به گزارش جهان صنعت نیوز:   تعارض منافع از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند عملکرد حکومت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد زیرا بستر (موقعیت‌های) تعارض منافع به طور بالقوه امکان ایجاد و افزایش فساد را موجب می‌شود و فضای حکمروایی نیز از آن متاثر خواهد شد. مجموعه‌ای از شرایط را که موجب می‌شود تصمیمات و اقدام‌های حرفه‌ای، تحت تاثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد، تعارض منافع می‌خوانند. منفعت‌طلبی ویژگی تاثیرگذاری در ذات بشر است و در هیچ نقطه‌ای از جهان هیچ تمدنی و هیچ کشوری حتی دنیای پیشرفته نتوانسته است به طور مطلق این خصلت ذاتی را حذف یا حتی کنترل کند، اما کشورهای توسعه‌یافته سعی کرده‌اند با در نظر گرفتن قوانین سخت‌گیرانه و ضمانت اجرایی این قوانین با منفعت‌طلبی و تعارض منافع در بخش‌های حاکمیتی خود به شدت مقابله کنند. تضاد منافع در بخش حاکمیتی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا اگر به درستی تشخیص داده و کنترل نشود، می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند. این مساله در بخش عمومی به منظور اشاره به استفاده صحیح از بودجه، منابع تولید، دارایی‌ها و قدرت به منظور اهداف رسمی که برای اهداف نهادی و دستگاهی در نظر گرفته شده است، استفاده می‌شود. از این نظر، برعکس آن «فساد» یا «سوءاستفاده» است. بنابراین، می‌توان ادعا کرد اغلب فسادها، ناکارآمدی‌ها و نابرابری‌ها در بستری به وقوع خواهد پیوست که تعارض منافع موجود مدیریت نشده باشد.

نمونه‌هایی از تضاد منافع در بخش‌های حاکمیتی کشور

برخی از مهم‌ترین اختیاراتی که افراد را مستعد درگیری با مساله تعارض منافع می‌کند، عبارتند از اختیار قاعده‌گذاری اعم از قانون، مقررات و دستورالعمل‌ها، اختیار نظارت در سطح کلان مانند نظارت نمایندگان بر دولت، اختیار ارائه مجوزها مانند مجوز فعالیت یا مجوز واردات، اختیار خرید و معاملات دولتی و… براساس این، در ادامه، به برخی از مهم‌ترین مواردی از تضاد منافع که در بخش‌های حاکمیتی وجود دارد و می‌تواند منافع ملی را دچار مشکل کند، می‌پردازیم.

وجود تضاد منافع در مجلس

مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور سرشار از فرصت‌ها و جایگاه‌های تضاد منافع است. از جمله مصادیق تضاد منافع می‌توان به حضور در هیات‌مدیره‌ها، حکم مشاور در شرکت‌های دولتی، تصدی همزمان دو یا چند شغل، پذیرش هدایا، مجبور کردن مسوولان دولتی به ارتکاب اقدام‌های ناصحیح و خارج از قانون، درهای چرخان و… اشاره کرد که امکان بروز فساد را در میان نمایندگان افزایش می‌دهد. در حال حاضر، برخی از نمایندگان مجلس به طور همزمان دارای اشتغال و انتفاع در بنگاه‌های بخش خصوصی هستند. حتی تعداد نمایندگان مجلس که پس از اتمام دوره نمایندگی، پست‌های عالی در بخش شبه‌دولتی یا وزارتخانه‌هایی مانند وزارت نفت می‌گیرند، از حد متعارف خارج بوده و در حال ازدیاد است. در واقع، موضوع استخدام نمایندگان بازمانده از ورود به مجلس یا نمایندگان سابق در وزارتخانه‌های دولتی، به خصوص وزارت نفت، موضوع جدیدی نیست و به یک عرف تبدیل شده است، به طوری که برخی از نمایندگان مجلس می‌کوشند بعد از دوره نمایندگی به وزارت نفت بروند. در چنین وضعیتی ممکن است نمایندگان در طول دوره نمایندگی خود به امید آنکه در آینده به وزارتخانه مربوط بروند چشم خود را بر تخلفات آن ببندند یا از اهرم نظارتی مجلس در دوران نمایندگی در راستای منافع شخصی بهره بگیرند و به نوعی زمینه ارتباط پساشغلی را با استفاده از این ابزار نظارتی فراهم کنند. این موقعیت نوعی تبانی به شمار می‌رود و فرد نماینده را می‌تواند در موقعیت تعارض منافع تبانی خدمتگزاران و درهای چرخان قرار دهد.

در برخ کمیسیون‌های مجلس شاهد تضاد منافع هستیم. وجود تعارض منافع در کمیسیون بهداشت مجلس باعث شده در قانونگذاری‌های مجلس در زمینه بهداشت و درمان که به طور عموم با تایید کمیسیون بهداشت صورت می‌پذیرد، منفعت پزشکان در نظر گرفته شود. این کمیسیون از ۲۳ عضو تشکیل شده که غالب آن تحت سیطره پزشکان قرار دارند؛ برای مثال، در مجلس گذشته (مجلس دهم) به جز دو نفر، بقیه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان را پزشکان تشکیل می‌دادند. تعارض منافع پزشکان در وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس (که تمام تصمیمات مرتبط با نظام سلامت، هلال‌احمر و بیمه در این کمیسیون گرفته می‌شود) موجب شده است همواره طرح‌هایی که منافع پزشکان به منافع مردم ترجیح داده می‌شود، با چراغ سبز دولت‌ها، به تصویب مجلس برسد. یکی از این طرح‌ها، طرح تحول سلامت بود که تعرفه‌های پزشکان متخصص از جیب مردم مستضعف حدود سه برابر شد.

دریافت هدیه از سوی برخی نمایندگان از بنگاه‌های نظارت‌پذیر و قاعده‌پذیر مانند خودروسازها یکی دیگر از موارد تضاد منافع برای نمایندگان است. همچنین پافشاری برخی نمایندگان بر تصویب برخی طرح‌ها که مغایر با منافع ملی بوده، نمونه دیگری از تضاد منافع موجود در مجلس شورای اسلامی است. یکی از این طرح‌ها، طرح افزایش مناطق آزاد بود. با اینکه طرح افزایش مناطق آزاد به دلیل مغایرت با قانون اساسی سه بار با مخالفت شورای نگهبان همراه شده بود، در اردیبهشت ۱۳۹۹ و در روزهای پایانی مجلس دهم، کمیسیون اقتصادی برای بار چهارم این مصوبه را به صحن علنی مجلس فرستاد تا در صورت تصویب در صحن، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن تصمیم بگیرد. این در حالی است که مناطق آزاد کنونی به دروازه واردات تبدیل شده و ضربه سنگینی به تولید کشور زده‌اند و تلاش برای تصویب چنین طرحی کاملا با اهداف جهش تولید مغایر است.

نکته بعدی تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس به دید کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمایندگان برمی‌گردد. نمایندگان به طور معمول دید چهارساله و میان‌مدت دارند، در واقع مشخص نیست که دور بعد باشند یا نباشند، همچنان که در سال‌های گذشته در هر دوره نسبت به دور بعد، دوسوم نمایندگان نبودند یا رای نیاوردند؛ بنابراین تجربه ثابت کرده است که اگر نماینده بتواند در همین مدت کوتاه یک کار اساسی برای شهر خود انجام دهد می‌تواند برای دور بعد اثرگذار باشد و اگر چنین نکند به طور طبیعی انتخاب نمی‌شود. به بیان دیگر، یک تضاد منافع بین منافع منطقه‌ای و ملی برای نمایندگان اتفاق می‌افتد که بر اساس این، عضویت در برخی کمیسیون‌ها کم‌ظرفیت مطلوبی برای انجام کار در سطح ملی و منطقه‌ای برای نمایندگان ایجاد می‌کند. کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع و معادن از این دست کمیسیون‌ها هستند که در تمام ادوار جزو پرمتقاضی‌ترین کمیسیون‌های مجلس بوده‌اند. کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید بین ۱۹ تا ۲۳ نفر عضو داشته باشند. در هر دوره مجلس نمایندگان براساس موارد مختلف وارد کمیسیون‌های تخصصی می‌شوند. برخی نمایندگان شهرستان‌ها در توجیه اصرار به حضور در این کمیسیون‌ها می‌گویند که با توجه به مشکلات معیشتی مردم حوزه انتخابیه‌شان اصرار دارند در کمیسیون‌های اقتصادی حضور داشته باشند، ولو اینکه این نمایندگان، تخصص و تحصیلاتی در زمینه‌های اقتصادی نداشته باشند؛ مساله‌ای که باعث می‌شود بین منافع ملی و منافع منطقه‌ای تضاد ایجاد شود. در واقع، نماینده‌ای که بدون دانش کافی وارد این کمیسیون‌ها می‌شود هرچقدر هم که بتواند برای مردم منطقه‌اش کارساز باشد، ممکن است تصمیماتش بر منافع ملی اثر منفی بگذارد. خروجی تصمیمات و قوانین نمایندگانی که دائم در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند با نیازها و دغدغه‌ها مردم منطبق نخواهد بود. ضعف قوانین و سیستم نظارتی ناکارآمد مهم‌ترین دلایل بروز تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی است.

وجود تضاد منافع در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور

در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر شبکه بانکی، نظارت موثر و مقتدرانه‌ای بر بانک‌های کشور ندارد. مهم‌ترین دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی به وجود تعارض منافع در ساختار نظارت بر شبکه بانکی برمی‌گردد. ساختار بانک مرکزی یا به عبارت دیگر، حکمرانی بانک مرکزی زمینه اثربخشی نظارت بانک مرکزی را مشخص می‌کند. در ساختار کنونی، بانک مرکزی چه از لحاظ شخصی و چه از لحاظ سازمانی با اشخاص تحت نظارت خود (شبکه بانکی) تعارض منافع دارد. پدیده «درهای چرخان» که عامل اصلی تضاد و تعارض منافع بوده، در نظام بانکی کشور به طور رسمی در حال انجام است. در موارد متعددی شاهد بروز پدیده درهای چرخان در بانک مرکزی هستیم برای مثال، شخصی که در معاونت نظارت بانک مرکزی بوده است بعد از اتمام فعالیت خود در بانک مرکزی، قائم مقام یک بانک غیردولتی می‌شود یا معاون نظارت بانک مرکزی از بین مدیران شبکه بانکی انتخاب می‌شود. در چنین حالتی نباید از مقام ناظری که توسط اشخاص تحت نظارت تصاحب شده باشد، انتظار نظارت مقتدرانه را داشت. در واقع، افراد حوزه نظارت، ممکن است به امید یافتن پست جدید در بانک‌ها بعد از اتمام فعالیت خود در بانک مرکزی، جدیت لازم را در برخورد با تخلفات بانک‌ها به کار نگیرند.

تعارض منافع سازمانی بانک مرکزی با دولت نیز از جهاتی در این عدم‌نظارت تاثیر‌گذار بوده است. دولت به عنوان نهادی که برایش مسائل سیاسی و منافع کو تمام مقالات بیشترین اهمیت را دارد، انگیزه این را دارد که از برخوردهای نظارتی که دارای بار و هزینه سیاسی است، جلوگیری کند. مساله‌ای که در نحوه برخورد بانک مرکزی با موسسه‌های مالی غیرمجاز مشاهده شد. بر نحوه فعالیت موسسه‌های مالی که خارج از حیطه مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، نظارتی وجود نداشت و بعد از ورشکستگی این موسسه‌ها مانند کاسپین، به دلیل فشارهای سیاسی، دولت از منابع عمومی کشور برای حل‌وفصل مشکلات مالی آنها استفاده کرد.

نکته بعدی، تعارض منافع حیطه نظارت بانک مرکزی با بانک‌هاست. در این زمینه می‌توان به ساختار هیات انتظامی بانک‌ها اشاره کرد. این هیات مسوول رسیدگی به تخلفات بانک‌هاست، اما نماینده‌ای از معاونت نظارتی در این هیات عضو نیست، ولی نماینده بانک‌ها به عنوان یکی از اعضای تصمیم‌گیری در این هیات عضویت دارد. چنین ساختاری نمی‌تواند در اعمال مجازات انتقامی کار آمد باشد. ضعف قوانین و سیستم نظارتی با کارایی پایین در نظام بانکی کشور، مهم‌ترین دلایل بروز تعارض منافع در این نظام مالی است.

وجود تضاد منافع در بدنه دولت

در حال حاضر، تعداد قابل‌توجهی از مسوولان دولتی کشور در سطح وزرا و معاونان به طور همزمان دارای اشتغال و انتفاع در بنگاه‌های بخش‌خصوصی هستند. اشتغال این مسوولان در بخش‌خصوصی یا به صورت مستقیم در قالب رییس، نایب رییس یا سهامدار اصلی شرکت‌های خصوصی بوده یا به صورت غیر‌مستقیم و از طریق همسر، فرزندان و دوستان آنهاست. کارمند دولتی که در سیاستگذاری دخیل است نباید منافعی در یک شرکت خصوصی داشته باشد. ممکن است وقتی در طراحی جزئیات لوایح و بخشنامه‌ها، به جای رعایت مصالح عمومی، شرایط و مصالح آن شرکت خصوصی را لحاظ کند.

یکی دیگر از مسائلی که زمینه‌ساز ایجاد تضاد منافع در بدنه دولت به شمار می‌رود، عدم‌انتشار عمومی و فوری لوایح مورد تصویب هیات وزیران است. در اقتصادهای توسعه‌یافته هر بخشنامه یا لایحه‌ای چند ماه پیش از نهایی‌شدن و ارسال به مجلس قانونگذاری، در دسترس عموم قرار می‌گیرد تا مورد نقد کارشناسان قرار گیرد و اصلاح شود. پس از تصویب نیز لوایح به سرعت برای عموم منتشر می‌شوند. اگر لوایح یا بخشنامه‌ها، هرچند تنها برای چند هفته، تصویب شوند، اما در دسترس همگان نباشند، مدیران دولتی که به متن آن دسترسی دارند از مزیت اطلاعاتی برخوردار خواهند بود. اگر علاوه بر ‌آن مزیت اطلاعاتی، منافعی هم در یک شرکت خصوصی داشته باشند، منافع اقتصادی حاصل از ترکیب آن دو یک قابل توجه خواهد بود و دو در هیچ فیش حقوقی معنکس نخواهد شد. در واقع چنانچه کارکنان بخش عمومی از موقعیت خود برای کسب اطلاعاتی در سازمان متبوعشان استفاده کنند و این اطلاعات در راه مقاصد شخصی آنها اعم از سرمایه‌گذاری، خرید و فروش با سایر منافع قابل استفاده باشد، موقعیت تعارض منافع پدید آمده و به طور کلی، دسترسی به اطلاعات محرمانه، زمانی که این اطلاعات به صورت عمومی در دسترس نیست، می‌تواند موقعیت تضاد منافع ایجاد کند و استفاده نامطلوب از این اطلاعات، نمودی از سوءاستفاده از منصب، سوءمدیریت و فساد است.

وضعیت قوانین موجود برای مقابله با تضاد منافع

لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیات دولت به تصویب رسید و سپس، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. برای تدوین این لایحه در دولت دوازدهم و معاونت حقوقی رییس‌جمهوری حداقل دو سال زمان صرف شده است. با وجود آنکه بیش از یک سال است که لایحه یاد شده برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، اما نه‌تنها هنوز خبری از بررسی آن به گوش نمی‌رسد بلکه کمیسیون‌های مختلف مجلس جداگانه به دنبال ارائه طرحی برای مدیریت تعارض منافع در حوزه خود هستند. مشخص نیست که چرا مجلس به جای طرح و تصویب لایحه دولت که نتیجه دو سال مطالعه و بررسی بوده، به دنبال موازی‌کاری است؟ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در شهریور ۱۳۹۹ طرحی با عنوان «مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی به دنبال مدیریت اشتغال همزمان» در بخش آموزش عالی را ارائه کرد. پس از کمیسیون آموزش، نوبت کمیسیون اجتماعی مجلس بود تا در آبان ۱۳۸۹ خبر از تصویب کلیات دو طرح مدیریت تعارض منافع و طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بدهد. این موازی‌کاری مجلس با دولت در ارائه طرح‌هایی برای کنترل تعارض منافع را باید به مثابه زنگ خطری قلمداد کرد، زیرا بیم آن می‌رود با شکل‌گیری و تداوم چنین رویه‌هایی، تعارض منافع از موضوعی کارشناسی و تخصصی به دستاویزی برای جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی تبدیل شود.

علاوه بر لایحه دولت و دو طرح پیشنهادی از سوی کمیسیون‌های مجلس، قوانین متعدد دیگری به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم به ممنوعیت با تحدید اقدام‌هایی پرداخته‌اند که به طور غیر‌مستقیم با تعارض منافع مرتبط هستند از جمله: «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، مصوب ۱۳۳۷»، «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مصوب ۱۳۷۲»، «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۳۷۳»، «قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۹»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷»، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۶»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰» و «قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۱»، یا ماده ۱۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم که تاکید کرده است «کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت با آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه کنند.»

بررسی اجمالی نشان می‌دهد که با وجود تصویب ممنوعیت دوشغلی به دلیل ساختار حاکمیتی موجود کماکان اشخاصی وجود دارند که بیش از ده‌ها شغل همزمان با دریافت وجه دارند. در واقع، تصویب انبوه قوانین و مقررات، برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بی‌طرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب دست یافت. به عبارت دیگر، وجود قوانین برای هدفی خاص مانند مقابله با تضاد منافع صرفا بخشی از مسیر تحقق حاکمیت قانون است. همچنین وقتی قوانین با ابهام و قابلیت تفسیر متعدد تدوین می‌شوند، این احتمال وجود دارد که به نحو گزینشی مطابق با منافع سیاسی و اقتصادی شخصی و گروهی اجرا شوند. در واقع، در چنین حالتی، اجرای قوانین در بستر ساختار انگیزش سیاسی و اقتصادی معنا می‌یابد و این منافع سیاسی و اقتصادی است که تعیین می‌کند کدام قانون اجرا شود و کدام قانون اجرا نشود. در نتیجه، می‌توان گفت، منافع محدود و کوته‌نگرانه برخی تصمیم‌گیران، اجازه دیده شدن و حل بسیاری از چالش‌های اساسی کشور را نداده است و نمی‌دهد.

بررسی تضاد منافع و حاکمیت قانون در کشور

مولفه‌هایی مانند میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌گری (رگولاتوری)، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی به طور مستقیم از تعارض منافع متاثر می‌شوند. دراین بین، تعارض بین منافع شخص و منافع عمومی می‌تواند به عنوان عاملی تاثیرگذار بر رفتار مسوولان حکومتی نقش‌آفرینی کند، به نحوی که در تصمیم‌گیری‌ها منافع عموم مردم فدای منافع شخصی مسوولان و کارکنان حاکمیت شود. بنابراین، تعارض منافع بیش ازپیش می‌تواند باعث شود تا با تضعیف حاکمیت قانون، منافع عمومی در معرض خطر قرار گیرد، زیرا می‌تواند موجب شود منافع عده‌ای خاص در مقابل منافع عام قرار گیرد. شاخص حاکمیت قانون، یکی از شش شاخص مورد استفاده برای سنجش حکمرانی خوب در هر کشور است که به صورت کیفی اندازه‌گیری می‌شود. مقدار این شاخص در بازه ۵/۲ تا ۵/۲- قرار می‌گیرد، به این صورت که هرچقدر به عدد ۵/۲ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت خوب کشور در حاکمیت قانون است و هرچقدر به عدد ۵/۲- نزدیک‌تر باشد، وضعیت نامطلوب کشور را منعکس می‌کند. نمودار شماره ۱، وضعیت ایران را در شاخص ۲۰۱۹- ۲۰۱۰ نشان می‌دهد. شاخص حاکمیت قانون برای کشورمان در سال ۲۰۲۰ برابر با ۰۲/۱- بوده که با یک روند بهبود به ۹۲/۰- در سال ۲۰۱۲ رسیده است، هرچند در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تضعیف در عملکرد حاکمیت قانون تجربه شده، اما کشورمان از سال ۲۰۱۵ به بعد، بهبود را در شاخص حاکمیت قانون کسب کرده، به گونه‌ای که شاخص حاکمیت قانون ایران از ۰۶/۱- در سال ۲۰۱۴ به ۷۵/۰- در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

عملکرد ایران در شاخص حاکمیت قانون موجب شده که رتبه جهانی کشورمان از ۶۴/۱۵ در سال ۲۰۱۰ با یک روند تقریبا صعودی ارتقا یابد و به ۰۴/۲۴ در سال ۲۰۱۹ برسد. هرچند نباید فراموش کرد که در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران به ۵/۱۲ سقوط کرد. هرچند کشورمان در سال‌های اخیر، بهبودی در عملکرد حاکمیت قانون را تجربه کرده است، اما همچنان در مقایسه جهانی، ایران جزو ۳۰ درصد ضعیف‌ترین کشورها در حاکمیت قانون به شمار می‌آید. این در حالی است که برای دستیابی به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی، حاکمیت قانون نقش کلیدی را دارد. در واقع، ضعف در عملکرد حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین دلایلی بوده که باعث زمین‌گیر شدن بسیاری از سیاست‌های اقتصادی شده است. گاهی این‌گونه به نظر می‌رسد که اجرای سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی به افرادی از دولتمردان سپرده می‌شود که در عدم اجرای این سیاست‌ها ذی‌نفع هستند نه اجرای آن. البته، این مشکل تنها به دولت خاصی محدود نبوده و در بسیاری از موارد دولتمردان به روش‌هایی مختلف به دنبال کسب قدرت بیشتر در مدیریت اقتصاد بوده‌اند.

ملاحظات امنیت اقتصادی

ملاحظات امنیت اقتصادی وجود تضاد منافع در بخش‌های حاکمیتی کشور را از دو بُعد می‌توان مورد بررسی قرار داد: یک بعد از حیث تضاد منافع سیاسی با منافع ملی و بعد دیگر به لحاظ تضاد بین منافع شخصی دولتمردان و سیاسیون کشور با منافع سیاسی آنها. در ایران وجود تضاد و ناهمگنی منافع سیاسی با منافع ملی به‌شدت بر رفتار سیاسی و تصمیمات دولت و مجلس اثرگذار است. در مجلس شورای اسلامی، شانس انتخاب مجدد برای نمایندگان نسبتا پایین بوده و مهم‌ترین انگیزه برای یک نماینده، جذب حداکثر منابع دولتی برای حوزه انتخابی خود است. بنابراین، مجال اندکی برای به‌کارگیری نگاه ملی در تصمیمات اقتصادی باقی می‌ماند. این مساله برای رییس‌جمهوری یا وزرا نیز صادق است. تصمیمات درست اقتصادی، به طور معمول در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را به بخشی از جامعه تحمیل می‌کنند، در حالی که آثار مثبت آنها به مرور آشکار می‌شود و تصمیم‌گیرندگان باید این هزینه را بپردازند و این در حالی است که هیچ‌کس حاضر به پذیرش هزینه نیست. این مساله باعث تضاد منافع سیاسی با منافع ملی می‌شود. بنابراین، وجود تضاد و ناهمگنی منافع باعث می‌شود بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی که در نهایت به نفع کل کشور است اتخاذ نشود یا سیاست‌های تحقق‌یافته اثربخش نباشند. همچنین در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به جهت وجود تضاد منافع که محور مباحث اقتصاد سیاسی است، هر نهاد در اجرای وظایف خود از سوی نهاد دیگر محدود می‌شود، به طوری که انجام وظیفه درست هر نهاد مشروط به پرداخت هزینه از سوی سایر نهادهاست و چون تمام گروه‌ها و نهادها در دستیابی منافع خود حاضر به تحمل هزینه نیستند، این چرخه معیوب تکرار می‌شود.

نتیجه چنین تضاد و ناهمگنی بین منافع سیاسی با منافع ملی را در وضعیت نامناسب کارخانه‌های فولاد یا ده‌ها پروژه پتروشیمی زیان‌دیده می‌توان دید. پراکنش کارخانه‌های فولاد نشان‌دهنده تمرکز آنان در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران است، در حالی که این صنعت نیازمند آب فراوان است. این موضوع نه‌تنها استان‌های خشک ایران را با بحران آب مواجه کرده، بلکه باعث عملکرد پایین این کارخانه‌ها (بعضا با ظرفیت کمتر از ۲۰ درصد) شده است. همچنین در حال حاضر پروژه‌های پتروشیمی متعددی در اقصی‌نقاط کشور وجود دارند که فاقد مواد اولیه خوراک، دور از بازار محصول و حتی فاقد نیروی کار متخصص هستند، اما وزیر یا مدیر مربوط برای ماندن در پست خود زیر فشار نمایندگان تن به این تصمیم داده و در حال حاضر مشکلات زیست‌محیطی نیز برای این مناطق به وجود آورده است.

بُعد دیگر وجود تضاد منافع در بخش‌های حاکمیتی مربوط به تضاد بین منافع شخصی و منافع سیاسی بوده که تهدیدکننده امنیت اقتصادی است. در حال حاضر، تعداد قابل‌توجهی از مسوولان دولتی کشور به طور همزمان دارای اشتغال و انتفاع در بنگاه‌های بخش خصوصی هستند که نتیجه انحرافات خصوصی‌سازی است. حتی تعداد نمایندگان مجلس که پس از اتمام دوره نمایندگی، پست‌های عالی در بخش شبه‌دولتی می‌گیرند، از حد متعارف خارج بوده و در حال ازدیاد هستند. در وضعیتی که مالکان شرکت‌ها همان مقام‌های دولتی متنفذ و عالی‌رتبه هستند دیگر نیازی به تبانی بین مدیران و صاحبان شرکت‌ها و نهادها با مقام‌های دولتی نیست، زیرا این دو دسته افراد از یک گروه هستند که دارای دو نقش (اقتصادی و سیاسی) در جامعه‌اند. در واقع، مالکان قدرت اقتصادی (روسا و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها) و صاحبان قدرت سیاسی (متصدیان‌ها، پست‌ها و سمت‌های کلیدی و رده بالای کشور یا به عبارتی، سیاستمداران)، یکی هستند. در این حالت، دولت و حکومت در اختیار و تحت‌تسلط گروه محدودی است که با سوءاستفاده از موقعیت خود منافع شخصی و کلانی را با هزینه اجتماعی، عاید خود می‌کنند.

بنگاه‌هایی که در اختیار دولتمردان قرار دارند در اولویت دسترسی به منابع مالی هستند و احتمال کمتری وجود دارد که در شرایط حال حاضر کشور (که شرایط رکودی است)، با خطر ورشکستگی مواجه شوند. علاوه بر این، چنین بنگاه‌هایی از نفوذ خود برای انحصار قوانین و معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های یارانه‌ای سود می‌برند و چون نسبت به دیگر شرکت‌های فعال در بخش خصوصی توان مالی بیشتری دارند، بهره‌وری در آنها پایین‌تر می‌آید و در شکل کلان سودی به نفع اقتصاد کشور ندارند. همچنین وجود چنین تبعیض‌هایی زمینه عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران و کل جامعه را به همراه می‌آورد. در چنین اقتصادی امکان ایجاد انحصارهایی حتی بیشتر از اقتصاد دولتی وجود دارد. بدون شک تبعات آن برای وضعیت معیشتی مردم و امنیت کشور بیشتر است، زیرا آن نوع قدرت اقتصادی در حال شکل‌گیری است که توانایی اعمال نفوذ را در قدرت سیاسی کشور خواهد داشت. بنابراین، پدیده درهای چرخان از طریق اختلالات اقتصادی، تضعیف اعتماد عمومی و در نهایت، با گسترش بیشتر فساد، بر امنیت اقتصادی اثرگذار است و می‌تواند امنیت اقتصادی را مورد تهدید قرار دهد.

  • نویسنده : سعیده احمدی