به گزارش جهان صنعت نیوز:  یک نسخه از جدید‌ترین پیش‌نویس‌های این قوانین در ۷ فصل و ۴۲ ماده تنظیم شده که به موضوعاتی همچون استخراج رمزارزها، تعیین ساختار ساماندهی، تبادل و نگهداری رمزارز‌ها و بحث پرداخت با استفاده از این ارز‌های دیجیتال به ستاد اقتصاد دیجیتال تحویل داده شده است، اما هنوز مشخص نیست که قرار است ویرایش‌های جدیدی روی آن صورت گیرد یا همین نسخه برای تصویب در هیات وزیران مطرح خواهد شد. در این پیش‌نویس، پس از اشاره به ساختار ساماندهی، به وظایف وزارت اقتصاد نیز اشاره شده است؛ طبق ماده ۴، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است برای تامین زیرساخت‌های رصد، کنترل و نظارت (رکن) در چارچوب ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی، به مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه «رکن» را راه‌اندازی کند. همچنین ظرف مدت حداکثر چهار ماه بعد از توسعه، نسبت به اتصال سیستمی به این سامانه اقدام کرده و گزارش برخط آن را ارائه دهد. در فصل دوم این پیش‌نویس، به چگونگی استخراج و انتشار رمزارز اشاره شده که وزارت صمت موظف است مجوز فعالیت مراکز استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت، در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت کند و شرایط واردات تجهیزات تخصصی استخراج آنها را تعیین کند. عباس آشتیانی مدیرعامل انجمن بلاکچین در این‌باره گفت: «جلسات گروه اقتصاد دیجیتال تشکیل شده و پیش‌نویس قوانین به زودی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال خواهد شد.»

به گفته آقای میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: «در سال‌های گذشته این طرح از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شد، اما هیچ خروجی‌ای از آنها حاصل نشده و مجلس به تعیین تکلیف بازار رمزارز از نظر قانونی بار‌ها تاکید داشته است.» وی گفت: متولی اصلی این قانونگذاری بانک مرکزی است و پس از آن وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت وظیفه دارد که برق مورد نیاز این صنایع را با ایجاد نیروگاه تامین کند و دستورالعمل‌های آن را به مجلس ارائه دهد؛ اما هنوز طرحی از سمت دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال نشده است. بانک مرکزی به عنوان یکی از متولیان اصلی، قانون‌گذاری در بازار رمزارزها را در دستور کار خود ندارد. اما به گفته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، تمام جلسات کارشناسی در زمینه قانون‌گذاری بازار رمزارزها در بانک مرکزی برگزار و نتایج آن به ستاد هماهنگی اقتصاد دیجیتال اعلام شده است.

بلاتکلیفی بازار رمزارزها در ایران

در همین خصوص امید علوی رییس هیات‌مدیره انجمن بلاکچین ایران به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه وضعیت قانونگذاری در این حوزه در مسیر بلاتکلیفی قرار دارد. ما هر تلاش و فعالیتی که لازم بود را انجام دادیم و در آینده هم انجام می‌دهیم. مشکل اصلی این است که این حوزه در اولویت‌های دولت قرار ندارد. این حوزه همانند بچه‌ای است که سرپرستی ندارد و به طور کلی صاحب آن مشخص نیست. علوی در ادامه افزود: قرار شده بود که آقای محسن رضایی در خصوص این موضوع تعیین و تکلیف کنند که ایشان گروهی را تشکیل دادند و زحمات بسیاری کشیدند و طرحی را آماده کردند اما متاسفانه این طرح دو- سه ماهی است که مسکوت مانده و هیچ خبری از آن نیست. وی ادامه داد: بارها این مسیرها در مجلس و دولت پیگیری شده و بخش خصوصی هم پای کار آمده و همیشه آماده بوده اما نیروهای نامرئی در دولت صلاح نمی‌بینند تا قانونگذاری در این حوزه انجام شود و زورشان هم بیشتر از گروهی است که علاقمند به قانونگذاری و شفافیت در این موضوع هستند. وی ادامه داد: متاسفانه عدم مشاهده‌پذیری و نظارت در حوزه رمزارزها به کشور بسیار آسیب می‌زند و به غیر از اینکه ما از منفعت‌ها و فرصت‌های این حوزه دور ماندیم، این فرصت‌ها تبدیل به تهدید و خطرات برای دارایی‌ها در کشور می‌شود.

آینده این حوزه با توجه به وضعیتی که دارد تاریک است

علوی در ادامه گفت: همچنین آینده این حوزه با توجه به وضعیتی که دارد تاریک است و آینده مشخصی ندارد. متاسفانه بخش‌های مختلف این حوزه مانند استخراج آن و افرادی که می‌توانستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند به کشورهای دیگر مهاجرت کردند و در روسیه، کانادا، آمریکا و قزاقستان به فعالیت استخراج رمزارزها می‌پردازند. همچنین افرادی که در حوزه‌های نرم‌افزاری این بخش فعال بودند، کشورهایی مثل امارات متحده، دبی و ترکیه از این افراد استقبال می‌کنند و به همین دلیل این افراد یا به این کشورها مهاجرت کردند یا از داخل ایران برای این کشورها فعالیت می‌کنند و هیچ سود و منفعتی برای کشور ما نداشته است. امید علوی در پایان گفت: تا زمانی که این وضعیت تعیین‌‌‌تکلیف نشود و شرایط آن مشخص نشود، هم حوزه زیرزمینی و غیرقانونی این حوزه توسعه پیدا می‌کند و هم منفعت‌ها و فرصت‌های این حوزه برای کشورهای دیگری جز ایران است.

  • نویسنده : علی حسینی