به گزارش جهان صنعت نیوز:  محمدباقر نوبخت همچنین از تداوم عرضه سهام دولت در سال آینده خبر داد و بازار سرمایه را به عنوان یکی از منابع تامین مالی بودجه ۱۴۰۰ دولت معرفی کرد. با این حال از آنجا که بودجه‌ریزی کارآمد نیازمند منابع پایدار و ارقام قابل پیش‌بینی و دقیق است ناظران اقتصادی در موفقیت تامین مالی بودجه از طریق درآمدهای بورسی دولت تشکیک کرده و آن را مورد تردید قرار می‌دهند. در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۰ این سوال مهم مطرح است که آیا دولت دوازدهم خواهد توانست به بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان تامین منابع بودجه تکیه کند یا آنکه با اتخاذ یک استراتژی غیرقابل اجرا دولت سیزدهم را در برابر یک کسری بودجه بزرگ قرار خواهد داد؟

سخنگوی دولت در اردیبهشت ماه سال جاری از برنامه جامع و مفصل دولت دوازدهم در زمینه واگذاری‌ها خبر داده بود. علی ربیعی اظهار کرده بود واگذاری‌ سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد پس از پذیرش در بازار سرمایه انجام خواهد شد. او همچنین ایدرو و ایمیدرو را از مهم‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای اعلام کرده بود که هر کدام با ارزش‌های مشخص شده واگذار خواهند شد. سخنگوی دولت در آن زمان همچنین گفته بود که بخش تولید نیروی برق حرارتی، سازمان تهیه کالای آب و برق (ساتکاپ) و در نهایت در بخش تخصصی‌ها شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از حوزه‌هایی است که دولت بنا دارد در مراحل مختلف و با شیوه‌های مختلف آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و با تامین مالی آنها بتواند در دوران کرونا از سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال‌ جدید یا حتی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام حمایت کند. همچنین در همان ماه پذیره‌نویسی نخستین صندوق واسطه‌گری مالی دولت با عنوان دارایکم آغاز و سهام آن در بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و بیمه‌های البرز و امین به معامله‌گران بازار سرمایه واگذار شد. پس از آن نیز نوبت به دومین صندوق رسید که پذیره‌نویسی آن با اما و اگر‌ها و تاخیر‌های فراوان بالاخره در ماه جاری به مرحله اجرایی رسید. این صندوق نیز شامل سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس است که با عنوان پالایشی یکم در مرحله پذیره‌نویسی قرار دارد. در همین حال گفته می‌شود صندوق‌های سوم و چهارم دولت در گروه‌های فلزی، خودرویی و نیروگاهی در نوبت تجمیع و عرضه قرار گرفته‌ا‌ند. از سوی دیگر سازمان خصوصی‌سازی نیز از عرضه شرکت آلومینیوم ایران، هواپیمایی کیش‌ایر و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی پرسپولیس و استقلال در بازار سرمایه خبر داده است. اگرچه دولت از طریق عرضه سهام خود در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال پوشش کسری بودجه سال جاری بود اما آیا تعمیم این سیاست به بودجه سال آینده بر ابهامات سند مالی ۱۴۰۰ دولت نمی‌افزاید؟

اتحاد دولت و بانک مرکزی

یک کارشناس بازارهای مالی در ارزیابی سیاست جدید سازمان برنامه و بودجه برای تدوین سند مالی سال آینده به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اگرچه نمی‌توان این سیاست را به طور مطلق مثبت دانست اما به نظر من در شرایط کنونی می‌تواند خوب قلمداد شود چراکه اگر فعلا منابع حاصل از بازار سرمایه برای تامین کسری بودجه صرف شود بهتر از چاپ پول و بالا بردن پایه پولی و ایجاد آشفتگی در بازارهای مالی است. علی حیدری می‌افزاید: برای اولین بار یک اتحاد بین دولت و بانک مرکزی برای تامین بودجه یا تامین کسری بودجه به ویژه در بخش عمرانی از طریق بازار سرمایه ایجاد شده است. این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: از سال ۱۳۵۰ خورشیدی تا‌کنون این نخستین بار است که دولت می‌تواند با این اتحاد در حوزه بودجه کار کند. حیدری اضافه می‌کند: پیش‌بینی می‌کنم در صورتی که سایر نهادهای حاکمیتی به ویژه مجلس، قوه قضاییه و خود دولت- که گاه رفتارهای عجیب اقتصادی دارد- با بانک مرکزی همسویی داشته باشند و سیاست‌های اجرایی خود را بر مبنای سیاستگذاری صحیح این بانک انجام دهند تا بتواند به سمت تک‌نرخی کردن ارز گام بردارد دست بانک مرکزی برای انجام مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز باز می‌شود. او تاکید می‌کند: بر همین اساس می‌توان به چنین روندی امیدوار بود اما قطعیت آن نیازمند همین همسویی است.

بیشتر بخوانید...
بورس در مسیر بازگشت

نقش موثر بانک مرکزی در تسهیل تامین مالی

این کارشناس بازارهای مالی در ادامه توضیح می‌دهد: اگر یک بررسی تاریخی از سال ۱۳۵۰ خورشیدی تا‌کنون انجام بدهیم می‌بینیم که عمده دولت‌ها حداکثر ۱۰ درصد در تعیین محل هزینه‌کرد بودجه نقش فعال دارند و بقیه ارکان بودجه به طور کامل از قبل در یک ساختار کلی چیده شده و هزینه‌های آن نیز مشخص شده است. مثلا برخی نهادها مانند صداوسیما که عملا بازدهی اقتصادی خاصی هم ندارد بخش بزرگی از کیک بودجه را از آن خود می‌کند. هزینه‌های مربوط به کارمندان زیرمجموعه دولت نیز همین‌گونه هزینه‌بر است و در بیشتر مواقع هم توجیه مالی ندارد. حیدری با بیان اینکه عنوان کردن این سیاست از سوی آقای نوبخت می‌تواند جمله خوش‌بینانه‌ای باشد اما کافی نیست، می‌افزاید: سیاست‌های بانک مرکزی تقریبا از ابتدای کار نظم پولی مناسبی ایجاد کرده است؛ بر این مبنا این بانک تامین هزینه‌های بنگاه‌ها را از ۱۸ درصدی که می‌توانند از بازار سرمایه و فروش سهام کسب کنند به ۵۰ درصد می‌رساند که تحقق این امر می‌تواند کمک بسیار بزرگی به بنگاه‌ها باشد تا هزینه‌هایشان سرشکن شود. او ادامه می‌دهد: اگر منظور آقای نوبخت از تامین مالی از طریق بازار سرمایه این است که بانک مرکزی راسا در حال انجام این پروسه است و نیازی به سیاستگذاری دولت نیست. اما اگر منظور ایشان این است که اعلام کنند تداوم تحریم‌ها باعث نمی‌شود که از تحقق برنامه‌های خود بازبمانیم، این هم گفته خوبی است!

هزینه‌کرد درآمدها در پروژه‌های شکست‌خورده

حیدری در ادامه با اشاره به اظهارات نوبخت مبنی بر تامین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق درآمدهای دولت در بازار سرمایه تاکید می‌کند: عمده هزینه‌های دولت در بودجه تا ۷۵ درصد پیش‌خور شده است. اینجا می‌ماند یک رقم خیلی کم برای بودجه‌های عمرانی که تداوم هر نوع بودجه عمرانی حتی اگر کلان هم باشد یعنی استمرار تورم؛ این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: با شرایط رکود فعلی جای سوال است که کدام پروژه قرار است استارت بخورد؟ ناگفته پیداست که اغلب این پروژه‌ها هم اقتصادی سنجیده نشده‌اند و فقط با رانت و نفوذ عمده نمایندگان در شهرها یا موقعیت‌های مکانی برخی پروژه‌ها را به حوزه‌های خود جذب کرده‌اند. حیدری می‌افزاید: مثلا پروژه عمرانی آلومینیوم در خراسان‌شمالی که از سویی با کمبود منابع آبی روبه‌رو است و از سوی دیگر بیشتر زمین‌های آن کشاورزی است یکی از همین پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی است. او تاکید می‌کند: البته این روند مختص این دوره نیست و پیش از انقلاب هم رخ داده است. به عنوان مثال پروژه سیمان آبیک قزوین یک پروژه کاملا غیراقتصادی بود که در آن زمان با وجود اینکه توسط کارشناسان رد شده بود اما توسط دولت تایید و اجرا شد. در حالی که این پروژه نه‌تنها اقتصادی نبود بلکه یکی از منابع آلودگی در منطقه نیز به شمار می‌رود. حیدری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت کنونی با این سیاست کسری بودجه را برای دولت بعدی به ارث خواهد گذاشت می‌گوید: دولت بعدی با کسری بودجه خیلی کمی مواجه خواهد شد زیرا حاشیه تورم مداوم، هر ساله کسری بودجه دولت بعدی نسبت به دولت پیشین خود را کمتر نشان می‌دهد.

۰/۵ ( ۰ نظر )