به گزارش جهان صنعت نیوز:  این روز‌ها اقتصاد ایران با ساز‌های ناکوک رو‌به‌رو شده و گوش‌ها را آزار می‌دهد. اگر بخواهیم به سرچشمه بدآواز شدن صدای اقتصاد ایران برسیم بدون تردید به تشدید تحریم‌های اقتصاد ایران و ناتوانی اقتصاد در جایگزین کردن درآمد از‌دست‌رفته صادرات نفت می‌رسیم. اقتصاد ایران یک ساختار قوام‌یافته چندین دهه‌ای داشت و تعادل‌های خود را نیز بر اساس آن ساختار پیدا کرده بود. به این معنی که چندین دهه بود ایران درآمد هنگفتی از صادرات نفت‌خام به دست می‌آورد و سازمان برنامه‌وبودجه نیز بر اساس این میزان درآمد، آن را به مصارف ازپیش‌تعیین‌شده‌ای تخصیص می‌داد.

بخشی از این منابع ارزی با قیمت‌های گوناگون ریالی به واردات اختصاص می‌یافت. بر اساس آمار‌های در دسترس به طور میانگین سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی برای واردات اختصاص می‌یافت. اما با کاهش و حذف درآمد‌های صادرات نفت خام و نیز کاهش صادرات سایر کالا‌ها و خدمات در نیم‌سال نخست امسال و چشم‌انداز نه‌چندان روشن برای ادامه سال در به دست آوردن درآمد ارزی، این تخصیص کاهش یافته است. بانک مرکزی ایران نیز توانسته سوار بر موج شود و به بهانه حفظ ارزش پول ملی تقاضای هرگونه ارز را سرکوب کند. این وضعیت راه را برای تقاضای موثر ارز مسدود کرده است. به دلیل افزایش قیمت خرید مواد اولیه از سوی بانک مرکزی و همچنین مشکلات ناشی از ناهماهنگی سازمان بورس با صنایع بالادستی و عدم تامین ارز مورد نیاز بنگاه‌ها در نظارت و تخصیص درست مواد اولیه، در برخی از صنایع، تولیدکنندگان واقعی مجبورند مواد اولیه مورد نیاز را با قیمت‌های بسیار بالا تامین کنند.

حالا تولید در تنگنای مواد اولیه گرفتار شده و آن بخش از تولیدات صنعتی که برای تولیدات خود در داخل یا خارج از کشور هنوز مشتری دارند، نمی‌توانند برای خرید مواد اولیه وارداتی ارز تهیه کنند. از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان که مواد اولیه آنها در داخل کشور تهیه می‌شود، با دردسر تازه‌ای مواجه شده‌اند. به این معنی که تولیدکنندگان فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس و سایر فلزات آهنی با توجه به افزایش شتابان نرخ تبدیل ارز به پول ایران ترجیح می‌دهند تولیدات خود را به جای اینکه در بازار داخلی عرضه کنند آن را به صادرات اختصاص دهند.

بیشتر بخوانید...
بلایی که کرونا در سه ماه بر سر اقتصاد آورد

مجادله‌ای که از دو سال پیش در این بخش شروع شده بود اکنون به دلیل افزایش نرخ ارز در اوج قرار دارد. تلاش‌های تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی این محصولات دست‌کم درباره فولاد به نتیجه نرسید و تولیدکنندگان فولاد توانستند از تله قیمت‌گذاری دستوری خلاص شوند. با توجه به نیاز شدید دولت به ارز برای خرید کالا‌های اساسی به نظر می‌رسد عرضه فرآورده‌های پتروشیمی و فلزات اساسی در بازار داخل منتفی است. یکی از دلایل دیگر در تنگنای ایجادشده برای خرید مواد اولیه حتی در صورتی که تولیدکننده بتواند ارز مورد نیاز را از بازار نیمایی یا بازار آزاد تهیه کند، مشکل مهم‌تر افزایش شدید نیاز شرکت‌ها به نقدینگی است.

نرخ هر دلار آمریکا در نیم سال نخست امسال بیشتر از دوبرابر شده، بنابراین تولید برای خرید ارز نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارد که با وجود تنگنا‌های مالی تامین آن از بازار‌های گوناگون، سخت به نظر می‌رسد و دست و پای تولیدکنندگان را بسته است. واقعیت دیگری که تولید را برای خرید مواد اولیه در تنگنا قرار می‌دهد این است که دولت با همه نیروی خود سد راه قیمت‌گذاری بر اساس نرخ جدید ارز برای تولیدات صنعتی می‌شود و می‌گوید باید کالا‌ها در چارچوب اراده دولت عرضه شود. این نیز بر پیچیدگی‌های تولید اضافه کرده و تولیدکنندگان را در موقعیت دشواری قرار داده است.

سد و بند دیگری که تولید را در منگنه قرار داده این است که اگر از سد‌های پیشین عبور کند، یعنی ارز مورد نیازش را برای واردات تامین کند، بتواند از سد‌های خارجی به دلیل عدم عضویت در FATF عبور کند و رضایت دولت را بگیرد و از سد قیمت‌های دستوری هم بگذرد، به سد اصلی می‌رسد که کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. در وضعیتی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دلیل ترس از دست دادن پس‌انداز برای سخت‌ترین روز‌ها و نیز تورم شتابان کاهش یافته، خرید مواد اولیه با قیمت‌های بالا ترس‌آور است.

۰/۵ ( ۰ نظر )