به گزارش جهان صنعت نیوز:  براساس تازه‌ترین ابلاغیه معاونت اقتصادی رییس‌جمهور به وزیر اقتصاد و وزیر صنعت موارد متعددی برای تنظیم بازار زنجیره تولید فولاد در نظر گرفته شد. یکی از مهم‌ترین مواد این شیوه‌نامه ممنوعیت معامله محصولات در خارج از بورس کالاست. در این شیوه‌نامه بر لزوم اصلاح ظرفیت‌ها و تعیین مقادیر نیاز واقعی کلیه واحدهای تولیدی در سامانه بهین‌یاب تاکید شده است.

 تکلیف وزارت صمت برای برنامه‌ریزی جهت عرضه مواد اولیه مانند شمش، سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا از دیگر موارد قابل توجه این شیوه‌نامه است؛ تحولی که تولیدکنندگان معدنی از ظهور آن استقبال می‌کنند اما معتقدند فقدان چنین الزامی برای عرضه مواد معدنی توسط شرکت‌های دولتی باعث از بین رفتن توازن در زنجیره تولید فولاد شده است. فرمول وزارت صنعت برای این دست تولیدکنندگان مشخص است؛ با قیمت جهانی بخرید اما نصف قیمت بفروشید! شرکت ایمیدرو طی چند سال اخیر در مزایده‌های متعددی که برای فروش محصولات خود از جمله سنگ‌های معدن جلال‌آباد و گل‌گهر، برگزار کرده، مبنای قیمت‌گذاری را  ارز آزاد و قیمت جهانی قرار داده است اما برای فروش بخش خصوصی که مشتری همین محصولات هستند چنین مبنایی وجود ندارد.

چشم‌انداز افزایش تولید فولاد در کشور

بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار است تولید سالانه شمش فولاد  به بیش از ۵۵ میلیون تن برسد. در حال حاضر ایران با ظرفیت تولید ۳۵ میلیون تنی در رتبه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود فولادسازان کشور امسال  ۲۸ تا ۳۰ میلیون تن تولید را ثبت کنند که در صورت تحقق، رشد چشمگیری در این حوزه رخ داده است. در حال حاضر مصرف سرانه فولاد در ایران بیش از ۲۰۰ کیلوگرم است. به عبارت دیگر ۱۶ میلیون تن از فولاد تولیدی در کشور مصرف می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها و  در صورت گشایش اقتصادی سرانه مصرف ایران تا ۳۰۰ کیلوگرم قابل ارتقاست؛ چشم‌اندازی که با توجه به رشد جمعیت و افزایش ساخت‌وساز معقول به نظر می‌رسد.  تولید مازاد مصرف داخلی در سال‌های اخیر فرصت مناسبی را برای صادرات محصولات فولادی فراهم کرده است.

بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد دستیابی به تولید سالانه ۵۵ میلیون تن شمش فولاد در کشور نیازمند تولید  ۸۵ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن و ۸۵ میلیون تن گندله ایت و این کنسانتره و گندله به ۱۴۰ میلیون تن سنگ‌آهن خام نیاز دارد. در طول ۱۰ سال گذشته مشارکت شرکت‌های داخلی برای تولید این محصولات، میزان تولید کنسانتره را افزایش داده است. به عنوان مثال شرکت‌هایی  مانند فکورصنعت تولید این محصول معدنی را به دو برابر میزان قبلی رسانده‌اند. حدود ۶۰ درصد از تولید ۳۲ میلیون تن کنسانتره در کشور را شرکای این شرکت تولیدکننده مواد معدنی تامین کرده‌اند؛ شرکتی که در بخش گندله‌سازی نیز برای ۳۰ درصد نیاز کشور طراحی و ساخت انجام داده است. بر همین اساس چشم‌انداز تولید این محصولات در کشور امیدوار‌کننده است.

گره قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد کجاست

نکته اساسی این است که تامین سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی چهار بخش اساسی در زنجیره فولاد است که مشمول قیمت‌گذاری دستوری دولت است؛ دستورالعمل‌هایی که شرکت‌های معدنی را موظف کرد بر اساس درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان قیمت‌گذاری کنند. این قیمت‌گذاری دستوری به دلیل تناقض با قیمت‌های جهانی و نرخ ارز باعث شکل‌گیری رانت به نفع تولیدکنندگان فولاد شده است. تداوم این وضعیت در سال‌های گذشته باعث شد تولیدکنندگان بزرگ معدنی هم به تاسیس کارخانه فولاد متمایل شوند. این وضعیت به مرور زمان استخراج سنگ‌آهن و در نتیجه تولید کنسانتره و گندله را با کمبود مواجه می‌کند.

خطری که فولادسازان را هم تهدید می‌کند

جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در بخش فولاد نسبت به تولید مواد پایین‌دستی در حال حاضر کام فولادی‌ها را شیرین کرده است، چراکه مواد اولیه را در اثر سرکوب قیمت‌ها ارزان خریداری می‌کنند اما تداوم این وضعیت و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش فرآورده‌های معدنی زنجیره تامین فولاد را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.

سیاستگذاری دولت در حوزه قیمت مواد معدنی باعث شده است که فولادسازان عطای توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی را به لقایش ببخشند. غفلت از معضل قیمت‌گذاری دستوری که باعث از بین رفتن بهره‌وری و صرفه اقتصادی در بخش‌های معدنی شده در آینده باعث از دست رفتن توجیه اقتصادی برای فعالیت معدن‌های کوچک خواهد شد. در شرایط فعلی، تولیدکنندگان معدنی مجبورند سنگ کنسانتره را تا ۶۰ درصد زیر قیمت جهانی بفروشند اما در مقابل فولادی‌ها شمش را بالاتر از قیمت‌های جهانی در داخل کشور می‌فروشند.

بیشتر بخوانید...
ناهمخوانی حاشیه سود صنعت با هزینه‌های تامین مالی

پیام شیوه‌نامه جدید برای تولیدکنندگان

شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، عرضه شمش میلگرد و ورق را به بورس کالا محصور کرده و  قرار است تولیدکنندگان مازاد سهمیه بورس را به خارج از کشور صادر کنند.  در بخش مهمی از این شیوه‌نامه وزارت صنعت مکلف است برای عرضه کنسانتره و گندله در بورس کالا برنامه‌ریزی کند؛ تحولی که توسط ناظران گام مثبتی ارزیابی شد اما مهم‌ترین پرسش این است که چرا عرضه کنسانتره و گندله در بورس همزمان با دیگر مواد زنجیره تولید در بورس عرضه نمی‌شود و دولت تنها به الزام «برنامه‌‌ریزی» برای این اقدام اکتفا کرده است.

گران‌فروشی وزارت صنعت در زنجیره فولاد

فعالان حوزه معدن می‌گویند دو محصول کنسانتره و گندله باید طبق دستور دولت به فولادی‌ها عرضه شود. وزارت صنعت برای معدنی‌ها نه‌تنها قیمت تعیین می‌کند بلکه شرکای اقتصادی آنها را هم تکلیف می‌کند و این در حالی است که دولت برای فروش مواد خام به همین شرکت‌ها هیچ سقفی در نظر نگرفته است. شرکت‌های وابسته به دولت مانند ایمیدرو و تهیه و تولید مواد معدنی با همراهی و همکاری وزارت صنعت مواد خام را بدون سقف قیمتی برای خرید شرکت‌های معدنی به مزایده می‌گذارند؛ مزایده‌هایی که عموما باعث شکل‌گیری رقابت منفی میان خریداران برای ارائه قیمت‌های بالاتر می‌شود.

تناقض بزرگ در تعامل دولت با بخش خصوصی

یکی از تولیدکنندگان زنجیره فولاد به جهان صنعت می‌گوید: «تلاش شرکت‌های معدنی برای پیروزی در مزایده‌های ایمیدرو باعث شکل‌گیری رقابتی ناعادلانه میان آنها شده اما همین شرکت‌ها محصولات خود را با قیمت‌هایی که وزارت صنعت تعیین می‌کند می‌فروشند.» او در پاسخ به این پرسش که توجیه دولت برای چنین اقدامی چیست می‌گوید: «معمولا دولت در پاسخ به اعتراض فعالان حوزه معدن به قوانین داخلی وزارت صنعت اشاره می‌کند اما این در حالی است که در ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده است که اگر دولت بخش خصوصی را ملزم به فروش زیر قیمت کالا کند موظف است منابع مالی را تامین و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.»

محدودیت صادرات

در شرایطی که شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره  نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی به فروش برسانند توسعه اهداف صادراتی می‌تواند راهکار جایگزینی برای جلوگیری از ضرر باشد اما دولت این گلوگاه را هم به روی آنها بسته است. وزارت صنعت با این توجیه که تولید کنسانتره در کشور دچار کمبود است میزان صادرات تولیدکنندگان را محدود کرده است.  تداوم این وضعیت به کنار رفتن تدریجی معدنی‌ها و ایجاد خلأ در زنجیره تولید فولاد است. در حال حاضر اولین کارخانه تولید کنسانتره هماتیتی جلال‌آباد که بخشی از شرکت فکور صنعت است در اثر همین سیاستگذاری در حال تعطیلی است.

خروج معدنی‌ها تهدیدی برای صرفه تولید فولاد

فعالان معدنی می‌گویند برای رفع این موانع مذاکرات متعددی را با وزارت صمت انجام دادند اما عزمی برای اصلاح وجود ندارد. از سوی دیگر پایان دادن به وضعیت فروش محصولات خام به تولیدکنندگان نیازمند اصلاح دستورالعمل‌ها و تغییر در قراردادهای بین بخش خصوصی و دولت است به همین دلیل آنها عموما معتقدند که معاونان معدنی و مسوولان ایمیدر که در سال‌های اخیر در وزارت صمت رفت و آمد داشتند، قدرت و جسارت تصمیم‌گیری در این حوزه را  به دلیل ترس از برخورد دستگاه‌های نظارتی از دست داده‌اند. برخی دیگر نفود سیاسی فولادی‌ها در تصمیم‌سازی دولت را دلیل این مشکلات می‌دانند. با این وجود در صورت از بین رفتن صرفه اقتصادی تولید کنسانتره فولادسازان هم با مشکل مواجه خواهند شد. در صورتی که  فولادی‌ها مجبور به واردات کنسانتره شوند، قیمت این  محصول برای آنها حدود ۱۵۰ دلار به ازای هر تن تمام می‌شود؛ قیمتی که حدودا ۵/۲ برابر نرخ داخلی است. نتیجه اصلی مجموعه سیاست‌های موجود در حوزه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد، غیراقتصادی شدن معادن کوچک و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و استخراج است؛ وضعیتی که در نهایت به برهم خوردن توازن زنجیره فولاد و کمبود کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در کشور می‌شود.

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
  • نویسنده : اشکان نظام‌آبادی