به گزارش جهان صنعت نیوز:  ملاک تحقق چنین نرخی اجرای عملیات بازار باز و تغییر مسیرهایی است که به جبران کسری بودجه منتهی می‌شود. سیاستگذار پولی معتقد است هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی به معنای تورم دستوری نیست و از طریق بازتعریف رابطه بانک مرکزی و دخل و خرج دولت محقق می‌شود. «جهان‌صنعت» با بررسی روند تغییرات قیمت‌ها و عوامل اثرگذار بر آن طی یک‌سال گذشته چگونگی دستیابی به هدف تورمی ۲۲ درصدی را بررسی می‌کند.

نمودار تغییرات قیمتی سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم از فروردین ماه ۹۸ آغاز شد و روند افزایشی خود را تا شهریور ماه همان سال تداوم بخشید. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحولات بازار ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۷ به بازار کالاها و خدمات مصرفی در سال ۹۸ سرریز شد و انتظارات قیمتی را در نیمه اول سال به نفع افزایش قیمت‌ها تغییر داد. اما از نیمه دوم سال و به دنبال ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، انتظارات تورمی کنترل و تغییرات وسیعی در روند قیمتی کالاها و خدمات مشاهده نشد. طی همین بازه زمانی، نرخ تورم نقطه‌ای اما بر مسیر کاهشی در حال حرکت بود که نشان می‌داد هزینه کمتری صرف خرید کالاها و خدمات در مقایسه با سال ۹۷ شده است. این موضوع می‌تواند در نتیجه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز در نتیجه سیاستگذاری‌های بانک مرکزی اتفاق افتاده باشد.

تحولات قیمتی یک سال گذشته

داده‌های استخراج‌شده از تحولات قیمتی نیمه دوم سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم تا پایان سال گذشته روند کاهش قیمت خود را تداوم بخشید و به افزایش قیمت‌ها تن نداد. اگرچه طی دوره‌ای و تحت تاثیر تحولات سیاستی منطقه شاهد نابسامانی در بازار ارز بودیم، اما سبد مصرفی خانوارها با افزایش چندانی در قیمت مواجه نشد. با این حال در آذرماه و در نتیجه آزادسازی قیمت بنزین، هزینه برخی اقلام مصرفی خانوارها از جمله حمل‌و‌نقل بالا رفت و نرخ تورم نقطه‌ای را در این ماه وارد مدار افزایشی کرد. بعد از آن نرخ تورم روند کاهشی خود را تا پایان سال تداوم بخشید و به این ترتیب تغییر چندانی در هزینه مصرفی خانوارها ایجاد نشد. اگرچه در برخی از گروه‌های کالایی رشد قیمتی بیشتر از سایر گروه‌ها بود، اما متوسط تغییرات قیمتی موید روند کاهشی قیمت‌ها تا پایان سال ۹۸ بوده است.

اما دو ماه پایانی سال گذشته با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا عجین شد. در حالی که در این دوره دو ماهه و تا پایان فروردین ماه تقاضای مصرفی خانوارها روند افزایشی به خود می‌گیرد اما تعطیلی کسب‌و‌کارها و غیبت چند ماهه صاحبان مشاغل در بازار موجب شد تقاضای کالا و خدمات در جامعه کاهش یابد و انتظارات تورمی جامعه در نتیجه آن کنترل شود. آمارهای دو ماه ابتدایی سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم روند کاهشی خود را ادامه داده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان این کاهش‌ها نتیجه مستقیم کاهش تقاضای مصرفی در بازار کالاها و خدمات بوده نه دستاوردهای سیاستی بانک مرکزی.

فضای مساعد برای هدف‌گذاری تورمی

اکنون بانک مرکزی فضا را مساعد دیده تا هدف‌گذاری تورمی‌اش را با بهره‌گیری از ابزار عملیات بازار باز محقق سازد. به گفته مقام پولی بانک مرکزی، آنچه دستیابی به این هدف را ممکن می‌سازد تغییر روش‌های تامین کسری بودجه و اتخاذ سیاست‌هایی است که به کنترل نقدینگی در جامعه منجر می‌شود. عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی می‌گوید: «هدف‌گذاری تورمی یک ساز‌و‌کار مدرن سیاستگذاری پولی و راهبرد جاافتاده‌ای در بانک‌های مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است. مصمم هستیم در ایران هم این تجربه موفق را داشته باشیم. به یاری خدا بانک مرکزی مصمم است روند پنج دهه گذشته رابطه بانک مرکزی و دخل و خرج دولت را بازتعریف و به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند. بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش دهد و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و سود بازار بین‌بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کند و عملا  رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شود و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شود و در کانال ۲۲ درصد قرار گیرد.»

اجماع کلی بر این است که عملیات بازار باز از همان ابتدا نیز با هدف اعلام هدف تورمی وارد فاز اجرایی شد. از همان ابتدا سیاستگذار اعلام کرد که این ابزار را به خدمت کنترل تورم درمی‌آورد و از تغییرات نامعقول قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. اکنون قرار است با بهره‌گیری از این ابزار، اوراق مالی منتشر و منابع جمع‌آوری شده در نتیجه آن را صرف تامین کسری بودجه کند. این موضوع هم از پولی‌سازی کسری بودجه جلوگیری می‌کند و هم با کاهش حجم نقدینگی در سطح جامعه و اعلام تورم هدف ۲۲ درصدی، انتظارات تورمی را کنترل می‌کند. یکی از پیش‌نیازهای اصلی اجرای این موضوع این است که بانک مرکزی تغییراتی را که در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد می‌شود را اعلام عمومی کند و جامعه را در جریان تحولات بازار اقتصادی قرار دهد. آن‌طور که مقام ناظر پولی نیز اعلام کرده «رویکرد فعال و اطلاع‌رسانی منظم ومداوم به فعالان اقتصادی و در جریان گذاشتن آحاد جامعه، از ملزومات برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی است».

بیشتر بخوانید...
بهترین شیوه برای سهمیه‌بندی بنزین چیست؟

شکاف تورمی بین دهک‌های هزینه‌ای

یکی از موضوعاتی که نیازمند توجه بیشتر است، افزایشی است که به صورت نامحسوس در کالاهای مصرفی خانوارها ایجاد می‌شود. در حالی که آمارهای اعلامی نشان می‌دهند که قیمت‌ها نزولی شده است، اما قدرت خرید خانوارها همچنان رو به کاهش است. آمارها نیز نشان می‌دهد که فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای از ۲۸ درصد برای دهک اول تا ۹/۳۱ درصد برای دهک دهم نوسان دارد؛ به این ترتیب اقشار متوسط و ضعیف جامعه کماکان هزینه بیشتری را صرف خرید کالاها و خدمات مصرفی می‌کنند و سیاستگذار نتوانسته شکاف قیمتی بین دهک‌های هزینه‌ای را پر کند. در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ها، نرخ تورم از ۴۲ درصد برای دهک اول تا ۱۷ درصد برای دهک دهم متغیر است. به این ترتیب شکاف ۲۵ درصدی در این گروه از کالاهای مصرفی بین گروه‌های مختلف درآمدی وجود دارد. در گروه غیرخوراکی‌ها نیز نرخ تورم از ۵۶ درصد برای دهک اول تا ۸۲ درصد برای دهک دهم متغیر است.

بالاتر بودن هزینه مصرفی دهک‌های بالای درآمدی در گروه کالاهای غیرخوراکی نشان می‌دهد که قدرت خرید این گروه‌های درآمدی در بهره‌گیری از برخی گروه‌های کالایی بیشتر است. به عبارتی دیگر بخش عمده‌ای از هزینه مصرفی دهک‌های پایین درآمدی صرف کالاهای ضروری می‌شود، این در حالی است که دهک‌های بالای درآمدی منابع کمتری را برای تهیه کالاهای مصرفی صرف می‌کنند و بخش عمده درآمد آنها صرف استفاده از کالاهای غیرضروری می‌شود. بنابراین این موضوع نیز خود موید بالا‌تر بودن شکاف طبقاتی و قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی است. اگر با استناد به نرخ تورم اعلامی از سوی مقامات دولتی و هزینه صرف شده خانوارها برای تهیه اقلام مصرفی به سیاستگذاری جدید بانک مرکزی بپردازیم، به این نتیجه می‌رسیم که هدف تورمی ۲۲ درصدی تنها عددی تزئینی است برای تحت کنترل درآوردن انتظارات تورمی اکثریت جامعه. به این ترتیب نمی‌تواند با این هدف‌گذاری امیدوار بود که دهک‌های بالای درآمدی نیز هزینه‌های مصرفی خود را تغییر دهند و از نیازهای معمول خود برای تهیه برخی اقلام و گروه‌های کالایی دست بشویند. با این حال انتظار می‌رود که گروه‌های پایین درآمدی ذهنیت خود را نسبت به قیمت‌های درج شده روی اقلام مصرفی تغییر دهند و با توجه به آن، نسبت به تهیه اقلام مصرفی خود اقدام کنند.

دستوری نبودن تعیین نرخ تورم

طبق اعلام رییس بانک مرکزی «هدف‌گذاری، تعیین دستوری تورم نیست؛ تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند، نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و متغیرهایی مانند این است. تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی‌توان به صورت دستوری کاهش یا افزایش داد. پیش‌بینی بانک مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای موثر برتورم بوده است. بنابراین تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای کلان سیاستگذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاستگذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد.»

درمجموع به نظر می‌رسد هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی در وهله اول اقدام درستی است که عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم را کنترل و مانع از شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه می‌شود. با این حال یکی از پیش‌نیازهای اصلی این موضوع ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و جلوگیری از تغییرات وسیع قیمت‌ها در این بازار است، چه آنکه افزایش نرخ دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی بوده و بر قدرت خرید خانوارها نتیجه منفی می‌گذارد. در صورتی که کالاها و محصولات وارداتی با نرخ‌های جدید ارز وارد شود، اقشار ضعیف و متوسط جامعه ناچار خواهند بود که هزینه بیشتری را صرف خرید اقلام مصرفی خود کنند. از آنجا که این موضوع به سرعت خود را در سطوح قیمتی گروه‌های کالایی نشان نمی‌دهد، باید نگران شکل‌گیری دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها در نتیجه این موضوع باشیم. ضمن آنکه تداوم نظارت دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و کاهش اختیارات شورای پول و اعتبار در حوزه سیاستگذاری نیز می‌تواند مانع به نتیجه رسیدن هدف تورمی ۲۲ درصدی شود؛ موضوعی که نیازمند بازبینی در حوزه سیاستگذاری‌هاست.

۰/۵ ( ۰ نظر )