به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران بر آرمان دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تاکید شده است. در این سند آمده است، کشور در سال 1404 بایستی برخوردار از دانش پیشرفته در زمینه تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی باشد. همچنان که مشاهده می‌شود یکی از اهداف اصلی کشور در سند چشم‌انداز بیست ساله افزایش قابلیت تولید فناوری، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای تولید ملی است. بدون شک دستیابی به این اهداف ارزشمند با برقراری یک نظام ملی نوآوری کارآمد امکان‌پذیر خواهد بود. نظام ملی نوآوری، مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهایی است که در توسعه و انتشار فناوری‌های نو مشارکت می‌کنند و چارچوبی را فراهم می‌آورد که دولت‌ها از طریق آن، سیاست‌های خود را برای تاثیرگذاری بر فرآیند نوآوری تدوین و پیاده‌سازی می‌کنند.

بنابراین، عملکرد نوآورانه یک اقتصاد، نه تنها به چگونگی عملکرد این نهادها به شکل منفرد (مانند بنگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها) بستگی دارد، بلکه به چگونگی تعامل آنها با یکدیگر به عنوان اجزای یک سیستم کلی برای خلق و بهره‌برداری از دانش و تاثیر متقابل آنها با عرف‌های اجتماعی (مانند ارزش‌ها، هنجارها و چارچوب‌های حقوقی و قانونی) وابسته است.

آخرین وضعیت سند نظام ملی نوآوری کشور

در همین راستا مصطفی صفدری‌رنجبر مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف، در خصوص آخرین وضعیت سند نظام ملی نوآوری به «جهان‌صنعت» گفت: بحث تدوین سند نظام ملی نوآوری اسفند ماه سال گذشته از طریق نامه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم ابلاغ شد که ماموریت تدوین این سند بر عهده وزارت علوم به ویژه معاونت فناوری و نوآوری وزارتخانه قرار بگیرد. ما از همان زمان شروع به انجام دو کار کردیم. اینکه محتوای این طرح باید چه باشد اقدام به تدوین مدل مفهومی کردیم تا مشخص کنیم در سند نظام ملی نوآوری کشور چه بخش‌هایی باید دیده شود. همچنین همزمان و موازی با این کار ایجاد ساختاری برای اجرای این طرح را مد نظر قرار دادیم.

وی در ادامه گفت: به لحاظ بحث ساختار، تلاش ما بر این است که بحث سیاستگذاری باز و مشارکتی گسترده را در تدوین این سند اجرا کنیم. به همین علت تلاش ما بر این بوده تا بازیگران متعدد و متنوع را در سطوح و بخش‌های مختلف این فرآیند درگیر کنیم. در این جهت یک شورای سیاستگذاری متشکل از افراد رده‌بالا در بحث سیاستگذاری علم و فناوری و سیاست صنعتی تشکیل دادیم که نقش این افراد راهبری کلان این طرح است. او افزود: در کنار این شورا کارگروه تخصصی را که متشکل از 20 نفر از افرادی که نظرات و ارزیابی‌های تخصصی‌تری را به این طرح وارد کنند، تشکیل دادیم. همچنین از سازمان‌ها و دانشگاه‌های مختلف افرادی را در این کارگروه تخصصی رونمایی کردیم تا از حضور این دوستان استفاده کنیم.

صفدری‌رنجبر در ادامه گفت: برای اینکه بتوانیم طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان و بازیگران نظام ملی نوآوری را در فرآیند تدوین سند سهیم کنیم، با انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران هم اقدام به برنامه‌ریزی برای برگزاری ده نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی کردیم. در حال حاضر دو نشست در این خصوص برگزار شده که در هر نشست توانستیم مشارکت تعداد زیادی از دوستان را شاهد باشیم و نقطه نظرات و دیدگاه‌های این افراد را در بحث نظام ملی نوآوری دریافت کنیم و با همین فرمان هم تا انتهای این پروژه رو به جلو حرکت می‌کنیم.

تمرکز بیشتر ما در حوزه آموزش عالی است

او ادامه داد: از آنجایی که این پروژه به اسم سند نظام ملی نوآوری نامگذاری شده این سوال مطرح شده که این سند به لحاظ عمق و وسعت، چه بخش‌ها و حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد. وقتی می‌گوییم نظام ملی نوآوری، یعنی صنایع، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و نهادهای سیاستگذار را شامل می‌شود. از طرفی افرادی هستند که می‌گویند تمرکز این طرح باید بیشتر بر علم، پژوهش و فناوری باشد که به عبارتی شامل وزارت علوم و بازیگران مرتبط با این وزارتخانه است. نهایتا کفه ترازو به سمت این دیدگاه حرکت کرد و ما باید به سمت سند نظام ملی نوآوری با تمرکز بر آموزش عالی پیش رویم. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بر این تصمیم‌گیری کمک و اعلام کرد که خود ما هم از شما تمرکز بیشتر بر آموزش عالی کشور را می‌خواهیم.  کمااینکه اگر این اتفاق بیفتد و بر مشکلاتی که در حوزه آموزش عالی و پژوهش وجود دارد تمرکز کنیم باز هم بسیاری از مسائل برطرف خواهد شد. لذا تمرکز بیشتر ما در حوزه آموزش عالی است.

صفدری‌رنجبر در ادامه گفت: در حال حاضر طرح پیشنهادی ما آماده شده و برای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ارسال کردیم. به محض اینکه تایید این شورا را بگیریم، برای انجام بخش‌های مختلف این سند، مجریانی را مشخص خواهیم کردیم و دوستان کارهای تحلیلی خود را آغاز می‌کنند.

وی افزود: اما محتوای این سند چیست؟ قاعدتا در این طرح باید ساختار نظام ملی نوآوری مورد تحلیل قرار گیرد. به بیان ساده تحلیل ما روی همه بازیگران و نوع ارتباطاتی که بین این افراد وجود دارد، است. تحلیل دیگری که در این سند مورد بررسی قرار می‌گیرد، تحلیل کاربردی است. به عنوان مثال، سیاستگذاری و تامین مالی پژوهش و توسعه فناوری و نوآوری خود یک کارکرد است که باید این موضوعات مورد تحلیل قرار بگیرد تا دریابیم که این کارکردها در وضع موجود به چه صورت هستند و در کدام کارکرد‌ها ضعف بیشتری داریم.

وی در پایان گفت: یکی از دیگر تحلیل‌هایی که در این سند انجام می‌شود، تحلیل عملکردی است. شاخص‌هایی که می‌تواند علائم حیاتی این نظام ملی نوآوری را برای ما شناسایی کند و روند چند ساله آنها را ببینیم. متاسفانه در سطح اختراعات در مراجع بین‌المللی، کشور ما همیشه ضعیف بوده  و یا در سهم بودجه تحقیق و توسعه به ویژه در بخش کسب‌و‌کارهای خصوصی ضعف بسیاری داریم. نکته بعدی هم تحلیل اسناد بالادستی است. در سال‌ها و دهه‌های گذشته، قوانین و اسناد متعددی تدوین شده و تحلیل این اسناد هم به ما کمک بسیاری می‌کند تا در جهت بهبود وضعیت موجود نظام ملی نوآوری کشور نتایج مثبتی را به دست آوریم.

چنین طرحی اساسا اتفاق خوبی است

همچنین کیوان نقره‌کار کارشناس فناوری و نوآوری کسب‌و‌کار به «جهان‌صنعت» گفت: چنین طرحی اساسا اتفاق خوبی است. به هر حال هر کشوری در زیرساخت‌های خود نیاز به یک بازنگری دارد تا آن را مجهز به فناوری و دانش روز کند. اما چند نکته در این طرح وجود دارد. قطعا افراد بیشتری از دستگاه‌ها و نهاد‌های دیگر باید در این طرح حضور داشته باشند. به این دلیل که نوآوری بدون در نظر گرفتن نیروی انسانی، مهارت، ترویج و اطلاع‌رسانی امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های خوب این طرح، حضور برخی از انجمن‌ها و نهادهاست که نشان می‌دهد بخش خصوصی هم حضور پررنگی در این پروژه خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد که بیشتر انجمن‌هایی که در این طرح حضور دارند نگاه علمی به این طرح دارند تا نگاه کسب‌و‌کارانه و اقتصادی، پس بخش خصوصی باید در این پروژه به شکل جدی‌تر دیده شود. یکی از نکات خیلی مهم این است که اساسا در این زمینه چه میزان آینده‌پژوهی انجام شده است. پس آینده‌پژوهی و بررسی شرکت‌های بزرگی که در این زمینه فعالیت کردند بسیار مهم است. او در ادامه افزود: بحث بودجه و درآمد هم در این طرح بسیار مهم است. اینکه آیا بودجه‌ای برای چنین طرحی در نظر گرفته شده یا از کجا قرار است بودجه‌ای برای این طرح پرداخت شود و چگونه صرف و بررسی شود بسیار حائز اهمیت است.

وی در پایان گفت: یکی دیگر از مواردی که باید در حوزه نوآوری مد نظر قرار بگیرد، بحث قانونگذاران و سیاستگذاران است. طبیعی است که اگر بخواهیم نوآوری را در یک شرکت هم انجام بدهیم (چه برسد در حد یک کشور)، نیازمند تغییر مقررات و قوانین هستیم. نکته بسیار مهم دیگر این است که ما نیایم یک کار بزرگ را شروع کنیم و در آن بمانیم. به نظر من بهتر است که این نوع نشست‌ها تبدیل به پروژه‌های کوچک و سپس عملیاتی شود.

 همچنین دغدغه‌ها، مشکلات، موانع و فرصت‌ها استخراج شود و بعد تبدیل به یک اتفاق بزرگ در کشور شود.