علی‌اکبر نیکواقبال * اعطای کالابرگ از جمله تصمیمات اخیر نمایندگان مجلس در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف جامعه است. اگرچه اعطای کالابرگ به افراد فقیر و نیازمند در شرایط سخت و پیچیده کنونی می‌تواند مفید واقع شود و افراد فقیر را از حداقل معیشت برخوردار می‌سازد اما اجرای این سیاست نیازمند تخصیص منابع مالی هنگفتی از سوی دولت است. این در حالی است که دولت در تامین هزینه‌های جاری خود نیز ناتوان مانده و با انواع و اقسام هزینه‌ها، از هزینه‌های بازنشستگان گرفته تا پرداخت حقوق کارگران شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بنابراین دولت مبالغ هنگفتی نیاز دارد تا بتواند از طریق فعال‌تر کردن چرخه تولید و دریافت مالیات برای تامین آن اقدام کند. اما در اقتصادی که با رشد منفی دست به گریبان است و توان تولیدی بنگاه‌ها به میزان زیادی کاهش یافته، دولت چگونه می‌تواند سیاست مالیات‌ستانی‌اش را به حیطه اجرا بگذارد. اگرچه دولت طرح مالیات بر درآمد ثروتمندان و مالیات از خانه‌های خالی را در دستور کار قرار داده اما حتی موفقیت‌آمیز بودن این سیاست نیز نمی‌تواند به معنای تامین مخارج سنگین کنونی‌اش باشد. بنابراین برنامه کالابرگ وسیع به نفع دهک‌های کم‌برخوردار برای دولتی که توان اجرایی داشته باشد خوب به نظر می‌رسد اما برای دولت کنونی که قادر به شناسایی منابع جدید درآمدی نیست، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

در دوره‌های قبلی نفت مهم‌ترین منبع تامین مالی کشور محسوب می‌شد و حدود ۷۰ درصد بودجه سالانه از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شد، به طوری که حجم درآمدهای حاصل از فروش نفت به ۱۲۰ میلیارد دلار هم می‌رسید. این درآمد در شرایط کنونی به هشت میلیارد دلار (۱/۰ درآمد سالانه در دوره‌های گذشته) تقلیل یافته و دولت را در تنگنای شدید مالی قرار داده است. مساله قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و محدودیت‌های ناشی از تبادلات مالی و تجاری هم در کنار تحریم‌ها مزید بر علت شده و دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده که بخشی از این موضوع نیز در مساله تامین نیازهای وارداتی متبلور شده است. بنابراین به نظر می‌رسد بخش زیادی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ریشه در عوامل خارجی برخاسته از تصمیمات داخلی داشته باشد.

بیشتر بخوانید...
مجلس موافق پیش فروش اوراق سلف دو ساله نیست

مطابق آمارها، سایه گرانی بر سر معیشت تمام گروه‌های درآمدی سنگینی می‌کند هرچند افزایش قیمت‌ها، ارزش دارایی دهک‌های برخوردار را بالا برده. با این حال به همان نسبت از قدرت خرید دهک‌های کم‌برخوردار نیز کاسته است. بر اساس برآوردهای انجام شده، خط فقر در تهران به ۵/۴ میلیون و در شهرستان‌ها به ۵/۲ میلیون تومان رسیده است اما شواهد آماری نشان می‌دهند که پرداختی کارگران همواره پایین‌تر از این رقم بوده که نشان از وجود فقر نسبی در اقتصاد دارد. افزایش قیمت‌ها و ظهور پدیده ابرتورم در اقتصاد ایران (که از ۷۰ تا ۳۰۰ درصد براساس پیش‌بینی‌ها متغیر است) هرچند با موجی از نگرانی‌ها همراه بوده، با این حال هیچ‌گاه حقوق و دستمزدها به اندازه‌ای بالا نرفته که بتواند افزایش هزینه‌های تحمیل‌شده بر مردم را جبران کند.

تاسف‌بار آنکه ۶۰ درصد جامعه کارگری ایرانی مشمول خدمات بیمه درمانی و پزشکی و بیکاری نیستند و هزینه‌های بالایی را از این محل متقبل می‌شوند. بدیهی است نادیده‌انگاشتن افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش تورم، طبقه کارگری و ضعیف جامعه را به جایی می‌رساند که دیگر حتی قادر نخواهند بود حداقل‌های معیشتی را نیز تامین کنند. بنابراین انتظار می‌رود دولت و مجلس با هم‌اندیشی به دنبال یافتن بهترین راه‌حل به منظور کاهش فشارهای اقتصادی باشند تا بتوانند بر مساله فقر گسترده در کشور فائق آیند، چه آنکه این موضوع خوشایند اقتصاد ایران نخواهد بود.

* اقتصاددان

۰/۵ ( ۰ نظر )