به گزارش جهان صنعت نیوز:  با توجه به کسری ادامه‌دار بودجه و احتمال تکرار سیاست‌های تورم‌زای پولی از سوی دولت، به نظر می‌رسد این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد. بر همین اساس ناظران اقتصادی، تورم بزرگی را برای ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌کنند. امری که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز نسبت به آن هشدار داده است. با این حال اما تجربه نشان داده است که شرایط تورمی اگرچه بخش‌های مختلف اقتصادی را با چالش مواجه کرده و آثار منفی زیادی را بر جای می‌گذارد اما همواره در بازار سرمایه به عنوان یک اهرم رشد شناخته شده است. نکته‌ای که مجتبی معتمدنیا تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» بر آن تاکید کرده و عنوان کرده است که این روند با وجود رشد هزینه شرکت‌ها اما همواره افزایش سودآوری آنها را نیز در پی داشته است و از همین رو طی سال جاری، بازار سرمایه جذاب‌ترین بازار کشور خواهد بود.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از مجموعه تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴/۳۹ و ۷/۳۰ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶/۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵/۷ درصد) به میزان ۹/۰ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲/۹ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶/۸ درصد) به میزان ۶/۰ واحد درصد افزایش یافته است. گفته می‌شود افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از سه به چهار درصد بر اساس مصوبه هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است.

نگاهی به عوامل معرفی شده از سوی بانک مرکزی برای افزایش آهنگ رشد پایه پولی در خردادماه احتمال تکرارشوندگی این روند را افزایش می‌دهد. دولت در سال جاری نیز همچنان با کسری بودجه فزاینده‌ای روبه‌روست. در همین حال هزینه‌های سربار زیادی از مسیر واکسیناسیون همگانی کووید ۱۹ و هزینه‌های درمانی بیماران مبتلا، گریبان دولت را می‌فشارد. در همین حال به تعویق افتادن مکرر مذاکرات وین و عدم حصول نتیجه، کار را برای اقتصاد ایران سخت‌تر کرده است. طی ماه‌های اخیر، فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه همواره در چشم‌انتظاری و بلاتکلیفی به سر برده‌اند و اکنون نیز گفته می‌شود حتی در صورت توافق و رفع تمامی تحریم‌ها، آثار آن در میان و بلندمدت در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد. از همین رو به نظر می‌رسد رشد تورم سرنوشت حتمی اقتصاد ایران در سال جاری باشد. تورمی که به گفته اغلب کارشناسان، با وجود عواقب منفی برای اقتصاد کشور، رشد بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

  • نویسنده : زینب مختاری