کامران ندری * دولت‌ها در ایران از دو طریق تامین مالی می‌کنند؛ یا درآمد ارزی کسب می‌کنند و از بانک مرکزی می‌خواهند که معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار دهد و یا از حساب تنخواهی که نزد بانک مرکزی دارند برداشت می‌کنند و آن را صرف تامین هزینه‌های جاری خود می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که ساختار تامین کسری بودجه در اقتصاد ایران به گونه‌ای تعریف شده که در آن، هر زمان دولت اراده کند می‌تواند از منابع بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برداشت و آتش رشد نقدینگی را شعله‌ور سازد.

در حالت اول، یعنی زمانی که دولت درآمد ارزی کسب می‌کند و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، معادل این دلارها ریال وارد چرخه اقتصادی می‌شود. چنانچه در دوره وفور درآمدهای ارزی قرار داشته باشیم بانک مرکزی می‌تواند ارزهای دریافتی از محل فروش نفت را مجددا در بازار به فروش برساند و ریالی که در اختیار دولت قرار داده را تحت عملیات خنثی‌سازی، از جامعه جمع‌آوری کند. این کار بانک مرکزی را قادر می‌سازد که اثرات رشد نقدینگی در سایه تامین نیازهای ریالی دولت را خنثی کند. همان‌طور که گفته شد بانک مرکزی در دوره وفور درآمدهای نفتی که به اندازه کافی ذخایر ارزی دارد می‌تواند چنین سیاستی را در پیش بگیرد اما در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در حساب‌ها محبوس مانده و بانک مرکزی قادر به استفاده از این ذخایر ارزی که دولت به حسب ظاهر به بانک مرکزی می‌فروشد، نیست.

 راهکاری که  در اقتصاد ایران برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در نظر گرفته شده این است که همیشه دولت این درآمدها را به بانک مرکزی می‌دهد تا بر اساس مصوبه بودجه معادل آن ریال چاپ کند. برای تغییر این سیاست باید شیوه کار عوض شود به طوری که در قانون پولی و بانکی کشور قید شود که بانک مرکزی اجباری به خرید درآمدهای ارزی دولت نداشته باشد. در طرح قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس مسکوت مانده این مشکل حل شده و بانک مرکزی الزامی به خرید ارزهای حاصل از فروش نفت دولت ندارد و در صورت نگرانی از افزایش دارایی‌های خارجی از محل تبدیل ریالی درآمدهای ارزی دولت، این اختیار را دارد که از تامین ریال برای دولت اجتناب ورزد. قانون فعلی اما این اجازه را به دولت می‌دهد که منابع ارزی خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل آن ریال دریافت کند. بنابراین تا زمانی که قانون تغییر نکند بانک مرکزی اختیاری در مقابله با این شیوه تامین مالی دولت نخواهد داشت.

مساله دومی که زمینه‌ساز رشد نقدینگی می‌شود اختیار دولت در برداشت از اعتبار حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی است که به این ترتیب بانک مرکزی باید طبق قانون به اندازه سه درصد بودجه عمومی، از حساب تنخواه دولت نزد خود ریال چاپ کند. در طرح قانون بانک مرکزی مجلس نیز این مساله حل نشده باقی مانده و این قانون نیز دست دولت را در برداشت از حساب تنخواهش نزد بانک مرکزی باز گذاشته است. اگر شیوه کار عوض نشود دولت می‌تواند همچون همیشه به قانون مراجعه کند و مطابق آن منابع ریالی مورد نیاز خود را از بانک مرکزی برداشت کند و پایه پولی را افزایش دهد. همان‌طور که گفته شد تا پیش از تحریم‌ها بانک مرکزی قادر بود که درآمدهای ارزی دولت را در بازار به فروش برساند و ریال از بازار جمع‌آوری کند و به عبارتی سیاست خنثی‌سازی را در پیش بگیرد اما به واسطه تحریم‌ها بانک مرکزی دیگر قادر نیست که با تکیه بر این سیاست ریالی که به دولت داده است را از بازار جمع‌آوری کند که نتیجه آن نیز افزایش نقدینگی در این سال‌ها بوده است. این مساله خاص یک دولت نیست و یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در پنج دهه اخیر بوده است که تبعات تورمی نیز به همراه داشته است.

تنها راه مقابله با این مسائل اصلاح قانون پولی و بانکی است و همه آنچه گفته شد نیز ذیل مساله استقلال بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تجربه جهانی نشان داده که تورم تنها با چند سیاست اشتباه می‌تواند تبدیل به ابرتورم شود. در برخی از کشورها تورم تنها ظرف یک سال ۱۰ به توان ۲۷ برابر شده و در کشورهایی مثل ونزوئلا، زیمبابوه، کشورهای آمریکای جنوبی و اروپا دولت‌ها هنوز نتوانسته‌اند ابرتورمی که شکل گرفته را کنترل کنند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر ساختارها اصلاح نشود تورم می‌تواند بسیار بیشتر از ارقام کنونی شود. وقتی دولت آگاهی لازم را در خصوص نحوه مدیریت خلق پول نداشته باشد و تصور کند که می‌تواند به دلخواه خود پول چاپ کند و آن را به سمت تولید هدایت کند باید نگران پیامدهای خطرناک آن نیز باشد. در سال‌های گذشته تفکری در بین نهادهای تصمیم‌گیر و کارشناسان جاافتاده که دولت می‌تواند به هر‌ میزان که می‌خواهد پول خلق کند و آن را به سمت تولید هدایت کند. این یک باور نادرست و خطرناک در بین جامعه اقتصادی و اجرایی کشور است و هیچ‌گونه پشتوانه علمی ندارد. واقعیت این است که اگر پول چاپ شود و حتی در اختیار تولیدکننده نیز قرار بگیرد اتفاقی که می‌افتد این است که تقاضا در‌ اقتصاد افزایش می‌یابد اما امکانات کشور دست نخورده و بدون تغییر باقی می‌ماند و بنابراین بدون هیچ تغییری در عرضه تنها قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی نیز باید به سمت استقلال حرکت کند و اصلاحات قانونی باید صورت اجرایی به خود بگیرد. ضمن آنکه سکان بانک مرکزی باید به دست کسی داده شود که آگاهی کامل نسبت به سیاست‌های پولی و بازار پول داشته باشد و در کنار آن نیز اقتصاد پولی باید از ملاحظات و مناسبات سیاسی جدا شود و به اهل آن سپرده شود. در حال حاضر نمی‌توان به طور قطع در خصوص آینده اظهارنظر کرد چنانچه دولت جدید از برنامه‌های خود رونمایی نکرده و معلوم نیست که چه کسانی با چه طرز تفکری‌ قرار است بر سر کار بیایند؛ اما اولین گام باید این باشد که قانون پولی و بانکی که بانک مرکزی را به تامین ریالی درآمدهای ارزی دولت مکلف می‌سازد در کنار قانونی که به دولت اجازه می‌دهد از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی برداشت کند را اصلاح کند. اصلاح تفکر چاپ پول و هدایت آن به سمت تولید نیز نیازمند اصلاح جدی است. متاسفانه کم نیستند افرادی که به این تفکر خطرناک باور دارند، بنابراین باید امیدوار باشیم که این افراد در تیم اقتصادی دولت سیزدهم حضور نداشته باشند زیرا این تفکر می‌تواند تورم را بسیار بیشتر از نرخ‌های کنونی افزایش دهد و کشور را در گرداب تورمی گرفتار سازد. به طور کلی می‌توان گفت که اقتصاد ایران در یک بزنگاه تورمی قرار گرفته که اگر دولت نتواند آن با آن مقابله کند و نرخ‌ها بالاتر از محدوده کنونی برود دیگر نه کاری از دست دولت ساخته است و نه قانون و سیاستگذاری‌ها. بنابرابن اولین گام دولت بعدی باید کنترل تورم باشد اما باید این اطمینان را هم بدهیم که مادامی که تورم در سطوح بالایی باشد نه از رشد اقتصادی خبری خواهد بود و نه از ایجاد اشتغال و آثار و تبعات اجتماعی و اخلاقی این مساله برقراری عدالت و توزیع عادلانه درآمد را محقق نخواهد کرد.

*اقتصاددان