذشته در زمینه تبادلات، سرمایه‌گذاری و پرداخت از طریق رمزارز، رویکرد همراه و مثبتی نداشته و در حوزه‌های مختلف و به اشکال مختلفی ممنوعیت‌هایی را اعمال کرده است.» مساله استفاده از رمزارز در عرصه تجارت جهانی این روزها بیش از هر زمان دیگری مد نظر قرار گرفته و طبق وعده‌های داده‌شده قرار است تا چند روز دیگر (ابتدای شهریورماه) واردات از این طریق نیز انجام شود. با وجود این، هنوز راجع‌به امکان‌پذیر بودن این هدف و اجرایی شدن این طرح اطمینانی وجود ندارد.