سیداحسان خاندوزی * سرمایه‌گذاری در قالب بودجه‌های عمرانی و همچنین اعطای تسهیلات بانکی به منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری دو موتور اصلی سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های گذشته محسوب می‌شدند. در این میان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز به عنوان ضلع سوم این دو موتور سرمایه‌گذاری عمل می‌کرد که تا حد زیادی متاثر از میزان محرک بودن بودجه و تسهیلات بانکی عمل می‌کرد. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر حجم بودجه جاری رشد زیادی داشته و سهم بودجه عمرانی دولت نیز به حداقل رسیده، موتور اول از قدرت تحریک‌کنندگی کمی نسبت به مساله سرمایه‌گذاری‌ها برخوردار شده است.

به جهت نااطمینانی‌هایی که در عرصه اقتصادی فراهم آمده و جذابیتی که بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی دارایی‌ها به شکل سنتی در کشور داشته است، ضلع سوم این دو موتور سرمایه‌گذاری یعنی بخش خصوصی نیز به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرده است. هر چند در این وضعیت یکی از ابزارهایی که می‌تواند این خلأ را جبران کند استفاده بیشتر از تسهیلات بانکی در بخش‌های سرمایه‌گذاری و حوزه‌های مولد اقتصادی است اما باید به خاطر داشت که در این مسیر نباید دچار افراط و تفریط شد. با این حال به نظر می‌رسد برخی از احکامی که در ذیل تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده، در این زمینه تا حدی دچار افراط شده و ظرفیت واقع‌گرایانه سیستم بانکی را برای آنکه محرک سرمایه‌گذاری باشد در نظر نگرفته است.

مطابق با یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۰ سیستم بانکی مکلف شده ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ اعطا کند. هر چند تلاش‌هایی برای تقلیل این رقم به یک رقم واقع‌گرایانه صورت گرفت اما مجلس به پرداخت اعتبار ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن از سوی شبکه بانکی رای مثبت داد. این رقم در سال‌های گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده بنابراین جهش این عدد از ۷۰ هزار میلیارد به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند پیامدهای جدی و نگران‌کننده‌ای داشته باشد یا اساسا مورد عمل سیستم بانکی قرار نگیرد. در صورتی که شورای نگهبان نیز به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مجلس ایراد نگیرد سیستم بانکی به پرداخت این میزان تسهیلات ساخت مسکن مکلف خواهد شد. در کنار این موضوع تکالیف دیگری نیز به دوش سیستم بانکی گذاشته شده تا کم‌تحرکی نظام بانکی را نسبت به نیازهای سرمایه‌گذاری یا نیازهای تامین مالی خرد بخش نیازمند جبران کند. با این حال در برخی موارد راه به افراط برده که انتظار می‌رود مجلس با توجه به واقعیات موجود تکالیف قابل تحقق و قابل پیاده‌سازی از سیستم بانکی داشته باشد.

اما برخلاف تصورات موجود این مساله را نمی‌توان در حوزه مسائل مربوط به استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار داد. مساله استقلال بانک مرکزی یک مفهوم کلان است و در هیچ جای دنیا این گونه نیست که بانک مرکزی فارغ از سیاست‌های اقتصادی کلان کشور هدف‌گذاری‌های پولی و ارزی انجام دهد، با این حال می‌تواند در پیگیری هدف تحققی خود از سلطه بودجه‌ای دولت خارج شود و این همان استقلال مطلوب و بهینه بانک مرکزی است. این بدان معناست که اگر دولت بانک مرکزی را مکلف کرد که پایه پولی را برای تامین مالی دولت افزایش دهد بانک مرکزی باید آنقدر اقتدار حقوقی و سازمانی داشته باشد که بتواند به جای تامین منابع مالی دولت، هدف‌گذاری تورمی خود را دنبال کند. تکالیفی که مجلس در بودجه ۱۴۰۰ بر عهده نظام بانکی گذاشته در جهت تامین کسری بودجه دولت نیست اما تکالیفی است که اگر واقع‌گرایانه نباشد می‌تواند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه رشد پول پرقدرت و در نهایت نقدینگی شود. به این ترتیب برخلاف شیوه اول که در آن تامین کسری بودجه دولت به صورت مستقیم ترازنامه بانک مرکزی را متاثر می‌کند این مساله به صورت غیرمستقیم اثر خود را بر ترازنامه بانک مرکزی به جا می‌گذارد.

اما این مهم چه به صورت مستقیم و چه به روش غیرمستقیم اگر مخل هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی باشد باید این اختیار به بانک مرکزی داده شود که بیش از همه در خصوص هدف‌گذاری تورمی خود پاسخگو باشد کمااینکه در سال جاری ابزارهای پاسخگویی بانک مرکزی فراهم نبود و با توجه به تعیین هدف تورم ۵/۲۲ درصدی، اقتصاد با تورم قریب ۳۵ درصدی مواجه شد که فراتر از اعداد مطلوب بانک مرکزی است. بنابراین در صورتی که مقدمات این مساله (ابزارهای پاسخگویی بانک مرکزی) فراهم نشود در سال آینده نیز انحراف نسبت به اهداف تورمی تکرار می‌شود. در هر صورت امیدواریم با همکاری سیستم بانکی و مجلس بتوان در مراحل بعد از ظرفیت کم‌تحرکی فعلی بانکی که در آن سیستم بانکی بیشتر به دنبال منافع کوتاه‌مدت بانک به مثابه یک بنگاه کسب و کار است، فاصله بگیرد و بیشتر در خدمت اهداف توسعه ملی باشد اما نه به نحوی که منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و پیامدهای تورمی شود.

* نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس