به گزارش جهان صنعت نیوز: طبق نتایج اولیه انتخابات عراق، حزب مقتدی صدر ، روحانی شیعه، بزرگ‌ترین برنده در انتخابات این کشور بوده و توانسته بر تعداد کرسی‌های حزبش در پارلمان اضافه کند. «جریان صدر» در نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق با ۷۳ کرسی در حالی پیشتاز است که پس از آن فهرست «التقدم» وابسته به محمد الحلبوسی با فاصله‌ای قابل‌توجه با ۳۸ کرسی قرار گرفته است. در صورت تایید نهایی، مقتدی صدر می‌تواند تاثیر بسزایی در تشکیل دولت داشته باشد.

نیویورک‌تایمز در این خصوص می‌نویسد: با اعلام نتایج انتخابات عراق و پیشتازی جریان صدر، حال دست او برای تعیین آینده عراق در مواجهه با آمریکا و بازیگران منطقه باز است.

این نتیجه می‌تواند چالش عراق را در جهت‌گیری دیپلماتیک بین ایالات‌متحده و ایران پیچیده کند؛ مخالفانی که عراق یک منطقه حیاتی برای آنها محسوب می‌شود. شبه‌نظامیان طرفدار ایران از زمان ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ نقش بیشتری در عراق ایفا و به منافع آمریکا در این کشور حمله کرده‌اند. به نوشته نیویورک‌تایمز، به مقتدی صدر به عنوان یک ناسیونالیست عراقی نگاه می‌شود؛ هویتی که گاهی او را با ایران در کشمکش قرار داده است.

مقتدی صدر در نخستین موضع‌گیری خود پس از پیروزی ائتلافش در انتخابات پارلمانی عراق، گفت: سلاح تنها باید در کنترل دولت باشد و استفاده از سلاح خارج از این چارچوب باید ممنوع شود، حتی اگر از طرف کسانی باشد که ادعا می‌کنند نیروی مقاومت‌ هستند.

با توجه به عدم‌کسب اکثریت مطلق آرا از سوی هیچ‌یک از ائتلاف‌های انتخاباتی، روشن‌شدن توازن نهایی قدرت در پارلمان تازه عراق و نیز تشکیل دولت جدید این کشور به دلیل تلاش گروه‌های سیاسی برای جذب نامزدهای مستقل زمان‌بر خواهد بود. در پارلمان فعلی، جریان صدر ۵۴ کرسی، دولت قانون ۲۶ کرسی در اختیار داشت و ۴۷ کرسی نیز در اختیار نمایندگان ائتلاف فتح بود.

با وجود اینکه همچنان اما و اگرها درباره نتایج انتخابات پارلمانی عراق جریان دارد و نتایج متفاوت در ترکیب فهرست‌ها (به علت نهایی نشدن نتایج) به چشم می‌خورد، اما می‌توان گفت، مختصات و شمایل کلی سهم فهرست‌ها، جریان‌های انتخاباتی و مستقل‌ها، ترسیم شده و مقدمات ورود جریان‌های سیاسی به ائتلاف‌های تشکیل دولت آینده این کشور فراهم شده است.

هرچند مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق از نامزدی در انتخابات زودهنگام مجلس و ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی خودداری کرد و پیوسته در تلاش برای برگزاری انتخابات در فضایی آرام و دور از تهدید گروه‌های شبه‌نظامی و نفوذ احزاب سیاسی بود، ناظران بر این باورند که او همچنان یکی از محتمل‌ترین نامزدهای مورد توافق برای تشکیل دولت جدید، پس از انتخابات مجلس عراق، باقی خواهد ماند. این در حالی است که واقعیت اوضاع عراق نشان می‌دهد هیچ ائتلاف سیاسی نمی‌تواند به ‌تنهایی دولت تشکیل دهد و ممکن است گفت‌وگوی جناح‌های مختلف سیاسی برای سازش سر تشکیل دولت جدید عراق ماه‌ها به درازا کشد.

اعتراض ‌هادی العامری به نتایج انتخابات

پس از بیانیه چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی عراق در اعتراض به کمیساریای عالی انتخابات این کشور، رییس ائتلاف الفتح عراق بیانیه‌ای در ارتباط با نتایج انتخابات صادر کرد.

رییس ائتلاف الفتح عراق اعلام کرد: به هر قیمتی که شده، ما این نتایج ساختگی را نمی‌پذیریم و از آرای نامزدهای خود و رای‌دهندگانمان با تمام قدرت دفاع خواهیم کرد. این بیانیه در حالی منتشر شده است که منابع عراقی ساعاتی پیش گزارش دادند چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی در بیانیه‌ای به کمیساریای عالی انتخابات عراق اعتراض کرده‌اند.

در بیانیه احزاب مذکور آمده بود: در راستای پافشاری چارچوب هماهنگ‌کننده بر درستی روند دموکراتیک و تحقق الزامات انتخابات زودهنگام که مرجعیت دینی خواستار آن شد و تاکید کرد که باید آزاد، امن و منصفانه باشد و از سوی دیگر در راستای پشت‌ سر گذاشتن شبهات و مشکلات بزرگی که در انتخابات سال ۲۰۱۸ ایجاد شد و به یک بن‌بستی سیاسی انجامید و در نتیجه با وقوع رویدادهای تاسف‌باری در سال ۲۰۱۹ پایان یافت و همچنین به منظور حمایت از روند دموکراتیک و بی‌طرفی در انتخابات، ما تمام نکات فنی را به کمیساریای انتخابات ارائه کردیم.

در ادامه آمده است: «کمیساریا متعهد شد که تمام مشکلات را با گام‌هایی عملی مرتفع کند، اما این نهاد به تمام آن اقدامات قانونی که اعلام کرده بود پایبند نبود. بر این اساس ما اعتراض خود را به نتایج و عدم قبول آن اعلام می‌کنیم و برای جلوگیری از دستکاری در آرای رای‌دهندگان اقدامات لازم را اتخاذ خواهیم کرد.»

تکذیب کمیساریای عالی انتخابات

در مقابل کمیساریای عالی انتخابات عراق نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان واکنش نشان داد. این کمیساریا در بیانیه‌ای تاکید کرد که طی برگزاری انتخابات به قانون و اقدامات اتخاذ شده پایبند بوده است. در این بیانیه آمده که هر معترضی می‌تواند تا عصر پنجشنبه به نتایج انتخابات اعتراض کند و کمیساریای عالی انتخابات عراق تمامی شکایت‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

کمیساریای عالی انتخابات عراق همچنین اتهامات مطرح شده توسط هیات هماهنگی احزاب شیعه درباره دستکاری نتایج انتخابات را رد و تاکید کرد: همه از نتایج رای‌گیری مطلع هستند و شرکای ما از ناظران گرفته تا سازمان‌ملل و رسانه‌ها همگی از آن مطلع هستند. این نتایج اعلام شده در واقع برای همه رضایت‌بخش بوده و ما از واکنش‌های طرف‌های مختلف متوجه این موضوع شده‌ایم. در ادامه این بیانیه آمده است: اینکه گفته می‌شود کمیساریای انتخابات به قانون پایبند نبوده غیر ممکن است و عصبانیت احزاب شیعه به دلیل نتایج ناامید‌کننده انتخابات برای بسیاری از این احزاب بوده است.

چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی شامل ائتلاف «الفتح»، «دوله القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «کتائب حزب‌الله»‌ و دیگر جریان‌های شیعی است. رسانه‌های عراقی روز یکشنبه خبر دادند که احزاب اسلام‌گرای این کشور در انتخابات زودهنگام عراق بر احزاب‌ غرب‌گرا پیروز شده‌اند.

بر اساس اعلام کمیساریای عالی مستقل انتخابات، تاکنون جریان شیعی صدر ۷۳ کرسی، ائتلاف سنی تقدم ۳۸ کرسی، ائتلاف دوله القانون ۳۷ کرسی، ائتلاف عزم ۱۵ کرسی، ائتلاف الفتح ۱۴ کرسی، جنبش امتداد ۱۹ کرسی، جریان حکمت ملی دو کرسی، ائتلاف النصر دو کرسی و حزب دموکرات کردستان عراق ۳۲ کرسی را به دست آورده‌اند. این نتایج نشان‌دهنده عقبگرد شدید ائتلاف فتح (شاخه سیاسی الحشد الشعبی) و ائتلاف نیروهای حکومت ملی (الحکیم- العبادی) در انتخابات است. به باور ناظران، هیچ‌یک از فراکسیون‌ها میزان آرایی که بر اساس آن قادر به تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان باشند، کسب نکرده‌اند و ائتلاف میان فراکسیون‌ها برای تشکیل کابینه ضروری است.

این نتایج همچنین نشان‌دهنده ناکامی چهره‌های سیاسی شاخصی در فضای سیاسی عراق است: عدنان الزرفی، خالد العبیدی (وزیر دفاع اسبق)، قاسم الفهداوی (وزیر برق اسبق)، سلیم الجبوری (رییس پارلمان اسبق)، هیثم الجبوری (رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشین)، رشید العزاوی (رییس حزب اسلامی عراق)، ظافر العانی (نایب‌رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس عراق)، آراس حبیب، محمد الکربولی، اسامه النجیفی (رییس اسبق مجلس عراق)، عدنان الدرجال (وزیر ورزش و جوانان)، عبدالحسین عبطان (وزیر ورزش اسبق)، ساره ایاد علاوی (دختر ایاد علاوی نخست‌وزیر اسبق)، خلف عبدالصمد، کاطع الرکابی.

دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد کمیساریای مستقل انتخابات قدردانی کرد و افزود که انتخابات عراق با بهبود آشکار فنی و اجرائی اجرا شده، هرچند اقبال مردم به انتخابات برای بسیاری ناامیدکننده بوده است. ازسوی دیگر، محمد اللکاش، عضو جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد که اگر نسبت مشارکت بالا بود نتایج انتخابات بسیار متفاوت می‌شد. به گفته او توده‌های مردم حاضر به مشارکت در انتخابات نشدند ضمن اینکه تمایل کلی مردم عراق به تغییر چهره‌های سیاسی است چون این برآورد وجود دارد که چهره‌های کنونی کار چندانی نکرده‌اند.

اهمیت انتخابات پارلمانی عراق

از آنجا که نظام سیاسی عراق، پارلمانی است و ترکیب نهایی پارلمان مستقیما در انتخاب رییس‌جمهور، نخست‌وزیر، رییس پارلمان و همچنین ساختار کابینه تاثیرگذار است، این انتخابات همواره مهم بوده است.از زمان سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ تاکنون، چهار دوره انتخابات پارلمانی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ برگزار شده و انتخابات امروز که پنجمین دور انتخابات عراق پس از سقوط صدام است، نخستین انتخابات زودهنگام در تاریخ این کشور از سال ۲۰۰۳ تاکنون است.

انتخابات پارلمانی عراق حساس‌ترین انتخابات این کشور پس از سقوط صدام شمرده می‌شود، چرا که نه تنها مردم درباره سرنوشت خود و کشورشان تصمیم می‌گیرند، بلکه در ادامه این انتخاب، چگونگی تعامل با برخی کشورهای منطقه نیز بازتعریف می‌شود.

علاوه بر آن بیشترین اهمیت انتخابات پارلمانی عراق در این است که پس از تشکیل پارلمان، دولت جدیدی بر سر کار خواهد آمد تا درباره پرونده‌ها و مسائل حساس و مهمی چون عقب‌نشینی و خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی، آشتی‌ملی، بازسازی عراق و آماده‌سازی و تجهیز نیروهای نظامی این کشور برای در اختیار گرفتن کامل مسوولیت‌های امنیتی و انتظامی، تصمیم بگیرد.

مراحل قانونی انتخاب روسای قوای سه‌گانه

با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، اکنون همه منتظر اعلام نتیجه نهایی و طی مراحل قانونی برای انتخاب روسای قوای سه‌گانه این کشور هستند. طبق قانون اساسی عراق، نظام سیاسی حاکم بر این کشور از زمان سقوط صدام تاکنون، نظام دموکراتیک فدرال پارلمانی است و مهم‌ترین وظیفه پارلمان، وضع قوانین، انتخاب رییس‌جمهور، انتخاب و نظارت بر عملکرد دولت است.

در عراق طبق یک عرف قانونی، پست‌های کلیدی کشور شامل نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری و ریاست پارلمان به ترتیب به شیعیان، کردها و اهل سنت می‌رسد. بر اساس قانون اساسی عراق پس از اعلام رسمی و نهایی نتایج این انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات، مهلت سه ماهه برای تشکیل دولت جدید آغاز می‌شود.

طارق حرب، حقوقدان عراقی در خصوص مراحل و گام‌های قانونی بعدی برای انتخاب روسای قوای سه‌گانه عراق طبق قانون اساسی این کشور گفت: پارلمان بعدی با مشکل مشخص شدن فراکسیون بزرگ‌تر مواجه نخواهد شد زیرا این موضوع در قانون انتخابات سراسری مصوب ۲۰۲۰ حل شد. به این ترتیب فراکسیونی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را طبق اعلام کمیساریای عالی انتخابات کسب کرده باشد، حق انتخاب نامزد نخست‌وزیری را دارد. این فراکسیون باید برای اطمینان از کسب رای اعتماد برای نامزد خود باید با سایر فراکسیون‌های پارلمانی نیز همپیمان شود تا به این ترتیب نامزد موردنظر به رای نصف به علاوه یک که حداقل رای مورد نیاز است، دست یابد.

۱- کمیساریای عالی انتخابات نتایج انتخابات را به صورت رسمی اعلام می‌کند. معترضان سه روز فرصت دارند که شکایات و اعتراض‌های خود را به هیات قضایی انتخابات تحویل دهند.

۲- قانون به هیات قضایی انتخابات هفت روز فرصت می‌دهد تا در خصوص اعتراض‌ها حکم صادر کند و حکم صادره از سوی این هیات نهایی و قطعی است.

۳- پس از تکمیل موارد فوق، کمیساریای انتخابات، نتایج را پس از اصلاح و طبق حکم هیات قضایی، به دادگاه عالی فدرال، که وظیفه تایید نتایج نهایی انتخابات را دارد، ارائه می‌دهد. معمولا روند تایید نهایی توسط دادگاه حدود سه روز طول می‌کشد.

۴- ظرف پانزده روز پس از تایید نتایج، رییس‌جمهور با صدور حکمی ریاستی، دستور برگزاری نشست پارلمان جدید را صادر می‌کند.

۵- نخستین جلسه پارلمان به ریاست نماینده‌ای که از نظر سِنی از همه بزرگ‌تر است، برگزار می‌شود.

۶- اولین جلسه پارلمان به انتخاب رییس و دو معاون وی اختصاص دارد و رییس پارلمان عراق باید، رای اکثریت مطلق پارلمان یعنی رای بیش از نیمی از اعضای پارلمان را کسب کند؛ به عبارت دیگر برای پارلمان با ۳۲۹ کرسی، دست‌کم ۱۶۵ نفر باید به او رای مثبت بدهند.

۷- در اولین اقدام پس از انتخاب رییس پارلمان، باب نامزدی ریاست‌جمهوری به دستور رییس پارلمان باز خواهد شد و نامزد ریاست‌جمهوری برای دستیابی به این پست نیازمند رای دوسوم اعضای پارلمان (دست‌کم ۲۱۰ نفر) است. اگر هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری این آرا را کسب نکند، همان‌طور که در دوره‌های پیش برای «جلال طالبانی»، «فؤاد معصوم» و «برهم صالح» نیز روی داد، بین دو نامزد دارای بیشترین آرا مجدد رای‌گیری می‌شود و صرف‌نظر از تعداد آرای کسب شده، کسی که حائز بیشترین رای شود، رییس‌جمهور اعلام می‌شود.

۸- رییس‌جمهور نامزد پیشنهادی فراکسیون بزرگ‌تر را مامور تشکیل کابینه ظرف ۱۵ روز خواهد کرد. برخلاف دوره‌های پیشین، ماده ۴۵ قانون انتخابات کنونی، مصوب سال ۲۰۲۰، تکلیف را مشخص کرده و فراکسیون بزرگ‌تر، فراکسیونی خواهد بود که کمیساریای عالی انتخابات آن را معرفی و سپس دادگاه عالی فدرال آن را تایید می‌کند نه فراکسیونی که پس از انتخابات در پارلمان تشکیل شود.پس از آن ائتلاف‌ها برای جلب اکثریت آرای مطلوب برای این نامزد، آغاز می‌شود.

۹- اکثریت مورد نیاز برای کابینه جدید، اکثریت مطلق نمایندگان حاضر است. یعنی اگر تعداد نمایندگان حاضر ۳۰۰ نفر باشد، رای مثبت ۱۵۱ نماینده برای نخست‌وزیر و وزیران او کافی است.