به گزارش جهان صنعت نیوز:  در دستور کار سال ۲۰۱۵، و به ویژه در ۱۷ هدف توسعه پایدار، تجارت بین‌المللی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست برای کمک به سایر اهداف توسعه پایدار مشخص شده است. دستور کار سال ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، تجارت بین‌المللی را «محرکی برای رشد اقتصادی فراگیر و کاهش فقر، که به ارتقای توسعه پایدار کمک می‌کند»، تعریف می‌کند. به منظور تبدیل شدن به «موتور پایدار» یکی از رویکردهایی که به‌طور فزاینده مورد استفاده قرار می‌گیرد، درونسپاری نگرانی‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در تجارت بین‌المللی بوده که این کار را می‌توان با ابزارهای مختلف سیاستگذاری انجام داد. بر اساس این گزارش که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، بر یکی از این ابزارها، تحت عنوان استانداردهای پایداری داوطلبانه (VSS)  تمرکز می‌شود که شامل طرح‌های صدور گواهینامه، برنامه‌های برچسب‌گذاری و استانداردهای خصوصی است. هدف  VSSاین است که با در نظر گرفتن الزامات اجتماعی و زیست‌محیطی در فرآیند تولید، زنجیره‌های ارزش جهانی، از تولیدکننده تا مصرف‌کننده را پایدارتر سازد. VSS  اغلب، کشورهای در حال توسعه (که بسیاری از تولیدکنندگان در آن مستقر هستند) را با کشورهای توسعه‌یافته پیوند می‌دهد.

تجارت و زنجیره‌های ارزش جهانی

اهمیت زنجیره ارزش جهانی برای تجارت بین‌المللی به طور معمول شناخته شده است. در حقیقت، ماهیت تجارت بین‌المللی در دهه‌های گذشته تغییر کرده است. کاهش مداوم هزینه‌های تجارت و اطلاعات و مخابرات به بنگاه‌ها این امکان را می‌دهد که خطوط تولید خود را از لحاظ جغرافیایی جدا کرده و زنجیره‌های تامین بین‌المللی را طراحی کنند که بخش‌های مختلف فرآیند تولید را به بنگاه‌های کشورهای مختلف اختصاص می‌دهد. VSS از طریق زنجیره‌های ارزش جهانی می‌تواند استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی را در سطح جهان منتشر کند. در این بخش، ابتدا به اهمیت و ارتباط زنجیره‌های ارزش جهانی برای تجارت بین‌المللی پرداخته می‌شود.

تجارت بین‌المللی، با افزایش عرضه جهانی یا زنجیره‌های ارزش جهانی، به سرعت  پس از ۱۹۹۰ گسترش یافت. امروزه، حدود ۷۰ درصد تجارت بین‌المللی شامل زنجیره‌های ارزش جهانی است، یعنی جایی که اجزا و قطعات، قبل از ادغام در محصولات نهایی، در سراسر کشور مبادله می‌شوند. زنجیره‌های ارزش جهانی می‌توانند برای کشورها، تنوع بخشیدن به محصولات اصلی و تولیدات و خدمات را آسان‌تر کنند و همچنین می‌توانند توانایی آنها را برای بهره‌برداری از مزیت نسبی خود افزایش دهند. تجارت زنجیره‌های ارزش جهانی دو ویژگی دارد که آن را از تجارت سنتی متمایز می‌کند: تخصص فوق‌العاده و روابط پایدار بین بنگاه‌ها. این ویژگی‌ها به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد بهره‌وری و درآمد خود را افزایش دهند و تجارت زنجیره‌های ارزش جهانی در حمایت از رشد و کاهش فقر قوی‌تر از تجارت سنتی باشد.

وقتی صحبت از اندازه‌گیری مشارکت زنجیره‌های ارزش جهانی می‌شود، رویکرد سنتی این است که به تجارت دوجانبه محصولات واسطه نگاه شود. تجارت واسطه‌ها یکی از ویژگی‌های کلیدی فعالیت زنجیره ارزش است و دارای داده‌های قابل توجه و مزایا و جزئیات زیادی است. آنکتاد اشاره می‌کند که محصولات واسطه تقریبا نیمی از تجارت کالاهای جهان را تشکیل می‌دهند و بخش عمده تجارت جهانی را در سال ۲۰۱۸ (حدود ۳/۸ هزار میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۱۸)، با مصرف کالاهای مصرفی حدود یک‌چهارم (۸/۴ تریلیون دلار آمریکا در سال ۲۰۱۸) ادامه می‌دهد. نمودار ۱ سطح تجارت کالاهای واسطه را در کشورهای در حال توسعه (به عنوان درصدی از تجارت جهانی) نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۹، کشورهای در حال توسعه، به استثنای چین، به ترتیب ۲۶ و ۳۰ درصد از صادرات و واردات جهانی کالاهای واسطه را به خود اختصاص دادند. چین به تنهایی حدود ۱۱ درصد از صادرات جهانی و همچنین واردات کالاهای واسطه را به خود اختصاص داده است. سهم کشورهای کمترتوسعه‌یافته در صادرات جهانی در یک دهه گذشته ۱ درصد بوده است. علاوه بر این، مشارکت کشورهای کمترتوسعه‌یافته در زنجیره‌های ارزش جهانی اغلب به پایین‌ترین مراحل زنجیره محدود شده و مزایای ناچیزی در پی داشته است. این نمودار، نقش پررنگ کشورهای درحال توسعه به جز چین را در مراحل بالای زنجیره ارزش تجارت جهانی (تجارت کالاهای واسطه‌ای) نشان می‌دهد.

با بررسی مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره‌های ارزش جهانی، مشخص شد که ویژگی‌های ساختاری کشورها عوامل اصلی تعیین‌کننده مشارکت در زنجیره ارزش جهانی هستند و در کنار آن سیاست نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. جدیدترین گزارش توسعه جهانی (۲۰۲۰) نشان می‌دهد که مشارکت در زنجیره ارزش جهانی با اصول بنیادی مانند تامین مالی، اندازه بازار، جغرافیا و کیفیت نهادی تعیین می‌شود. با این وجود، بحث در مورد میزان و مطلوبیت ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی و مزایای مربوط به مشارکت بیشتر برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به عنوان مثال، سازمان تجارت جهانی (۲۰۱۹) به بررسی مفاهیم یکپارچگی مشارکت در زنجیره ارزش جهانی برای کارگران کشورهای در حال توسعه از نظر شغل و دستمزد، بخش اشتغال و مهارت‌ها پرداخته و مشخص شده است که ایجاد اشتغال و افزایش دستمزد از طریق مشارکت بیشتر در زنجیره ارزش جهانی نسبت به کارگران ماهرتر در کشورهای در حال توسعه جانبدارانه بوده که با پیش‌بینی‌های نظریه تجارت در تضاد است. علاوه بر این، آنکتاد عوامل متعددی را مشخص کرده که نشان می‌دهد تجارت تا چه اندازه در کاهش یا افزایش نابرابری‌ها بین کشورها و درون یک کشور نقش داشته است. علاوه بر این، هنگام در نظر گرفتن ضررهای اقتصادی ناشی از آسیب‌های زیست‌محیطی و تحریف‌های اجتماعی که ممکن است ناشی از زنجیره‌های ارزش جهانی باشد، می‌توان گفت که ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی به ناچار منجر به ارتقای کلی اقتصادی نمی‌شود.

ارتقای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی از طریق زنجیره‌های ارزش جهانی

همان‌طور که اشاره شد زنجیره ارزش جهانی نقش مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند و مکانیزمی است که از طریق آن، استانداردهای VSS  استخراج می‌شوند. بسته به نوع حکمرانی زنجیره ارزش جهانی، استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی را می‌توان در سراسر زنجیره ارزش ارتقا یا کاهش داد. فرصت‌هایی برای توسعه پایدار و کسب‌وکارهای مسوولیت‌پذیر، از طریق توانمندسازی بنگاه‌های پیشرو در زنجیره ارزش جهانی برای مشارکت در ارتقای اجتماعی و زیست‌محیطی مشاهده می‌شود. ارتقای اجتماعی به بهبود استانداردهای مربوط به کار، مانند دستمزد، ساعت کار، ایمنی کارگران و سایر مواردی که به شرایط اجتماعی بهتر و کیفیت زندگی کارگران کمک می‌کند اشاره دارد. ارتقای محیط‌زیست به فرآیند بهبود یا به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی عملیات زنجیره ارزش جهانی، ازجمله تولید، پردازش، توزیع، مصرف و دفع، استفاده مجدد و بازیافت اشاره دارد.

ارتقای اجتماعی و محیطی می‌تواند به درجات گوناگونی، توسط محرک‌های متعدد آغاز شده و از طریق مسیرهای گوناگون رخ دهد. ارتقای درجه‌ها را می‌توان به روش سطحی و یا به صورت تعبیه شده دنبال کرد. مورد اول به شیوه‌هایی اشاره می‌کند که در آن بنگاه‌های اصلی فقط به حداقل تعدیل استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی موجود نیاز دارند، اما مورد دوم به انواع مشارکت بین بنگاه‌های رهبر و سایر بنگاه‌های زنجیره ارزش جهانی اشاره دارد که واقعا هدف آنها ایجاد تحول به سمت توسعه پایدار است. در مورد محرک‌های ارتقای اجتماعی و محیطی، شناسایی ۵ محرک یعنی تقاضای مصرف‌کننده، تقاضای B2B، فشار جامعه مدنی (اتحادیه‌ها و گروههای زیست‌محیطی)، مقررات عمومی و همکاری چند ذینفع برای رسیدگی به مسائل پایداری، نیاز است. سرانجام، ارتقاء اجتماعی و زیست‌محیطی می‌تواند از طریق ادغام ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی در فرآیند تولید یا از طریق ادغام عمودی رخ دهد؛‌ به عنوان مثال تغییر از کشاورزی قراردادی خرده‌ مالکان به کشاورزی یکپارچه که به نوعی شیوه‌های پایداری را پیاده‌سازی می‌کند.

این که آیا ارتقای اجتماعی و زیست‌محیطی در زنجیره‌های ارزش اتفاق می‌افتد یا خیر بستگی به ترتیب حکمرانی در زنجیره ارزش و موقعیت قدرتمندترین بنگاه‌ها در زنجیره ارزش دارد. در زنجیره‌های ارزش کالاهای خریدار که تحت سلطه برندهای غربی یا خرده‌فروشان بزرگ هستند، احتمال ارتقا افزایش می‌یابد. خرده‌فروشان بزرگ یا برندهای قوی اغلب می‌توانند الزامات پایداری را در پایین زنجیره ارزش تعیین کنند. اگر بازیگران بالادستی به تعهدات پایداری قوی‌تری نیاز داشته باشند، این امر در پایین‌دست زنجیره ارزش تا تولیدکنندگان نقش خواهد داشت. شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد واسطه‌ها در زنجیره ارزش قوی‌تر می‌شوند و توازن قدرت را در زنجیره‌های ارزش به دو طریق تغییر می‌دهند. اول، برخی تامین‌کنندگان در برخی کشورهای در حال توسعه دارای مهارت‌ها و دانش فنی خاصی هستند و دارای بازارهای توسعه‌یافته‌ای بوده که در آنها غالب هستند. تغییر خرده‌فروشان «غربی» به سایر تامین‌کنندگان آسان نیست. در این زمینه، آنها باید در مورد شرایط همکاری، ازجمله در نظر گرفتن مسائل مربوط به پایداری، به جای تعیین آنها، مذاکره کنند. ثانیا، برخی از این بنگاه‌ها آنقدر سریع رشد کرده و مشتریان خود را (اغلب برندهای بزرگ) افزایش داده‌اند که دیگر به یک مارک یا خرده‌فروش وابسته نیستند. هر دو این موارد، قدرت چانه‌زنی این بنگاه‌ها را در زنجیره ارزش افزایش می‌دهند و فشارهای نزولی را بر نگرانی‌های پایداری وارد می‌کنند. علاوه بر این، مالکیت کوتاه‌مدت و امکان جابه‌جایی کارخانه‌ها در زنجیره‌های ارزش نیز ممکن است ملاحظات پایداری را در این زنجیره‌ها تحت تاثیر قرار دهد. در چندین صنعت تولیدی، کارخانه‌ها یا سرمایه‌ای که آنها را تامین می‌کند، قابل جابه‌جایی هستند و دائماً در جست‌وجوی مکان‌هایی با کمترین هزینه ورودی، یعنی استانداردهای اجتماعی و محیطی پایین هستند. بنابراین، هنگامی که کارگران اتحادیه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و سعی می‌کنند الزامات قوانین خصوصی را رعایت کنند، بسیاری از کارخانه‌ها به سادگی درهای خود را بدون پرداخت هزینه کارگران می‌بندند. با این حال، باید توجه داشت که این پویایی همیشه با شواهد پشتیبانی نمی‌شود و چندین مثال متقابل نیز وجود دارد.

چالش کلیدی برای ارتقای اجتماعی و زیست‌محیطی مربوط به دسترسی به الزامات پایداری در زنجیره ارزش یا میزان نفوذ زنجیره ارزش است. گاهی اوقات تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه تامین‌کنندگان ردیف دوم یا سوم هستند که دسترسی به آنها را دشوار می‌کند. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ چندملیتی نه تنها هزاران تامین‌کننده دارند، بلکه حتی این تامین‌کنندگان خود را نیز برونسپاری می‌کنند. بنابراین، در شرایط فعلی تنها ساخت یک محصول مستلزم دستیابی به هزاران نهاد است. انجام این کار به صورت سیستماتیک یک کار بسیار سخت است و ساختار فعلی زنجیره‌های ارزش ممکن است مانع تحقق اهداف اجتماعی و محیطی شود.

کووید‌۱۹ و زنجیره ارزش جهانی

بحران کووید‌۱۹ منجر به فروپاشی تجارت جهانی و اختلال در بسیاری از زنجیره‌های ارزش جهانی شده است. قرنطینه سراسری به دلیل شیوع این همه‌گیری، کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را وادار کرده که اقتصاد خود را متوقف کنند. علاوه بر این، کووید‌۱۹ نقص‌های عمیق در عملکرد زنجیره ارزش جهانی را تقویت می‌کند.

مطالعه صورت‌گرفته توسط سازمان تجارت جهانی، تجزیه و تحلیلی در خصوص دلایل تغییرات زنجیره‌های ارزش جهانی در نتیجه کووید۱۹ را از زاویه مثبت و زاویه هنجاری انجام داده و سه نتیجه اصلی گرفته است: نخست، همه‌گیری کووید‌۱۹ می‌تواند به تنوع منابع تامین کمک کند که میزان این کمک برای تامین هزینه‌های سازماندهی مجدد زنجیره ارزش، بسته به بخش متفاوت خواهد بود. دوم، همه‌گیری منجر به توجه بیشتر به تامین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی شده است و تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد برای دستیابی به این هدف، همکاری جهانی باید بر سیاست‌های ملی مانند محدودیت‌های تولید داخلی و صادرات ترجیح داده شود. سوم، بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری، دور شدن از سیاست‌های تجاری باز و بدون تبعیض بوده که منافع بزرگ رژیم‌های تجارت باز را در اقتصاد جهانی کنونی و همچنین تقسیم جهانی کار را به خطر می‌اندازد. اکثر تحلیلگران براین باورند که همه‌گیری فعلی روند جابه‌جایی و ذخیره مجدد را تقویت می‌کند که ممکن است انعطاف‌پذیری بیشتری برای تغییر تقاضا ایجاد کنند و خطرات بنگاه‌ها را در صورت بروز شوک‌های خارجی کاهش دهند. در چنین محیط پیچیده و به سرعت در حال تغییر، کشورهای در حال توسعه باید تلاش‌های خود را بر تنوع بیشتر، تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و اصلاح مقررات دولتی بیشتر متمرکز کنند.

در مجموع می‌توان گفت که تجارت بین‌المللی طی دهه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است. علاوه بر افزایش تجارت، تغییر ماهیت تجارت از طریق ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی نیز رخ داده است. تجارت بین‌المللی در حال حاضر عمدتا از طریق زنجیره‌های ارزش جهانی انجام می‌شود که تولیدکنندگان کشورهای در حال توسعه را با مصرف کنندگان در سراسر جهان پیوند می‌دهد. پرداختن به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی در زنجیره‌های ارزش جهانی نیز با ظهور مفهوم توسعه پایدار و گنجاندن آن در دستور کار جهانی ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. پیوند زنجیره ارزش جهانی بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توجه روزافزون به توسعه پایدار فرصتی را برای VSS فراهم می‌کند تا به توسعه پایدار کمک قابل توجهی کند. VSS مجموعه‌های پیچیده‌ای از استانداردها را برای اطمینان از تولید و تجارت محصولات مطابق با استانداردها تعریف می‌کند. این استانداردها شامل مقررات اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است. علاوه بر این، VSS  ممکن است استانداردهایی را شامل شود که بر کنترل نظارتی تمرکز نمی‌کند بلکه به توانمندسازی تولیدکنندگان معتبر متمرکز است. چنین استانداردهایی نیازمند تعهدات بیشتر و همکاری بیشتر بازیگران زنجیره ارزش در پایین دست است.

 سه تاثیر عمده بر نحوه بهبود روابط تجاری VSS  عبارتند از:

بهبود سود و تقسیم قدرت بین بنگاه‌های اصلی کشورهای توسعه‌یافته و تولیدکنندگان کالاهای اولیه در کشورهای در حال توسعه (پایداری اقتصادی)؛ آشتی تجارت بین‌المللی با پایداری زیست‌محیطی و  آشتی تجارت بین‌المللی با حقوق اولیه انسان و کار (پایداری اجتماعی).

در حالی که برخی اثرات VSS بر تجارت پایدار را مثبت ارزیابی می‌کنند، بسیاری از مطالعات، قابلیت  VSSرا برای ارتقای تغییرات اساسی در جهت شیوه‌های پایدارتر تولید و تجارت زیر سوال می‌برند. در حالی که VSS در ترویج تغییرات رفتاری نسبت به شیوه‌های پایدارتر (نتایج متوسط) موفق‌ترین است، این تغییرات لزوما به نتایج پایدار ملموس و قوی (نتایج نهایی) منتهی نمی‌شوند. با توجه به این نتایج، که به ویژه به شرایط کشورهای در حال توسعه اشاره می‌شود، ذکر این نکته ضروری است که با وجود ظهور ادبیات گسترده‌ای که تاثیرات VSS را روی کره زمین ارزیابی کرده، شواهد هنوز بسیار محدود است. گذار به سمت تجارت پایدارتر مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در زنجیره‌های ارزش جهانی پایدار است. مشکل اساسی این است که پیاده‌سازی سیستم‌های VSS فعلی برای تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه به اندازه کافی سودآور نیست تا از لحاظ اقتصادی آنها را در اتخاذ و حفظ شیوه‌های پایداری بهبود یافته توانمند کند. VSS پتانسیلی مهم برای ارتقای پایداری ارائه می‌دهد، اما منابع هنوز بسیار محدود هستند تا بتوانند تغییرات عمیقی را در جهت تجارت پایدار ایجاد کنند. نکته مهم این است که سیستم‌های  VSSموجود اغلب در دستیابی به تولیدکنندگان و محیط‌زیست در کشورهای در حال توسعه که بیشترین حمایت را برای انتقال به شیوه‌های پایدارتر تولید نیاز دارند، شکست می‌خورند.

موانع اصلی پیش روی VSS عبارتند از:

اولین مانع ناشی از هزینه‌های دریافت گواهینامه و ناتوانی تولیدکنندگان در کشورهای خاص برای اخذ گواهینامه است. مانع دوم مربوط به فقدان انگیزه برای اخذ گواهینامه است. مانع سوم ناشی از شکاف حاکمیتی است که به این واقعیت اشاره دارد که تولیدکنندگان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در یک زمینه نظارتی فعالیت می‌کنند که با رویکرد نظارتی  VSSمطابقت ندارد. مانع نهایی به پویایی‌های سیاسی و مخالفت احتمالی با VSS اشاره می‌کند که یا به عنوان نسخه غربی حاکمیت مبتنی بر بازار برای پایداری تلقی می‌شود یا برای همه قابل استفاده نیست. در ادامه چند توصیه سیاستی ارائه می‌شود.

استفاده از حمایت سازمان‌های اهداکننده و چند جانبه

سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های کمک‌کننده می‌توانند به رفع برخی موانع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه کمک کنند و این کار را نیز انجام داده‌اند. سازمان‌های چندجانبه بین‌المللی و آژانس‌های اهدا‌کننده به طور مستقیم و غیرمستقیم تصویب VSS را به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف متقابل مشارکت کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی از طریق مجموعه‌ای از استانداردهای شفاف، که به نوبه خود اصول پایداری را در بر می‌گیرد، تشویق کرده‌اند. سازمان‌های چندجانبه و اهداکنندگان می‌توانند به همکاری خود با VSS ادامه دهند تا بر موانع مشخص شده در بالا غلبه کنند. اهداکنندگان و سازمان‌های چندجانبه به طور خاص توجه خود را بر چالش‌های خاصی متمرکز کرده‌اند که VSS به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار با آنهاست.

نمونه‌های زیادی از پروژه‌های اهداکنندگان چندجانبه ملی و بین‌المللی برای حمایت از استفاده از VSS وجود دارد. آنها از
  VSSهای مختلف پشتیبانی مالی و فنی ارائه می‌دهند. اکثر نهادهای همکاری فنی اروپا در پشتیبانی از VSS مشارکت دارند. به عنوان مثال، آنکتاد یک ابزار ارزیابیVSS  ایجاد کرده است که بررسی واقعیت انجام شده در این زمینه را تسهیل می‌کند و هدف آن شناسایی چالش‌ها و تصورات پس از پذیرش VSS و بررسی گزینه‌های سیاست برای حل آنهاست. مرکز تجارت بین‌المللی (ITC) الزامات و فرآیندهای اطلاعات استانداردها را جمع‌آوری، بررسی و طبقه‌بندی می‌کند. علاوه بر این، مجمع سازمان ملل متحد در مورد استانداردهای پایداری، همکاری بین پنج سازمان ملل متحد (FAO، ITC ،UNCTAD ، UN Environment و UNIDO ) به عنوان یک بستر بی طرف و معتبر برای به حداکثر رساندن پتانسیل VSS به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق تسهیل دسترسی اقتصادهای نوظهور به بازارهای پرسود، تشویق گفت‌وگوی آگاهانه بین ذی‌نفعان اصلی در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد ظرفیت برای تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک و متوسط، برای افزایش فرصت‌ها در تجارت بین‌المللی، اعلام کرده است.

ادغام VSS در سیاست عمومی

اولین رویکرد ساختاری، ادغام سیستماتیک VSS در ابزارهای سیاست عمومی و تبدیل آنها به بخشی از سیاست‌های ترکیبی برای حل مسائل پایداری بوده که در حال حاضر در حال رخ دادن است و تعداد زیادی بر ادغام VSS در سیاست‌های عمومی و تعاملات عمومی- خصوصی متمرکز شده‌اند. این ادبیات نشان می‌دهد که VSS در محیط‌های نظارتی متعددی عمل می‌کند که می‌تواند از حمایتی کامل تا تعارض‌آمیز، با انواع گوناگون تعاملات متفاوت باشد.

حمایت دولت از VSS محرکی برای تصویب آنها است. برخی از مثال‌های ملموس این ادغام  VSSدر سیاست عمومی شامل:

اول، VSS در حال تبدیل شدن به یک جزء کلیدی از سیاست‌های مربوط به تدارکات عمومی پایدار است. تدارکات عمومی پایدار، یعنی استفاده از هزینه‌های دولت برای پیگیری توسعه پایدار که هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در حال توسعه جایگاه خود را به دست آورده است. VSS نقش مهمی در عملیاتی شدن تدارکات عمومی پایدار ایفا می‌کند و بسیاری از دولت‌ها از VSS به عنوان نشانه‌ای از پایداری بیشتر محصولات خود استفاده می‌کنند. دوم، تعداد فزاینده‌ای از توافقنامه‌های تجارت آزاد به ویژه آنهایی که اتحادیه اروپا را به عنوان یک طرف درگیر می‌کند، همکاری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در مورد VSS را ترویج می‌کند. برخی از موافقتنامه‌های مشارکت تجاری و اقتصادی، مانند قراردادی که اخیرا بین کشورهای EFTA (نروژ، ایسلند، لیختن اشتاین و سوئیس و اندونزی) امضا شده است، حتی تعرفه‌های کمتری را برای محصولات دارای گواهی با توجه به کالاهای خاص مانند روغن پالم پیش‌بینی می‌کند. سوم، تعداد فزاینده‌ای از مقررات از VSS  به عنوان بخشی از الزامات لازم برای تنظیم زنجیره‌های ارزش جهانی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان به مقررات مربوط به چوب اتحادیه اروپا، قانون جمهوری کره در مورد استفاده پایدار از چوب و ابتکارات مختلف نظارتی اشاره کرد که هدف آنها اجرای برخی از مراقبتهای اجباری حقوق بشر است. چهارم، چندین کشور در حال توسعه از  VSSدر زمینه ترویج صادرات استفاده و پشتیبانی می‌کنند.

این مثال‌ها و ادبیات مربوط به تعاملات عمومی و خصوصی نشان‌دهنده نقش مهمی است که دولت‌ها می‌توانند در تاثیرگذاری بر پذیرش و استفاده از VSS ایفا کنند. گسترش جذب VSS می‌تواند تاثیر کلی آنها را افزایش دهد. در واقع، به روش‌های مختلف  VSS می‌تواند سایر رویکردهای سیاست را تکمیل کند و با ادغام بیشتر VSS  در خط سیاست‌های عمومی، آنها را افزایش داده و به تاثیر قابل‌توجهی برسند.

استفاده از پتانسیل مبتنی بر بازار VSS با ارائه شفافیت بیشتر به مصرف‌کنندگان

در حال حاضر اندازه‌گیری دقیق تجمعی VSS  بر افزایش پایداری به طور کلی امکان‌پذیر نبوده که دلایل متعددی دارد. اول، گواهینامه‌های مختلف پایداری را به روش‌های کاملا متفاوتی تعریف می‌کنند. هنوز هیچ تعریف استاندارد و معتبری از نحوه تولید پایدار وجود ندارد، بنابراین هیچ معیار عینی برای سنجش عملکرد محیطی و اجتماعی VSS  وجود ندارد. حتی اهداف توسعه پایدار که مسلما جامع‌ترین چارچوب برای درک چالش‌های پایداری و راه‌حل‌های بالقوه است، اصول راهنما را به جای نقشه راه‌های تجویز شده تا حدی از تفسیر نحوه اجرای آنها در هر منظر یا جامعه خاصی، ارائه می‌دهد. ثانیا، اکثر داده‌های جمع‌آوری شده در مورد استفاده از VSS  متعلق به خود VSS است و به ندرت عمومی می‌شود.

یکی از احتمالات سیاستگذاران می‌تواند تشدید گفت‌وگوهای چند ذینفع با بازیگران حکومتی خصوصی باشد تا با استفاده از VSS یک چارچوب نظارتی مشترک با اهداف پایدار قابل اندازه‌گیری و به وضوح تعریف شود. قوانین شفاف‌سازی برای همه طرح‌ها اعمال می‌شود. با این کار، سیاستگذاران می‌توانند به ایجاد یک زمینه بازی برابر برای VSS کمک کنند که می‌تواند عملکرد پایداری کلی این طرح‌های حکمرانی را بالا ببرد. این هماهنگی را می‌توان حداقل از طریق دو مکانیسم دنبال کرد:

اول، دولت‌ها و شاید حتی سازمان‌های بین‌المللی سیستم‌های تشخیصی را ایجاد کنند که استانداردهای معتبر و غیرمعتبر را متمایز کند. این شبیه ایده تصدیق گواهینامه‌ها است. چنین مکانیزمی می‌تواند آن دسته از VSSهایی را شناسایی کند که بر اساس مجموعه‌ای از معیارها به توسعه پایدار کمک بیشتری می‌کنند. مکانیزم دوم این است که دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی، از شناخت متقابل بین   VSSحمایت کنند و آن را ترویج دهند. تشخیص متقابل مستلزم این است که VSSها یکدیگر را از نظر استانداردها و ارزیابی انطباق معادل شناسایی کنند. سطح فعلی تشخیص متقابل بین VSS بسیار پایین است. ترویج شناخت متقابل ممکن است توسعه چارچوب‌های قانونی مشترک بین  VSS را تقویت کند.

تقویت توانمندسازی

 VSS  باید توانمندسازی سیستم‌های خود را تقویت کند تا انگیزه‌های قوی‌تری برای تولیدکنندگان و سایر بازیگران برای استفاده و اتخاذ از آن ایجاد کند. طرح‌های VSS باید به عدم‌تعادل قدرت که تولیدکنندگان را به حاشیه می‌برد، رسیدگی کند و عدالت را در قلب روابط اقتصادی برای تغییر تجارت قرار دهد. اشتراک قدرت و تقویت صاحبان کوچک، انگیزه‌های بیشتری را برای تولیدکنندگان و سایر بازیگران برای استفاده و اتخاذ VSS ایجاد می‌کند. رسیدگی به عدم‌توازن قدرت تنها از طریق استراتژی قیمت‌گذاری بالا و تقسیم ارزش انجام نمی‌شود بلکه فراتر از طراحی مجدد شیوه‌های تصمیم‌گیری برای حضور بازیگران از زنجیره ارزش است. این امر می‌تواند با ارائه نگرشی قو‌ی‌تر به تولیدکنندگان در سطوح بالا رهبری و مشارکت نمایندگان آنها در کمیته تنظیم استاندارد، محقق شود.