مهدیه بهارمست *  آگهی ترحیمی با حاشیه‌های سبز و آبی و عکس گلی قرمز به جای متوفی و نوشته‌ای بالای اعلامیه با این مضمون:

با تسلیم به مشیت الهی به مناسبت سومین و هفتمین روز درگذشت مرحومه مغفوره، شادروان رومینا اشرفی.

فرزند گرامی: کربلایی رضا اشرفی، نوه گرامی: فتح‌الله اشرفی و حسن آقادشتی، خواهر گرامی: امیرمحمد اشرفی، برادرزاده گرامی: بهروز، کاظم، اسفندیار و عیسی اشرفی، خواهرزاده گرامی: عسگر آقا دشتی.

این آخرین برگ از نگاه مردسالارانه به زندگی دختری است که در ۱۴سالگی قربانی به اصطلاح ناموس‌پرستی پدر خود شد. رومینا اشرفی به دست پدرش، کربلایی رضا اشرفی که نامش در صدر اعلامیه فوتش نوشته شده، به قتل رسید. پدرش سر دختر ۱۴ساله‌اش را در خواب با داس برید و بعد در کوچه و خیابان به قتل فرزندش اعتراف کرد و راهی زندان شد.

رومینای ۱۴ ساله تازه‌ترین قربانی فرهنگ مردسالارانه و قیم‌مآبانه به جایگاه زنان و دختران ایرانی است. نوجوانی که در درگیری بین مردها، بی‌دفاع بود و سر آخر قربانی شد.

داستان از این قرار است که رومینا به تشویق مردی ۳۵ ساله با نام بهمن از خانه فرار کرد. در همه جای دنیا برقراری ارتباط با دختران زیر ۱۸ سال ممنوع است. اما در کشور ما سال‌هاست جنگی میان فعالین حقوق زنان و قانون‌گذاران برای ممنوعیت ازدواج دختران کم‌سن و سال در جریان است اما به نتیجه نمی‌رسد. فرهنگ‌سازی در  مورد روابط عاطفی می‌تواند جلوی فجایع اینچنینی را بگیرد.

بعد از شکایت خانواده رومینا، بهمن و رومینا دستگیر می‌شوند. عموی رومینا معتقد است بهمن به زور و تهدید رومینا را به خانه خود برده اما توضیحات دختر ۱۴ساله در کلانتری موجب آزادی بهمن می‌شود. در جریان درگیری‌های قضایی، رومینا اصرار داشته بعد از این اتفاقات او را به خانه‌شان نبرند و در بهزیستی بماند. اتفاقی که رخ نداد و در عین بی‌مسوولیتی دختری جوان دوباره به دستان پدر قاتلش سپرده شد.

خانواده اشرفی از بهمن درخواست می‌کنند برای جلوگیری از آبروریزی رومینا را عقد کند. درخواستی که با مخالفت این مرد  ساله مواجه می‌شود. نگاه خانواده رومینا، نه از روی دلسوزی برای فرزند خود بلکه برای جبران به اصطلاح آبروی رفته‌شان بوده است. نگاهی که سر آخر نتیجه‌اش داسی خونی است که بر دستان پدر قاتل جا خوش کرده است.

رومینا اولین و آخرین قربانی قتل‌های ناموسی نیست. بر اساس آمار از سال ۱۳۸۰ تا به امروز ۳۰ قتل ناموسی در کشور اتفاق افتاده و رسانه‌ای شده است. این به غیر از مواردی است که هیچ‌گاه سر و صدایی به پا نمی‌کند.

در چند سال گذشته فیلم « خانه‌پدری» ساخته کیانوش عیاری با همین مضمون در گیرودار توقیف وزارت‌ ارشاد بود و هربار پخشش با مخالفت عده‌ای روبه‌رو می‌شد. عده‌ای که ادعا داشتند فیلم عیاری سیاه‌نمایی جامعه و فرهنگ ایرانی است. اما با اتفاقی که امروز برای رومینا و رومیناها رخ داده و می‌دهد باید پرسید کِی قرار است با واقعیت روبه‌رو شویم؟

مردهایی که در اعلامیه ترحیم رومینا نامشان پشت هم ردیف شده ‌است در زمان حیاتش نتوانستند به او کمک کنند. بر اساس نگاه آنها و آنچه در اعلامیه ترحیم این نوجوان ۱۴ساله به چاپ رسیده، قتل او تسلیم در قبال مشیت الهی است! حال آنکه در سوره تکویر اینطور آمده است:

«هنگامی که خورشید را به هم درپیچند / و هنگامی که ستارگان تیره و بی‌نور شوند / و هنگامی که کوه‌ها را به حرکت آرند و از جا برکنند / و هنگامی که اموال نفیس و با ارزش رها و بی‌صاحب شود / و هنگامی که همه حیوانات وحشی محشور شوند / و هنگامی که دریاها مشتعل و برافروخته گردند / و هنگامی که هرکس [با همسان خود] قرین و جفت شوند / و هنگامی که از [دختر] زنده به گور بپرسند / به کدام گناه کشته شده؟»

قانون بازدارنگی لازم را ندارد

در همین رابطه شهیندخت مولاوردی در توئیتی نوشت: «رومینا نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن. تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند.»

همچنین  آذر منصوری قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در توئیتر خود نوشت: « بای ذنب قتلت؟ در خبرها آمده رومینا دختری۱۴ساله به دلیل فرار با دوست پسرش توسط پدرش در خواب و به شکلی فجیع‌تر از روایت «خانه پدری» به قتل رسید. فرق واقعیت تلخ مرگ رومینا با روایت خانه پدری چیست؟ نام پدر را در صدر اعلامیه ترحیم ببینید. چه چیزی عوض شده است؟ ریشه این خشونت کجاست؟»

البته معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان در پی قتل کودک ۱۴ساله تالشی اعلام کرد: به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوانان به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده است.

قاتل مجازات نمی‌شود!

در همین رابطه ثمین چراغی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان به «جهان‌صنعت» گفت: قتل عمد در قانون مجازات ایران که همگی از دل سنت‌های دینی اسلام برآمده‌اند، مجازات قصاص نفس را به همراه دارد. طبق قانون مجازات اسلامی، اولیای‌دم مقتول نیز همان کسانی هستند که در واقع ورثه او به شمار می‌آیند. در واقع این تعریف از آیه ۳۳ سوره اسرا به میان آمده است: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا: کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم.» البته لازم به ذکر است منظور از این سلطه، استفاده از تمام ظرفیت‌های فقهی و قانونی است اعم از قصاص نفس، دیه یا بخشش قاتل. اما اولیای دم، در جای دیگری از قانون سال‌هاست که با تخصیص عجیبی روبه‌رو شده و آن را می‌توان ریشه اصلی قتل‌های به اصطلاح ناموسی دانست.

وی افزود: آنجایی که ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.» مساله‌ای که در این میان پیش می‌آید بحث نگاه ولایت‌مدارانه‌ای است که قانون آن را از آن پدر دانسته است. این دیدگاه برگرفته از بحث ولایت پدر بر فرزند است و با توجه به تالی فاسدهای بسیاری که روز‌به‌روز اثرات مخربش را بیشتر در زندگی روزمره شاهد هستیم، نیازمند بازنگری جدی است. بسیاری از فقها و حقوقدانان معتقدند بحث ولایت پدر بر فرزند باید به صورت مضیق و محدود تفسیر شود، آن هم تا زمانی که کودک به سن بلوغ برسد. در ماجرای قتل هولناک رومینا اشرفی به دست پدرش، حتی به فرض پذیرش اصل ولایت پدر بر فرزند و با توجه به اینکه رومینا به سن بلوغ رسیده بود، ولایت مطلق پدر دیگر محلی از اعراب ندارد. از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد طبق اصول فقهی، اصل بر عدم ولایت شخص بر شخص دیگر است. بنابراین به نظر می‌رسد متاسفانه قانون، تسهیل‌گر فرزندکشی است و به ولایت پدر، نگاهی کاملا مطلق‌گرا دارد. با این حال مجازات در نظر گرفته شده برای پدر در صورت درخواست اولیای دم مقتول که پیشتر به آن اشاره شد می‌تواند دیه باشد و البته حبس تعزیری از باب جنبه عمومی جرم که از سه تا ۱۰ سال حبس را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید...
رفع توقیف از فیلم خانه پدری

نحوه رسیدگی قضایی

این وکیل دادگستری درباره نحوه رسیدگی دادگاه‌های کیفری در این مورد گفت: طبق قوانین کیفری ایران، هر جرم دارای جنبه الهی است که از دو منظر می‌تواند قابل پیگیری باشد؛ جنبه خصوصی که همان حق قصاص و دیه یا گذشت است و جنبه عمومی که با شکایت مدعی‌العموم همراه است. در خصوص بحث قتل عمد در شرایطی که فرد شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته باشد اما از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید. (ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) در پرونده قتل رومینا اشرفی، مادر و برادرهای او به عنوان اولیای دم می‌توانند دیه دخترشان را از پدر درخواست کنند. همچنین به جهت تاثیرات گسترده‌ای که این قتل بر جریحه‌دار کردن افکار عمومی گذاشته است، قاعدتا باید درخواست ورود مستقیم دادستان را از باب جنبه عمومی جرم توقع داشته باشیم. البته این حبس تعزیری نیز بر عهده و به تشخیص دادگاه است و در آن اما و اگرهای زیادی وجود دارد.

وی افزود: دقت کنید پرونده قتل رومینا اشرفی تنها یکی از قتل‌های به اصطلاح ناموسی و فرزندکشی‌هایی بود که سر و صدای زیادی به پا کرد. چه بسا در گوشه و کنار کشور به خصوص در مناطق غربی ایران، این قتل‌های فجیع به وقوع می‌پیوندد و اعضای خانواده با توافقی نانوشته موضوع را بین خودشان حل و فصل می‌کنند و هیچ کیفری نیز در انتظار قاتل نخواهد بود. به عبارت دیگر قانون مجازات در این بخش موضوع، به جای بازدارندگی و جلوگیری از تکرار قتل‌های اینچنین غیرانسانی، فجیع و مردسالارانه گویا با پدر و اجداد پدری سر سازگاری دارد چرا که ولایت را مطلق از آن پدر می‌داند و تسامح و تساهل را الگوی خود قرار داده است. این در حالی است که اگر این قتل توسط مادر یا یکی دیگر از اعضای خانواده صورت می‌گرفت، مجازات قصاص نفس در انتظار آنها بود که البته مجددا تاکید می‌کنم موافقتی با اعدام و قصاص ندارم اما روی تبعیض سیستماتیک و قانونی ماجرا تمرکز کرده‌ایم.

دلیل افزایش ناموس‌کشی

چراغی درباره دلیل افزایش قتل‌های ناموسی در مناطق حاشیه‌نشین و روستایی گفت: باید دقت داشت قتل‌های ناموسی همیشه توسط پدرها صورت نمی‌گیرد. چه بسا شاهد بودیم قبیله یا خانواده متفقا با یکدیگر به این نتیجه رسیده‌اند که فرزندشان که عموما دختر است، باید حذف فیزیکی شود. پس از ارتکاب جرم نیز معمولا قاتل یا کسی که قتل را بر عهده می‌گیرد اگر پدر باشد که اصلا نباید منتظر قصاص باشد و اگر دیگر اعضا باشند، با بخشش اولیای‌دم که پیشتر روی آن توافق شده بود، از کیفر رها خواهد شد. به همین روی می‌توان از دلایل افزایش قتل‌های ناموسی، به عدم رسیدگی نهادهای قانونی و فرهنگی به مناطقی که در آنها این قتل‌ها آمار بیشتری دارند اشاره کرد و همچنین نگاه آسان‌گیرانه قانون مجازات اسلامی. منظور از نهادهای قانونی و فرهنگی فعال شدن بهزیستی‌ها، مددکاران و کانون‌های اصلاح و تربیت است.

فقر فرهنگی تنها دلیل قتل‌های ناموسی

این وکیل دادگستری با تاکید بر بررسی ریشه قتل‌های ناموسی از منظر جامعه‌شناسی بیان کرد: تبعیض تاریخی و گسترده‌ای که بر دختران و زنان اعمال می‌شود، از اصلی‌ترین دلایل این قتل‌هاست. از آنجا که مرد و اجداد پدری و بعضا دیگر اعضای خانواده، بر دختران و زنان خود نظارت و کنترل غیرمعقولی دارند اگر گاهی آنها خلاف عقیده و نظر خانواده قدم بردارند به لکه ننگی تبدیل می‌شوند که حذف فیزیکی آنها تنها راه چاره خواهد بود. البته این حذف فیزیکی حتی ممکن است توسط خود فرد هم صورت گیرد زمانی که دست به خودکشی، خودسوزی و… می‌زند.

قانونی برای محدود کردن پدران وجود ندارد!

چراغی با بیان اینکه تفسیر اشتباه از ولایت قهری پدر و جد پدری بر فرزند می‌تواند بخشی از مشکلات قانونی را حل کند، گفت: از آنجا که زنان همواره به عنوان افرادی یاد می‌شوند که نیاز به مراقبت، نظارت دائمی و بعضا بیمارگونه دارند بعضی می‌پندارند که زنان جزء مایملک آنها هستند و به صورت مطلق اختیارشان دست آنهاست.

وی افزود: قوانین بعضا می‌توانند به عنوان پیش‌برنده فرهنگ یک جامعه باشند. در بسیاری از کشورها این قانون بود که توانست فرهنگ را به جلو بکشاند. در صورت اصلاح قانون فرزندکشی، تصویب قانون خشونت خانگی و قوانین حمایت از حقوق کودکان تا اندازه زیادی می‌توان امیدوار بود که از آمار این قتل‌های ناموسی کاسته شود. البته این به آن معنا نیست که برای پدر جرم قصاص نفس تعریف شود. از سوی دیگر نگاه قانون نسبت به زنان و دختران خانواده و به صورت کلی زنان جامعه نگاهی بدون تبعیض و حمایتگرانه باشد.

قانونی که حمایت نمی‌کند

چراغی درباره مشکل اصلی این نوع قتل‌ها از منظر قانونی گفت: در پرونده قتل رومینای ۱۴ ساله با چند فاجعه روبه‌رو هستیم. در اعلامیه نام قاتل پررنگ و بدون هیچ قبحی دیده می‌شود. آن‌طور که از شواهد پیداست رومینا پیشتر با پسری رابطه داشته که به او علاقه نشان می‌دهد و به دلیل سخت‌گیری بیش از حد خانواده گویا اقدام به فرار می‌کنند. البته روایتی که عموی رومینا تعریف کرده، حکایت از تهدید پسر نیز داشته است. هر چه باشد، این دختر ۱۴ ساله که البته به سن بلوغ هم رسیده بود، از هر نظری قربانی مردهایی شده است که هر یک خود را قیم، ولی و همه‌کاره او می‌دانستند. به عنوان مثال پسری که با رومینا ارتباط داشته، از او هم با عنوان «ناموس» نام برده و گفته اسمش را نمی‌برم. این دیدگاه مردسالارانه که ناشی از تملک مردان بر روح و تن زنان است را نمی‌توان نادیده گرفت.  از سوی دیگر مددکار و بی‌توجهی او را نیز نباید منکر شد و سرزنش نکرد. رومینا می‌دانست اگر بعد از فرار به خانه پدری بازگردد، با فاجعه‌ای روبه‌رو می‌شود. سوال اینجاست که به چه دلیل مددکاران تا به این اندازه به او و خواسته‌اش توجه نکردند و با وجود درخواست او، رومینا را تحویل خانواده‌اش دادند.

۰/۵ ( ۰ نظر )