به گزارش جهان صنعت نیوز:  سومین پیش‌بینی مسعود نیلی در اول اردیبهشت ۱۳۹۸ که هنوز تازه از دولت بیرون آمده بود  این بود که بخش خصوصی ایران روزهای سخت‌تری در پیش خواهد داشت و با سخت‌گیری‌های بیشتر از سوی دولت و سایر نهادها مواجه خواهد شد.این روزها که مناسبات دولت و بخش خصوصی ایران را بررسی کنید به درست بودن پیش‌بینی اقثصاددان مشهور ایران پی می‌برید. نهاد دولت برخلاف آنچه بر زبان می‌آورد و برخلاف وعده‌های رییس دولت دوازدهم در دوسال اخیر و با تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریم از هر سو بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده است. بانک مرکزی به صادرکنندگان فشار می‌آورد که باید ارز حاصل از صادرات را به طور معجزه‌آسایی در کمترین مدت و با فرمولی که بانک می‌گوید و با قیمتی که این نهاد تعریف می‌کند در اختیارش قرار دهد.

وزارت اقتصاد از خصوصی‌ها می‌خواهد ضمن اینکه نرخ‌های بالای تورم را متحمل می‌شوند و رکود فروش آنها را فراگرفته است، مالیات بیشتری دهند. وزارت کار و تعاون از بخش خصوصی می‌خواهد سطح اشتغال را با همه دشواری‌ها حفظ کند و سازمان تامین اجتماعی دنبال این است که با سرکشی به حساب‌های ۱۰ سال پیش، حق بیمه بیشتری بگیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش خصوصی می‌خواهد کمتر کالا وارد کند و قیمت‌گذاری دستوری را رعایت کند. در همین وضعیت که مطالبات از بخش خصوصی روند فزاینده‌ای می‌گیرد شوربختانه نهادهای سیاسی نیز دنبال کسب محبوبیت سیاسی و شرایط ویژه انتخاباتی قرار گرفته و هر بد و ناپسندی در اقتصاد ایران نمود دارد را به زمین بخش خصوصی پرتاب می‌کنند. به نظر می‌رسد این پیش‌بینی عالمانه مسعود نیلی از دل بحث‌هایی بیرون آمد که در درون هیات دولت در جریان بود. در پایان مهرماه امسال و آبان سخت سپری شده به نظر می‌رسد هنوز شاید تا روزهای بدتر زمان باقی مانده است.

 نگاهی به درون یک نشست

روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در وضعیت قرمز کرونایی دور رییس خود گرد آمده‌اند تا درباره تنگناهایی که هرروز بیشتر می‌شوند و بی‌اعتنایی‌ها و بی‌مهری‌های اعضای دولت گلایه کنند اما به نظر می‌رسد رییس اتاق ایران بیشتر از آنها از رفتارهای دولت خشمگین است.

غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در این نشست ابتدا با احترام از بی‌فایده بودن تازه‌ترین کارگروه تاسیس شده که معاون اول رییس آن شده است، گلایه کرد و گفت: براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و توصیه مقام معظم رهبری، کارگروه جهش تولید به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. این کارگروه تا به ‌حال دو بار تشکیل جلسه داده و نماینده اتاق ایران هم در آنجا عضویت دارد. اما در این کارگروه چیزی فراتر از آنچه در بقیه کارگروه‌ها مطرح می‌شود، ندیده‌ایم. اگر قرار است ما کاری متفاوت انجام دهیم و انتظار نتیجه متفاوت داریم باید شیوه ارائه موضوع‌ها و اهداف تغییر کند وگرنه انجام کار متفاوت ممکن نیست.

رییس اتاق در ادامه رییس دولت را نقد کرد و توضیح داد: در نشستی که آقای روحانی نیز حضور داشت درباره منابع ارزی صندوق توسعه ملی سخن گفته شد که معادل آن باید به ریال پرداخت شود. من در آن جلسه گفتم که ذخایر صندوق توسعه ملی تعریف خاصی دارد و ریالی شدن آن با اهداف صندوق تفاوت جدی دارد. همچنین باید جزئیات دقیق منابعی که برداشت و مصرف‌شده، گزارش داده شود. هنوز بخش خصوصی سهم خود را از صندوق توسعه ملی برنداشته و علاقه‌ای هم به این کار ندارد. در این نشست به ‌جز دادستانی کل کشور کسی از گفته ما حمایت نکرد و در نهایت آنچه تصمیم گرفته شده بود، تصویب شد.

شافعی که انگار دل ‌پری داشت: به جلسه اتاق ایران با رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد: در این نشست بیشتر شرکت‌های بزرگ صادراتی حضور داشتند ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که این راه خاکی ادامه دارد. در این نشست مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی در حوزه رفع تعهد ارز بررسی شد. ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که تصمیم‌های غیرکارشناسی بیشتر به اقتصاد ضربه می‌زند تا مسائل خارجی.

در این نشست یونس ژائله رییس اتاق تبریز از تاثیر کرونا و تحریم بر اقتصاد ایران گفت: در این شرایط باید حتما اتحادی بین اعضای اتاق‌ها باشد تا بتوانند با همراهی و همدلی از این وضعیت عبور کنند. اگرچه الان صادرات ما مشکلات اساسی دارد و نرخ پایه صادرات واقعا به ضرر صادرکننده است ولی ما نباید خسته شویم و باید برای هموار کردن مسیر تلاش کنیم. او گفت: الان متاسفانه تجارت دست دلال‌ها افتاده است. کل کارخانه‌های صنایع غذایی مشکل دسترسی به مواد اولیه دارند و در آستانه تعطیلی هستند. الان قیمت روغن از پنج هزار به ۲۰ هزار تومان رسیده است.

مهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان، مشکلات روز اقتصادی را با اصل بقای مشکلات تشبیه می‌کند اما آنچه مهم است این است که صورت‌مساله درک شود و بعد برای آن راه‌حل پیدا شود وگرنه تشکیل مداوم کمیته دردی از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند. جمال رازقی‌جهرمی رییس اتاق شیراز گفت: ما نمی‌توانیم دست‌بسته به انتظار فروپاشی اقتصاد بنشینیم. باید از هر مسیر قانونی که ممکن است برای نجات آن اقدام کنیم.

کمی عقب‌تر هم حرف‌ها زده شد

حتی کرونای آزاردهنده نیز سدی برای برگزار نشدن نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نبود. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی در نشست شهریورماه به عمده‌ترین چالش‌های حوزه تجاری کشور از جمله فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و ارز حاصل از صادرات پرداختند و از بی‌وزیر ماندن چند ماهه وزارت صمت انتقاد کردند. همچنین در حضور معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برخی مشکلات مالیاتی گفتند. در نهایت در این نشست یک تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی تهران و وزارت اقتصاد برای بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی مربوط به فضای کسب‌وکار به امضا رسید.

بیشتر بخوانید...
پست اینستاگرامی ایجنت استراماچونی پس از جدایی از استقلال

در این نشست، محمدحسن  صنعتگر ایرانی در نشست یادشده فهرستی از بدبختی‌هایی که دولت بر سر بخش خصوصی می‌آورد را بازگو کرد و مشکلات در دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها، عرضه کالاهای قاچاق در بازار داخل، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی، محدودیت قانون کار در تعدیل نیروی کار، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، بالا بودن ایام تعطیلات در کشور، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی‌ها به پیمانکاران، معضل قیمت‌گذاری‌ها، اعمال تحریم‌ها علیه ایران، نوسانات نرخ ارز و برگشت چک را بخشی از گرفتاری‌هایی عنوان کرد که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین دسته دیگر مشکلات را متوجه بانک‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، اداره ثبت شرکت‌ها، دادسراها، شهرداری‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان محیط‌زیست دانست و یادآور شد که ایجاد مشکلات از سوی این دستگاه‌ها به معضلی برای ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور بدل شده‌ است. رییس اتاق بازرگانی تهران در آغاز سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در آستانه آن قرار گرفته‌ایم، گفت: باید همواره قدردان رشادت‌های رزمندگانی باشیم که خالصانه و صادقانه در جبهه‌های نبرد برای دفاع از کشور تلاش کردند و جنگیدند. در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس یاد تمامی شهدا را گرامی می‌داریم.

محمد لاهوتی ضمن اشاره به جلسه برگزار شده در ۱۸ شهریور ماه با حضور عبدالله هندیانی نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران و همچنین سعید عباسپور نماینده سازمان توسعه تجارت که مسوولیت کارت بازرگانی به صورت مستقیم بر‌عهده ایشان است، گفت: مراجعات متعددی در این ۴۵ روز به اتاق شده که نشان‌دهنده بدسلیقگی و بی‌توجهی به مشکلات فرآیند صدور کارت در طول این مدت زمان بوده است. این مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعان و سایر استان‌ها از جمله در خصوص تاییدیه بانک مرکزی، عدم سوءپیشینه، اسناد ملکی صرفا تک‌برگی یا درخواست کارت پایان خدمت از افراد بالای ۶۰ سال و… در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که مسوولان سامانه ضمن پذیرش این مشکلات قول دادند در اسرع‌وقت برطرف خواهد شد.

محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به مصوبه چندی پیش هیات مقررات‌زدایی در خصوص بازنگری در هزینه IRC مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: این مصوبه، سازمان غذا و دارو را موظف کرده بود که نسبت به بازنگری در هزینه‌های این بخش اقدام کند اما با مصوبه دیگری از سوی دولت مواجه شدیم که تمام تلاش‌ها برای حذف هزینه‌های اضافی از بخش تولید را به یکباره بلااثر کرد. احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز بلاتکلیفی صادرکنندگان در رابطه با مالیات بر تسعیر نرخ ارز را یکی از مشکلات فعالان اقتصادی این بخش عنوان و از معاون وزیر اقتصاد درخواست کرد تا به این بلاتکلیفی پایان داده شود.

مهراد عباد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه بسیاری از مقررات و قوانین بعضا مخل کسب‌و‌کار از سوی وزارت صمت تصویب می‌شود، خواستار حضور نمایندگان این وزارتخانه در کارگروه بررسی حذف مقررات زائد که در تفاهمنامه اتاق تهران و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد آمده، شد.

عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از مشکلات اخیر فعالان اقتصادی را رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های آنان از سال ۹۳ عنوان کرد و گفت: بسیاری از مدیران بخش خصوصی در حالی این روزها با پیامک‌های بدهی مالیاتی چندصد میلیون تومانی مواجه شده‌اند که مربوط به دوره حضور آنان در هیات‌مدیره یک یا چند شرکت در گذشته بوده در حالی که مدتی است از آن شرکت نیز خارج شده‌اند.

محمدرضا بهزادیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به همین مشکل اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، رسیدگی مالیاتی به دفاتر افراد حقیقی تنها تا پنج سال گذشته مجاز است در حالی که در عمل این‌گونه نیست و گاها پرونده‌های ۱۰ سال گذشته را از بنگاه‌ها طلب می‌کنند. او افزود: شرکت‌ها به همان اندازه فضایی که در اختیار دارند باید فضای دیگری را برای انبار کردن و نگهداری اسناد و مدارک در نظر بگیرند که هر زمان نهادهای دولتی خواستار اسناد قدیمی شدند، بتوانند آنها را در اختیار بگذارند.

راه‌های جدایی

به نظر می‌رسد به میزانی که دولت از سوی منتقدان و نیز بخش واقعی اقتصاد به ویژه کسری بودجه و نیز کاهش درآمد ارزی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد فشار بر بخش خصوصی افزایش می‌یابد. نهادی می‌خواهد سهام شرکت‌هایش را بفروشد ولی به بخش خصوصی اعتماد ندارد و آن را به شکل تازه‌ای از سهام عدالت می‌فروشد. سازمانی زورش به جایی نمی‌رسد بخش خصوصی پیدا و آشکار را برای مالیات تحت فشار قرار می‌دهد. یک نهاد دیگر می‌خواهد کامیاب باشد و در تقاضای ارز را می‌بندد و آن دیگری برای کسب درآمد پرونده‌های قدیمی را می‌گشاید. به نظر می‌رسد جدایی دولتی از خصوصی جدی‌تر می‌شود.

۰/۵ ( ۰ نظر )